درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی معیشت و وضع درآمدی خانواده های روستایی جز مهمترین مباحثی است که معمولا در پژوهشهای روستایی مورد توجه قرار می گیرد. اکثر روستاییان کشور کشاورز هستند و با استفاده از درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی زندگی خود را می گذرانند، پس هر اتفاقی که منجر به از بین رفتن محصولات زراعی آنها شود، می تواند روستاییان را به ورطه فقر و فلاکت بکشاند. در این مقاله جهت بررسی آثار بهبود تولیدات بر فقر در روستاها مدلی ارائه شده است و به طور موردی تاثیر بهبود تولیدات کشاورزی بر دستمزد کارگران برنجکار در روستاهای دو شهر گرگان و گنیدکاووس با استفاده از روش سنجی NLS مورد بررسی قرار گرفته و به بررسی اثر شرایط مساعد آب و هوایی به عنوان یکی از عوامل موثر بر فقر در بخش روستایی پرداخته ایم. نتایج این مطالعه نشان می دهند که بهبود تولیدات در بخش کشاورزی می تواند یکی از راههای مقابله با فقر در روستاها و تامین معیشت روستاییان باشد.

از دیرباز تاکنون، ریسکتولید همواره از مهمترین منابع ریسکی بوده است که زندگی کشاورزان و روستاییان را تحت تاثیر خود قرار داده است و موجب کاهش درآمد و آسیب پذیری آن ها شده است. امروزه فراوانی و شدت این منبع ریسکبا سرعت غیر قابل باوری درحال افزایش است. لذا ضروری به نظر می رسد که به تحقیقات بیشتری در این زمینه پرداخته شود. در این پژوهش که به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است به بررسی تعیین عوامل موثر بر استفاده از راهبردهای مدیریت ریسکتولید توسط کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه پرداخته شد. جامعه ی آماری تحقیق کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه می باشند (3239 N=) که برای انتخاب آن ها از روش نمونه گیری تصادفی نظام دار استفاده شد(340 n=). ابزار تحقیق پرسشنامه بود که برای تجزیه و تحلیل نتایج آن از نرم افزار AMOS 5 و SPSS بهره گرفته شد. بر اساس یافته ها، کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه ریسکتولید را پدیده ی اقتصادی غیر قابل کنترل می دانند که دارای آثار بلندمدت بر زندگی آن ها می باشد و موجب احساس اضطراب، سرخوردگی و شکست در روحیه ی آن ها می شود. هم چنین نتایج نشان داد که کشاورزان با راهبردهای نوین مدیریت ریسکتولید مانند کشت مخلوط و... در حد کمی آشنایی دارند و اقدامات خود را بیشتر به استفاده از راهبردهای سنتی مانند استفاده از کود های شیمیایی و ... بسنده نموده اند. متغیرهایی که بیشترین واریانس را در سطح استفاده از راهبردهای مدیریت ریسکتولید تبیین کردند، سن، مقدار زمین زارع و درآمد کل زارع بودند.

شهرهای جدید در کشورهای مختلف برحسب ضرورت ها و کارکردهای آنها احداث می شود و این سیاست می تواند از کشوری به کشور دیگر و حتی از منطقه ای در یک کشور به منطقه دیگر در همان کشور تفاوت داشته باشد و ضرورت یا عدم ضرورت آن متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مردم مشخص می شود. امروز، هدف از ایجاد شهرهای جدید، تحقق ایده سکونت گا ههای ایده آل یا مدینه فاضله نیست، بلکه تمرکززدایی از مراکز شهری بزرگ و ایجاد انتظام فضایی ، هدف و آرمان اصلی آن است. این مقاله، با استفاده از مدل آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی، ضمن تحلیل شکاف های سکونتگاهی در نظام شهری استان آذربایجان شرقی، به ارزیابی نقش شهرجدید سهند در انتظام فضایی منطقه شهری تبریز می پردازد. نتایج حاکی است اگر چه احداث شهر جدید سهند مطابق با تئوریهای انتظام فضایی بخصوص تنوری فضایی هیلهورست صورت گرفته است، ولی تاکنون سرمایه گذاری های هنگفت در شهر جدید سهند، تاثیر بسیار ناچیزی در تعادل بخشی به سازمان فضایی شهرها و سلسله مراتب آنها در استان داشته است و تا پایان برنامه چهارم تنها 40 درصد اهداف مورد نظر در بخش جمعیت پذیری شهرهای جدید محقق شده است. توجه به تقویت شهرهای میانی به عنوان جایگزین شهرهای جدید از جمله پیشنهادهای جدی این مقاله برای مناطق شهری بزرگ است.

انسان و محیط پیرامون آن در مقیاس های خرد و کلان در ارتباط و تاثیرگذاری متقابل هستند و ضمن بهره جویی از قدرت تطابق با شرایط محیطی، در تلاش دائمی برای شکل دهی و اصلاح محیط پیرامون خود است که یکی از نمودهای این اصلاح و تغییر در مسکن آشکار می شود. متغیرها و پارامترهای گوناگونی در تعیین وضعیت توسعه مسکن یکمنطقه دخالت دارندکه مقایسه جداگانه هر متغیر، جایگاه آن را مشخص می کند. لذا در بررسی حاضر با بهره گیری از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 استان کهگیلویه و بویراحمد، تعداد 53 متغیرکه به 23 شاخص تقلیل یافته، مورد مطالعه قرار گرفته، سپس متغیرهای مورد مطالعه با روش تحلیل عاملی کاهش یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده است. پس از آن درصد سهم هر عامل در وضعیت مسکن تعیین گردید. سپس جهت سطح بندی شهرستانها و تعیین شهرستانهای همگن با استفاده از روش آماری تحلیل خوشه ای طبقه بندی صورت گرفته وشهرستانها در سه خوشه سطح بندی گردیده است.نتیجه حاصل از تحلیل به کار رفته نشان می دهد که بخش مرکزی بویراحمد به تنهایی دریکسطح، بخشهای پاتاوه، مرکزی گچساران و مرکزی کهگیلویه در سطح دیگر و بخشهای کبگیان، مرکزی بهمئی، لنده، مرکزی دنا، سرفاریاب، چرام، باشت، لوداب، دیشموک، چاروسا، بهمئی گرمسیری و مارگون در سطح همگن بعدی قرار گرفته است.در نهایت با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(ARC GIS) نتیجه حاصل از سطح بندی بخش ها، به صورت نقشه فضایی وضعیت توسعه مسکن روستایی استان نمایش داده شده و جایگاه هر یکاز بخش های استان کهگیلویه و بویر احمد در وضعیت توسعه مسکن روستایی استان مشخص گردیده است.

بسیاری از پژوهشگران ارزشیابی، بر این باورند که طرح های عمران روستایی بدون نظارت و ارزشیابی، اتلاف وقت و هدررفت هزینه های گزاف است. طرح هادی، یکی از طرح های عمران روستایی است که چندین سال است در استان کرمانشاه به اجرا درآمده، اما تاکنون ارزشیابی کیفی از آن به عمل نیامده است. لذا هدف این مطالعه، ارزشیابی طرح هادی روستایی در روستای کرناچی واقع در 5 کیلومتری شهر کرمانشاه است. در این مطالعه میدانی، ضمن بهره گیری از نظریه بنیانی، برخی از تکنیکهای PRA برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. ترسیم نقشه اجتماعی، نمودار ون، قدم زدن عرضی و نیز استفاده از مصاحبه گروه متمرکز، از جمله تکنیکهای مورد استفاده بودند. واکاوی داده ها نشان داد که مردم روستای کرناچی گرفتار مسائل و مشکلات عدیده ای مانند کمبود امکانات زیربنایی، ضعف مراکز خدمات رسانی، مسائل متعدد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند. در نهایت به منظور اعتباربخشی به نتایج این مطالعه، طی دو جلسه جداگانه با حضور اعضای شورای اسلامی روستا و کارشناسان استانداری، نتایج مورد تایید آنان قرار گرفت. نتایج این مطالعه می تواند توصیه هایی برای برنامه ریزان طرح هادی در استان کرمانشاه داشته باشد؛ بدین صورت که اگر قرار باشد طرح های عمران روستایی به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند، مشارکت فعال روستاییان در مراحل برنامه ریزی و اجرای این طرح اجتناب ناپذیر است.

متروپل تبریز بزرگترین مجتمع زیستی شمال غرب کشور است که به لحاظ موقعیت مکانی ویژه، از حوزه نفوذ بسیار وسیعی برخوردار و به سبب مرکزیت سیاسی، اداری و تمرکز فعالیتهای صنعتی، اقتصادی، دانشگاهی و سطح بالای تخصص و خدمات، به عنوان قطب جاذب و شهر مسلط نقش ماکروسفالی(بزرگ­سری)را در منطقه ایفا نموده است و به همین دلیل، به طور مداوم بر گستره فضایی آن افزوده می شود. این شهر طی دهه­های اخیر رشدی شتابان، لجام­گسیخته و بی­قواره­ داشته و تحولات جمعیتی و کالبدی ناباورانه­ای را تجربه کرده است، به طوری که نوعی شهرسازی نااندیشیده و ناپایدار در آن به وقوع پیوسته است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش تحلیلی- اسنادی و با هدف بررسی و ارزیابی ابعاد ناپایداری حاصل از الگوی توسعه ناموزون تبریز بین سال های85-1335 به رشته تحریر درآمده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که توسعه و پراکنش فضایی شهر باعث کمبود و گرانی زمین و مسکن، تخریب باغ ها و اراضی کشاورزی، فرسودگی و تهی شدن بافت قدیم، تنزل اعتبارات فرهنگی و هویت تاریخی شهر، دست اندازی شهر بر روی مناطق ناپایدار و نواحی بالقوه خطرناک، از بین رفتن جنبه­های زیبایی شناسانه شهر، ظهور و گسترش مناطق حاشیه­نشین، ادغام روستاهای پیرامون و تغییر نقش آنها شده و قابلیت های زیست- محیطی این شهر را به مخاطره انداخته است. از سویی، عدم انطباق توسعه فضایی شهر با ظرفیت زیرساخت ها و فضاهای شهری و به عبارتی، عدم حاکمیت برنامه­های اصولی شهرسازی بر گسترش شهر منجر به عقب ماندگی روند شهرسازی از شهرنشینی بی­رویه شده و این شهر را از منظر توسعه پایدار شهری به زیر سؤال برده است.

هدف مقاله حاضر، بررسی و تحلیل میزان تاثیرامنیت تصرف زمین، برانگیزه مشارکت خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیررسمی است. به همین منظور، محله غیررسمی اسلام آباد تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق دراین مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش وابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از تکنیک­های آماری آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و جزئی، و تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده های خام پرسشنامه استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بین شاخص قانونی نوع مالکیت خانوارها و انگیزه مشارکت آنها در طرح­های بهسازی رابطه معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که همه خانوارهای نمونه آماری ( سنددار، قولنامه ای و غیره ) تقریبا به یک اندازه تمایل به مشارکت با سازمان­های محلی و دولتی دارند. در عین حال، نتایج تحقیق نشان داد که بین شاخص­های فراقانونی و متغیر وابسته، انگیزه مشارکت خانوارها در طرح های بهسازی رابطه معنی­دار مثبتی وجود دارد؛ به طوری که بالا بودن شاخصهای فوق، منجر به بالا رفتن انگیزه مشارکت خانوارها در طرح­های بهسازی می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان دادکه بین شاخص­ میزان درآمد خانوار و شاخصهای امنیت تصرف زمین و انگیزه مشارکت خانوارها رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بالا بودن آن، به افزایش میزان امنیت تصرف ادراکی خانوارها و همچنین افزایش میزان همکاری خانوارها با سازمان­های دولتی، محلی و غیره منجر می شود.

پایداری مفهومی است که توجه اساسی آن بر حفظ سرمایه ها (انسانی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) در جهت عدالت بین نسلی است. توسعه پایدار در صورتی تحقق می یابد که همپوشی بین لایه های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد گردد. این بدان معنی است که هر یکاز سیستم ها و زیرسیستم های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی به حد مطلوبی از پایداری دست یابند تا بتوان در مورد پایداری به قضاوت پرداخت. جامعه روستایی ما تحت تاثیر روندها و سیاست های دهه های اخیر دچار تحولات گسترده ای شده است، اما شواهد به گونه ای است که نشان از حرکت روستاها به سمت ناپایداری ـ و به ویژه ناپایداری اجتماعی ـ دارد. فقدان الگوی نظام مند در تبیین وضع موجود جوامع روستایی کشور و نیز عدم طراحی مطلوب شاخص های پایداری اجتماعی و به ویژه شاخص های ذهنی در برابر شاخص های عینی، در این آشفتگی نقش عمده ای داشته اند. بررسی نظری نوشتارهای توسعه پایدار و پایداری اجتماعی، طراحی و سنجش شاخص های ذهنی پایداری اجتماعی با استفاده از مدل تاپسیس فازی در سطح 21 روستا و 306 خانوار نمونه در دهستان حومه مرکزی شهرستان خدابنده، نشان داده است که شاخص های ذهنی و نیز مدل به کار گرفته شده، به خوبی توانسته اند واقعیات جامعه روستاهای نمونه را تبین کنند، به گونه ای که در نهایت پس از اجرای مدل براساس شاخص های ذهنی پایداری اجتماعی، روستای آقچه قیا بالاترین و روستای ورجوشان پایین ترین میزان پایداری اجتماعی در بین روستاهای نمونه را ارائه کرده اند.

وقوع مخاطرات طبیعی، از جمله زلزله، نه تنها باعث خسارت به زیرساختارهای کالبدی و فیزیکی در مناطق زلزله زده می شود، بلکه ساختارهای اجتماعی آن مناطق را هم تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین، ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر این مخاطرات، تنها به عناصر کالبدی وفیزیکی آنها محدود نشده، در این راستا عناصر اجتماعی این شهرها را هم باید مطالعه و بررسی نمود. از آنجایی که مدیریت مخاطرات در برنامه ریزی شهری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای کاهش حجم آسیب ها و تلفات انسانی ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانی برخوردار است ، ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر این مخاطرات از ابعاد مختلف، به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده میزان خطر میتواند به کاهش خسارات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع چنین حوادثی منجر شود. با توجه به نقش مسلم عوامل اجتماعی در کاهش و افزایش آثار مخاطرات طبیعی، در این مقاله تاکید اصلی بر روی آسیب پذیری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله است، که این امر به دلیل نبود آمار و اطلاعات کافی و پیچیدگیهای عوامل اجتماعی در مطالعات مربوط به آسیب پذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، با در نظر گرفتن عواملی، همچون توزیع جمعیت در گروههای سنی مختلف و تراکم آن در مناطق مختلف شهری، کیفیت مسکن، اشتغال، سواد و تعداد معلولان و ... در قالب چهار شاخص جمعیت، مسکن، اقتصادی-اجتماعی و فاصله فیزیکی به کاربریهای مورد نیاز و پرخطر در هنگام بروز زلزله بررسی شده است. همچنین با به کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین میزان اهمیت هر کدام از عوامل به کار رفته و با بهره گیری از امکانات تحلیلی و نمایشی سیستم اطلاعات جغرافیایی به ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهر زنجان در برابر زلزله پرداخته و در نهایت، پهنه ها و مناطق آسیب پذیر شهر مشخص شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که در حدود 32.6 درصد از مناطق شهر زنجان دارای آسیب پذیری زیاد و39.8 درصد دارای آسیب پذیری متوسط و تنها 27.5 درصد از آن دارای آسیب پذیری کم در برابر زلزله هستند.

در ادبیات ایران شناسى مفهوم شهر و اقتصاد شهرىِ پیشاسرمایه دارى به صور مختلف تعریف شده است. آن یا به مثابه تبعات ثانویه اقتصاد فئودالى و محل استقرار اربابانِ غایب از ده (رویکرد مارکسیست هاى روسى)، و یا به عنوان مکان استقرار بوروکراسىِ حکومتى براى مدیریت منابعِ ارضى (رویکرد مارکسیست هاى آسیاگرا) مفهوم یابى شده است. رویکرد سومى نیز وجود دارد که شهر را محل تولدِ طبقه تجار ایرانى مى داند، لیکن تجارى که به دلیل دخالت حکومت مستبد نتوانسته اند هنجارهاىِ عقلانىِ رفتارِ اقتصادى را، همانند تجار غربى، نهادینه سازند (رویکرد وبر گرایان). در هر دو تعریفِ نخست، شهر فاقد منطقِ اقتصادىِ مجزا، و تابعِ اقتصاد روستایى است و در تعریف سوم نیز، شهرِ ایرانى به شکل سلبى از روى مفهوم شهرِ غربى، به عنوان نمونه آرمانىِ شهر، تعریف مى شود. هر سه تعریفِ فوق، به دلیل ساختار تئوریک شان توان شناسایى منطقِ اقتصادىِ مجزا براى اقتصادهاىِ شهرىِ ایرانِ پیشاسرمایه دارى را نداشته و به تبع آن فاقد توان لازم براى مفهوم سازىِ مستقل از شهر ایرانى هستند. این مقاله با عنایت به نقایص تئوریکِ موجود در ادبیات ایران شناسى بر آن است تا با رویکرد مارکسیسم ساختارى، مفهومى مستقل از شهر ایرانى در دوره پیشاسرمایه دارى ارائه نماید. یافته ها نشان مى دهد با کاربرد نظریه شیوه تولید خرده کالایى و نظریه مفصل بندى،مى توان تعریفى مستقل ازشهر ایرانى در عصر پیشاسرمایه دارانه ارائه کرد.

نفوذ دولت بعد از اصلاحات ارضی به جامعه روستایی و اتخاذ سیاست های مبتنی بر حمایت از روستاییان با واگذاری زمین های زراعی، اعطای کمکهای جنسی و نقدی بلاعوض به روستاییان، انجام فعالیت های عمرانی با بودجه دولت و برنامه های توسعه ای نشات گرفته از غرب که با بافت روستایی ایران هماهنگی نداشت منجر به نابودی الگوهای مشارکتی سنتی شد و دولت در عوض نتوانست جایگزین مناسبی برای آن الگوها ارائه دهد. این امر موجب شد رفته رفته همیاری ها و مشارکت های خودجوش روستایی کمرنگ شود و در بعضی از موارد به کل از بین برود و توقع انجام بسیاری از فعالیت ها توسط دولت نضج گیرد، که این مسئله تا بعد از انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد. در این مقاله سعی شده است راهکاری ارائه شود که بتوان بین الگوهای مشارکتی سنتی و برنامه های مدرنیزاسیون پلی زد. در این راستا به عنوان راه حل، راهکار تلفیقی پیشنهاد می شود که در آن بدون پشت پا زدن به خود داشته ها و دانش بومی روستاییان، آن بخشی از برنامه های مدرنیزاسیون برگزیده شود که با پایه های سنت و فرهنگ جامعه روستایی هماهنگی داشته باشد تا بتوان مشارکت های مردم روستایی را دوباره احیا کنیم. برای رسیدن به این نتیجه، نیازمند تعدیل قدرت و کوچککردن هرم قدرت، ایجاد میدان فعالیت برای مشارکت روستائیان، ترویج روحیه جمع گرایی، بهبود رابطه دولت و ملت، بالا بردن تحمل ماموران دولتی در واگذاری مسئولیت ها به مردم، ایجاد مسئولیت ها به صورت گروهی و گردشی، توجه به نیازها و الویت ها و توقعات اجتماعی، فرهنگی جامعه و کمکدولت به مشارکت کنندگان در قالب قرارداد هستیم.

جامعه روستایی از جهانی شدن تاثیر می پذیرد، و یکی از روش های رسمی پیوستن به فرایندهای بین المللی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است. در سازمان تجارت جهانی، برای «روستاها» موافقتنامه مستقل و جداگانه ای دیده نشده است و رفتار با جامعه روستایی از طریق سایر موافقتنامه ها صورت می پذیرد، که مرتبط ترین آنها موافقتنامه کشاورزی است. موافقتنامه کشاورزی در سه حوزه «دسترسی به بازار»، «یارانه های صادراتی» و «حمایت های داخلی» تعهداتی را برای اعضای سازمان تعیین کرده است. از میان این تعهدات سه گانه «حمایت های داخلی» مهمترین اهرم برای حمایت از توسعه روستایی از طریق تعهدات بخش کشاورزی به شمار می آید. حمایت های داخلی دارای سه جعبه آبی، سبز و زرد است. جعبه سبز از جمله حمایت هایی است که به شرط عدم انحراف تجاری و یا حداقل تاثیر در انحراف تجاری عمدتاً از تعهدات کاهشی معاف است و اعضای سازمان می توانند با بهره گیری مناسب از این ابزار از برنامه های توسعه کشاورزی، حفاظت محیط زیست و توسعه روستایی حمایت کنند. هدف این مقاله شناسایی و تحلیل این نوع حمایت ها و ارائه رهنمودهایی برای حمایت از جامعه روستایی در قالب این گروه است. روش انجام تحقیق از نوع تحلیل محتواست؛ بدین ترتیب که به منظور دستیابی به هدف، اسناد 38 عضو سازمان تجارت جهانی که دارای جعبه سبز بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت 17 عضو برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. از بین 17 عضو، اسناد دو کشور از بزرگ ترین استفاده کنندگان از جعبه سبز یعنی ایالات متحد امریکا و اتحادیه اروپا به طور کامل مطالعه شد. در مورد بقیه کشورها فقط بندهای حمایتی ای که کلمه “Rural” در آنها وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کمکبه پروژه های آبیاری و آب روستایی، حمایت از کسب وکارهای کوچکروستایی، حمایت از تعاونی های روستایی و کمکبه صنایع روستایی به وفور در جعبه سبز اعضا مشاهده می شود. همچنین پرداخت های مربوط به جبران بلایای طبیعی (خشکسالی ها، سیل و طوفان) به عنوان ابزار حمایتی بستگی به شرایط زمان و مکان بسیاری از اعضا دارد.

فرهنگ به عنوان مؤلفه ای از ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه، شیوه زندگی و عادات و رسوم، و هنجارهایی که افراد از آن پیروی می کنند، همواره موجد هویت و ضامن بقا و دوام جوامع بوده است. فرهنگ گرایی پارادایم های توسعه علاوه بر تضمین مشارکت جوامع و در نتیجه موفقیت آنها، شاید مطمئن ترین راه برای مواجهه، ورود موفقیت آمیز و همراه شدن با جریان جهانی شدن در عصر فراگستری اطلاعات باشد. گستردگی حیطه فرهنگ از سویی و کمبود اطلاعات و آمار مدون و معتبر به ویژه در مورد جوامع روستایی از سویی دیگر، از عمده ترین مشکلات مطالعه در این حوزه ها به شمار می آیند. مقاله حاضر حاصل مطالعه ای با هدف بررسی و تحلیل رفتارهای فرهنگی در مناطق روستایی کشور است. داده های مورد نیاز از مجموعه 29 جلدی گزارش های طرح ملی «رفتارهای فرهنگی ایرانیان در مناطق روستایی کشور» به عنوان تنها منبع اطلاعاتی موجود در این زمینه استخراج گردیده است. با انجام پردازش های مفصل و چندمرحله ای به کمکروش های تجزیه و تحلیل چندمعیاره بر روی داده های اولیه، 20 شاخص ترکیبی ثانویه و از مجموعه این شاخص ها نیز 3 شاخص عمده و اصلی تحقیق مربوط به حوزه های «فعالیت های فرهنگی»، «دسترسی به کالاهای فرهنگی» و «مصرف کالاهای فرهنگی» به دست آمد. پس از توصیف هر کدام از 23 متغیر به دست آمده و نیز تشریح وضعیت استان های کشور در هر کدام از آنها، رتبه بندی و تعیین درجه بهینگی مناطق روستایی کشور در هر کدام از 3 حوزه عمده مورد مطالعه، با استفاده از آنالیز تاکسونومی مشخص گردید. در ادامه با استفاده از تجزیه کلاستر، خوشه بندی فرهنگی مناطق روستایی کشور نیز در 3 طبقه ضعیف، متوسط و نسبتاً خوب به ترتیب شامل 5، 16 و 7 استان انجام شد. نتایج حاکی از وضعیت نامساعد مصرف کالاهای فرهنگی در مقایسه با میزان دسترسی به این کالاهاست و به طور کلی پایین بودن سطح بهره وری فرهنگی در مناطق روستایی کشور را نشان می دهد؛ گرچه دسترسی ها نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد. خوشه بندی و تاکسونومی های انجام شده نیز گرچه رتبه بندی های متفاوتی را در هر کدام از 3 حوزه مورد مطالعه نشان می دهد، لکن نامساعدترین وضعیت ها همواره به مناطق مرزی کردستان و سیستان تعلق داشته است که در جای خود مسئله بسیار در خور تاملی است، در حالی که بوشهر دارای وضعیت کاملاً متفاوتی است