درخت حوزه‌های تخصصی

تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سده پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سده هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده اند. در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجه آن مشخص می شود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را می پذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کرده اند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته اند.

تسبیب و اعانه دو قاعده فقهی مهم به شمار می روند که آثار مهمی بر آن ها بار می شود. معین و سبب که ماحصل این دو قاعده است دارای شباهت زیادی می باشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبهم است. تفاوت های ظریف این دو گاهی موجب خلط در تطبیق گشته و مصادیق هر یک با دیگری اشتباه گرفته می شود. ما در پنج محور تفاوت های دو عنوان فوق را بررسی نموده ایم. بحث از محوریت یا عدم محوریت هر یک، اشتراط و عدم اشتراط مباشر عاقل، اشتراط قصد در صدق دو عنوان، شمول دو قاعده نسبت به ترک و عدم ترک و بیان حکم تکلیفی و وضعی اعانه و تسبیب محورهای این مقاله را تشکیل می دهد.

در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان میگردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمیتوانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح میشود و بیان میگردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم میشود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل میکند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید میآید و طلب نفسانی او را مقید میکند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست.

در این بحث پس از طرح اقوال و بررسى ادله، اثبات مى شود که در عصر غیبت ابتدائاً پرداخت زکات به حاکم شرع واجب نیست و خود مکلف مجاز است آن را در موارد مقرر مصرف کند. ولى در صورت مطالبه حاکم شرع پرداخت زکات به وى واجب خواهد بود و مصرف آن از سوى مالک مجزى نیست.

گاهی پس از عام که به حسب ظاهر موضوع حکمی قرار گرفته ضمیری می آید٬ و توسط دلیل بیرونی یقین حاصل می شود که این ضمیر به برخی افراد آن رجوع می کند٬ آنگاه این پرسش مطرح می شود که آیا رجوع ضمیر به برخی افراد عام موجب تخصیص آن می گردد یا عموم عام همچنان به قوت خود باقی است؟ اصولیان در مواجهه با دو ظهور که در مسئله وجود دارد٬ به طور عمده سه نظریه ی متفاوت ارائه داده اند که هر یک نتیجه خاص فقهی را به بار می آورد: 1- تقدم اصالة العموم و تصرف در ناحیه ی ضمیر 2- رفع ید از اصالةالعموم و قول به جاری نشدن استخدام 3- توقف در مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی نظرات مختلف را تبیین و بررسی کرده و در نهایت نظریه ی دوم را تقویت و آن را اختیار می کند.

یکى از اقدامات ضرورى در خصوص توسعه فقه، توسعه منابع آن است. توسعه منابع در دو جهت کیفى و کمّى امکان پذیر است. در توسعه کیفى، نوع نگاه و برداشت از منابع، موضوع بحث است. اما در توسعه کمّى، بحث بر سر این است که آیا منابع فقه در چهار منبع کنونى محصور است و یا از منابع دیگرى نیز مى توان در استنباط و استخراج احکام بهره جست؟ فطرت به عنوان یار دیرپا اما مغفولٌ عنه عقل، یکى از نمونه هاى قابل بحث و بررسى است که آیا قابلیت منبع قرار گرفتن براى فقه و احکام دینى را دارد یا خیر؟ مقاله حاضر به تبیین کارکردهاى گوناگون علمى و عملى فطرت در سه مقوله پیشینى، میانى و پسینى مى پردازد. در کارکرد پیشینى، فطرت به مثابه کشتزارى مستعد، زمینه و پیش زمینه فعالیت و ثمربخشى منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل را فراهم مى کند. در کارکرد میانى، فطرت فى الجمله در کنار منابع چهارگانه قرار گرفته و منبع فهم برخى از آموزه هاى دینى است. در کارکرد پسینى، فطرت معیار و ملاک صحت گزاره ها و آموزه هاى استنباطى دینى است.