درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.

تاریخ فقه اسلامی شاهد شکل گیری دو جریان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت- بوده است. یک جریان، جنبش اخباریه در مکتب امامیه است که با رویکردی تازه در باب شریعت ورزی، ضمن نفی اجتهاد، عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان می شمارد.جریان دوم سلفیه است که در میان اهل سنت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفا یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای دارد که تا حدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریه است.ژرف اندیشی در آموزه ها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصول گرا، وجود مشاکلت ها و احیانا تاثیر و تاثرهایی را میان آنها آشکار می سازد.مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیت در ساحت احکام، غیرموجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس می نماید.در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوع نگاهی که به عقل دارند، مورد تامل و بررسی قرار گیرد.

در جهان امروز, فعالیت¬های اجتماعی به شکل گروهی و شورایی انجام می¬گیرد. ابهام این است که آیا شورایی ¬شدن در امر اجتهاد و صدور فتوی, که تاکنون به طور فردی صورت می¬گرفت, میسر و ممکن است؟ ضرورتی برای این کار وجود دارد؟ فواید و پیامدهای مثبت یا منفی آن چیست؟ اجتهاد گروهی می¬تواند به معنای این باشد که افرادی که هنوز به اجتهاد نپرداخته¬اند گرد هم آیند و با کمک هم به اجتهاد بپردازند. در این صورت, باید نوعی تقسیم کار و پژوهش بین این افراد صورت گیرد تا به کمک هم در لجنه¬ای به اجتهاد بپردازند و معنی دوم (شورایی شدن فتوی) آن است که مجتهدین به گرد هم آمده و با تبادل نظر, به فتوای مشترکی برسند. در این پژوهش, مقصود ما از شورایی شدن فتوی, این است عده¬ای که به درجه اجتهاد رسیده¬ و شرایط افتا را دارند با هم به تبادل نظر پرداخته تا به عنوان یک جمع, به صدور فتوی بپردازند. مقاله حاضر در پی تحقیق پیرامون این مسأله است.

چکیده این مقاله، شیوه شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب اقتصادى اسلام را در گام‏هاى ده گانه ذیل توضیح مى‏دهد: 1. جدایى علم و مکتب؛ 2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛ 3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامى، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛ 4. تأکید بر کل‏گرایى براى کشف مکتب؛ 5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبى نقش دارند؛ 6. تکیه بر مناطق آزاد فقهى؛ 7. نیاز به اجتهاد پیچیده براى پرداختن به متون دینى و کشف مضمون آن‏ها؛ 8. توجّه به خطرهاى تهدید کننده اجتهاد؛ 9. ضرورت آزادى و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهاى گوناگون)؛ 10. غفلت نکردن از لغزشگاه‏هاى واقعیّت‏هاى اجرایى. در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب پرداخته، به آن‏ها پاسخ مى‏دهد.

مصنف کتاب، شهید اول ، شارح شهید ثانی و محشّی فقیه نامدار عالم تشیّع مرحوم ملا احمد تونی است که با استفاده از 59 اثر به تحشیه کتاب پرداخته است . بر شرح لمعه شهید ثانی 14 حاشیه نگاشته شده است که در این رساله معرفی شده اند. نگارنده درتوصیف این حاشیه می نویسد : دراین حاشیه کم نظیر ، مضافاً بر اینکه با عبارات موجز و رسا به توضیح معضلات و مسائل پیچیده شرح لمعه پرداخته و ابهامات آن را به نحو احسن بر طرف نموده تمام کتابهای معتبر فقهی و روایتی اهل تشیع و تسنن را که از زمان غیبت کبری تا عصر خویش نوشته شده بررسی کرده ، اقوال و روایات مختلف را در رابطه با مسائل مورد بحث ذکر و نظریات خود را با دلیل مبرهن و قابل قبول ابراز نموده و گاهی بعضی از آراء شهید ثانی را که به نظر خود صواب نمی بیند رد کرده و رأی خود را با دلیل متقن و استوار بیان می کند . این حاشیه شامل کتاب طهارت تا بخشی از کتاب دین است.

مرجعیّت علمی امام علی†، از جمله مسائل مطرح در جامعه اسلامی پس از رسول خدا… بوده است، به گونه ای که از دیرباز، اذهان بسیاری از محّدثان، مفسّران، متکلّمان، فقیهان و تاریخ نگاران را به خود معطوف نموده است. برجستگی علم امام علی† تا به اندازه ای بوده که بزرگانی از صحابه هم چون ابن عبّاس ـ که خود، مشهور به «حبرالأمّه»، «بحر»، «ترجمان القرآن»، «رئیس المفسّرین» و «فقیه العصر» است ـ از تربیت یافتگان آن حضرت بوده و به شاگردی خویش، افتخار کرده اند. ابن تیمیّه، رابطه شاگردی و استادی را میان ابن عبّاس و امام علی† انکار می کند. این در حالی است که بنا به اعتراف منابع أهل سنّت، ابن عبّاس همواره تصریح کرده که سرچشمه دانش وی در تفسیر، امام علی† بوده و آن حضرت را برترین استاد خویش پس از رسول خدا… معرّفی کرده است. ابن تیمیّه، در رویارویی با أهل بیت‰، با اهدافی هم چون مرجعیّت زدایی از ایشان و مرجعیّت سازی برای دیگران، همواره روش تکذیب، تضعیف و توجیه در پیش گرفته، بسیاری از حقایق مسلّم روایی و تاریخی را نادیده گرفته است. دیدگاه وی در انکار شاگردی ابن عبّاس نزد امام علی†، به دلیل تعارض با این حقایق، پذیرفتنی نبوده و قابل نقد می باشد.

عماء ازمباحث مهم عرفان است که در آن از جایگاه پروردگار قبل از خلقت مخلوقات و از حقیقت وجود قبل از ظهور و تعین بحث می شود. این موضوع از یک سو مربوط به مقام وجایگاهی است که منشأ خلقت است و فرایندهای غیبی منجر به خلقت موجودات در آنجا رخ می دهد و از سوی دیگر به گستره شهود و معرفت عارف و نهایت تعالی و اوج گیری وی و ساحت یا ساحت های تاریک و رمزآلودی که از دسترس هر سالک تیزپروازی خارج است مربوط می گردد. بین اصحاب عرفان دونظریه مشهور درخصوص عماء وجود دارد. برخی آن را مقام احدیت و تعین اول و برخی آن را مقام واحدیت و تعین دوم دانسته اند. اما امام خمینی در این خصوص نظریه ای بدیع و اختصاصی مبنی بر انطباق مقام عماء با «فیض اقدس» را مطرح ساخته اند. این مقاله درپی آن است که از یک سو به ارزیابی نظریه امام و اختصاصی بودن آن و از سوی دیگر به ارزیابی وآزمون صحت واستحکام آن بپردازد.

اهتمام به ثبت و ضبط قواعد فقهى که بر اساس آنها احکام شرعى از مصادر آن استنباط مى شود, رو به گسترش و افزایش است, آن هم به نسبت سطح پیشرفت هاى علمى که فقه اهل بیت(ع) به برکت وجود فقیهان از آن بهره مند است.فقیهان به قواعد فقهى توجه دارند, چنان که شمارى دیگر از آنان به شیوه استنباط نیز توجه مى کنند که مشتاق آموزش روش استنباط به فقه پژوهانند. بررسى پیشرفت هاى روند تألیفات و نگارش هاى فقهى امامیه نشان مى دهد شهید اول (محمد بن مکى عاملى) نخستین کسى است که مجموعه اى از قواعد فقهى را در کتابى مستقل گرد آورده و آن را القواعد والفوائد نام نهاده است.در این گفتار کیفیت پیشرفت و دگرگونى قواعد فقهى تبیین مى شود و به شهید اول و تأثیر افکار و قلم وى در تدوین قواعد پرداخته خواهد شد. همچنین نکاتى از کتاب روشمند القواعد والفوائد برشمرده شده و به قواعد فقهى اشارت رفته که مستند قرآنى دارد, سپس شیوه پیشنهادى براى بررسى و پژوهش در قواعد فقهى به گونه اى روشمند و بر اساس حرکت شهید اول در کتاب القواعد والفوائد خواهد آمد.

روزگار ما، روزگاری است که در همه جا سخن از بزرگداشت زن و احیای حقوق وی می رود. بهائیان مدعی اند که دوران ادیان سلف سپری شده و آئین ایشان، مترقی ترین آئینی است که در روی زمین وجود دارد. پس باید دید که بهاءالله، از زنان چگونه تجلیل نموده و به هنگام سخن گفتن از ایشان، چه تعبیری را به کار برده است؟ نکته جالب در مورد بهائیت، پیشتیبانی بی حد و حصر کانون های استکباری و استبدادی شرق و غرب از آنهاست و سردمداران این فرقه برای جلب توجه و تأمین شهوات و تمایلات نفسانی آنان، به تساوی حقوق مرد و زن قائل شده اند. اینک ما حجاب از چهره این گفتار ناصواب گشودیم و این باب را در این کتاب افزودیم که حقیقت را کشف نمائیم و مطلب را روشن سازیم.

با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.

غزالى در هشت قرن پیش، فقه را دانشى دنیوى خواند و اینک روشنفکران دینى، این رأى را براى توجیه قداست زدایى از شریعت و سلب جاودانگى از احکام شرعى و تنزّل فقه در اندازه‏هاى دانش عرفى حقوق، به استخدام گرفته‏اند. در این نوشتار ضمن مراجعه مستند به آراء غزالى پیرامون دنیوى بودن دانش فقه، و تفاوت اندیشه‏هاى او با قرائتى که روشنفکران دینى از دیدگاه وى ارائه داده‏اند، نظریه دنیوى بودن علم فقه از نگاه غزالى و روشنفکران نقّادى شده است».