درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله متکفل نقد و بررسى نظریه‏اى است‏2 که با اصل قرار دادن سکولاریزم و مبانى آن مى‏کوشد امکانى براى توجیه حکومت دینى بر پایه آن بیابد. ماهیت مصادره‏اى نظریه، جابجایى موضوع نزاع از فلسفه سیاسى به معرفت‏شناسى، مغالطه هست و باید، ارائه تصویرى از حکومت دینى و سکولاریزم که نامتعارف بوده و نه مورد پذیرش دینداران و نه سکولارهاست از جمله مشکلاتى است که این بررسى در نظریه مى‏یابد.

جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سورة مائده، آیات وارد شده در موضوع فتنه، بخشی از خطبة قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادلة وارد در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادلة وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده است، از دیگر مستندات اندیشة این دسته از فقیهان است.

این مقال بر آن است تا این مسأله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا این‌که ارزش و آزادی انسان را سلب می‌کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خود‌مختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و‌ آن را یکی از مصادیق دگر‌آیینی اراده دانسته و در‌نتیجه غیراخلاقی است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کرده‌ایم که حکومت دینی کاملاً با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن می‌دهند و با اخلاق کاملاً سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مسأله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و این‌که امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ در‌نتیجه حکومت دینی، مورد تأکید عقل و ازاین‌رو اخلاقی است.

مفهوم سیاست از جنجالى‏ترین و پیچیده‏ترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهم‏ترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفه‏ها و پیش‏فرض‏هاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعه‏هاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرض‏هاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از این‏رو تفکیک دانش سیاست از ارزش‏ها و باورها غیر ممکن مى‏نماید. بازشناسى مفهوم سیاست از دیدگاه‏هاى مختلف هدف مقاله حاضر است.

این نوشتار، نخست، تعاریفى از مشارکت سیاسى ارائه مى‏کند. آن‏گاه، بسترهاى شکل‏گیرى مشارکت سیاسى در دو عرصه نظر و عمل (تاریخى) را به بحث گذاشته و سرانجام، راه‏هاى تداوم مشارکت سیاسى را پى مى‏گیرد.

حق «آزادى بیان» یکى از حقوق سیاسى مدنى انسان شمرده مى‏شود که در آموزه‏هاى مکتب اسلام تشویق و تأیید شده است.این حق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بسیارى از اسناد بین المللى پذیرفته شده است. مقاله حاضر، نخست به بیان اهمیت و تعریف آزادى بیان مى‏پردازد، سپس آموزه‏هاى اسلام را در خصوص آزادى بیان طى دو گفتار بررسى مى‏نماید. در گفتار نخست مواردى چون تعقل، تدبر، گفتگوى أحسن، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، حق انتقاد و نصیحت زمامداران به عنوان مبانى تأییدکننده آزادى بیان در اسلام به شمار آمده‏اند. در گفتار دوم نمونه‏هایى از سیره عملى پیشوایان دین در خصوص آزادى بیان و به عنوان شواهدى بر بحث ارائه گردیده‏اند.

از آنجا که وحدت و همبستگی برای حفظ و بقای یک جامعه و پیشرفت و تکامل آن امری عقلی است، بنابراین در ضرورت آن نمی توان تردید داشت. اما از آنجایی که این مفهوم می تواند چونان هر مفهوم دیگری مورد بازخوانی، قرائت و تفسیر خاصی قرار گیرد و در هر گفتمان خاص، معنایی خاص به خود داشته باشد، لذا مهمتر از هر چیز چیستی آن در زبان و اندیشه اندیشمند و نظریه پرداز آن است و از آنجایی که هدف اساسی ما در این پژوهش بررسی دیدگاه گفتمانی ویژه حضرت امام است بنابراین چیستی و ماهیت وحدت از منظر ایشان مورد توجه است. بنابراین پرسش اصلی ما در این نوشتار این است که وحدتی که امام آن را به عنوان یک واجب الهی، امر مقدس و ضرورتی عقلی و شرعی نام می برد؛ چه نوع وحدتی است، از چه ویژگیها و کیفیتی برخوردار است و نهایت اینکه حقیقت آن چیست؟چرا که ماهیت هر چیز بیان کننده ذات و حقیقت آن است. بدین معنی که با واقعیت وجودی خویش انطباق دارد. از این رو، در این نوشتار به بررسی ماهیت و چیستی وحدت در اندیشه امام خمینی می پردازیم.

در این مقاله ضمن اشاره به معناى لغوى و اصطلاحى واژه «خوارج»، به زمان و چگونگى پیدایش آن، فتنه انگیزى‏هاى آنان و نقش این گروه در شهادت امیرالمؤمنین علیه‏السلام پرداخته شده است که درضمن بحث به اختصار به برخى ازعقاید این گروه اشاره مى شود. هم‏چنین تلاش شده است، با استفاده از منابع دست اول تاریخى، عاملان شهادت امام على علیه‏السلام معرفى شده واین مسئله مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.

پس از رحلت رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله سران حزب تیم وعدى از سستى رأى و عدم تصمیم‏گیرى و اختلافات قبیله‏اى انصار سود بردند و محصولِ دانه‏اى را که انصار کاشته بودند، درو کردند. مهاجران قریشى با طرح مسئله خویشاوندى خود با رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و رهبرى قریش در سقیفه بنى‏ساعده، مدیریت سیاسى نوینى را در اسلام به نام خلافت شکل دادند. چنین مى‏نماید که مهاجران به تحریک اشراف قریش و بنى‏مخزوم در راستاى اهداف خود براى برکنارى خاندان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از قدرت سیاسى و تضعیف موقعیت آنان به طراحى کودتایى سیاسى ـ نظامى علیه حقوق قانونى آنان که در قرآن و سخنان رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تصریح شده بود، دست زدند. طرح کودتا با اتحاد سه‏گانه میان مهاجران قریشى و وارد کردن نیروى نظامى در مدینه منوّره و با گفتمانى همراه با رعب و وحشت و جلوگیرى از اعزام سپاه اسامه و ممانعت از نگارش نامه رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در روز پنج شنبه و انکار رحلت آن حضرت از سوى خلیفه دوم و با حمایت گسترده سران قبایل، محقق شد. تصاحب خلافت و مخالفت صحابه قریشى از انتقال نبوت به وصایت و امامت الهى در خاندان رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکایت از طرح از پیش برنامه‏ریزى شده آنان دارد. در این مقاله با تأکید بر منابع اصلى، دلایل کودتاى سران قریشى علیه على علیه‏السلام اثبات خواهد شد.

مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در‌حالی‌که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.