فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
231 - 258
حوزههای تخصصی:
خلیج فارس ازمناطق استراتژیک دنیای سیاست است که از دیرباز بحران های امنیتی فراوانی به خود دیده است.پس ازرفتن انگستان از این منطقه،آمریکا خود را مالک خلیج فارس می داند. با توجه به نیاز فزاینده چین به انرژی،این کشور خود را به عنوان بازیگری فعال در بخش انرژی و بر اساس منافع و سود متقابل تلقی کرده و همواره آمادگی خود را برای گسترش گفتگو و همکاری با دیگرکشورها به منظور تضمین ثبات و امنیت انرژی جهانی بیان داشته است، لذا حضور روزافزون چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا و مهم ترین رقیب آمریکا در قرن بیست و یکم شرایط ویژه ای برای سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است.تامین امنیت این منطقه که استراتژیک ترین حوزه منافع ملی ایران به شمار می رود،یکی ازدغدغه های امنیتی حکومت های مختلف ایرانی بوده وهمچنان نیزهست،لذا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس درگرو رسیدن به توانمندی های تبدیل شدن به قدرت منطقه ای بی بدیل می باشد.پرسش اصلی دراین پژوهش این است که«ماهیت سیاست خارجی جمهوری خلق چین در قبال منطقه خلیج فارس چگونه خواهد بود وچه تاثیری بر منافع ایران خواهد داشت؟» وفرضیه پژوهش نیزاین چنین است:«خیزش چین در منطقه خلیج فارس و تلاش آن کشور برای تثبیت حضور خود در منطقه خلیج فارس، موجب افزایش قدرت منطقه ای ایران خواهد شد.»در این نوشتار چارچوب نظری «سیکل قدرت» به عنوان مناسب ترین چارچوب برای بررسی و اثبات نظریه فرضیه پژوهش به کارگرفته شده است.این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.
سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اسناد بالادستی در اندیشه دفاعی آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
109 - 130
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است
ارزیابی تأثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاستهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.
واکاوی نقش هوش مصنوعی در آینده روابط بین الملل
حوزههای تخصصی:
استفاده از هوش مصنوعی می تواند بعنوان پیشران قدرتمند در تحولات آینده جهان باشد.زیرا در عصر جدید مبتنی بر هوش مصنوعی، هنجارهای جدیدی با محوریت روابط انسان-ماشین و ماشین-ماشین در حال شکل گیری است که مستقل از متغیرهای انسانی و طبیعی، سریعتر تحولات مختلف بین المللی را پیش بینی و محاسبه می کنند از این رو سرمایه گذاری در هوش مصنوعی در همه ی جنبه ها درکشورهای توسعه یافته زمینه رقابت را با سایر کشورها فراهم خواهد کرد. از این رو این تحقیق با هدف جایگاه هوش مصنوعی در آینده روابط بین الملل(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) انجام شده است وبه تأسی از وجه غالب محققین واندیشمندان علوم سیاسی برای اینگونه تحقیقات، از روش کنونی استفاده می نمایند.لذا این تحقیق از نظر نوع مطالعه کاربردی و توصیفی-تحلیلی است و جمع آوری داده ها از اساتید دانشگاهها که در زمینه هوش مصنوعی و مطالعات آمریکا تخصص داشته اند،می باشد. روش تحقیق از نوع ترکیبی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تقریباً تمامی کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و چین دستیابی به مزیت رقابتی در حوزه هوش مصنوعی و به دنبال آن بهبود وضعیت اقتصادی خود را یکی از اهداف اصلی توسعه هوش مصنوعی در نظر گرفته اند. این موضوع می تواند ناشی از پتانسیل عظیم اقتصادی توسعه هوش مصنوعی باشد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بهره گیری از هوش مصنوعی در مناسبات بین الملل ابزاری جهت تقویت قدرت ملی است.
هم سنجی الگوهای غالبِ کیفرگذاریِ جرایم نوجوانان دراسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران؛ از گفتمان رفاه تا گفتمان عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
119 - 141
حوزههای تخصصی:
چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاریِ جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تأکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگونِ اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مؤلفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.
تأثیر تحول سیاسی بر توسعه اقتصادی ویتنام (2020-1986)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
145 - 169
حوزههای تخصصی:
تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .
تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی آفریقایی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
135-161
حوزههای تخصصی:
تغییرات در حال تکوین نظام جهانی سبب گردیده که ترکیه منافع خویش را در چارچوب سیستم نوظهور یاد شده بازصورت بندی کند. برآیند تکوین الگوی نوین حاکم بر سیاست خارجی این کشور برقراری روابط متوازن و چند جانبه با دولت ها و مناطق مختلف در راستای تغییرات پیکربندی قدرت جهانی است. ترکیه به موازات پویایی های موجود در نظام بین الملل، محیط پیرامونی و داخلی خود، یک سیاست خارجی توسعه محور با تاکید بر عناصر متکثر قدرت را نه تنها با همسایگان بلکه با سایر کشورها و مناطق مختلف در دستور کار قرار داده است. آفریقا از اولویت های راهبردی سیاست خارجی ترکیه است. روابط این کشور با آفریقا متاثر از چالش های داخلی و نیز تغییرات اقتصاد سیاسی جهانی است. هدف مقاله حاضر تبیین عملکرد سرشت قدرت در تعاملات سیاست خارجی ترکیه با کشورهای قاره آفریقا است. سوال پژوهش آن است که سیاست توسعه تعاملات ترکیه در آفریقا با استفاده از چه ساز و کارهایی پیگیری می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که دکترین نوین سیاست خارجی ترکیه در آفریقا در چارچوب قدرت هوشمند قابل مفهوم سازی است. پژوهش در چارچوب نظریه قدرت هوشمند و با روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک فیش برداری از منابع اسنادی انجام گرفته است.
ایران و راهبرد همسایگی فعال؛ الگووارگیِ فرکتالی در سیاست خارجی منطقه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پیچیدگی در روابط بین الملل و نظم های منطقه ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی مجموعه ساز به منظور قدرت سازی و تامین منافع ملی از جمله ضروریات راهبردی کشور ها است. در این چارچوب ایران کشوری پرهمسایه است که هر یک از همسایگان آن دارای ویژگی های ژئوپلیتیکی، منزلت های استراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین معضله های امنیتی هستند. باتوجه به این مسئله در پیش گرفتن سیاست خارجی چند گانه گرا در قالب سیاست همسایگی فرکتال و منطق شبکه ای متداخل از الزامات ایران در عرصه ی سیاست خارجی می باشد. هدف بنیادین این نوشتار تببین وضعیت سیاست همسایگی ایران پساانقلاب در خوانشی نوین است. بدین منظور پرسش محوری این مقاله بدین صورت است که سیاست خارجی همسایگی فعال ایران به عنوان کشوری چندهمسایه، در بستر ساختار سیستمی بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله بیان می دارد که بهره گیری از دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در سیاست خارجی ایران، هم افزایی هوشمند و توجه به رویه های نهادی، منجر به ساخت یابی سیاست همسایگی فعال و مجموعه ساز می شود.
اقتصاد سیاسی محیط زیست و روابط اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ امارات و بحرین (۲۰۲۳ -۲۰۲۰)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
135 - 156
حوزههای تخصصی:
تاثیر محیط زیست بر روی مسائل اقتصادی- اجتماعی هر کشور، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه دستگاه حکمرانی و سیاست گذاری آن کشور قرار می گیرد زیرا مسائل زیست محیطی را نمی توان به صورت مجرد و مستقل از فضای اقتصاد سیاسی بررسی کرد و مفاهیمی مانند انرژی، آب و محیط زیست در بستر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار می گیرند. طی سال های اخیر، افزایش تجارت در فناوری های زیست محیطی کارآمد در منطقه غرب آسیا اهمیت زیادی پیدا کرده است و پیشرفت های اسرائیل در فناوری های زیست محیطی و اقتصاد باز کوچک این رژیم، آن را از سایر کشورهای منطقه متمایز نموده است. در همین راستا «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ فرصت های جدیدی را در روابط اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است. بر این اساس مسئله اصلی پژوهش این است که اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل چه تاثیری بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ داشته است؟ این پژوهش با پذیرش مفروضه های روش علمی(تحلیل کمی و کیفی) و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می خواهد اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل را توضیح داده و تاثیر آن را بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین تبیین نماید. در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که اسرائیل با اتخاذ راهبردها در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی و سرمایه گذاری در پروژه های زیست محیطی مختلف، در پی عادی سازی روابط خود با کشورهای امارات و بحرین و جذب سرمایه های عربی بوده است.
استانداردهای حقوق بشر در چارچوب هنجاری مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
241 - 256
حوزههای تخصصی:
تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.
صدور انقلاب از منظر سازه انگاری (ملاحظه ای بر راهبرد صدور انقلاب اکتبر 1917 و انقلاب اسلامی ایران)
حوزههای تخصصی:
مساله اصلی در این پژوهش بررسی هویت متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی و تاثیر آن در اتخاذ راهبردهای متفاوت در صدور انقلاب به عنوان پیامد بیرونی در عرصه بین المللی دو انقلاب می باشد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه سازه انگاری و با تکیه بر مفاهیمی چون هویت و بررسی روند بر ساخت آن و همچنین توجه به ماهیت ویژه ساختارهای سیاسی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی ، تاثیر کنش های انقلابی در زمینه صدور انقلاب را مورد بررسی قرار دهد. در انقلاب روسیه نوعی فرجام گرایی براساس آموزه های مارکسیستی باعث گردید تا راهبرد صدور انقلاب با توجه به شرایط انقلاب روسیه به عنوان ضامن بقای انقلاب اکتبر . با اولویت بخشی به مفهوم عمل انقلابی تعبیر شود، ولی در انقلاب اسلامی راهبرد صدور انقلاب به عنوان یک اصل تکلیف محور و با تقدم بخشی آگاهی بر عمل انقلابی شکلبندی می گردد. پژوهش حاضر پیامد های این تمایز را در به کارگیری ابزارها و روش ها و جایگاه صدور انقلاب در یک روند مقایسه ای و براساس نظریه سازه انگارانه نشان می دهد. در روند گرداوری اطلاعات در این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد.
هوش مصنوعی و تحول پاردایمیک در نظریه و عمل روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشته روابط بین الملل در طول یک قرن اخیر متاثر از ماهیت پویای روابط بین الملل و همچنین دغدغه صلح سازی، تحولات پارادایمیک و مناظرات گفتمانی بسیاری را در حوزه های نظری، روشی و شناختی تجربه کرده است. لیبرالیسم را می توان اولین پارادایم نظری روابط بین الملل دانست که متاثر از اندیشه های آرمانگرایانه در دوران پس از جنگ جهانی اول ظهور یافته و با شروع جنگ جهانی دوم به حاشیه رانده شد. دومین تحویل پارادایمیک، با ظهور نظریه رئالیسم در عصر پس از جنگ جهانی دوم، آغاز شد. در این دوران، قدرت به کلیدواژه اصلی در ادبیات روابط بین الملل تبدیل شد. سومین تحول پارادایمیک در نظریه روابط بین الملل پس از فروپاشی شوروی، کاهش وزن امور امنیتی و افزایش نقش اقتصاد رخ داد. گرچه تحول سوم را می توان متکثرترین دوران نظری در حیات یکصد ساله رشته روابط بین الملل دانست، اما در این دوران نیز نظریات نولیبرالیسم و نورئالیسم، به صورت نسبتا متوازنی، بر عرصه تحلیلی و علمی این رشته مسلط بوده اند. در عصر حاضر، تحولات جدیدی از قبیل ظهور هوش مصنوعی بروز کرده اند که پتانسیل تاثیرگذاری بر تحول پارادایمیک در نظریه و عمل روابط بین الملل را دارا هستند. فرضیه پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی و کاربست چارچوب نظری انقلاب های علمی توماس کوهن، بر این مبنا استوار است که هوش مصنوعی با قدرت بخشی به بازیگران غیردولتی همچون هولدینگ ها و شرکت های بزرگ، منجر به فرسایش بیش از پیش حاکمیت دولت ها شده و می تواند چهارمین تحول پاردایمیک در رشته روابط بین الملل را رقم بزند.
مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.
واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی؛ حقوق بشر از منظر بین الملل
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳
101 - 125
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی بود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی عادلانه بودن دادرسی کیفری که یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تمامی فرآیند دادرسی کیفری است پرداخته شد. وصف عادلانه بودن علاوه بر اینکه در ارتباط با مراحل یک دادرسی کیفری مطرح می شود، در ارتباط با تمامی دادرسی های کیفری و فرآیند کلی دادرسی کیفری نیز مطرح می شود، به نحوی که تمامی اشخاص جامعه در وضعیت برابر و یکسانی قرار گرفته و با همه مثل هم رفتار شود. در برخی از موارد دادرسی کیفری متأثر از مقام و موقعیت و جایگاه متهم بوده و برخی از مراحل دادرسی کیفری تحت تأثیر این عامل به صورتی متفاوت از دیگران در مورد آنها اجرا می گردد، هرچند که این افتراق و تفاوت دارای مبانی و عللی بوده که درتلاش برای توجیه آن است، لیکن چنانچه موارد افتراق از حالت استثناء گذشته و طیف وسیعی از اشخاص را در برگیرد، عادلانه بودن کل نظام دادرسی مورد سئوال قرار می گیرد. در بررسی وضعیت عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در ایران مشخص گردید که تحقق دادرسی عادلانه نیازمند کاستن از موارد افتراقی در دادرسی کیفری به دلیل موقعیت و مقام اشخاص است و یکسانی فرآیند دادرسی کیفری برای تمامی اشخاص جامعه با مبانی فقهی و دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.
بررسی پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴
133 - 150
حوزههای تخصصی:
پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.
عدم قابلیت کاربست نظریه رئالیسم در تبیین بحران میان ایران و عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر و تحولات اساسی شد و از آن زمان تاکنون بر مدار تنش و بحرانهای متوالی نظم و نسق یافته و به ندرت عادی بوده است. موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر دو کشور روابط آنها را برای منطقه و جهان بسیار با اهمیت ساخته از این رو، محققین بسیاری تمرکز خاصی برروابط دو کشورداشته اما موضوع قابل تامل این است که اکثر قریب به اتفاق این پژوهشگران اعم از داخلی و خارجی از منظر رئالیسم به تجزیه و تحلیل روابط پر افت و خیز دو کشور پرداخته و بحران و باز رخداد بحران در روابط آنها را تابعی از اصول و مفروضه های رئالیسم فرض کرده و تحلیل نموده اند.در حالی که منافع ملی و سیاست خارجی دو کشور و به تبع منازعات و بحرانها محصول ژرف ساختهای اجتماعی و هویتی متضاد آنها بوده و اتفاقاً مفروضه های رئالیسم نیز بر اساس عناصر اجتماعی و هویتی متضاد دو کشور معنا می شوند. این پژوهش با نیم نگاهی به ساخت اجتماعی و سازه انگاری، یک خوانش تعارضی بر کاربست رئالیسم در روابط آنها است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است، آیا پارادایم رئالیسم قابلیت تبیین بحران های متوالی در روابط دو کشور را دارد؟ داده های پژوهش به طور جدی کاربست تئوری رئالیسم را با تردید اساسی مواجه ساخته وصلاحیت داوری آن را به زیر سوال برده است. در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده و شیوه جمع آوری داده ها،به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد.
ماهیت شناسی مقاومت در برابر اقدامات دیوان کیفری بین المللی؛ مصادیق و نمونه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصمیمات اتخاذی از سوی دیوان کیفری بین المللی در مراحل مختلف دادرسی ممکن است با مقاومت متهمانی که عمدتاً مقامات سیاسی، نظامی یا امنیتی هستند یا دولت های متبوع ایشان روبه رو شود. مقاومت ها ماهیتاً به دو نوع شدید(Backlash) و خفیف(Pushback) تقسیم پذیرند. نوع نخست از مقاومت ها می تواند موجب انحلال دیوان یا بی اعتباری تصمیمات این نهاد شود. در برابر، مقاومت های خفیف، نه تنها در پی برچیدن دیوان نیستند، بلکه موجب کاهش یا رفع نقایص احتمالیِ روندِ دادرسی های دیوان می شوند. با این وجود، مصادیقِ این مقاومت ها در عمل ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. پایان دادن به عضویت در دیوان یا عدم همکاریِ برخی دوَل آفریقایی با این نهاد، تا زمانی که موجب انحلال دیوان یا اختلال جدی در کارِ آن نشود، مقاومتی خفیف محسوب می شود. تأسیس دادگاه های جدید و موازی کاریِ قضایی مانند دیوان کیفری آفریقایی برای محاکمه حیسن هابره، تحریم مقامات دیوان نظیر لغو روادید دادستان دیوان در پرونده ی جنایات آمریکا در افغانستان از سوی دولت آمریکا، عدم پذیرش صلاحیت دیوان که از سوی دولت لیبی در پرونده ی سیف الاسلام قذافی صورت پذیرفت و در نهایت، مانع تراشی در راه تحقق اهداف دیوان که سیاست اتخاذی دولت های مختلف آمریکا به مثابه دولت غیرعضو دیوان بوده است، همگی بر اساس دامنه ی اثرگذاری شان بر جریان آیین دادرسیِ دیوان و استمرار فعالیت این نهاد یا عدم آن می توانند منجر به تحقق هر یک از مقاومت های شدید یا خفیف شوند.
دیالکتیک مسئولیت دولت و اخلاق بین المللی در مسئله پناهجویی و مهاجرت: نگاهی انتقادی به رویکرد دولت محور مایکل والزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره چگونگی تعامل و نسبت اخلاق و مسئولیت دولت در مساله مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. برخی از آن ها مثل جهانشمول گرایان معتقد به مسئولیت گسترده دولت ها برای فراهم کردن شرایط لازم این مردمان بوده و عده دیگری مانند دولت گرایان معتقد به مسئولیت محدود دولت ها در سازماندهی این حوزه هستند. در این میان مایکل والزر فیلسوف معاصر جایگاه متمایزی دارد. ایده های وی ترکیبی تکاملی و دیالکتیکی از مسئولیت دولت ملی و درنظر داشت اخلاق بین المللی است. از این رو این مقاله با اتکا به این دوگانه مسلط در رویکردهای فلسفی- سیاسی به مهاجرت و پناهجویی و به طور خاص رویکرد مایکل والزر به دنبال پاسخی تبیینی به این پرسش اساسی است که چه نسبتی میان مسئولیت دولت و امر اخلاقی بین المللی می تواند مبنای سیاستگذاری در مسئله مهاجرت پناهجویی باشد؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا مناظره دولت محوری و جهان شمول گرایان درباره مهاجرت و پناهجویی به شکلی کوتاه تبیین خواهد شد و سپس با تبیین ایده های ترکیبی مایکل والزر در این مساله، نقدهای خود را تشریح خواهیم کرد. در پایان نگارنده، وجه نوآوری پژوهش حاضر را ارائه صورتبندی جدید از ایده های سیاستگذارانه مهاجرتی و پناهجویی در نگاه مایکل والزر و همچنین نقد رویکرد ترکیبی به مسئولیت دولت و اخلاق گرایی بین المللی می داند
تقابل پناهگاه آلودگی و توسعه پایدار؛ واکاوی شروط زیست محیطی در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
95 - 117
حوزههای تخصصی:
افزایش سرمایه گذاری خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه بوده و رقابتی را در جامعه بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. یک چالش اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی و در عین حال، حفاظت از محیط زیست دولت میزبان است. این پژوهش در پی واکاوی شرایط و الزامات زیست محیطی مؤثر در توافقنامه های سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری محیط زیست، با هدف بیشینه استفاده از سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و به تبع آن ارتقاء سطح رفاه عمومی در کشور، در عین حال، کمینه آثار ناخواسته سرمایه خارجی است. مقاله پیش رو، بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات به نحو کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد علیرغم آنکه توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری در ایران شامل مقرراتی جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی بوده، لیکن در اکثر موارد اشاره ای به حفاظت از محیط زیست نشده است. این امر در بلندمدت می تواند ایران را به «پناهگاه آلودگی» صنایع و فناوری های آلاینده سرمایه گذاران خارجی بدل سازد. با هدف عدم تحقق این پیامد نامطلوب، پیشنهاد می شود شروطی متضمن حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی در قالب صنایع کم کربن، تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های روز دنیا و سازگار با محیط زیست و تغییر اقلیم، و همچنین الزام به استفاده از انرژی های پاک با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز، که توسعه ای پایدار را به همراه خواهد داشت، در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج گردد.
چین و منازعه اعراب و اسرائیل؛ از حمایت گرایی ایدئولوژیک تا موازنه سازی منطقه ای
حوزههای تخصصی:
تأسیس رژیم اسرائیل در قرن بیستم در منطقه خاورمیانه موجب شکل گیری منازعه ای طولانی بین این رژیم و کشورهای عربی، بویژه فلسطین و اسرائیل شد که جدای از تبدیل این منازعه به طولانی ترین بحران تاریخ، قدرت های بزرگ را نیز در برهههای زمانی مختلف به موضع گیری و به عبارتی تعیین نسبت خود با این منازعه واداشته است. بر همین اساس سیاست های چین به مثابه یکی از قدرت های بزرگ در قبال منازعه فوق الذکر در طیفی از حمایت گرایی ایدئولوژیک قبل از دهه 1980 تا موازنه سازی منطقه ای بعد از دهه 1980 جهت دهی شده است. در همین راستا سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که مواضع چین در قبال این منازعه چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش بیانگر این است که با عنایت به تأثیرپذیری از عوامل مختلف سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک، اقتصادی و ... سیاست های عملگرایانه شاخص اصلی مواجهه چین در قبال این منازعه بوده است. یافته های پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی - تبیینی حاصل شده است بیانگر این است که چین تا قبل از دهه ۱۹۸۰ با تأثیرپذیری از عنصر ایدئولوژی، ضمن دفاع از آرمان فلسطین، چندین نوبت اسرائیل را محکوم کرد، اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد با تمرکز بر اقتصاد در سیاست خارجی چین، این کشور ضمن برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل و حفظ ارتباط با اعراب، سیاست موازنه سازی میان طرفین منازعه را در پیش گرفت. این پژوهش در چارچوب نظریه موازنه قوا، سیاست ها و عوامل تأثیر گذار بر مواضع چین در قبال این منازعه را در دو برهه قبل و بعد دهه 1980 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.