درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تعیین اولویت مؤلفه های اثرگذار بر رضایتمندی برنج کاران استان مازندران از بیمه ی محصول طی سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از 82 پرسشنامه تکمیل شده توسط کشاورزان برنج کار خبره و پیشرو ی بیمه شده ی منتخب شهرستان های مختلف استان به دست آمد. در این تحقیق، در ابتدا به منظور شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه ی محصول از آزمون t و در مرحله ی بعد، جهت رتبه بندی عوامل مذکور از آزمون فریدمن و رویکرد سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. نتایج آزمون t نشان داد که شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی، میزان غرامت دریافتی، کیفیت خدمات دریافتی، وجهه ی بانک کشاورزی، تعهد کشاورزان به بانک کشاورزی و میزان پاسخگویی به شکایات بر رضایت مندی برنج کاران از بیمه ی محصول مؤثر بوده است. همچنین، براساس آزمون فریدمن و تکنیک AHP، شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی و میزان غرامت دریافتی بالاترین اولویت را داشته در حالی که میزان پاسخگویی به شکایات و متغیر وجهه بانک کشاورزی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، دریافت حق بیمه از کشاورزان به صورت اقساطی، پرداخت به موقع ارزش واقعی خسارت و بهبود کیفیت خدمات از طریق ایجاد اصلاحات و تنوع سازی در خدمات و عوامل انسانی و غیرانسانی، به منظور جلب رضایت کشاورزان بایستی در اولویت قرار گیرد. افزون بر این، مشارکت دادن بیمه گذار در برنامه های بانک و در نظر گرفتن سازه های پاسخگویی، به عنوان عواملی مهم در رضایتمندی کشاورزان از بیمه ی محصول ایفای نقش خواهد نمود.

وجود تحولات عمده در عرصه اقتصادی و تجارت جهانی و بازتاب گسترده آن بر اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، ضرورت پیوند فرآیند توسعه اقتصادی کشورها را با نیروها و عوامل اقتصاد جهانی توجیه کرده است. در این میان مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده اند و به طور گسترده برای ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری استفاده شده اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی بررسی شد. داده های مورد نیاز الگو از ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمد و پارامترهای الگو بر اساس آن کالیبره شد. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در بخش کشاورزی موجب کاهش اشتغال، موجودی سرمایه، تولید و صادرات در این بخش خواهد شد؛ اما کاهش تعرفه در بخش های غیرکشاورزی و کل بخش ها، اگرچه تولید را در بخش کشاورزی کاهش خواهد داد، اما موجب افزایش اشتغال و صادرات در این بخش خواهد شد.

ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میوه خرما با توجه به تأثیر آن در اشتغال زایی و فقرزدایی، کاهش ضایعات در جهت حل مشکل تغذیه جامعه، بالا بردن بهره وری و ارزش افزوده، توسعه صادرات و ارزآوری و توسعه پایدار مناطق روستایی اهمیت ویژهای دارد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت و توانمندی های صنعت خرمای استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. بر اساس نتایج مدل سوات ((SWOT، 13 فرصت، 10 تهدید، 4 نقطه قوت مهم و 10 نقطه ضعف شناسایی شدند. با کسب امتیاز 58/2 و 83/1 به ترتیب توسط ماتریس عوامل خارجی و داخلی، جایگاه مکانی صنعت در ناحیه راهبرد محافظه کارانه تعیین شد. در ارزیابی عوامل از دید پیش برندگی و بازدارندگی ، دو عامل امکان دستیابی به فناوری و نیروی کار ارزان با رتبه موزون 284/0 مهم ترین عوامل پیش برنده و دو عامل عدم اطلاع رسانی و تبلیغات و نبود برند با رتبه موزون 172/0 مهم ترین عوامل بازدارنده شناخته شدند. در فرایند شناسایی راهبرد با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک (QSPM)، به ترتیب پنج راهبرد شامل افزایش سهم بازار، بهسازی یا نوسازی ساختار کارگاه ها، بهبود کیفیت محصولات، شرکت های تضامنی موقت (کنسرسیوم) و گسترش حجم تولید به ترتیب با کسب امتیاز 93/4، 63/4، 54/4، 2/4 و 19/4 شناسایی شدند. در پایان با توجه به نتایج تحقیق و وضعیت قرار گرفتن این صنایع در استان پیشنهاد شد، ضمن در اولویت قرار دادن اجرای پنج راهبرد اول، جهت توسعه این صنایع از ماتریس ترکیبی تمامی راهبردها استفاده شود. طبقه بندی JEL: Q18, L7,L66

با توجه به داده های غیردقیق یا فازی فعالیت های کشاورزی استفاده از روش های مبتنی بر داده های فازی مطلوب خواهد بود. در همین راستا این مطالعه با هدف مقایسه توانایی رهیافت برنامه ریزی امکان در ارایه الگوی بهینه با رهیافت برنامه ریزی فازی و قطعی صورت گرفت. برای این منظور از داده های حاصل از 90 بهره بردار استان کهگیلویه و بویراحمد (منطقه کهگیلویه) استفاده شد. این داده ها از طریق تکمیل نمودن پرسشنامه در سال 1387 به دست آمد. اهداف مورد توجه در الگوهای به دست آمده بطور عمده عبارت بودند از افزایش بازده ناخالص، کاهش ریسک یا واریانس بازده ناخالص و کاهش مصرف آب. در رهیافت برنامه ریزی امکان اهداف یاد شده بصورت حداکثرسازی بازده ناخالص متوسط، حداقل سازی فاصله میان بازده ناخالص متوسط و بازده ناخالص حداقل و همچنین حداکثرسازی اختلاف میان بازده ناخالص متوسط و بازده ناخالص حداکثر تعریف شد. کاهش مصرف آب نیز شامل کاهش مصرف متوسط آب، افزایش اختلاف میان مصرف متوسط و حداقل و همچنین حداقل نمودن اختلاف میان مصرف متوسط و حداکثر بود. با استفاده از رهیافت های یاد شده اقدام به ارایه الگوهای بهینه متعدد شد و سپس از میان آنها بر اساس اهداف مورد توجه انتخاب گردید. یافته ها نشان داد که در ارایه الگوی بهینه تامین کننده اهداف متعدد، رهیافت برنامه ریزی امکان بر دو رهیافت دیگر برتری دارد که این برتری با افزایش تعداد اهداف محسوس تر می شود. توان بالای روش رهیافت برنامه ریزی امکان در ارایه الگوی مطلوب در شرایط نامطلوب از دیگر برتری های آن بود. همچنین مشخص شد سه محصول هندوانه، برنج و خربزه از امکان بالاتری برای تامین اهداف یاد شده برخوردارند. بر اساس یافته ها توصیه می شود به منظور کاهش فشار بر منابع کمیاب آب در جهت کاهش نوسان قیمت و نوسان درآمد بهره برداران اقدام شود.

باتوجه به اهمیت خرما در سبد صادرات محصولات کشاورزی ایران، ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ بررسی عوامل مؤثر بر نوسان های قیمت صادراتی محصول خرمای ایران می باشد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 93-1368 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهند که از بین متغیرهای موجود در مدل، متغیرهای سال های تحریم، تعداد کشورهای هدف اصلی در سطح 5 درصد و سهم کشور هدف اصلی در سطح 10 درصد معنی دار شده اند به گونه ای که با افزایش یک درصدی در تعداد کشورهای اصلی هدف، قیمت های صادراتی ایران به اندازه 742/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیر سهم کشور هدف اصلی رابطه منفی با قیمت های صادراتی ایران دارد. نتایج این مطالعه نشان دادند که تنوع بازارهای صادراتی ایران در کنار کاهش اتکا به کشور هدف اصلی و پراکنش یکنواخت تر سهم صادراتی ایران در بین سایر کشورهای هدف می تواند نوسان قیمتی کم تری را برای خرمای صادراتی ایران به همراه داشته باشد. بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت، توجه به تنوع بخشی بازارهای هدف صادراتی خرما با هدف کاهش نوسان های قیمتی ایران در بازارهای جهانی ضرورت خواهد داشت.   طبقه بندی JEL:Q13, Q17, F13, E32

فقر می تواند در دو زمینه فقر درآمدی و فقر غیر درآمدی مورد بررسی قرار گیرد. شرکتهای تعاونی از مهمترین نهادهای روستایی هستند که در زمینه کاهش فرصتهای از دست رفته کشاورزان تاثیر بالقوه ای بر کاهش فقر آنها دارند. در مطالعه حاضر، تعیین کننده های فقر با تاکید بر تعیین کننده نهادی تعاونی ها در دو روستای تفهیان و اسماعیل آباد در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا با استفاده از برآورد یک خط فقر منطقه ای، خانوارهای فقیر و غیر فقیر مشخص شد. سپس یا استفاده از یک مدل پروبیت عوامل موثر بر احتمال فقیر بودن خانوارهای مورد مطالعه بررسی گردید. عضویت در تعاونی های روستایی، استفاده از تسهیلات، اعتبارات و فروشگاههای مصرف تعاونی روستایی تعیین کننده های نهادی فقر هستند که علاوه بر سایر تعیین کننده هادر این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان داد که عضویت در تعاونی های روستایی احتمال فقر خانوار را کاهش می دهند. همچنین خانوارهایی که حداقل یکی از اعضای آنها در تعاونی های روستایی زنان عضویت دارد، نسبت به سایر خانوارها با احتمال کمتری در گروه فقرا قرار خواهد گرفت. لذا توسعه و تقویت نهادهایی چون تعاونی ها و گسترش آنها در سطح اعضای خانواده می تواند بعنوان یکی از راهکارهای کاهش فقر روستایی مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد.

یکی از شاخص های مهم ارزیابی امنیت غذایی شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی است. شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی، یا نسبت کل صادرات به واردات غذا، معیاری از ظرفیت یک کشور برای تأمین مالی واردات مواد غذایی خود با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات است. مطالعه حاضر با استفاده از مقادیر شاخص های ظرفیت واردات مواد غذایی و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دوره زمانی 1362-1387، به بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری با به کارگیری روش تصحیح خطای برداری(VECM) می پردازد. نتایج نشان داد سطح امنیت غذایی خانوارهای شهری مناسب بوده و روند افزایشی داشته است. همچنین تأثیر شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی در سطح ملی مثبت و برآورد الگو حاکی از اثر مثبت شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در کوتاه مدت و بلند مدت است.

در پاسخ به مشکل مشخص یا دقیق نبودن اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه در ایران، این مطالعه موجودی سرمایه را بر مبنای انتگرال گیری از تابع سرمایه گذاری ناخالص و نرخ مجهول استهلاک سرمایه با استفاده از تکنیک تخمین تابع تولید مناسب در زیربخش های زراعت و باغبانی، دام داری، جنگل و شیلات، طی دوره ی زمانی 1384-1338 برآورد کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میانگین موجودی سرمایه طی دوره ی مورد بررسی در بخش های زراعت و باغبانی، دام داری، شیلات و جنگل به ترتیب 21/12، 1/14، 05/0، 06/0 هزار میلیارد ریال و نیز نرخ استهلاک سرمایه در زیربخش های زراعت و باغبانی 5%، دام داری 6%، جنگل و شیلات4% می باشد. سرانجام پیش نهاد می شود که در هنگام سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات به بخش ها، به روند تشکیل موجودی سرمایه و نرخ استهلاک سرمایه ها توجه شود.

با تاسیس اداره ثبت احوال به منظور ثبت وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که موظف به تهیه و جمع آوری آمار باشد. مورد توجه قرار گرفت، که در نتیجه در سال 1303 شمسی با تصویب آیین نامه 6 ماده ای، مسئولیت جمع آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز به وزارت داخله (کشور) واگذار گردید و عموم وزارتخانه ها نیز مکلف بودند موافق دستوری که وزارتخانه داخله تهیه می کند، در قسمت‌های مربوط به خود اطلاعات لازم را به وزارت داخله ارسال نمایند. ضمنا در آیین‌نامه مزبور به منظور تسهیل در روابط میان وزارت کشور با سایر وزارتخانه‌ها، یک هیأت شور دایمی مرکب از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شد که با تصویب نظام‌نامه آن در سال 1312 با نام شورای عالی احصاییه، و از سال 1314 با نام شورای عالی آمار به فعالیت خود ادامه داد. به این ترتیب، از بدو تأسیس، نظام آماری کشور، نظامی نیمه متمرکز بود، بدین معنی که علاوه بر وزارت کشور سایر وزارتخانه‌ها نیز به تولید آمار می‌پرداختند. با تغییراتی که در طول زمان در سازمان‌های نظام آماری کشور به وقوع پیوست، نهایتاً منجر به جدا شدن اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور و تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344 شد. اگرچه در قانون تأسیس مرکز آمار ایران، بر اصولی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تولید و پردازش داده‌های آماری حاصل از آمارگیری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی کشور، توجه شده بود، نظام آماری کشور به صورت نیمه متمرکز باقی مانده، و علاوه بر مرکز آمار ایران، سایر دستگاه‌ها در غیاب ارتباط ارگانیک و تعریف شده در درون نظام آماری، به تولید آمار می‌پرداختند که آمارهای کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نبود. در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخ 40 ساله تولید آمارهای کشاورزی، به طور خلاصه از ویژگی‌های نظام آماری مطلوب بحث خواهد شد. ضمناً با تصویب «نظام آماری کشور» در جلسه مورخ 22/12/1379 شورای‌ عالی آمار، بایستی در آینده، ناظر تحولات مثبت و سازنده‌ای در نظام آماری کشور باشیم.