درخت حوزه‌های تخصصی

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

رهیافت ژئواکونومیک در تحلیل  روابط خارجی کشورها، به مثابه یک الگوی نوین نشان می دهد که چه متغیرهایی در شکل گیری روابط خارجی دو کشور در قبال یکدیگر نقش داشته اند. در مقاله حاضر، مبتنی بر این رهیافت، عملکرد روسیه در قبال چهار کشور قدرتمند اروپایی شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، در واقع ارائه الگوی نوینی از تحلیل برای مطالعه چگونگی شکل گیری و سطح روابط در سیاست خارجی کشورها است. سوال اصلی مقاله پیش رو عبارت است از اینکه، متغیرهای اثرگذار در شکل گیری روابط ژئواکونومیک روسیه با کشورهای اروپای غربی تا چه اندازه نقش آفرین بوده اند. در پاسخ، این فرضیه مطرح است که سطح و عمق روابط روسیه با کشورهای اروپای غربی، تابعی از برهم کنش و تأثیرگذاری متقابل متغیرهای ژئواکونومیک شامل مکان جغرافیایی، عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر است. یافته های مقاله که مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری انجام شده، نشان می دهد که این متغیرها در روابط خارجی روسیه با دولت های غربی، اثرگذاری متفاوتی داشته اند. روابط روسیه با آلمان دارای بیشتر سطح درهم تنیدگی بوده و در مقابل، بریتانیا از کمترین سطح تداخل متغیرهای ژئواکونومیک با روسیه برخوردار است. همچنین، متغیر اقتصاد در تعامل با ایتالیا و متغیر ژئوپلیتیک در روابط با فرانسه، نقش اصلی را در مدیریت روابط خارجی روسیه ایفا کرده اند.

رفتار سیاسی یک کشور در عرصه فرامرزی و جهانی، برگرفته از ژئوپلیتیک و اهداف معطوف به آن است. امروزه کشورهای دنیا تلاش می کنند با بهره گیری از عوامل ژئوپلیتیکی و سایر عوامل مؤثر بر قدرت ملّی نسبت به اتخاذ سیاست گذاری های مناسب در راستای پیشرفت همه جانبه، اقدام نمایند. با توجه به تغییرات موجود در نظام بین الملل، ایران نیز همگام با سیاست های جهانی، درصدد بازتعریف سیاسى و تبیین نقش و جایگاه منطقه اى و بین المللى خود است. بدون شک حفظ و ارتقاى چنین جایگاهى، تنها با ارائه هدفى جدید و واگذارى به پارادایم جدید، یعنى دسترسى به یک قدرت منطقه اى، امکان پذیراست. تبدیل شدن ایران به یک هژمون منطقه اى البته نه به صورت مکانیکى و فیزیکى و یا صرفاً ایدئولوژیکى، بلکه به صورتى که بتوان از قدرت هاى رقیب در منطقه جلوتر رود، نیاز به برنامه ریزى جامعی دارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش تفسیری تحلیلی، در تلاش است تا با فرض وجود رقابت های گسترده بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه شمال اقیانوس هند، با توجه به نقش و عملکرد کشور ایران در آب های اقیانوس هند، ابتدا به تبیین و تحلیل رابطه نقش ژئوپلیتیک شمال اقیانوس هند در تدوین سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران پرداخته و سپس به ابعاد گوناگون عوامل ژئوپلیتیکی در نقش آفرینی ایران در این منطقه، بپردازد و در نهایت به ارائه ی راهکار هایی برای بهبود عملکرد سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران در این پهنه ی مهم بپردازد. در این راستا، کشور ایران با بسترسازی اجماع منطقه ای و جهانی، فرصت های جدیدی را برای تضمین منافع اقتصادی و امنیت ملی خود تولید می نماید.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

محدودیت های ناظر بر موقعیت جغرافیایی در محیط آشوبناک خاورمیانه، فقدان عمق استراتژیک، و آسیب پذیری های ناشی از عدم تقارن عناصر قدرت ملی در مقابل دشمنان و همسایگان، دکترین دفاعی نوین اسرائیل را به سمت پرهیز از جنگ های کلاسیک و بهره برداری از ابزارهای نامتعارف بازدارندگی سوق داده است. این مقاله با مطالعه تحولات دکترین امنیتی-دفاعی اسرائیل به دنبال فهم چارچوب مند ظرفیت های سایبری در شکل دهی به راهبرد بازدارندگی نوین آن در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. در چارچوب مفروضه های بازدارندگی سایبری، مقاله این ایده اصلی را مطرح می کند که؛ اسرائیل با بازتعریف ابزارهای بازدارندگی امنیتی-دفاعی خود، سرمایه گذاری هدفمندی در توسعه توانمندی های بازدارندگی سایبری انجام داده است. راهبرد بازدارندگی سایبری قلمرو مقابله با تهدیدات امنیت ملی اسرائیل را به خارج از مرزها گسترش داده و آسیب پذیری محیطی تهدیدات داخلی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. براین اساس، گذار از ابزارهای متعارف نظامی به ابزارهای غیرمتعارف، اسرائیل را به تنظیم راهبردهای امنیتی ملی با محوریت توانمندی سایبری در مقابله با کانون های جدید تهدید ترغیب می کند. آسیب پذیری نظامی در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی در جنگ اخیر نشان داد که در برخورد با چالش جدی تر مثل ایران، جنگ نظامی گزینه ای مطلوب برای اسرائیل نیست و پیش بینی می شود که در آینده بازدارندگی سایبری جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی -دفاعی اسرائیل داشته باشد.

خاستگاه آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی گوناگونی بالایی دارد. در بسیاری از حوزه های انتخابیه کشور الگویی توزیع فضایی آرا تابع گرایش ها و علائق محلی رای دهندگان است. مشخصه ای که معمولا در حوزه های انتخابیه مراکز استانی کمتر رخ می دهد و بیشتر تابع فرایندهای سطح کلان و مقیاس ملی هستند. در این دست حوزه ها بین گرایش منتخب ریاست جمهوری و گرایش نمایندگان به مجلس راه یافته هماهنگی دیده می شود. حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب از ان دست حوزه هایی که خاستگاه آرا نمایندگان هماهنگی بالایی با روندهای سطح ملی دارد. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که این گرایش سیاسی رئیس جمهوری برگزیده و کلان روندهای ملی است که به گرایش سیاسی منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت و معنا می دهد. درونداد های (داده ها و اطلاعات) مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای گرداوری شده و روش شناسی حاکم بر متن ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. نتیجه پژوهش نشان داد که احزاب و جریان های سیاسی متاثر از تعاملی که با کلان روندهای پایتخت و مقیاس ملی دارند به نتیجه انتخابات و گرایش سیاسی منتخبان حوزه های انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب جهت و معنا می دهند.

کشورهای جهان برای تقویت حوزه های ثبات ، قدرت زایی و تقویت موقعیت بین المللی خود اقداماتی را برای شناسایی و استفاده از فرصت های ژئوپلیتیک انجام می دهند که «بنادر و کریدورهای اقتصادی» نقشی تعیین کننده در این رابطه ایفا می کنند. در محیط پیرامونی ایران بنادر مهمی از جمله بندر «دقم» در عمان، بندر «گوادر» در پاکستان و بندر «فاو» در عراق در حال توسعه هستند که توسعه آنها موجب ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای دارنده خواهد شد. در میان این بنادر، طرح توسعه «بندر بزرگ فاو» نه تنها تاثیرات عمیق و برترسازی برای عراق خواهد داشت؛ بلکه با توجه به وجود زمینه های رقابت برانگیز، موجب تشدید رقابت بین عراق با ایران شده و چالش ها یا تاثیرات محدودکننده ای را نیز به ویژه در حوزه اقتصاد متوجه ایران خواهد نمود. بر این مبناست که خنثی سازی و حتی المقدور تبدیل این تهدید به یک فرصت کاربردی مستلزم بررسی جامع و شناسایی راهکارهای موثر می باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، مستندات در اختیار و... در پی بررسی آثار متعدد این طرح بر روابط ژئوپلیتیکی عراق و ایران می باشد. مهم ترین نتایج اجرای این طرح را می توان «خلق یک ارزش ژئوپلیتیکی جدید در منطقه»، «ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی عراق» و «تاثیر این طرح بر موقعیت کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران» به حساب آورد. تلاش این مقاله پس از پرداختن به تعاریف، سوابق و کلیات طرح مذکور، به بررسی میزان اثرگذاری اجرای این طرح بر کشور عراق و دیگر کشورها، منجمله ایران و سپس ارائه پیشنهادات مرتبط معطوف می گردد.

In the last half-century, Iran has emerged as a regional power in the Middle East. One of the indicators of a country's regional power is regional custodianship that includes fighting intra-regional threats, such as terrorism. The aim of the current paper is to study Iranian Foreign Policy approach on fighting terrorism. Confronting terrorist groups in the Middle East has been one of the major aspects of Iran's foreign policy under two different political regimes. The Iranian government's struggle with the Dhofar Liberation Front (DLF) in Oman during the Pahlavi era and the fight against the Taliban terrorist group in Afghanistan and ISIS in Iraq and Syria can be seen as examples of this inter-regional struggle after Islamic revolution. Using David Rapoport (2004) and Robert Stewart's theory (2012), the paper seeks to investigate Iran’s foreign policy stance on fighting terrorism in West Asia. The main question of this article is How have the waves of international terrorism, effected Iran's regional foreign policy in the Middle East over the past half century? The findings show that Iran's foreign policy has been countered by the waves of international terrorism and has protected the security of the Middle East against terrorist groups and shows how a strong Iran has always reduced the cost of major powers in the fight against terrorism.

رژیم صهیونیستی اسرائیل از دهه 1960 سعی کرد که با دکترین اتحاد پیرامونی از انزوای ژئوپلیتیکی خارج شده و به ارتباط با سایر کشورها اقدام کند. در این میان مناطقی نظیر مدیترانه، شمال آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی در اولویت اسرائیل قرار گرفت. در این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی دکترین پیرامونی اسرائیل در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان دو حوزه ی ژئوپلیتیکی مهم در شمال ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش که اکثرا از متون و وب سایت های معتبر خارجی استخراج شده است نشان می دهد که دکترین پیرامونی اسرائیل علی رغم شروع خوب، نتوانست مشارکت های منطقه ای پایدار با پنج کشور (قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان و ترکمنستان) ایجاد کند. در نقطه مقابل دکترین پیرامونی اسرائیل در آذربایجان و قزاقستان نسبت به این پنج کشور تا حدودی موفقیت آمیز بوده است. در این راستا محرک های اصلی رژیم اسرائیل برای روابط با آذربایجان و قزاقستان نشان دهنده نتایج یکسانی می باشد نظیر تامین منابع انرژی (40 درصد از آذربایجان و 15-25 درصد از قزاقستان)، وجود دو کشور با جمعیت اکثریت مسلمان و ساختار لائیک و استفاده از این اهرم، استفاده از کشور ایالات متحده آمریکا و لابی های خود در کنگره این کشور برای روابط با آذربایجان و قزاقستان، فروش تسلیحات و همچنین هم مرز بودن این کشورها با ایران و استفاده نظامی و سایبریک از این ظرفیت در راستای استراق سمع.

مرز و بویژه توسعه در سکونتگاههای مرزی در هر کشوری از ابعاد مختلفی حائز اهمیت بوده و از فاکتورهای دوام و قوام هر کشوری محسوب میشوند این مهم با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپلتیکی و ژئوکالچر ایران و بویژه با وجود منابع و ذخائر طبیعی موجود در بیشتر استانهای مرزی، اهمیت ژئواکونومیک و استراتژیک این مناطق را افزون نموده و بر مسئولیت دولت و نظام ایران مبنی بر تامل بیش از پیش جهت توجه به توسعه همه جانبه در این استانها تاکید دارد. ازجمله می توان به استانهای کرمانشاه،ایلام ،خوزستان ،بوشهر،هرمزگان و...اشاره نمود که مرزو پهنه وسیعی را از غرب تاجنوب کشور را شامل می شوند . استان ایلام نیز که  از جمله استانهای دارای بیشترین ذخایر انرژی فسیلی  در سطح کشور می باشد ، متاثر از موقعیت جغرافیائی به عنوان یک استان محروم و فاقد توسعه وکم برخوردار به شمار رفته در حالی که یکی از راهکارهای برون رفت  این استان از بحران های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی ، مدیریت و بکارگیری انرژی های فسیلی می باشد . در این زمینه تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به بررسی وارزیابی اثر بخشی بکارگیری انرژی های فسیلی در توسعه شهرستان های استان ایلام پرداخته است . در راستای بررسی اثر بخشی بکارگیری سوخت های فسیلی در توسعه شهرستان های استان ایلام و بر مبنای مدل تاپسیس ، نتایج تحقیق نشان داد که در این زمینه شهرستان ملکشاهی با 17/16 درصد ، شهرستان دهلران با 74/12 درصد ، شهرستان سیروان با 03/11 درصدو شهرستان های ایلام و ایوان هر کدام با 08/10 درصد از جمله شهرستان هایی می باشند که توسعه انرژیهای فسیلی در محدوده آن ها و سطح استان می تواند در توسعه این شهرستان ها را به همراه داشته باشد ، در زمینه سایر شهرستان ها نیز توسعه انرژی های فسیلی نقشی در توسعه آن ها نخواهد داشت.

طرح های توسعه شهری بایستی متضمن منافع جمعی همه یا اکثر ساکنین باشد. در خلال طرح های توسعه شهری، بسیاری از مردم متضرر می شوند لذا ضروری می نماید مباحث مربوط به تحصیل زمین و مسکن جهت این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. در اسلام همواره به بحث عدالت و انصاف توجه ویژه ای شده است و در ساحت جهان بینی اسلامی مفاهیم متعددی چون اکرام انسانی، تعادل فضایی، ظلم ستیزی، انصاف گرایی، حق گرایی و ... وجود دارد که نمود عینی آن را می توان در قواعد فقهی متعددی که بر اخلاق اسلامی تمرکز دارد، مورد بررسی قرار داد. آنچه امروزه به عنوان ملاک عمل در تملک اراضی در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی از روش های مبتنی بر اندیشه غرب همچون انتقال حقوق توسعه مالکیت می باشد. براین اساس سؤالات اصلی پژوهش این است که "1. رویکرد انتقال حقوق توسعه ((TDR از منظر اندیشه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟" و "2. قوانین در زمینه تملک اراضی و انتقال حقوق توسعه چگونه تعریف شده است؟". لذا در این پژوهش با هدف بررسی قوانین مرتبط با طرح های توسعه شهری و تطبیق آن ها با فقه اسلامی و رویکرد انتقال حقوق توسعه، تحقیقات بر سه بعد، فقهی، اخلاقی و حقوقی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی نصوص دینی به انجام می رسد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و ازنظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که اگر قوانین مشارالیه، منطبق بر اصول فقهی- اخلاقی دین مبین اسلام بازبینی گردند و الگوهای در نظر گرفته شده برای تملک دارای کمترین میزان مداخله و همچنین رضایت کامل مالکینی باشد که مالِ آنان در مسیر طرح های توسعه قرار می گیرد، می توان تلالؤ تحقق احکام اسلامی را در شهرها نظاره گر بود. در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهاد هایی جهت بهره مندی از قواعد فقهی/ اخلاقی مبتنی بر اندیشه اسلامی در طرح های توسعه شهری ارائه می گردد.

Sanctions have been used as a foreign policy tool since the post-World War II as an alternative means to war, to change governments or switch their behavior. From that period until now, the methods of imposing sanctions have become distinctive  and complicated. Additionally, sanctions have become increasingly smarter day by day. The history of sanctions imposed by the United States of America against the Islamic Republic of Iran dates back to the first year after the victory of the Islamic Revolution (1980). The sanctions imposed against Iran are among the most durable and at the same time the most extensive ones imposed against the government and people of any country in terms of duration, scope and methods of application. The general conclusions are that the application of sanctions against Iran, even with different goals, produced sufficient impact during the long time of their application, resulting in economic losses, great people’s suffering and relative isolation of Iran.However, it did not achieve the intended goals previously defined as basis for their application.  In this article, assuming the ineffectiveness of the sanctions (considering the failure to change of change in the government/behavior of the Islamic Republic of Iran as the main goals of the United States, we seek to investigate the reasons for this ineffectiveness. In this article, by introducing the components and examples of political, economic, technological factors and geopolitical advantages the arguments for the ineffectiveness of the American sanctions against the Islamic Republic of Iran have been presented. Qualitative document analysis constitutes the research method applied in this article.

کنش افراد تابعی از ادراک محیطی آنها بر بنیاد منافع و مصالح شان است. رای دهی به عنوان کنشی سیاسی از سوی واجدان حق رای نیز تابعی از ادراک محیطی آنها است که به الگویی فضایی آرا در حوزه انتخابیه جهت و معنا می دهد. در آن دست حوزه های انتخابیه که هویت های مکانی متفاوتی دارند و رقابت بین نواحی مختلف بالا است، مرز بین هویت ها به الگوی فضایی آرا جهت می دهند. حوزه انتخابیه اسفراین در استان خراسان شمالی از هویت های مکانی در قالب زبان نتیجه انتخابات و آراء نامزد پیروز را جهت می دهد. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که همانندی های هویتی (زبانی) در قالب هویت های مکانی پایه ای ترین عامل شکل دهی به الگوی فضای آرا در این حوزه انتخابی هستند. روش شناسی حاکم بر متن ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده سپس با بهره گیری از نرم افزار spss بررسی و واکاوی شده است. نتیجه پژوهش نشان داد عناصر هویت مکانی مانند تعداد جمعیت همشهری و همزبان نامزد، قومیت، همزبانی، جمعیت قوم و همزبانان نامزد، همشهری بودن با نامزد انتخاباتی به ترتیب بیشترین تاثیر را در خلق پایگاه رای کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سطح حوزه انتخابیه داشته و بالعکس تعلق کاندیدای مجلس به حزب خاص، نظر ریش سفیدان و بزرگان طوایف، تجربیات و تحصیلات و اصلح بودن کاندیدا به ترتیب اهمیت کمتری در کسب رای نامزدها داشته است

بحران های ژئوپلیتیکی تابعی از معادله رقابت سیاسی بازیگران نوظهور و تغییر در موازنه قدرت می باشد. خاورمیانه در زمره مناطقی محسوب می شود که اولاً دچار چالش های سیاستگذاری امنیتی بوده، ثانیاً با نشانه هایی از بحران های تصاعدیابنده ژئوپلیتیکی روبه رو گردیده و نکته سوم آنکه در گذر زمان زمینه برای ظهور نخبگان رایکال نیز به وجود آمده است. هر یک از مولفه های یادشده را می توان در زمره چالش های اصلی سیاستگذاری امنیت منطقه ای در خاورمیانه دانست. ساخت اجتماعی و الگوی کنش نخبگان نقش موثری در روند سیاستگذاری دارد. هر گونه سیاستگذاری راهبردی و امنیت منطقه ای ماهیت زمینه ای داشته و تابعی از شکل بندی های ساختار محیطی و الگوی کنش کارگزاران می باشد. سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه به این دلیل با چالش های پایان ناپذیر روبرو می باشد که اولاً دارای محیط آشوب زده بوده، ثانیاً بر اساس نشانه هایی از کنش رادیکال کارگزاران قرار دارد و نکته سوم آنکه تحت تاثیر مداخله قدرت های بزرگ و ائتلاف منطقه ای آنان می باشد. این مقاله با ماهیت بنیادی و با بهره گیری از رهیافت هویت و ساختار باری بوزان با استفاده از روش شناسی تحلیل داده ها و تحلیل محتوی داده های در دسترس در پی پاسخ به این سوال می باشد: «سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه برای ثبات و موازنه دارای چه نشانه هایی بوده و چه عواملی منجر به تداوم بحران های منطقه ای خاورمیانه گردیده است؟» نتایج نشان می دهد که درک واقعیت های محیط منطقه ای خاورمیانه بر اساس الگوی کنش کارگزاران حاصل می شود.  سیاستگذاری امنیتی در محیط آشوب زده ماهیت تاکتیکی خواهد داشت. معادله قدرت و بحران های منطقه ای را باید به عنوان چالش پایان ناپذیر سیاست های امنیتی  در خاورمیانه دانست.

شهر طلیطله(تولدو) در اندلس طی دو قرن هشتم و نهم میلادی همواره عرصه آشوب و اعتراض علیه حاکمان اموی بود و سرکوب پیاپی، مانع از خیزش مجدد جنبش های اجتماعی در این شهر نمی شد. پرسش اصلی این است که عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در فضای طلیطله کدامند و این عوامل چه تاثیری بر ماندگاریِ نسبیِ جنبش های اعتراضی در این شهر داشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، هویت مکانی طلیطله به عنوان شهر سلطنتی و مرکز کلیسایی اندلس در عصر ویزیگوت، با برخورداری از اقتصاد مناسب و شرایط ژئواستراتژیک خاص، یک زمینه بازتولید روحیه استقلال خواهی مردم آن شهر بوده است. همچنین قشربندی اجتماعی طلیطله که متأثر از حضور مولدان، مستعربان و بربرهای مهاجر بوده از دیگر زمینه های تداوم روحیه ستیز با دولت مرکزی محسوب می گردد. داده های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.