درخت حوزه‌های تخصصی

سازماندهی، نظم بخشی و کنترل فضای جغرافیا پیوسته هدفی درخور جهت کنشگری بازیگران عرصه نظام بین الملل می باشد. بنظر می رسد به مانند دیدگاه های سنتی ژئوپلیتیک، جایگاه بی بدیل عناصر کالبدی- ساختاری فضای جغرافیا بر قدرت بیشترین نقش را در انفعال و اتخاذ سیاست های قلمروخواهی کشورها دارد. پژوهش حاضر که از نظر هدف، بنیادی-کاربردی است با رویکرد توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال شناخت مولفه های موثر(عوامل و شیوه ها) بر کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورهاست. بر این اساس در بخش کتابخانه ای مهمترین شاخص ها و متغیرهای موثر استخراج و بر اساس ماهیت در قالب چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی طبقه بندی گردیدند. نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل 73 پرسش نامه بخش میدانی نشان می دهد در بین عوامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های سیاسی با امتیاز۷۳/۲، اقتصادی۶۶/۲، نظامی۵۱/۲ و فرهنگی۱/۲ و در بخش شیوه های قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های فرهنگی با امتیاز81/2، نظامی53/2، اقتصادی42/2 و سیاسی23/2 در اولویت قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته های کتابخانه ای و میدانی، مدل نظری پیشنهادی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها در قالب 4 مولفه و 46 متغیّر طراحی گردید.

با فهم نظام و ساختار معنایی دولت ها، می توان به تحلیل، بررسی و حتی پیش بینی رفتار و سیاست خارجی آنان پرداخت. در پژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره های دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای تحلیل گفتمان اعتدال و در مقایسه ای با گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کل با به قدرت رسیدن حسن روحانی، شاهد حضور گفتمانی جدید بر ساختار معنایی دولت هستیم. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که تغییر گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال روحانی، چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است و در پی کسب چه اهدافی است؟ یافته های پژوهش حاضر که برای پیشبرد مباحث خویش از روش ترکیبیِ توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است، حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان اعتدال، رویکرد مبتنی بر تعامل گرایی موثر و سازنده را در راستای  بهبود و گسترش روابط با کشورهای منطقه و نظام بین الملل موجب گردیده است و رفتار مبتنی بر تعامل و تفاهم را  جایگزین رفتار مبتنی بر تقابل و تهاجم کرده است.

بحران های ژئوپلیتیکی تابعی از معادله رقابت سیاسی بازیگران نوظهور و تغییر در موازنه قدرت می باشد. خاورمیانه در زمره مناطقی محسوب می شود که اولاً دچار چالش های سیاستگذاری امنیتی بوده، ثانیاً با نشانه هایی از بحران های تصاعدیابنده ژئوپلیتیکی روبه رو گردیده و نکته سوم آنکه در گذر زمان زمینه برای ظهور نخبگان رایکال نیز به وجود آمده است. هر یک از مولفه های یادشده را می توان در زمره چالش های اصلی سیاستگذاری امنیت منطقه ای در خاورمیانه دانست. ساخت اجتماعی و الگوی کنش نخبگان نقش موثری در روند سیاستگذاری دارد. هر گونه سیاستگذاری راهبردی و امنیت منطقه ای ماهیت زمینه ای داشته و تابعی از شکل بندی های ساختار محیطی و الگوی کنش کارگزاران می باشد. سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه به این دلیل با چالش های پایان ناپذیر روبرو می باشد که اولاً دارای محیط آشوب زده بوده، ثانیاً بر اساس نشانه هایی از کنش رادیکال کارگزاران قرار دارد و نکته سوم آنکه تحت تاثیر مداخله قدرت های بزرگ و ائتلاف منطقه ای آنان می باشد. این مقاله با ماهیت بنیادی و با بهره گیری از رهیافت هویت و ساختار باری بوزان با استفاده از روش شناسی تحلیل داده ها و تحلیل محتوی داده های در دسترس در پی پاسخ به این سوال می باشد: «سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه برای ثبات و موازنه دارای چه نشانه هایی بوده و چه عواملی منجر به تداوم بحران های منطقه ای خاورمیانه گردیده است؟» نتایج نشان می دهد که درک واقعیت های محیط منطقه ای خاورمیانه بر اساس الگوی کنش کارگزاران حاصل می شود.  سیاستگذاری امنیتی در محیط آشوب زده ماهیت تاکتیکی خواهد داشت. معادله قدرت و بحران های منطقه ای را باید به عنوان چالش پایان ناپذیر سیاست های امنیتی  در خاورمیانه دانست.

قدرت ملی یکی از بحث های مهم و مورد تاکید در بین صاحب نظران جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل محسوب می گردد. زیرا عامل اصلی دوام، بقا و پایداری یک سازه سیاسی فضایی یا کشور محسوب می گردد. قدرت ملی از ابعاد گوناگونی تشکیل شده است. در این مقاله با بررسی ادبیات و مبانی نظری، و نیز بهره گیری از نظرات 77 متخصص داخلی و خارجی شاخص های مهم و تاثیرگذار بر وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی کشورها در ابعاد نه گانه (سرزمینی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرامرزی و فضایی) احصا شده است. سپس در قالب مدل ریاضی امکان اندازه گیری قدرت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی کشورها را بصورت جمع جبری نقش مثبت و منفی متغیرهای کمی و کیفی در غالب مدل ریاضی و جامع برآورد نمود. همچنین با استفاده از روش بی مقیاس خطی، می توان داده ها را به صورت همتراز درآورد و در ترکیب با یکدیگر قدرت ملی کشورها را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. در این پژوهش مدل سنجش قدرت ملی بصورت پویا ملاحظه شده و با طراحی نرم افزار ویژه، امکان بروزسازی متغیرهای مدل و نیز سنجش سالیانه نظام قدرت جهانی و منطقه ای و بررسی تطبیقی تغییرات نظام قدرت و نیز الگوی توزیع فضایی قدرت جهانی، منطقه ای و ملی فراهم شده است.

کشورهای جهان برای تقویت حوزه های ثبات ، قدرت زایی و تقویت موقعیت بین المللی خود اقداماتی را برای شناسایی و استفاده از فرصت های ژئوپلیتیک انجام می دهند که «بنادر و کریدورهای اقتصادی» نقشی تعیین کننده در این رابطه ایفا می کنند. در محیط پیرامونی ایران بنادر مهمی از جمله بندر «دقم» در عمان، بندر «گوادر» در پاکستان و بندر «فاو» در عراق در حال توسعه هستند که توسعه آنها موجب ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای دارنده خواهد شد. در میان این بنادر، طرح توسعه «بندر بزرگ فاو» نه تنها تاثیرات عمیق و برترسازی برای عراق خواهد داشت؛ بلکه با توجه به وجود زمینه های رقابت برانگیز، موجب تشدید رقابت بین عراق با ایران شده و چالش ها یا تاثیرات محدودکننده ای را نیز به ویژه در حوزه اقتصاد متوجه ایران خواهد نمود. بر این مبناست که خنثی سازی و حتی المقدور تبدیل این تهدید به یک فرصت کاربردی مستلزم بررسی جامع و شناسایی راهکارهای موثر می باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، مستندات در اختیار و... در پی بررسی آثار متعدد این طرح بر روابط ژئوپلیتیکی عراق و ایران می باشد. مهم ترین نتایج اجرای این طرح را می توان «خلق یک ارزش ژئوپلیتیکی جدید در منطقه»، «ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی عراق» و «تاثیر این طرح بر موقعیت کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران» به حساب آورد. تلاش این مقاله پس از پرداختن به تعاریف، سوابق و کلیات طرح مذکور، به بررسی میزان اثرگذاری اجرای این طرح بر کشور عراق و دیگر کشورها، منجمله ایران و سپس ارائه پیشنهادات مرتبط معطوف می گردد.

پایش همکاری و تعارضات در حوضه های فرامرزی جهت مدیریت پایدار منابع آبی مشترک و امنیت منطقه ای ضروری می باشد. بخصوص اینکه تغییراقلیم، توسعه طرح های آبی و عدم توازن قدرت بین کشورهای ساحلی بستر را برای تشدید مناقشات در این حوضه ها مهیاتر نموده است. واقعیتی که پایش پویای وضعیت مناقشات و همکاری را ضرورت می بخشد. مقاله حاضر تلاش دارد تا روش شناسی را بدین منظور ارائه دهد و برای تشریح آن، حوضه فرامرزی دجله و فرات به عنوان منطقه مطالعاتی درنظر گرفته شده است. بدین منظور، مؤلفه هایی برای توسعه چنین سامانه هایی احصاء شدند که مهم ترین آنها عبارت بودند از: الف) درک صحیح از مسائل حوضه و محرک های داخلی و خارجی مؤثر بر مناقشه و همکاری، ب) پایش طرح های توسعه و تبعات آنها بر موافقت نامه ها و یا مغایرت آنها با کنوانسیون های بین المللی، ج) پایش رسانه و گفتمان مسئولین کشورها و د) پایش نحوه فعالیت کمیته های فنی مشترک و بعضاً فراتر از آن، «شوراهای عالی همکاری راهبردی» بین کشورها. در نهایت، نمایش مجموعه اطلاعات فوق با استفاده از ابزارهای استانداردی مانند مقیاس های BAR و iBAR یا ماتریس TWINS. قطعاً عملیاتی شدن این سامانه ها یک کار میان رشته ای است که نیازمند تعامل متخصصان مختلف مانند حوزه های روابط بین الملل، مهندسی منابع آب و علوم سیاسی می باشد.

Sanctions have been used as a foreign policy tool since the post-World War II as an alternative means to war, to change governments or switch their behavior. From that period until now, the methods of imposing sanctions have become distinctive  and complicated. Additionally, sanctions have become increasingly smarter day by day. The history of sanctions imposed by the United States of America against the Islamic Republic of Iran dates back to the first year after the victory of the Islamic Revolution (1980). The sanctions imposed against Iran are among the most durable and at the same time the most extensive ones imposed against the government and people of any country in terms of duration, scope and methods of application. The general conclusions are that the application of sanctions against Iran, even with different goals, produced sufficient impact during the long time of their application, resulting in economic losses, great people’s suffering and relative isolation of Iran.However, it did not achieve the intended goals previously defined as basis for their application.  In this article, assuming the ineffectiveness of the sanctions (considering the failure to change of change in the government/behavior of the Islamic Republic of Iran as the main goals of the United States, we seek to investigate the reasons for this ineffectiveness. In this article, by introducing the components and examples of political, economic, technological factors and geopolitical advantages the arguments for the ineffectiveness of the American sanctions against the Islamic Republic of Iran have been presented. Qualitative document analysis constitutes the research method applied in this article.

علایق ژئوپلیتیک جزء لاینفک منافع ملی هر دولت سرزمینی قلمداد می شود. با شناسایی مولفه های تاثیرگذار این مفهوم و میزان اثرگذاری آنها در روابط دوجانبه، می توان روابط خارجی بین کشورها را دقیق تر تجزیه و تحلیل نمود. روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ متاثر از علایق ژئوپلیتیکی دو کشور در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، و با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای به بررسی مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط دو کشور پرداخته است. همچنین در بخش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون T-Tet و در بخش رتبه بندی مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، در 8 بعد: سیاسی، جغرافیایی، ژئواکونومی، ژئوکالچری، ژئواستراتژی، فضای مجازی-رسانه ای، علمی-تکنولوژی و اکولوژی قابلیت طبقه بندی دارد. همچنین طبق رتبه بندی مولفه ها، مولفه جغرافیایی بیشترین و اکولوژیکی کمترین میزان اثرگذاری را در روابط دو کشور داشته است.

قاچاق کالا از جرائم مهمی است که اکثر کشورها به گونه های مختلف با آن سروکار دارند. همچنین قاچاق کالا پدیده ای شوم است که تأثیرات مخرب و خسارت های جبران ناپذیری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... وارد می کند. پیش شرط اساسی برای مبارزه با قاچاق، شناسایی عواملی است که منجر به شکل گیری آن می شود. این پژوهش باهدف تبیین و بررسی علل وابسته به تمایل و همچنین گسترش پدیده قاچاق کالا در استان هرمزگان انجام شده است. جامعه آماری شامل قاچاقچیان دارای سابقه قاچاق کالا در استان هرمزگان که به صورت کل شمار 200 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه وتحلیل شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است. ابتدا جدول های مربوط به آزمون فرضیه ها، محاسبه و سپس معادله پیش بینی مربوط به رابطه متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر گسترش و گرایش به قاچاق کالا، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است متغیرهای سن، تحصیلات، عوامل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ساختاری، اجرایی-مدیریتی و جغرافیایی با گسترش وگرایش به قاچاق کالا رابطه معنادار داشته است. از میان عوامل تأثیرگذار، عوامل اقتصادی دارای بالاترین تأثیر و عوامل سیاسی دارای کمترین تأثیر بر گسترش قاچاق کالا می باشد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داده است که متغیرهای عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، جغرافیایی و اجرایی-مدیریتی، 000/1 درصد از تغییرهای واریانس گسترش و گرایش به قاچاق کالا را تبیین می نمایند.

اهمیت نقش و موقعیت دریایی ایران و بهره گیری از امکاناتی که سواحل آن در ارتباط با حوزه های منطقه و جهان دارا می باشد، زمینه را برای استفاده از آنها به منظور توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی ایران از طریق پیشرفت های دریاپایه مهیا می سازد. این نوشتار تلاش بر آن دارد که با توجه به توان های مناسبی که امکانات اقتصادی و تجاری و بازرگانی دریایی ایران در پیش روی قرار می دهد زمینه را به منظور تحقق هدف های متعالی پیشرفت دریاپایه آماده کرده و نکاتی را در ارتباط با آن برشمرد. به رغم این نوشتار یکی از مهمترین نکته ها در ارتباط و با پیگیری پیشرفت دریاپایه ای، اعمال مدیریت منسجم و کارایی قابل قبول آن می باشد. در ابتدای نوشتار، اهمیت موقعیت و توان های دریایی ایران به منظور توسعه و رشد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی زمینه های تاریخی حوزه های دریایی ایران پرداخته شده و سپس به بررسی اهمیت ارتباطات اقتصادی و بازرگانی در سطح ملی و منطقه ای و جهانی از دیدگاه توسعه برنامه های دریاپایه اشاره می شود. در ارتباط با این عوامل به بررسی متون نظری پرداخته شده و نقش اهمیت مدیریت دانش پایه برای تحقق هدف ها برشمرده شده و آنگاه زمینه های تحقق برنامه های تصمیم گیری شده مورد توجه قرار می گیرد. این مورد به صورت دسته بندی شده، نقش مدیریت را در ساماندهی و جهت گیری برنامه های توسعه دریاپایه ای مطرح می سازد و لزوم بهره گیری از آن را به منظور نیل به هدف ها مورد توجه قرار می دهد و لزوم مدیریت جامع را مطرح می کند. در تحلیل موضوع، نکاتی موجزتر در ارتباط با نقش مدیریتی برنامه های پیشرفته دریا محور مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نوشتار نیز با جمع بندی مطالب مطرح شده به پیشنهاد هایی در زمینه های کارا بودن هرچه بیشتر نقش مدیریت در تحقق برنامه های در نظر گرفته شده در ارتباط با بهره مندی از حوزه های دریایی ایران اشاره می شود.  

رفتار سیاسی یک کشور در عرصه فرامرزی و جهانی، برگرفته از ژئوپلیتیک و اهداف معطوف به آن است. امروزه کشورهای دنیا تلاش می کنند با بهره گیری از عوامل ژئوپلیتیکی و سایر عوامل مؤثر بر قدرت ملّی نسبت به اتخاذ سیاست گذاری های مناسب در راستای پیشرفت همه جانبه، اقدام نمایند. با توجه به تغییرات موجود در نظام بین الملل، ایران نیز همگام با سیاست های جهانی، درصدد بازتعریف سیاسى و تبیین نقش و جایگاه منطقه اى و بین المللى خود است. بدون شک حفظ و ارتقاى چنین جایگاهى، تنها با ارائه هدفى جدید و واگذارى به پارادایم جدید، یعنى دسترسى به یک قدرت منطقه اى، امکان پذیراست. تبدیل شدن ایران به یک هژمون منطقه اى البته نه به صورت مکانیکى و فیزیکى و یا صرفاً ایدئولوژیکى، بلکه به صورتى که بتوان از قدرت هاى رقیب در منطقه جلوتر رود، نیاز به برنامه ریزى جامعی دارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش تفسیری تحلیلی، در تلاش است تا با فرض وجود رقابت های گسترده بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه شمال اقیانوس هند، با توجه به نقش و عملکرد کشور ایران در آب های اقیانوس هند، ابتدا به تبیین و تحلیل رابطه نقش ژئوپلیتیک شمال اقیانوس هند در تدوین سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران پرداخته و سپس به ابعاد گوناگون عوامل ژئوپلیتیکی در نقش آفرینی ایران در این منطقه، بپردازد و در نهایت به ارائه ی راهکار هایی برای بهبود عملکرد سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران در این پهنه ی مهم بپردازد. در این راستا، کشور ایران با بسترسازی اجماع منطقه ای و جهانی، فرصت های جدیدی را برای تضمین منافع اقتصادی و امنیت ملی خود تولید می نماید.