درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با نقد مطالعات هنجاری درباره موانع فراروی شکل گیری حوزه عمومی در ایران از منظری تاریخی این فرضیه را پیش کشیده است که همزمان با غرب و به ویژه انگلیس، حوزه عمومی در ایران نیز شکل گرفت؛ اما بر خلاف غرب که حوزه عمومی در برابر فشار های قدرتِ دولتی مقاومت کرد و روز به روز توسعه یافت، در ایران شبکه های قدرت مهمترین موانع فراروی گسترش حوزه عمومی بودند و به ویژه گسترش تجلیات اجتماعی مذهب در دوره صفویه موجب شد تا این حوزه به سیطره مذهب درآید. با افزایش قدرت مذهبی، نهاد های عمومی از جمله قهوه خانه ها که نطفه حوزه عمومی محسوب می شدند از بین رفتند و نهاد ها و شعائر مذهبی جای آن را گرفتند. سپس در دوره قاجاریه، دولت بقایای حوزه عمومی را در هم کوبید و به این ترتیب بر عکس غرب، نهادهای همگانی نتوانستند در برابر سانسور و قدرت دولتی مقاومت کنند. عدم توجه به این پیشینه تاریخی سبب شده است تا اکثر مطالعات در این حوزه بر اساس رویکرد های هنجاری و تجویزی، موانع جدی بر سر راه شکل گیری حوزه عمومی در ایران را در ساخت سیاسی جستجو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت و نظام سیاسی مطالبه کنند؛ در حالی که دموکراسی در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی برون آمد. بر اساس تحلیل متن سفرنامه های اروپاییان در دو دوره مورد بررسی، نویسنده این مقاله نشانه های همزمانی شکل گیری حوزه عمومی را در غرب و ایران استخراج کرده و زمینه های تغییر محتوای حوزه عمومی به سمت و سوی شعائر مذهبی را بررسی کرده است. تحلیل نهایی مقاله آن است که شکل نگرفتن حوزه عمومی در ایرانی بنیانی اجتماعی دارد.

این مقاله به تحلیل پیوند میان کیفیت خدمات عرضه شده در هتل های چهار و پنج ستاره ایران و رضایتمندی مشتریان خارجی می پردازد. طی پژوهش میدانی، سه بعد خدمات هتل ها، مشتمل بر محصول فیزیکی، خدمت تجربه شده و خوراک/نوشیدنی، مورد توجه قرار گرفته است. تأیید روابط میان سه بعد یادشده و رضایت گردشگران و نیز رتبه بندی آنها به لحاظ اهمیت بر اساس نتایج پیمایش کمّی میسر شده است. تحلیل یافته های پیمایش، حاکی از وجود همبستگی هر سه بعد محصول فیزیکی، خدمت تجربه شده و خوراک/ نوشیدنی با رضایتمندی گردشگران است. در این میان، رابطه میان کیفیت بعد خدمت تجربه شده و رضایت گردشگران بالاترین رتبه را دارد. صنعت هتلداری کشور در زمینه کیفیت ابعاد مورد مطالعه در این تحقیق با مشکلات اساسی و نارضایتی گردشگران روبه روست.

با پررنگ تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان ها و تنوع و تکثر سیستم های مختلف اجتماعی، طرح ریزی و سیاست گذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیده تر می شود. کلان نگری، جامع نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، از شروط اصلی موفقیت سیستم های مدیریتی می باشد. فقه شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است که فرآیند تبدیل «باور»ها به «باید»ها به درستی ترسیم شود تا احکام فقهی نامتناسب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور باید ابتدا اهداف و مبانی به دقت در فلسفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دکترین ها و سیاست های کلی شارع به درستی کشف و حوزه عملکرد هر یک تعیین گردد و در نهایت با ارائه ساختار مناسب و نظام مند کردن قواعد و دکترین ها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، تصمیم گیری و سیاست گذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهکار برای کشف دکترین های شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوکارهای فقه برای تعادل سیستم و حفظ نظام معرفی شده است.

فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی، بر وجوه مختلف زندگی کاربران اثر می گذارد. شبکه های اجتماعی مجازی این توانایی را به کاربر می دهد که با افراد با فرهنگ های مختلف و متعدد آشنا شود و از این رهگذر می تواند بر مصرف فرهنگی کاربران تأثیرگذار باشد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی (تلگرام، اینستاگرام و توییتر) و اعتماد اجتماعی بر مصرف فرهنگی نسل چهارمی ها، بوده است. در این بررسی از نظریه های زیمل، بوردیو، گیدنز، کاستلز استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش با رویکرد اثبات گرایی و استفاده از تکنیک پیمایش بوده است. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران بوده و سه منطقه 1، 7 و 16 به عنوان مناطق نمونه انتخاب شده اند. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر به دست آمد که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. یافته ها بیانگر آن است که استفاده نسل چهارمی ها از شبکه های اجتماعی بر مصرف فرهنگی پاسخگویان تأثیر مستقیم و مثبت داشته است. همچنین هرچه اعتماد اجتماعی افزایش می یابد، مصرف فرهنگی نیز افزایش می یابد.

" ابزارهاى متفاوت تحقیق را نمى توان ابزارهایى خنثى تلقى کرد. هر تکنیک بر یک نظریه، یک انسان شناسى فلسفى و مفهومى از نظم اجتماعى استوار است. روش تحقیق انتخاب شده مشخص کننده ماهیت موضوع تحقیق انتخاب شده است. نظریه و روش جدایى ناپذیرند. رویکرد کیفى به تحقیقات اجتماعى محقق را ملزم به بررسى این مسئله مى سازد که چگونه آن چه واقعیتى عینى و بیرونى در عالم به نظر مى رسد، در حقیقت ساخته شده است و بر خلاف رویکرد اثباتى، ساختار عینى اجتماعى را مبنا و قالب استاندارد براى تفسیر اجتماعى تلقى نمى کند، بلکه این ساختار را شکل گرفته از کنش انسانى مى داند. نظریه میدانى به منزله یکى از گونه هاى تحقیق کیفى، به دنبال کشف نظریه از دل داده هاى میدانى است و اساس آن بر استقراى تحلیلى قرار دارد. عناصر اصلى نظریه میدانى را مفاهیم، مقولات و گزاره ها تشکیل مى دهند. اساس روش شناختى نظریه میدانى نمونه گیرى نظرى و مقایسه مقولات است. شیوه نمونه گیرى به کارگرفته شده این امکان را به محقق مى دهد تا همزمان به جمع آورى، کدگذارى و تحلیل داده هاى خود بپردازد و انتخاب نمونه ها را با هدف رسیدن به اشباع نظرى انجام دهد. ویژگى هاى فوق علاوه بر طلب کردن خودآگاهى و خودانتقادى محقق، انعطاف پذیرى بیش تر این شیوه نسبت به ایده هاى جدید و نیز جریان تحقیق را به دنبال دارد. "

این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین جامعه پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا درآمد. از جامعة آماری 742 نفری کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان براساس فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) 254 نفر، تعیین و سپس براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نسبتی حجم هر ناحیه آموزش و پرورش مشخص شد. ابزارهای پژوهش، پرسش نامة20 سؤالی جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1994)، پرسش نامة 36 سؤالی رفتار رهبری کویین و همکاران (2009)، پرسش نامة 6 سؤالی هویت سازمانی مائیل و آشفورث (1992)، پرسش نامة 24 سؤالی فرهنگ سازمانی والاچ (1983) و پرسش نامة 8 سؤالی رفتار شهروندی سازمانی وانگ (2004) بوده است که روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی و پایایی آن با آلفای کرونباخ (جامعه پذیری سازمانی893/0، رفتار رهبری 988/0، هویت سازمانی 85/0، فرهنگ سازمانی 918/0 و رفتار شهروندی سازمانی 816/0) تأیید شد. از 254 پرسش نامة توزیع شده، 253 پرسش نامه با میزان بازگشت 99/0 برگردانده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. یافته های حاصل از پژوهش در سطح خطای (P≤0/05 )نشان داد بین جامعه پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین جامعه پذیری به واسطة هویت سازمانی و رفتار رهبری به واسطة فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر داشته اند. براساس مقادیر شاخص های نیکویی برازش تعدیل شده برازندگی و جذر واریانس خطای تقریب الگوی معادلات ساختاری، برازش مناسب دارد.

اهمیت گونه های مختلف گردشگری در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای از نظر تعداد گردشگران و درآمدزایی در حال افزایش است. توسعه ی گردشگری اجتماعی فرهنگی با تأکید بر قومیت از گزاره هایی است که در پایداری آداب و رسوم اقوام اثرگذار است. در جوامع چند قومی، گردشگری می تواند همبستگی، انسجام و ارائه ی فرصت هایی برای تلفیق مرزهای قومی را حمایت کند و رقابت و همکاری میان اقوام را ترغیب نماید. قومیت گرایی به عنوان جاذبه ی گردشگری و استراتژی مناسب برای ایجاد روابط دوستانه و صمیمانه تر، درآمدزایی و بهبود تبادلات بین المللی با جوامع دیگر است. در این عرصه شناخت مردم از خود، دیگران و از سرزمین های مختلف بیشتر خواهد شد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی کاربردی در صدد بررسی نقش گردشگری قومی در توسعه ی گردشگری شهری کرمانشاه است. حجم نمونه 384 نفر از گردشگرانی است که در سال 1394 از شهر کرمانشاه دیدن کرده اند. به منظور سنجش نقش جاذبه های قومی در توسعه ی گردشگری شهری، متغیرهای آگاهی، جاذبه های قومیت، کیفیت زندگی، رضایت مندی گردشگران، تصویر ذهنی از مقصد، مدیریت شهری و مشارکت جامعه بررسی و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش شده است. نتایج حاکی است مؤلفه ی جاذبه های قومی با بتای (594/0) در حالت مستقیم بیشترین تأثیر و مؤلفه ی مشارکت جامعه با بتای (079/0) کمترین تأثیر را بر توسعه گردشگری قومی داشته اند. سایر مؤلفه ها با توجه به میزان بتای محاسبه شده؛ مدیریت شهری (388/0)، تصویر ذهنی (238/0)، کیفیت زندگی (190/0)، رضایت گردشگران (115/0) و آگاهی (199/0)؛ در توسعه ی گردشگری قومی شهر اثرگذار بوده اند. شهر کرمانشاه با وجود برخوردار بودن از نمایه های فرهنگی بسیار قوی و ریشه دار در فرهنگ قومی از جمله: زبان کردی، پوشش و لباس خاص زنان و مردان، موسیقی محلی، آوازها و رقص های محلی، صنایع دستی و ...، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت کارآمد برای تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای جذب گردشگران داخلی و بین المللی است.

جامعه شناسی همواره خود را مکلف به بررسی مسایل مختلف اجتماعی دانسته است. براین اساس تلاش بسیاری از جامعه شناسان  آن بوده است تا مجموعه معضلات پیچیده، به هم پیوسته و چند لایه‌ای را که تحت عنوان توسعه نایافتگی مورد اشاره قرار می گیرند، از خلال تدوین سیاست های دگرگونی اجتماعی متناسب برطرف نمایند. فرآورده ها و نتایج این تلاش هم اکنون در قالب الگوهای مختلف دگرگونی ساختاری و توسعه صورت بندی و مشخص گردیده اند. الگوهای مزبور می کوشند  تا از خلال پذیرش مفروضاتی خاص برای تحقق غایت مطلوب (توسعه) چارچوبی فراهم آورند که در درون آن بتوان دگرگونی اجتماعی را به سوی هدف نهایی هدایت کرد. اما ناکامی هایی که این برنامه هایی تغییر اجتماعی با آنها مواجه بوده اند، لزوم بازاندیشی در مفروضات بنیادین آن ها را ضروری ساخته است. مقاله حاضر ابتدا به تشریح برخی مفاهیم اساسی در این رابطه می‌ پردازد و سپس با استفاده از روش اسنادی به تشریح برخی علل موثر بر فرجام نامطلوب بسیاری سیاست های دگرگونی ساختاری معطوف به توسعه خواهد پرداخت. در این راستا هم چنین به برخی از تجربیات عینی و ملموس در کشورهای مختلف اشاره خواهد شد که هر یک نمونه از تلاش های قرین موفقیت یا کوشش های منتهی به شکست را مشخص می سازند. در نهایت، دشواری های تحقق اهداف توسعه گرایانه از یک سو و ناکامی ‌های متعدد در مسیر تحقق توسعه از سوی دیگر، با تعبیر بن بست در الگوهای توسعه یا بحران در سیاست های دگرگونی ساختاری توصیف شده اند. این همه هم چنین می تواند نشانگر وجود چالش هایی جدی نظری و یا بن‌بست های تئوریک درباره نقش کارگزاری های اصلی در سیاست هایی دگرگونی ساختاری هم چون دولت باشد و لزوم بازاندیشی در این باره را بازگو نماید.

امروزه مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از خود توسعه در محافل علمی مطرح شده است و بسیاری از جوامع از آن به عنوان مهمترین الگوی پیشرفت یاد می کنند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر اصفهان به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان اصفهان بوده است که به کمک فرمول کوکران 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری جهت دستیابی به نمونه پژوهشی معرف، نمونه گیری تصادفی بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی، برابری قدرت خرید، احساس عدالت اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشترین سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند. این پنج متغیر در مجموع 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبیین می کنند.