درخت حوزه‌های تخصصی

مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.

احکام امضائی بخش عمده ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته اند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضایی این گونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضایی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار می شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمی رود.

نویسندگان مسلمان، در تحلیل پیشرفت های علمی، به شکل گسترده ای از کتب شرح حال نگاری بهره می برند. اطلاعات زندگی افراد و شرایط جغرافیایی آنان که در بررسی گرایش های فکری خاص آن ها لحاظ می گردد، معمولاً، از این کت اب ها است خ راج می شود. می توان از این کتب ، برای تحلیل های کمّی، جهت ارائه تصویری از شکل کلی یک جامعه، به طور عام و طبقات علمی آن، به طور خاص، استفاده کرد. چهار قرن پیش، در قرن یازدهم، محمد أمین استرآبادی، یکی از پیشرفت های علمی را در قالبی نوین و البته إفراطی، طرح نمود. این اندیشه، تأثیرات شگرفی بر عالمان عصر خود و پس از آن، بر جای نهاد و بیش از یک صد سال، تفکر غالبِ جهان تشیع به شمار می رفت. از استرآبادی، گاهی با عنوان مؤسّس و زمانی با وصف إحیاگر مکتب اخباریان، یاد می شود. اینکه کدام یک از این القاب، برای او مناسب می نماید، به این بستگی دارد که تاریخ مکتب اخباریان، به دوره های اولیه تشیّع دوازده امامی پس از زمان غیبت، بازگردانده شود و یا اینکه اخباری گری، پدیده ای نوظهور تلقی گردد. این، مهم نیست که کدام از این ألقاب(مؤسّس یا إحیاگر) درباره استرآبادی درست می باشد، نکته مهمّ این است که تفکر أخباری گری در دوره صفوی، شیوه فقاهت و اجتهاد را به چالش کشاند. مقاله حاضر پس از ارائه تصویری کلی از درون مایه های مکتب فکری استرآبادی و تحولاتی که او در عرصه منابع و مبانی اجتهاد موجب شد، در پی بررسی این نکته است که با وجود اثرگذاری این مکتب در عصر صفوی و فراگیر بودن نزاع أخباریان و أصولیان در طی یک قرن(قرن یازدهم)، چرا در آثار شرح حال نگاری، تا 150 سال پس از وفات محمد أمین استرآبادی، این موضوع، کمتر بر کرسی سخن قرار گرفته است.

تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟ احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.

این گفتار نقدی است بر فتوای آقای دکتر خالد بن مفلح آل حامد مبنی بر عدم جواز شرعی تولید باران مصنوعی. این محقق محترم با اقامه دلایلی چند در صدد اثبات مدعای خود و کسانی که با او هم عقیده­اند برآمده است و ما سعی نموده­ایم تا اولاً: دلایل عدم جواز را به نقد کشیده و پاسخ دهیم؛ و ثانیاً: ادله­ای را جهت اثبات جواز شرعی عملیات مذکور بیان نماییم. و ثالثاً: در پایان برای تکمیل بحث به حکم ثانوی این موضوع هم اشاره کنیم.

یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.