فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
انتقال ذهن از لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جهت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ له به سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می شود. با توجه به مراحل سه گانه دلالت که عبارتند از مرحله تصوری، مرحله تصدیقی تفهیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف دلالت در هر مرحله، مشخص می شود که دلالت وضعی لفظی فقط شامل مرحله دلالت تصوری است؛ لذا اینکه در عبارات کلیه صاحب نظران، دلالت تطابقی، دلالت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه منشأ دلالت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است. تبعیت دلالت از اراده مربوط به مرحله تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقال ذهن به معنای موضوع له ، وضع و علم به وضع کفایت می کند و احراز و یا عدم احراز اراده، تأثیری در آن ندارد.
ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.
امر به معروف و نهی از منکر و روش های تأثیرگذار آن از منظر امام رضا(ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مفهوم شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
با آنکه دربارة موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» کتاب ها و مقاله های متعددی نگاشته شده و از زوایای گوناگون به مطلب نگریسته شده است، اما جای خالی یک موضوع احساس می شود و آن اینکه امامان معصوم(ع) به عنوان الگو در امر به معروف و نهی از منکر، آیا روشی برای تأثیرگذاری بهتر این فریضة الهی داشته اند، یا نه؟ و اگر داشته اند، این روش ها کدامند و چگونه این انطباق و هماهنگی بین سیرة زندگی ایشان و امر به معروف و نهی از منکر به وجود می آیدپ مقالة حاضر این روش ها را با توجه به زندگی امام رضا(ع) جست وجو کرده، و به معرفی دوازده روش پرداخته که شامل عمل به دستورات الهی، امیدوار کردن مخاطب، داشتن حسن ظن به مخاطب، معرفی الگوهای خوب و بد، بیان خوبی ها، ایجاد محبت، جایگزین کردن، رسوا کردن چهره های مختلف، بیان علت و فلسفة یک حکم، نمایش دسته جمعی، حالت استعلاء و حفظ عزّت نفس تا آخرین حد توان است.
مطالعه تطبیقی دیدگاه حقوقی اروپایی با دیدگاه حقوقی اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تحلیلی نقد گونه بر ادله اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژه ای داده می شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادله شیعه بر نقد ادله اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه درباره وجوب خمس، مگر فریضه مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کرده اند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و به ویژه وهابیت می آورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادله شیعه را آورده و از سوی دیگر ادله اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادله اهل سنت، استحکام ادله شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است.
حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی تطبیقی کلی در ذمّه و عین معیّن در فقه وحقوق (تفاوتها و آثار)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دانش فقه، اموال به انواع گوناگونی تقسیم می گردد و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه برای اموال تقسیمات متفاوتی ارائه می دهد؛ یکی از اینها، تقسیم مال به عین معیّن و کلی در معیّن و کلی در ذمّه می باشد. البته قانونگذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم قابل برداشت است. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تاکنون بحث جداگانه ای در مورد بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیقی در این زمینه ضروری می نماید. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا بحث مفهوم شناسی عین معیّن، کلی در معیّن و کلی در ذمّه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معیّن و کلی در ذمّه شاخصه ها وتفاوت های مختصّ به خود را دارد و کلی در معیّن نیز به عین معیّن ملحق می باشد.
تأملی در قاعده فراغ و تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که درباره مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه های این روایات می گردد. در این روایات، سه واژه اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی ها و تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه های اول و دوم مترادفند و معنای کلمه سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعده مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک های امارات، انطباق دارد تا ملاک های اصول عملیه.
بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
مبانی فقهی-حقوقی اصول وسیاست های حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3).
با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.
چیستى مذاق شریعت و آسیب شناسى فقهى آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مخالفت با مذاق گرایى فقیهان، نخستین بار توسط استاد ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف به صورت مختصر مطرح شد اما نگارنده با همکارى کریمانه استاد، ادله تفصیلى این مخالفت را در مقاله اى با عنوان «استناد فقهى به مذاق شریعت در بوته نقد» در فصلنامه حقوق اسلامى (شماره 22 پاییز 1388) تبیین کرد. در این مقاله ابتدا با کاوش در آثار فقیهان مذاق گرا، معنایى که ایشان از واژه مذاق شریعت قصد مى کنند به دست آمد سپس از یک سو دلایل مخالفت با مذاق گرایى مطرح و از سوى دیگر، دستگاه سازى از اسناد گسسته به عنوان جایگزین قابل قبولى براى مذاق گرایى معرفى شد.
اثبات فقهی و حقوقی قاعده « لزوم حفظ نفس» در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مسائل مستحدثه ای که در دنیای مدرن پیش می آید، انتخاب مرگ هنگام بیماری های صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعده فقهی""لزوم حفظ نفس""، احترام دین اسلام به حیات انسان ها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبه انسان است تا آنجا که نا امید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب می شود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده ای با عنوان قاعده حفظ نفس مطرح نمی شود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می شود.
حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی، قلمرو و محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نیست و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می دهند. این مفهوم تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل بحث نشده است. قانونگذار ایرانی نیز با عنایت به بی سابقه بودن این موضوع در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی تنها به شناسایی برخی مصادیق این حق پرداخته است. به حریم خصوصی فیزیکی به عنوان یکی از ابتدایی ترین مصادیق حقّ بر حریم خصوصی به صورت پراکنده ای در قوانین مختلف اشاره شده است. این مقاله، به بررسی وضعیت نحوه حمایت قانونگذار از حریم خصوصی فیزیکی اشخاص در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.
تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، ضمن ارزیابى دیدگاه «تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط»، شواهدى هم که براى تثبیت این دیدگاه به کار رفته، بررسى شده است. این دیدگاه، اندیشه ها و عملیات فقهى موجود درباره موقعیت مقاصد شریعت در استنباط را به پنج دسته تقسیم مى کند و پس از بررسى و نقد آنها، نظریه مختار را که نظریه پنجم است، مستدل مى سازد. پیش تر، این دیدگاه در کتاب «فقه و عقل» مطرح گشته و در شماره 41 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، در مقاله اى با عنوان «فقه و مقاصد شریعت» بر اساس این تقسیم پنج گانه توضیح داده شده و نیز در کتاب «فقه و مصلحت» بر همین اساس با بسط بیشترى عرضه گردیده است. مقاله حاضر بر اساس تبیین این اندیشه در کتاب «فقه و مصلحت» نگارش یافته است.
متولى زکات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این بحث پس از طرح اقوال و بررسى ادله، اثبات مى شود که در عصر غیبت ابتدائاً پرداخت زکات به حاکم شرع واجب نیست و خود مکلف مجاز است آن را در موارد مقرر مصرف کند. ولى در صورت مطالبه حاکم شرع پرداخت زکات به وى واجب خواهد بود و مصرف آن از سوى مالک مجزى نیست.
بررسی فقهی حقوقی شروط مبطل پیش بینی شده در ماده 233 قانون مدنی و امکان توسعه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانونگذار مدنی ایران با تأثیر پذیری از اندیشه های فقه امامی در ماده 233 قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد به عنوان دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این خصوص از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور است. این جستار با مطالعه ای فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی ارائه شده در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوری عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.
بررسی قاعده ی فقهی، کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد فقهی، کلامی مهم که در متون فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته، قاعده ی «مؤاخذه نکردن فرد به گناه غیر و بی مسئولیتی فرد در قبال عملکرد افراد» است که در آیه «لاتَزِِرُ وازرَةٌ وِزرَ اُخری» تجلّی می یابد. بر اساس این قاعده، که شامل امور دنیوی و اخروی می شود، هیچ حکم فقهی نباید مسئولیت عملکرد فردی را بر عهده ی دیگران نهد. با آن که برخی فقیهان به طور پراکنده در استنباط احکام به این قاعده استناد کرده اند، لیک احکامی فقهی نیز در مخالفت با آن مشاهده می-گردد. از جمله: احکام فقهی فرزندان کفار و زنازاده و سرنوشت اخروی آنان به تبع پدر و مادر، و عذاب شدن میت به سبب گریه خویشان او، که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانکه نقش این قاعده در نقد محتوایی روایات نیز تحلیل شده است.
جمهورى اسلامى ایران و گشودن افق هاى جدید فقهى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پس از واقعه عظیم پیروزى انقلاب اسلامى و تشکیل نظام دینى سؤالات و مسائل مهم زیادى در حکومت مطرح گردید که فقه سیاسى لزوماً باید به آنها مى پرداخت و براى حل مشکلات، سؤالها و گره ها جواب ارائه مى نمود. مهمترین تأثیر این تحولات تأثیر در نحوه نگاه فقها به مسائل نو پدید بود و مسائل اتفاق افتاده موجب شد افق هاى جدیدى پیش روى فقها گشوده شود. تخصصى شدن فقه سیاسى و به وجود آمدن شاخه هاى جدیدى مثل فقه امنیت، فقه مصلحت، فقه اطلاعات و ... از جمله نتایج این تحول است. همچنین اصل نگاه به مسائل حکومت و اجتماعى دیدن مسائل فقه و معطوف به حل مسائل جامعه دیدن آن نیز تحول دیگرى در این خصوص محسوب مى گردد. پویایى و تحول در فقه، تغییرنگاه به رابطه مردم و حکومت، تلاش در جهت سازگار کردن میان احکام فقهى و واقعیت هاى اجتماعى سیاسى و فراهم شدن زمینه هاى تتبع فقهى، افقهاى جدیدى فرا روى فقها در نوع نگاه به مسائل فقه سیاسى گشود.
واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(1)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظیم شده است؛ که در چهار مقدمه نخست، مباحث مقدماتی بحث می شود و سپس در مقدمه پنجم و ششم به ترتیب به تبیین دقیق محل نزاع در صحیح و اعم و سپس مفهوم شناسی صحت و فساد پرداخته و پس از آن در مقدمه هفتم بیان می شود که مراد از صحت در عنوان بحث «صحت من حیث الاجزاء و الشرائط است» یا «من حیث الاجزاء فقط»؟ و اگر شامل شرایط می شود، همه شرایط مراد است یا شرایط خاصی؟
مقدمه هشتم بحث از تسمیه الفاظ است؛ اینکه ــ مثلاًـ موضوع له لفظ صلات چیست؟ آیا شامل اجزا و شرایط می شود یا فقط اجزا را در برمی گیرد؟
در مقدمه نهم بحث لزوم ارائه تصویر قدر جامع مطرح می شود و اینکه چه صحیحی باشیم و چه اعمی، لازم است به ارائه تصویر جامع مبادرت کنیم. در مقدمه دهم بحثی کامل در مورد تصویر جامع طرح و سیزده مبنای متخذ در این باره، در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ که وجه اول در تصویر قدر جامع از منظر صحیحی هاست و وجه دوم از نظرگاه اعمی ها. دراین میان پنج مبنا در جامع صحیحی و هشت مبنا در جامع اعمی وجود دارد که پس از واکاوی دقیق بیان می شود که از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه کرده ایم) و مبنای مختار از میان اعمی ها.
مقدمه یازدهم و دوازدهم به بیان ثمرات بحث صحیح و اعم و همچنین به تبیین چهار قول متخذ در مسأله اشاره دارد و پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها می شویم.
این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده است که در این مقاله (مقاله نخست) از مقدمه اول تا پایان وجه اولِ از مقدمه دهم که اتمام پنج مبنای موجود در تصویر جامع صحیحی است، اشاره شده است.
بررسی اخباریگری و امکان تأثیرپذیری آن از جریان حس گرای غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اواخر قرن دهم در حوزة فقه شیعه جریانی به راه افتاد که حدود دو قرن فضای فقه، اصول، کلام و فلسفة شیعه را از خود متأثر ساخت. این جریان که به اخباریگری مشهور است با حمله به علمای اصولی، علم اصول را به حاشیه کشاند. برخی اخباریان حتی اصولی ها را تا مرز کفر پیش برده، آنان را بدعت گذار، کافر و مروج اهل سنت قلمداد کردند. پیامدهای این تفکر موجب شد تا عوامل بروز این جریان همواره مدنظر علما قرار گیرد و برخی بزرگان به بررسی و نقد آن بپردازند. از جمله عواملی که شهید مطهری -به نقل از آیت الله بروجردی و همچنین شهید صدر آن را محتمل دانسته اند، امکان تأثیرپذیری اخباریان از جریان حس گرای معاصر آنها در غرب است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد است با بررسی شواهد مختلف و مراجعه به آرای سردمدار اخباریان در قرن دهم که معاصر فرانسیس بیکن است، دربارة این نگاه به داوری بنشیند. به مناسبت، با استناد برخی شواهد، برخی عوامل بروز این اندیشه و پیامدهای آن را نیز بررسی کرده ایم.