در این مقاله، نویسنده به اجمال به حیات علمی آقا نجفی اصفهانی پرداخته و پیش اصول اندیشة سیاسی این روحانی بلند پایه را در موضوعات ولایت فقیه، یگانگی دین و سیاست، رویارویی با تعارضات فرهنگی ( بهائیت و فعالیت تبشیری) بررسی و مواضع اقتصادی او را در ترویج خودکفایی ملی در واقعه تحریم تنباکو، تأسیس شرکت اسلامیه یادآور شده است.همچنین استقلال و تمامیت ارضی، استبداد ستیزی، استعمارستیزی و اندیشه اتحاد اسلامی آقا نجفی مورد توجه واقع شده است. بخش اعظم مقاله مواضع این روحانی مقیم اصفهان، نسبت به نهضت مشروطه است....
سال 1384 هجرى شمسى از سوى رهبر فرزانه انقلاب اسلامى، سال همبستگى ملى و مشارکت عمومى اعلام شده است، که این نشانگر اهمیت فزاینده این مسئله در تفکر اسلامى و نقش تعیین کننده آن در سرنوشت جامعه و شهروندان آن است. همبستگى ملى و مشارکت عمومى به معناى همدلى، همگرایى، قبول مسئولیتهاى اجتماعى و رعایت حقوق شهروندى و همکارى همگانى در پیشبرد امور سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در جامعه است. واژه اُمت و واژگان هم خانواده آن دربردارنده مفهوم همبستگى ملى ومشارکت عمومى است. در اسلام براى نشان دادن اهمیت فوق العاده این مسئله و نقش تعیین کننده اش در سرنوشت ملتها، راهکارهاى فراوانى براى اجرایى کردن همبستگى ملى و مشارکت عمومى وجود دارد که از جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد: احترام فوق العاده به انسان و حقوق او، محبت و عشق ورزى به دیگران، مشورت با دیگران و مشارکت همگانى در تصمیم گیریها، فراخوان مردم به وحدت و همدلى در کارها، اهتمام به امور دیگران و تلاش براى حل مشکلاتشان، صلح و آشتى با مردم، برآوردن نیازهاى آنان، خدمت رسانى به مردم را از بهترین عبادت شمردن، تعاون و همکارى در اسلام، ضرورت حفظ روابط اجتماعى، نکوهیده دانستن فرار از اجتماع و مردم.
در اواخر سال 79 از سوى برخى افراد موسوم به جریان اصلاحات، طرحى با عنوان «خروج از حاکمیت» مطرح شد. براساس این طرح قرار بود آن دسته از کارگزاران نظام که با اصلاح طلبان همفکر بودند، براى اعتراض به روند جارى کشور و سیاستهاى نظام از حاکمیت به شکل استعفا و غیره خارج شوند و نظام را با چالش و بحران مدیریتى مواجه سازند، طرح یاد شده با حکم و فتواى فقهى مقام معظم رهبرى مبنى بر نامشروع بودن مواجه شد. مقاله حاضر در پى آن است تا وجه نامشروع بودن چنین اقدامى را در نظام اسلامى بیان دارد و به دیگر سخن، مبانى فقهى حکم و فتواى معظم له را روشن سازد.
در اینکه سبب وضع و تشریع جهاد ابتدایى چیست، دو نظریه از سوى فقیهان مطرح شده است. برخى با استناد به آیات و روایاتِ «مطلق» جهاد، کفر غیر مسلمانان (اهل کتاب و مشرکان) را علت مى دانند و برخى با استناد به آیاتِ «مقید» جهاد و آیات صلح، حربى بودن و سر ستیز داشتن آنان با مسلمانان را علت آن برشمرده اند. از این پاسخ مى توان دریافت فقیهانى که معتقدند کفر علت است، جنگ را اصل حاکم در روابط مسلمانان و غیر مسلمانان مى دانند و آنان که حربى بودن را علت مى شمارند، صلح را. به نظر نگارنده این سطور باید میان حاکمیت کفر و شرک از یک سو و آحاد کافران و مشرکان از سوى دیگر تفاوت قائل شد. از دلائل دو طرف استفاده مى شود که اصل در روابط مسلمانان با حاکمیت کفر و شرک، «جنگ» و اصل در روابط مسلمانان با آحاد کافران و مشرکان، «صلح» است.
قدرت با اخلاق و عرفان، و سیاست با معنویت چه نسبتى دارد؟ تضاد، وحدت، عام و خاص مطلق یا من وجه؟ کدام یک زیر بنا و دیگرى رو بناست؟ سیاست به معناى علم و فنّ کسب، حفظ و استمرار قدرت براى اجراى هدف حق یا باطل است ومعنویت با دو رکن اخلاق و عرفان به معناى رویگردانى از وابستگى به دنیا، تهذیب نفس، توجه به آخرت و معرفت شهودى خداوند جلّ وعلاست. دنیاى مسیحى غرب با تمایزگذارى بین دو حوزه عرفى و قدسى پس از رنسانس به سکولاریزم رسیده است، اما اسلام آن را بر نمى تابد. مقاله حاضر نسبت بین این دو پدیده را در نگاه اسلام شناس بزرگ معاصر، امام خمینى(ره) جست و جو مى کند. فرضیه مقاله، وحدت سیاست و معنویت در مکتب سیاسى امام خمینى(ره) است. نویسنده با دلایل و استنادات و با رویکرد توصیفى ـ تحلیلى به اثبات فرضیه مى پردازد.
انقلاب اسلامى ایران به رهبرى حضرت امام خمینى(ره)، سرآغاز شکل گیرى نظام و حکومتى با ماهیت دینى و مشارکت بى نظیر مردم با اهداف بسیار متعالى بود. امام احیاء کننده مکتب سیاسى اسلام بود با ویژگى ها و امتیازات خاص آن.این مقاله یکى از مهم ترین ویژگى هاى مکتب سیاسى امام یعنى «جایگاه مردم» را در مکتب سیاسى امام در دو بخش مورد بررسى اجمالى قرار داده است: الف: نقش و میزان تأثیرگذارى مردم در نظام سیاسى اسلام و مکتب سیاسى امام که به سه نقش مهم اشاره شده است. 1 ـ پذیرش حاکمیت و ولایت الهى 2 ـ مشارکت عملى 3 ـ نظارت عمومى ب: جهت گیرى مکتب سیاسى امام و اسلام. در این بخش اثبات شده است که اهداف و برنامه هاى نظام سیاسى اسلام همگى در راستاى نیاز و منافع و مصالح مردم مى باشد.
بررسی رابطه میان علم و دین از مهمترین موضوعات چالشبرانگیز امروز جامعه ماست. پیشرفت علوم مختلف در جهان غرب از یک سو، و انحطاط علمی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی جهان اسلام از سوی دیگر این سؤال را طرح میکند که گویا اسلام با دانشاندوزی مخالف است. ازاینرو، گروهی اسلام را عامل عقبماندگی جهان اسلام مطرح کردند. به همین دلیل، زمینه ضدیت با اسلام و غربیسازی و غربگرایی جهان اسلام فراهم آمد. گروهی نیز این رویکرد به دین را نادرست تلقی کردند و شیوه اصلاح و بازسازی اندیشه اسلامی را در پیش گرفتند. بنیاد اساسی این گفتمان، وجود پایههایی از مبانی علم جدید در اسلام است که با بازنگری در شیوههای علمی اسلام، میتوان آن را به جهان ارائه کرد. این گفتمان با برقراری مجدد ارتباط میان «دانش» و «ارزش»، راه گذار از سکولاریسم را فراهم میکند.
نویسنده در این مقاله، به ارائه گزارش اجمالی از رویکردها و نظرات مختلف در سده اخیر اشاره و به نقل افکار بسنده کرده ولی نظرات خود را در این مقاله بیان نکرده است، چنانچه از نحوه گزارش ایشان میتوان حدس زد که به کدام رویکرد متمایل است. بنابراین، اگر چه رویکردها و افکار اشاره شده در مقاله قابل نقد و بررسی هستند، ولی محل نقد آنها در ذیل این مقاله نیست، همچنین تعدد و تفرق نظرات مطرح شده و اشارهای بودن آنها در این مقاله نیز مانع نقد محتوایی رویکردها میباشد.
در این مقاله، از نسبت میان اسلام و مردمسالاری سخن به میان آمده است. به نظر آقای سروش تمدن اسلامی، فقهمحور است و به همین دلیل با قانون آشناست. اما نقیصه فقه فعلی تکلیفمحور بودن آن است. فقه باید به حقوق نیز توجه کند. در این جهت شیعه و سنی مشترکاند. اما اختلاف آنها، در چند چیز است. یکی در مفهوم ولایت، که در شیعه بسیار پررنگ است و نافی خاتمیت است و دیگری مفهوم مهدویت است که آن نیز مخالف خاتمیت است.