این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بینالملل کیفری میپردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بینالملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبههای سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالشهایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسشهایی که مورد توجه بودهاند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی میتوان قایل به حقوق بینالملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بینالملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایتهایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیتهایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازاتها» چیست؟
به منظور پاسخگویی به این پرسشها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکلگیری حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسلکشی مورد مطالعه قرار میگیرد و بالاخره در بخش پایانی چالشهای جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبهروست، به بحث گذاشته میشود.
نویسنده، جنبش زنان را از مهمترین پایههاى پیشرفت و حرکت به سوى دموکراسى و آزادىخواهى دانسته و به بررسى موانع پیش روى زنان، اشاره نمودهاند. وى برداشتهاى اصولگرایانه اسلامى را، مهمترین مانع دانسته و به موانع دیگر، از قبیل حس برترىخواهى برخى زنان، منع حضور مردان در استیفاى حقوق زنان به وسیله برخى فمینیستها و بالأخره نگرش آمارى به حضور زنان، در جامعه، توسط برخى فعالان امور زنان، اشاره کرده است.
مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی، چگونگی نظریات ارائه شده در این زمینه با توجه به آراء فقهاء شیعه را بررسی و تحلیل می کند ـ برخی از فقهاء عظام شیعه که معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه می باشند، نظارت درونی (عدالت و فقاهت) را شرط لازم و کافی دانسته اند و به مؤلفه های نظارت بیرونی نیز پرداخته اند و گروه دیگر که مشروعیت دولت اسلامی را الهی ـ مردمی می دانند؛ علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارتهای بیرونی نهادینه شده را شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته اند. بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت درونی، شرایط رهبر از دیدگاه عقل و قرآن، دلائل لزوم نظارت بیرونی، قائلین به لزوم و کفایت نظارت درونی، قائلین به لزوم نظارت درونی و بیرونی عمده ترین مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.
این مقاله در پی تبیین جایگاه دموکراسی در اندیشه سیاسی اسلام از نظر یوسف القرضاوی (از متفکران اسلامی میانه رو عرب) است. از نظر او اسلام قرنها جلوتراز غرب، پدیده دموکراسی و قواعد و معیارهای آن را معین کرده اما تبیین جزئیات آن را به اندیشمندان مسلمان واگذار کرده است. راهکارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شورا، بیعت و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی از جمله این قواعد هستند. البته پذیرش دموکراسی به معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست زیرا اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی محسوب می شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت فردی که اساس استبداد است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت طاغوت و ستمکاران است نه نفی حاکمیت خدا و بنابر این اجرای دموکراسی به منظور جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در راستای تحقق حاکمیت خداوند است. از نظر وی استدلال به اینکه دموکراسی، حکومت اکثریت است و اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده اند، استدلالی نابجاست که بر پایه یک مغالطه استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی سخن به میان می آوریم، جامعه ای که اکثریت آن دارای عقل و اندیشه اند.
امروزه یکی از تزهای اصلی تفکر سیاسی در کردستان، تز جامعه مدنی است. کمتر نیروی سیاسی و اجتماعی و روشنفکری ای دیده می شود که در مورد جامعه مدنی داد سخن ندهد و احترام گذاشتن و گوش فرادادن و توسعه آن را به عنوان بخش مهمی از سیاست های خود قلمداد نکند. اگر در دوره های پیشین مفهوم سوسیالیزم، مفهوم غالبی بود امروزه جامعه مدنی این نقش غالب را ایفا می کند. اما مفهوم جامعه مدنی از نظر تئوری همانند مفاهیم سیاسی در تفکر سیاسی کُرد، بحث قابل توجهی در مورد آن مطرح نشده و تحلیل بنیادهای فکری و فرهنگی و روانی آن ]جامعه مدنی[ در حدی هولناک هنوز غایب اند. اکثریت مقالات، نوشته ها و ملاحظاتی که در این رابطه به رشته تحریر درآمده است، چیزی غیر از تکرار مشمئز کننده تعاریف مکانیکی این مفهوم و تظاهری ناقص از نگرش چند فیلسوف سیاسی نبوده است. این نوشتار مختصر تلاشی است برای تعیین چندین محور در راستای تئویزه کردن جامعه مدنی در کردستان. در نگاه من این محورها از جمله محورهای فکری و سیاسی مهمی هستند که لازم است در چارچوب آن گفتگوهایمان را در مورد جامعه مدنی تداوم بخشیم.