مرحوم علامه طباطبایى پس از ذکر تفاوت دنیاى قدیم و جدید به مقایسه و بیان تفاوتهاى روش حکومتى اسلام با روش پادشاهى و دموکراسى مىپردازد و دموکراسى را شکلى نوین از استبداد به شمار مىآورد و در پایان به مسأله لغو ملىگرایى در اسلام مىپردازد و بیان مىدارد مرز مملکت اسلامى ایمان و عقیده است.
در این مقاله پس از تبیین واژه «پلورالیزم دینى»، به سیر تاریخى آن و وجود این اندیشه در شرق و غرب پرداخته شده است. همچنین پس از ذکر مقدماتى مانند معناى دین و شریعت و دین حق و انگیزه هاى طرح پلورالیزم دینى، بررسى قرائتهاى مختلف پلورالیزم دینى آغاز شده و پلورالیزم دینى به معناى زندگى مسالمت آمیز پیروان مذاهب و ادیان با یکدیگر مورد پذیرش عقل و خرد و دین و اسلام معرفى شده است و این مطلب را دلیل بر صحه نهادن همه عقاید ندانسته است.
در این گفتگو آقاى محمدجواد لاریجانى با ارائه تعریفى از «نظام سیاسى»، تفاوت نظام سیاسى دینى و غیردینى را بیان نموده، نسبت میان دین و دولت جدید را توضیح مىدهد.
در این گفتوگو ضمن بیان بستر تاریخى نهانروشى، به نسبت بین نهانروشى و نیستانگارى و نیز ویژگىهاى نیستانگارى پرداخته شده است و در نهایت ملاک تمایز تعصب مؤمنانه از ملحدانه برشمرده است.
آقاى ملکیان درباره مضار و منافع حاکمیت دینى نسبت به دیندارى مردم سخن گفته است. همچنین از مفهوم نواندیشى دینى و مسائل و موضوعات آن، مسأله معنویت و جنبش اصلاحات و ارزیابى این جنبش گفتگو کرده است. به نظر وى حاکمیت دینى با دموکراسى قابل جمع نیست، مشکل روشنفکران دینى این است که یکدیگر را نقد نمىکنند و از سلوک معنوى قوى بىبهره یا کمبهرهاند. جنبش اصلاحات باید به طور استراتژیک از خشونت بپرهیزد و به معنویت روى آورد.
در این مقاله که در واقع برداشتى انتقادى از کتاب آزادى، مدرنیته و اسلام، اثر ریچارد خورى، نویسنده عرب مسیحى است، ضمن بررسى برداشتهاى مختلف از اسلام و مدرنیته و نیز نگرشهاى گوناگون طرفداران اسلام و مدرنیته به مقوله آزادى، به تفاوتهاى معرفتى و ساختارى جوامع امروزین غرب با جوامع اسلامى اشاره شده است. تحلیل مختصرى از تقابل اسلام و مدرنیزم و اشاره به نگرش سطحى هواداران اسلام و مدرنیزم به عنوان علل شکست پروژه مدرنیزاسیون جوامع اسلامى از دیگر بخشهاى این نوشتار است.
آنچه در زیر آمده است خلاصه بخش اول این گفتگو است که به رابطه فقه و عقل یا رابطه فقه و علوم بشرى مى پردازد. دیگر بخشهاى گفتگو چندان نکته تازه اى در بر ندارد. به هر حال، ایشان معتقد است که دین عمدتاً به امور تعبدى و مسائل مربوط به رابطه انسان و خدا مى پردازد; اما روابط اجتماعى و بین المللى که براى خودشان حکم دارند(البته احکام مشترک) به خود آنها واگذار شده و شریعت در آنجا هیچ تعبدى برخلاف بناى عقلا نمى کند. ایشان تصریح مى کند که عقل، فطرت و بناى عقلا هر سه به یک معناست.
نویسنده در این مقاله ابتدا این دو پرسش را مطرح مى کند: آیا جامعه اسلامى مى تواند مدرن باشد یا مدرن شود؟ سپس مفهوم مدرنیسم را توضیح مى دهد و معتقد است که عقلانیت فنى جوهر مدرنیسم است و جامعه دینى نیز مبتنى بر عقلانیت دینى است که این دو با هم ناسازگارند. به نظر نویسنده، در جامعه دینى باید به پست مدرنیسم فکر کرد.
در این مقاله، نویسنده با بررسى مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست، به مؤلفههاى دخیل در تعریف جمهوریت اشاره کرده و سازگارى این مؤلفهها با نظام ولایى را نشان مىدهند.
آقاى بجنوردى ضمن اشاره به تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، قرائت جدید از دین را امرى ضرورى و ناگزیر مىشمرد و در عین حال بر گنجیدن آن در محدوده ضوابط دینى صحه مىگذارد و نیز بر اهمیت شناخت موضوعات جدید براى استنباط احکام تأکید مىنماید.
لازمه قائل شدن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، بهدست آمدن برداشتهاى جدید است؛ چون اجتهاد یعنى همان برداشت فقیه؛ پس وقتى قرار شد زمان و مکان در استنباط فقیه مؤثر باشد، قرائت جدید لازم مىآید. قرائت جدید به معناى یک سخن تازه بر خلاف موازین اسلام نیست. قرائت از دین یعنى فهم اسلامشناس از منابع اسلامى به مقتضاى زمان و مکان. اسلامشناس نمىخواهد سخنى بر خلاف موازین و اصول وارد اسلام کند تا اینکه برخى بگویند اسلام یک قرائت بیشتر ندارد و آن قرائت اهل بیتعلیهم السلام است. همه این سخن را قبول داریم و کسى منکر آن نیست؛ چون سخنان اهل بیت منبع قرائتهاى جدید است.
دین متعلق به جامعه است. مگر مىشود قوانینى که براى مردم مىآورد، جداى از جامعهشناسى و روانشناسى و توجه به علم باشد؟ شناخت برخى موضوعات ارتباط تنگاتنگى با اینها دارد و فقیه تا اینها را نفهمد، نمىتواند حکم را کما هو حقه بیان کند.
یکى از مواردى که در آن کارى انجام نشده است، بحث توبه است. توبه در حقوق جزاى اسلام، نقش مهمى دارد. یعنى شما در مواردى مىبینید توبه به کلى مسقط کیفر است و آنجا ارشاد به توبه هم باید از سوى قاضى صورت بگیرد. توبه نقش عزیمتى دارد نه رخصتى؛ یعنى حکمى است که اگر موضوع آن اتفاق افتاد، قاضى موظف است جزا را اسقاط کند؛ نه اینکه مجاز به آن باشد. اساس اسلام بر کیفر نکردن و عفو است. اگر واقعاً بنشینیم و کار بکنیم، زمینه نوآورىهاى اصیل باز است، نه اینکه از این سو هم افراط کنیم.