درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه اکتشافی ماهرآباد اولین کانی سازی مس- طلا پورفیری شرق ایران است که به طور تفصیلی مطالعه شده است. ارتباط کانی سازی با توده های نفوذی نیمه عمیق عمدتاً مونزونیتی با بافت پورفیری، گسترش آلتراسیون ها و نوع آنها شامل پتاسیک، سرسیتیک- پتاسیک، کوارتز- سرسیت- کربنات- پیریت، کوارتز- کربنات- پیریت، سیلیسی- پروپلیتیک و پروپلیتیک، بافت استوک ورک کانی سازی، مجموعه مینرالی هیپوژن شامل پیریت، کالکوپیریت، بورنیت و مگنتیت و ناهنجاریهای بالای مس و طلا اثبات می کند که کانی سازی از نوع مس- طلا پورفیری است. محدوده MA-I به علت آلتراسیون شدید کوارتز- سرسیت- کربنات- پیریت و تراکم بسیار بالای رگچه های کوارتز- سولفیدی مهمترین بخش کانی سازی منطقه بوده که اطراف آن را آبرفت پوشانده است. برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و دشت اطراف آن انجام شد. حفاری بر روی ناهنجاری شبه مقطع IP به شناسایی کانی سازی سولفیدی در منطقه بسیار وسیعی زیر آبرفت منجر گردید. مطالعات تفصیلی زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی گسترش کانی سازی پوشیده را در سمت جنوب و غرب محدوده مورد مطالعه تایید می کند. براساس ناهنجاری مغناطیس سنجی زمینی، مرکز سیستم کانی سازی (زون پتاسیک) در جنوب غربی محدوده شناسایی شد. زون آلتراسیون کوارتز- سرسیت-کربنات- پیریت که در اطراف زون پتاسیک واقع شده، دارای پاسخ مغناطیسی بسیار پایین است. برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در وسعت بیشتری نسبت به قبل قویاً توصیه می شود.

حاشیه نشینی به مثابه یک فرآیند محلی، ملی و فراملی بازتاب فضایی عدم تعادلهای موجود در روند سیاستگذاری های ملی و مختصات و مقیاس عملکردی ژئوپلیتیک سرمایه از یکسو و علل و عوامل درون منطقه ای و محلی از سوی دیگر است و حاشیه نشینان با احتساب این موارد در حقیقت بازنده و معلول شرایط اجتناب ناپذیر فوق الذکر هستند که بویژه در کشورهای در حال توسعه، نقطه تلاقی متنهای فضایی روستایی و شهری یعنی نواحی حاشیه را به عنوان مکان ادامه حیات اجتماعی خویش اختیار می کنند.اینان نه حاشیه نشینان بلکه حاشیه راندگان جامعه و محکومین به تحمل آلام و مشتقات زندگی در حاشیه اند که در فرجام تضادهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی و حتی انسانی به امید تحقق نسبی آرمان عدالت فضایی، خود را در تقابل و چالش با فرامتن شهری یافته اند. مقاله حاضر مبتنی بر تبیین بنیانهای اصلی نابرابری فضایی و اشارت درون منطقه ای به چالشهای حاکم بر مناسبات متن و حاشیه در کلانشهر مشهد و فراسوی نگرشهای تسکینی و ترحم آمیز یا بالعکس نگرشهای ابزاری و فن محور، در پی صورت بندی و پردازش مفهومی دیگری از حاشیه نشینی و دلایل ناظر بر آن است تا بدین طریق شاید در ایجاد زمینه های لازم برای ساماندهی شرایط نابسامان حاشیه مفید فایده واقع گردد.

سکونتگاههای غیررسمی به مثابه یکی از پیامدها و ویژگی های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده اند. طی سده ی گذشته رویکردهای متفاوتی از سوی نظام برنامه ریزی در کشورهای مختلف برای حل یا کاهش ابعاد این مساله برگزیده و اجرا شده است. از نادیده انگاشتن تا توانمندسازی، طیفی از اقدامات و سیاست ها را در بر می گیرد که به فراخور شرایط تاریخی و جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته اند. این سیاست ها تحت تاثیر مکاتب، نظام های سیاسی و اجرایی و یا سازمان های بین المللی ترویج شده و کمابیش در بیشتر این کشورها تجربه شده اند. در ایران و در شهر کرمانشاه، به عنوان یکی از مراکز عمده ی استانی و دارای مساله ی اسکان غیررسمی، طی چند دهه ی گذشته اقدامات و رویکرد های متفاوتی برای رفع این مشکل اجرا شده است. اکنون پس از چند دهه تلاش نظام برنامه ریزی شهری، سکونتگاههای غیررسمی همچنان یکی از مسایل و مشکلات اصلی مدیریت شهری به شمار می روند. در جدیدترین تجربه ی نظام برنامه ریزی شهری کشور با برنامه ی بهسازی و توانمندسازی در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده است. اما هنوز هم در این زمینه کاستی هایی مانع دستیابی به اهداف توسعه ی یکپارچه ی شهری است.

پژوهش حاضر با طرح یک سؤال اصلی، دو فرضیه و با ارائه یک بررسی و تحلیل ژئوپلیتیک، سیاست خارجی ایران در قبال جمهوری آذربایجان را بر اساس برخی از مهمترین واقعیتهای ژئوپلیتیک و جغرافیایی موجود بین دو کشور، بررسی و نقد می¬کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که سیاست عدم سازش جمهوری آذربایجان و تا حدودی عدم استراتژی مدون و هدفمند از طرف جمهوری اسلامی ایران باعث شده ¬است تا واقعیتهای ژئوپلیتیک و جغرافیایی مثبت و پیونددهنده، نظیر همسایگی، اشتراک مذهبی، تجانس جمعیتی، منافع مشترک، وابستگیهای جغرافیایی و ژئوپلیتیک و اشتراکات فرهنگی و تاریخی و ... به حد کافی نتوانند روابط نزدیکی بین طرفین ایجاد کنند. همچنین یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که هر چند این مسأله تا حدودی از طرف ایران با توجه به مواضع تند ناسیونالیستی و پافشاری بر سیاست عدم سازش از سوی آذری¬ها قابل درک می¬باشد، اما جمهوری آذربایجان در مورد استراتژی سیاست خارجی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، هیچ دلیل منطقی و واقع¬بینانه¬ای که بتوان سیاست عدم سازش این جمهوری را براساس آن قابل توجیه کرد، تاکنون ارائه نکرده است. در نهایت، پژوهش حاضر هدف کلی و استراتژی ذیل را برای سیاست خارجی ایران در مقابل جمهوری آذربایجان پیشنهاد می¬کند: هدف کلی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان براساس واقعیتهای ژئوپلیتیک و جغرافیایی موجود بین دو کشور پایه¬ریزی شود، استراتژی: توسعه روابط متقابل براساس حسن همجواری از طریق آگاهی و درک درست از وابستگیهای متقابل ژئوپلیتیک، علایق ژئوپلیتیک، اهداف و منافع ملی مشترک و علایق سایر بازیگران مؤثر در روابط فیمابین، همچنین اعتمادسازی به سمت تقویت و تعمیق روابط و سیاست خارجی دو کشور براساس واقعیتهای ژئوپلیتیک.

نظام سازماندهی سیاسی کشور که در قالب تقسیمات کشوری به مرحله اجرا در می آید، یکی از مهمترین و ضروری ترین بخش نظام اداری کشور به حساب می آید. این اصطلاح به معنی ناحیه بندی مناطق جغرافیایی یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگنِ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و سازمان دهی آنها در قالب واحدهای سیاسی جهت اعمال حاکمیت سیاسی می باشد و بدین ترتیب واحدهای سیاسی - اداری علاوه بر کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، اداری، دارای کارکردهای سیاسی نیز می باشند.نظام سیاسی و شکل آن، نظام اداری، فضای جغرافیایی، پیوندهای عاطفی و سیاسی میان مردم و مکان، شبکه مناسبات اجتماعی و جمعیت و پراکنش جغرافیایی آن از شاخصهای تأثیرگذار در فرایند تقسیمات کشوری به شمار می آیند. در ایران در اعصار طول تاریخی گذشته همواره نحوه دریافت مالیات، دفاع از مرزهای کشور در مقابل حملات احتمالی قدرتهای بیگانه، مسایل قومی، فرهنگی و نظامی به منظور کنترل بیشتر دولت بر رفتار خوانین و ایالات مختلف کشور، بر نحوه آرایش سیاسی فضا موثر بوده اند. در استان فارس نیز عواملی نظیر وسعت زیاد استان، محرومیت مناطق جنوبی استان، تفاوتهای فرهنگی - مذهبی و قومی، رقابتهای مکانی و ... در تقسیمات سرزمینی نقش داشته اند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسیمات کشوری در استان فارس کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیلی - توصیفی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفته است

شهر مشهد با دوو نیم میلیون تن جمعیت به عنوان دومین کلان شهر کشور، در حال حاضر میزبان هشتصد و بیست هزار تن حاشیه نشین است که در شصت هسته جمعیتی به وسعت 3200 هکتار به صورت غیرمجاز زندگی می کنند. کوی نه دره به عنوان محدوده ی مورد مطالعه از جمله ی این سکونت گاههای غیررسمی است که با بیست و هفت هزار تن جمعیت و وسعت هشتاد هکتار در محدوده ی منطقه ی نه شهرداری مشهد قرار داراد. هدف این مقاله تبیین موانع و مشکلات پیش روی فرایند ساماندهی کوی نه دره و چاره جویی برون رفت از وضع موجود می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با طرّاحی دو نمونه پرسشنامه متشکل از ساکنان محله ی(صد خانوار)، مدیران شهری(ده سازمان) صورت گرفته است، سپس اطلاعات با استفاده از برنامه های نرم افزاری SPSS ، MINITAB و GIS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کوی نه دره با موانع و مشکلات متعددی از جمله نداشتن متولی مشخص، تعدد مدیریتی و ناهماهنگی بین دستگاهی، نگرش های نادرست مدیران به اسکان غیررسمی و نبود یک مدیریت واحد روبرو می باشد. از سوی دیگر، به دلیل نبود یک ارتباط تعریف شده سازمانی و هماهنگ بین شهرداری مشهد و سایر سازمان های تأثیرگذار در مدیریت شهری، ضرورت یک مدیریت واحد شهری نه تنها در حاشیه ی کوی نه دره، بلکه در کلیه ی مناطق حاشیه-نشین شهر احساس می شود.

افت کیفیت محیط زیست شهر تهران در چند دهة اخیر باعث شده است این شهر همواره در صدر آلوده ترین کلانشهرهای دنیا قرار گیرد. رشد سریع جمعیت، گسترش شهرنشینی و در نتیجه تغییرات زیاد کاربریها و پوشش اراضی سبب تخریب شدید بنیان های اکولوژیکی سرزمین، کاهش ظرفیت جذب آلودگیها و در نتیجه تشدید آلودگیها در این شهر شده است. در این تحقیق، با استفاده از رهیافتی جامع نگر و فرایند گرا که تمرکز اصلی آن بر روابط ساختار سیمای سرزمین وکارکردهای اکولوژیکی است، تلاش شده تا با روش آسیب شناسی بالینی، ساختار معیوب موجود به صورت کمی مورد شناسایی قرار گیرد و اقدامات اصلاحی برای بهبود فرایندهای اکولوژیکی، بویژه فرایندهای مرتبط با آب و هوا ارائه شود. برای شناسایی عناصر تشکیل دهندة سیمای سرزمین شهر تهران از نقشة پوشش اراضی حاصل از تصویر ماهواره ای لندست 2002 و نقشة کاربری اراضی با مقیاس 1:2000 استفاده شد و به کمک متریکهای سیمای سرزمین(شامل NP,MPS,MNN,CAP) وضعیت ترکیب و توزیع فضایی عناصر سیمای سرزمین در دو مقیاس کلان و خرد به صورت کمی ارزیابی و مورد پهنه بندی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی متریکهای سیمای سرزمین در سطح شهر تهران نشان داده است که عناصر ساختاری اکولوژیکی در این شهر، از بین رفته اند، و یا در حال نابودی هستند. بنابراین پیشنهاد میشود برای بهبود فرایندهای اکولوژیکی که موجب خدمات محیط زیستی به شهر میشوند، فضاهای باز و سبز موجود حفاظت و احیا شوند و با استفاده از عناصر ساختاری مانند رود دره ها و تپه ها به صورت شبکه ای پیوسته به بستر طبیعی پیرامون شهر متصل شوند.

قلمرو جغرافیایی قفقاز با وسعتی حدود پانصد هزار کیلومتر مربع در شمال غربی فلات ایران وآن سوی رودهای کورا و ارس، از مناطق مهم جغرافیای امروز جهان شناخته می شود. اگرچه امروزه این سرزمین دارای حدود و تقسیمات جغرافیایی مشخصی است، اما در متون جغرافیایی و تاریخی متقدم به گونه ای متفاوت معرفی شده است. بررسی تاریخ قفقاز در دوره های مختلف گویای آن است که این سرزمین در آغاز به این نام شهرت نداشته و سپس نیز این نام برای قلمرو امروزی قفقاز به کار نمی رفته است، بلکه به هر بخش از سرزمین قفقاز با نام خاصی اشاره شده که مبتنی بر ویژگی-های قومی یا نام دودمان های فرمانروایی آن بوده است. سرزمین کنونی قفقاز به طور قراردادی به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود که از قفقاز شمالی در پاره ای از آثار مورخان و جغرافیدانان مسلمان ذکری به میان نیامده و آن دسته هم که از آن یاد کرده اند، برای هر منطقه از آن نام خاصی را ذکر نموده اند؛ چنانکه به سرزمین های نزدیک به کوه قفقاز در قفقاز شمالی که خزران سکونت داشتند، سرزمین خزران یا کشور خزر گفته اند. از این رو، بررسی جغرافیای تاریخی قفقاز بر اساس متون جغرافیایی وتاریخی متقدم ضروری به نظر می رسد. بدین روی، این پژوهش بر آن است که جغرافیای تاریخی قفقاز، وجه تسمیه و حدود جغرافیایی این سرزمین را بر پایه متون تاریخی و جغرافیایی سده های نخست تا قرن نهم هجری - که در طی آن بیشترین کتب تاریخی و جغرافیایی تدوین شده است - در اندیشه وآثار مورخان و جغرافیدانان مسلمان، بر پایه روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای بررسی کند.

نظام های سکونتگاهی شهری در بلندمدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله-مراتب گونه دارد. روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است . در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه برنحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری- قانون مرتبه- اندازه زیپف و الگوی نخست شهری- در چهار دوره سرشماری 1355 ،1365 ،1375 و 1385 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظمها و تئوریهای تجربه شده در سطح جهانی نیست اما بطور شماتیک چهره عمومی سلسله مراتب شهرهای استان مازندران را بازگو می کند. در کل می توان گفت نظام شهری استان مازندران درچهار دوره مورد مطالعه 1355-1385 منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد و از قانون مرتبه و اندازه پی روی نمی-نماید.

اجرای روش های مناسب در طراحی ساختمان که با اقلیم محل هماهنگی داشته باشد همواره مورد نظر معماری ساختمان بوده است. طراحان ساختمانی با کمک اقلیم شناسان، از حداکثر امکانات بالقوه آب و هوایی هر منطقه استفاده می نمایند. استفاده از انرژی های طبیعی در ساختمان به صرفه جویی در مصرف سوخت و مهمتر از آن به افزایش کیفیت آسایش و بهداشت محیط مسکونی و سالم سازی محیط زیست منتهی می شود. طراحی مسکن بر اساس شرایط آب و هوایی یک منطقه، اولین خط دفاعی در مقابل عوامل خارج بنا است. در این تحقیق ارایه مدل هایی از مسکن که بتواند از شرایط اقلیمی منطقه حداکثر استفاده را از جهت تابش، دما، بارش و رطوبت نسبی، به عمل آورد مورد نظر بوده است. منطقه مورد مطالعه در سواحل جنوبی کشور، از شرایط ویژه آب و هوایی نظیر ساعات آفتابی بالا، وزش بادهای نسیم دریا به خشکی و بادهای محلی برخوردار می باشد. توجه به نیروهای زوال ناپذیر چون آفتاب و باد و استفاده از آنها در بهبود شرایط حرارتی و بالا رفتن شاخص های آسایشی مسکن در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری از موضوع های مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود، لازمه برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از لحاظ توسعه است. کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه یکی از مهمترین معیارهای توسعه به شمار می آید. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد، توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاوت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیّت در سطح منطقه است. توسعه متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. به همین جهت از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی منطقه ای، سطح بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. در پژوهش حاضر سعی شده با بهره گیری از دو تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای و استفاده از 88 شاخص توسعه در زمینه های (اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و ... ) به تعیین و تحلیل سطوح توسعه شهرستان های استان مازندران پرداخته شود. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و از نوع کاربردی – توسعه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شهرستان های استان به لحاظ شاخص های توسعه اختلاف وجود دارد و نتیجه به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی، شهرستان ها را در 5 سطح بسیار برخوردار، برخوردار، نسبتاً برخوردار، محروم و بسیار محروم قرار داده که شهرستان های سوادکوه و رامسر به ترتیب با امتیاز 93/1 و 83/0 در سطح بسیار برخوردار و شهرستان های نکاء و گلوگاه به ترتیب با امتیاز 12/1- و 85/0- در سطح بسیار محروم واقع شده اند. نتایج نشان می دهد که 5/12 درصد شهرستان ها در سطح بسیار برخوردار، 75/18درصد درسطح برخوردار، 75/18درصد در سطح نسبتاً برخوردار، 5/37 درصد در سطح محروم و 5/12درصد در سطح بسیار محروم قرار گرفته اند. با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای و ترسیم نمودار دندروگرام، شهرستان های استان در 5 گروه همگن طبقه بندی شده اند.

این مقاله ابتدا در قالب رابطه انسان و محیط و پویایی های مربوط به آن، جغرافیای مهاجرت بین الملی و جا به جایی انسان ها در مقیاس وسیع در دو دهه گذشته را مورد توجه قرار می دهد و اثرات جهانی شدن مهاجرت را مشخص می کند. حدود 175 میلیون مهاجر در دنیا وجود دارد و از هر 35 نفر از جمعیت جهان یک نفر مهاجر می باشد. گستردگی مهاجرت و جهانی شدن آن تمام کشورها را با چالش مدیریت این پدیده روبرو ساخته است و این به نوبه خود باعث پیدایش رشته مدیریت مهاجرت شده است. تمرکز اصلی این پژوهش بر فهم چارچوب های مفهومی و اصول عملی مدیریت مهاجرت می باشد و در این راستا، سه پرسش در این نوشتار مطرح و پاسخ داده می شوند:.1 مبانی نظری فهم پدیده مهاجرت کدامند؟.2 چارچوب های فکری و عملی مدیریت مهاجرت چگونه قابل تبیین می باشند؟.3وضعیت مدیریت مهاجرت در ایران چگونه قابل تحلیل می باشد؟تکیه بر مورد ایران از آن جهت است که کشور ما به طور همزمان کشوری، "مهاجر پذیر"، "مهاجر فرست" و "گذر مهاجرتی" بوده و برای ایران مدیریت مهاجرت امری ضروری بوده و باید با چارچوب های علمی، این پدیده را مدیریت کند.در پاسخ به سوالات فوق، در بحث روش شناسی و مفهومی، دیدگاهی که در این نوشتار پردازش می شود این است که از آنجا که مهاجرت پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون می باشد، نمی توان با نظریه پردازی های کلان آن را شناخت لذا نظریه های میان برد، به ما در فهم پدیده مهاجرت بیشتر کمک کرده و با ابتکاری میان رشته ای و نه صرفا با تکیه بر نظریه های اقتصادی، می توان ابعاد گوناگون مهاجرت را درک کرد. از این روست که مدیریت مهاجرت به عنوان یک پروژه میان رشته ای و برگرفته از نظریه های میان برد، در سال های اخیر مخصوصا در عرصه بین المللی مهاجرت مطرح شده است و چارچوب های نسبتا مشخصی پیدا کرده است. پیش فرض اصلی مدیریت مهاجرت این است که مهاجرت پروژه ای کنترل پذیر نیست و پروسه ای است که باید مدیریت شود در این نوشتار چهار حوزه اصلی مدیریت مهاجرت "مهاجرت و توسعه"، "تسهیل مهاجرت". "قانونمند کردن مهاجرت" و "مهاجرت اجباری" مورد بررسی قرار گرفته اند.در مدیریت مهاجرت بین المللی و جا به جایی عظیم انسان ها، نقش کنشگران عمده یعنی دولت ها، سازمان های بین الدولی و جوامع ماورا ملی قابل توجه می باشند. چگونگی این نقش ها، در این نوشتار روشن شده و کنش و واکنش های متقابل بین آن ها تحلیل می شوند. توجه خاصی به نقش سازمان بین الملل مهاجرت، برنامه موسوم به ابتکار بردن و کمیسیون جهانی مهاجرت گردیده است و از خلال مرور تحلیلی ادبیات منتشره توسط آن ها، پنج اصل اجماعی مدیریت مهاجرت استنتاج گردیده است. نهایتا این اصول یعنی "اصل افزایش هماهنگی بین ارگان ها"، "اصل انسجام سیاست های مهاجرتی"، "اصل گردآوری اطلاعات و داده های مهاجرتی"، "اصل تقویت همکاری بین المللی" و "اصل به بازی گرفتن تمام بازیگران" به مورد ایران تعمیم داده شده و وضعیت مدیریت جهانی در کشور ما مورد بررسی مفهومی و عملی قرار گرفته است.

بافت های قدیمی و مساله دار نیازمند به حرکتی کنترل شده در جهت ادامه زندگی خود هستند. این حرکت­در قالب یک الگوی بهسازی­و نوسازی تبلور می یابد. این الگو امری است مداوم که­در نهایت می­باید به سیستمی خود جوش تبدیل شود. این امر آنی و سریع نیست بلکه فرایندی حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه­های هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد و برای دست­یابی به ساماندهی و احیای موفقیت آمیز، به شناخت دقیق بافت قدیمی و کل سیستم شهر و نظام منطقه­ای نیاز است. شهر بندرعباس با دارا بودن خصایص کلان­شهری از حیث اهمیت در سطح منطقه و کل کشور با مسائل کالبدی متعددی روبرو است که از جمله اساسی ترین آن بافت­های نابسامان و فرسوده این شهر است که با وسعتی معادل1500 هکتار چهره شهر را به بدترین شکل ممکن ارائه داده. مسائل فرهنگی اجتماعی و عدم تجانس در بافت­های اجتماعی علاوه بر مسائل کالبدی بر این نابسامانی­­­­­­­­­­­­­­­­­­دامن زده­­­­­­­­­­­­­­­­­­است. طرح­های جامع­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­تهیه شده نیز به­عنوان یکی­­­­­­­­­­­از برنامه­های­­­­­­مهم­کالبدی­شهر با توجه به ماهیت و شرح خدمات خود هیچ­گونه توجهی­به­این معضل اساسی­شهر نداشته و فضاهای نابسامان ­موجود را بدون هیچ­گونه طرحی در طرح تفصیلی به حال خود گذاشته و طبق شرح خدمات تیپ به یک سری مسائل دیکته شده پرداخته و از طرفی رشد این فضاها نیز ناشی از عدم اجرای به موقع طرح جامع در طول مدت سپری شدن افق طرح می باشد. طرح­های عمران و بهسازی تهیه شده که در مقیاس کوچک و به­صورت موضعی و برای مقطع زمانی خاص تهیه شده، نتوانسته گره گشای این مشکل شهر باشد. در راستای این امر پژوهش حاضر سعی بر آن دارد به بررسی و ارزیابی بافت­های مساله دار شهری با تآکید بر بافت پرمعضل بندرعباس پرداخته و راهکارهایی جهت ساماندهی و تجدید حیات این بافت 1500هکتاری ارائه دهد.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی در تمام دوران حیات انسان، از مسایل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بوده و می باشد. مشکل مسکن را در ایران می توان با بالا رفتن سریع قیمت واحدهای مسکونی و اجاره بها برای آنها، مخصوصا در سطح شهرها احساس نمود. شهر تبریز همانند سایر شهرهای بزرگ کشور از مسایل مختلفی همچون تمرکز بسیار بالای جمعیت، گرانی قیمت زمین و مسکن و افزایش اجاره بها رنج می برد که نه تنها شهر را برای تامین مسکن اقشار میانی و کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نموده، بلکه ساخت و سازهای جدید در زمین های اطراف و مجموعه سازی های مختلف در داخل و خارج شهر در توسعه و رشد کالبدی ـ فضایی شهر به طور چشم گیر تاثیر گذار شده اند. بنابراین، بکارگیری سیاست های مناسب مسکن در شهر تبریز جهت رفع کمبودهای فعلی و برآورد نیازهای آینده امری ضروری بوده و از جایگاه بالایی برخوردار می باشد.توسعه فضایی و کالبدی کلانشهرها، تحت تاثیر بازار زمین و مسکن بوده است. طی پنجاه سال گذشته، رشد فزاینده جمعیت، بازار زمین، مسکن و ساختار فضایی شهر را به شدت تغییر داده است. تعداد ساختمان های مسکونی نوساز و یا در حال احداث تابع عواملی چون، قیمت زمین، زیربنا و اجاره بها می باشد. ساختمان های مسکونی سه طبقه یا بیشتر، عمدتا در فضاهایی از شهرها متراکم شده اند که قیمت زمین، مسکن و اجاره بها بیشتر بوده است. شاخص های فضایی ـ کالبدی شهرها به تبع تغییر در قیمت زمین، زیربنا و اجاره بهای واحدهای مسکونی تغییر کرده است.

باران از جمله مهمترین نعمات الهی است که حیات و بقای آدمی بدان وابسته است؛ چرا که بی وجود 536/31 کیلومتر مکعب باران سالانه، کره زمین به صحرایی لم یزرع بدل می شود، اما امروزه در برخی از نقاط جهان، باران به پدیده ای خطرناک تبدیل شده است؛ برای مثال بر فراز نیروگاهها، کارخانه ها و وسایل نقلیه موتوری، اب موجود در هوا با آلودگیهای ناشی از سوختگی فسیلی (Sox , nox) ترکیب و باعث تولید اسیدهای نیتریک و سولفوریک می شود. مواد یاد شده بر اثر بارندگی، ماهیها و دیگر آبزیان را نابود می کنند، بناهای گوناگون از جمله بعضی از مشهورترین ساختمانهای جهان را با مکش شعریه مورد سایش شیمیایی قرار داده، از درون می پوسانند؛ به جنگلها و مزارع آسیب می رسانند و حتی سلامت انسانها را مورد تهدید قرار می دهند.معضل بارانهای اسیدی و اثرهای ناشی از آن برای نخستین بار در سال 1972 به هنگام برگزاری کنفرانس «محیط انسانی» سازمان ملل متحد در شهر استکهلم، توسط دولت سوئد مطرح گشت. امروزه این مساله یکی از مهمترین مشکلاتی است که همراه با رشد و گسترش تکنولوژیکی و شهرنشینی، فراروی. جوامع صنعتی قرار می گیرد. در جوامع نیمه صنعتی از جمله ایران به دلیل کمی صنایع و نیروگاهها و پراکندگی آنها در نقاط دور از هم، هر چند نمی توان موضوع بارانهای اسیدی را از جمله زمینه های بحران ساز به حساب آورد، به دلیل روند رو به گسترش جامعه و نیاز صنایع مادر از قبیل فولاد و نفت به انرژی الکتریکی و نهایتا رشد روز افزون نیروگاههای حرارتی به طور حتم در آینده ای نه چندان دور، حداقل در مناطق تمرکز چنین نیروگاههایی، احتمال بروز مشکلات مختلف ناشی از اسیدی شدن اتمسفر و بارش بارانهای اسیدی بیشتر خواهد بود. در صورت بروز چنین پدیده ای باید سریعا اثرهای منفی پدید آمده را بر روی آب، خاک و گیاه، کنترل کرد و زیانهای آن را کاهش داد. بدین منظور، نخست باید چگونگی پیدایش این پدیده را مطالعه و بررسی کرد تا اتخاذ روشهایی که به کاهش یا حذف شرایط و زمینه های لازم برای تولید بارانهای اسیدی می انجامد میسر باشد.

تجربه ثابت کرده است که گردشگری همواره دربردارنده تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی است. بدین دلیل، سیاست توسعه پایدار گردشگری (توریسم)، امروزه رویکردی عمومی است که دولت ها به آن توجه کرده اند تا گردشگری یا توریسم از لحاظ بوم شناختی در بلندمدت مقبول افتد و از لحاظ مالی خودکفا، و از دیدگاه های اجتماعی و اخلاقی نیز برای جوامع محلی مفید و نویدبخش باشد. بنابراین، گردشگری باید بخشی از محیط های طبیعی و فرهنگی و انسانی باشد تا تعادل بین آنها را حفظ کند. در این پژوهش تاثیرات گردشگری در شهرستان مشکین شهر بررسی می گردد و راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری ارایه می شود تا ضمن افزایش منافع حاصل از آن، بتوان تاثیرات منفی آن را به حداقل کاهش داد.این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان سازمان ها و ادارات شهرستان مشکین شهر، به تعداد 55 نفر است. بنابراین، به دلیل حجم اندک، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و نمونه گیری دیگری صورت نگرفت. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه گردشگری در شهرستان مشکین شهر آثار نامطلوبی را در محیط زیست به وجود آورده است. همچنین، توسعه گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان مشکین شهر تاثیر داشته است. نتایج این پژوهش می تواند در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست استان اردبیل و شهرستان مشکین شهر و همچنین شهرداری و فرمانداری این شهر (استانداری اردبیل) کاربرد داشته باشد.