درخت حوزه‌های تخصصی

حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، می­توان دریافت که بسیاری از کشورها با این­که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته­اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می­رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن­که بستر نادرست قوانین هدایت­کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می­شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می­کنند، اما بدان پایبند نمی­مانند.

کرامت ذاتی، عطیه ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده ای با عنوان «تکریم الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به کار گرفت. یکی از حوزه های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه های غیر کیفری، از حفظ ارزش ها ناتوان نمانده اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات های غیرمتناسب با جرم، خدشه ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می شود. نمونه هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت های مربوط به کافر ذمّی، و نیز نمونه هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می دهد.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادله مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسه ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.

فقه از جمله علوم اسلامی است که با تاریخچه بیش از هزار ساله، پویایی و تحول خود را در بستر زمان حفظ کرده و پاسخگوی نیازهای جامعه بوده است. با این حال، در برهه هایی از زمان، بنا به علل و عوامل خاصی دچار وقفه و رکود نسبی گشته از سرعت رشد و بالندگی آن کاسته شده است. در میان این عوامل، جاذبه و تاثیر شخصیت فقها، عامل مهمی به شمار می رود که کمتر بدان توجه شده است. این مقاله به تبیین نقش این عامل در رکود نسبی و کندی سرعت رشد و بالندگی فقه و اجتهاد در عصر «مقلده» می پردازد که شامل حدود یک صد سال از زمان وفات شیخ طوسی (ره) تا زمان ابن ادریس حلی است. نویسنده بر این نکته تاکید می کند که فقها در عین بهره گیری از نظریات علمای سَلَف، هیچ گاه نباید تحت تاثیر نام و شهرت و عظمت مقام علمی آنان قرار گرفته، از تفکر اصولی و اجتهادی و پاسخ گویی به نیازهای جامعه در چهار چوب شرایط زمان و مکان خود باز مانند؛ چرا که باب اجتهاد برای آگاهان به این فن، همواره مفتوح و هر فقیهی هر چند ماهر، فقیه زمان خود و نه زمان آینده است.

مبحث صابئین و ارتباط آن با اهل کتاب جزء مسائل قدیمی و مبهم در میان مفسران و فقها می باشد. اطلاعات متناقض و مبهم و چند دسته از منابع تاریخی درباره اعتقادات و ریشه دینی صابئین بر این مشکل افزوده است. در مجموع همه صاحب نظران متفق هستند که صابئین به دو گروه صابئین مندائی و صابئین حرّان تقسیم می شوند. در این مقاله سعی شده است براساس منابع قرآنی، تفسیری، فقهی و تاریخی، زوایای مختلف فرقه صابئین بررسی شود. در این نوشتار، ابتدا صابئین در قرآن و تفاسیر مختلف بررسی می شوند. سپس به صورت مختصر به واژه شناسی کلمه «صابئین» پرداخته می شود. در ادامه، دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه مطرح می گردد. بعد از آن، تاریخ و عقاید مندائیها و حرّانیان تحلیل و در نهایت رابطه مندائیان با مانویت و نقش حرّانیها در نهضت ترجمه بیان می گردد.

چکیده: شیخ على نمازى شاهرودى (1333 قمرى ـ شاهرود، 1405 ـ مشهد) که از او به عنوان مجلسى زمان یاد مى شود از علماى بزرگ شیعه بود. در زمینه هاى فقه، اصول، حدیث، رجال، معارف، عقاید، عبادات، تاریخ، طب، گیاه شناسى صاحب تألیف است. در کودکى حافظ کلّ قرآن شد، تدوین فقه استدلالى را در سنّ 22 سالگى آغاز کرد. مستدرک سفینة البحار و مستدرکات علم رجال الحدیث حاصل بخشى از تلاشهاى علمى و تحقیقاتى ایشان است. وى، از شاگردان دوره دوم معارف مرحوم میرزا مهدى اصفهانى به شمار مى رود که به مدت 15 سال، دروس فقه، اصول و معارف را در محضر استاد تلمذ نمود. از جمله سجایاى اخلاقى وى تقید به نوافل، انجام مستحبات، زهد، تقوا و فروتنى بود. در نقل احادیث اهل بیت : و نشر معارف حقه و اقامه مجالس عزادارى و توسل به اهل بیت : سعى بلیغ داشت.