درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در کشور ما بخش عمده ای از یارانه به مواد غذایی تعلق می گیرد که با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می شود. لذا انتخاب یک سیاست درست در رویارویی با این مسئله اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی اثرات نابرابری درآمدی ناشی از سیاست های کاهش یارانه کالاهای اساسی بر مصرف کنندگان شهری و روستایی ایران است. اثرات نابرابری درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای منتخب، با استفاده از داده های سال 1386 و با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2، در قالب سناریوهای مختلف کاهش یارانه با دو شاخص توزیع gو hو شاخص اتکینسون بررسی شد.بررسی تغییرات شاخص های توزیع درآمد نشان می دهد که سناریوهای افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها، گروه متوسط درآمدی خانوارهای شهری را بیش از مصرف کنندگان روستایی تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که میزان تاثیر گذاری بر گروه متوسط بیش از گروه کم درآمد در مناطق روستایی و شهری می باشد.

مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.

در ایران، دولت ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی بیش از حمایت های بودجه ای بر حمایتهای قیمتی شامل قیمت تضمینی و پرداخت یارانه به نهاده ها تاکید دارند. ارزیابی اثرهای این حمایت های قیمتی، در بخش کشاورزی بسیار مهم است. در این مقاله با استفاده از روش پم شاخص های حمایتی برای محصولات زراعی درسطح ملی برای سال زراعی83-1382 محاسبه و با کشورهای پیشرفته مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص درصد یارانه به تولید کننده(SRP) برای محصولات گندم،آفتابگردان، دانه روغنی سویا، شلتوک دانه کوتاه، چغندر قند، مثبت و برای سایر محصولات منفی است. همچنین، شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) برای محصولات مورد مطالعه (به استثنای آفتابگردان و شلتوک دانه کوتاه) نشان می دهد که قیمت بازاری محصول کمتراز قیمت مرزی تعدیل شده آن است. به بیان دیگر سیاست های دولت باعث شده که قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی آن باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ه ا(NPI) حاکی ازآن است که زارعین درخصوص نهاده های قابل تجارت موردحمایت قرار گرفته و کشاورزان این نهاده ها را به صورت یارانه ای و ارزان تر از قیمت مرزی تعدیل شده آنها خریداری و در تولید محصول مورد استفاده قرار داده اند. شاخصEPC یا ضریب حمایت موثر نیز در مورد محصولات گوناگون متفاوت بوده است. درحالی که نرخ حمایت اسمی از محصولات زراعی مورد مطالعه درکشورهای OECD همگی مثبت و در مقایسه با کشورایران بسیار بالا بوده و همچنین میانگین شاخص حمایت از تولید کننده (PSE) برای محصولات کشاورزی 37درصد است. نتایج پژوهش نشان می دهد قیمت تضمینی که از مهمترین سیاست های حمایتی در ایران بوده از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و استفاده از بسته های حمایتی و ابزارهای متنوع مورد نیاز می باشد که در این رابطه استفاده ابزارهایی مانند قیمت اعتباری، قیمت هدف، شناسنامه دارشدن کشاورزان و جهت گیری اعتبارات و یارانه ها به سمت اقدام های زیر بنایی توصیه شده است.

ببا افزایش مداوم جمعیت و توسعة استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه ای ایران در سند چشم انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را بر بهبود شاخص های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانة ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013- 2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام نماید.

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می آید. نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1386-1352 و با بهره گیری از روش گارچ برای اندازه گیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و یوهانسون نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی با یک وقفه در بلندمدت تاثیر منفی بر صادرات محصولات بخش کشاورزی دارد. بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر رشد واردات محصولات بخش کشاورزی نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در کوتاه مدت اثر منفی بر واردات محصولات بخش کشاورزی می گذارد. بنابر این سیاست گذاران بایستی از سیاست هایی که به ثبات نرخ ارز کمک می کنند، بهره ببرند.

تعاونی های کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری و همچنین افزایش تولید و درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی را ایفا می کنند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شرکت های تعاونی دامداران بر ایجاد اشتغال و تولید در استان فارس می باشد. داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق تکمیل 95 پرسشنامه توسط اعضاء و 12 پرسشنامه از مدیران عامل تعاونی دامداران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای گردآوری گردید. بمنظور تحلیل ریاضی این اثرات از روش رگرسیون فازی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل رگرسیون فازی نشان می دهد وام های اعطایی اثر متوسط به بالا و تنوع محصولات تولیدی اثری خیلی زیاد بر اشتغال داشته است. از بین متغیرهای مورد بررسی فروش نهاده ها و تنوع محصولات دامی اثری متوسط و آموزش های ترویجی اثری بسیار کم بر تولید داشته است. در پایان پیشنهاداتی شامل اعطای وام کم بهره و نظارت بر آن، آموزش های ترویجی و پرداخت به موقع قیمت محصولات برای بهبود شرایط موجود ارائه گردیده است.

نوسان های قیمت محصولات کشاورزی هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را با ریسک و عدم قطعیت مواجه می سازد. قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم پوشش ریسک به مدیریت ریسک قیمت می پردازد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از روش حداقل میانگین واریانس، به بررسی وضعیت پوشش ریسک محصولات کشاورزی در بازار بورس والاستریت کشور امریکا در دوره یک ماهه سال 2014 پرداخت ه شد. نتایج نشان داد که قراردادهای آتی محصول ذرت ریسک قیمتی را حدود 26 درصد کاهش داده است. همچنین در مقایسه با محصول ذرت، قراردادهای آتی محصول سویا کارایی پوشش ریسک بیشتری نسبت به محصول ذرت داشته است که این کارایی به حدود 88 درصد می رسد. نتایج کارایی پوشش ریسک قراردادهای آتی محصول گندم و پنبه نشان دهنده پوشش ریسک این قراردادها به ترتیب به میزان 83 و 79 درصد است که مبین پوشش ریسک قابل توجه برای این محصولات است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه بورس کالاهای کشاورزی به خصوص قراردادهای آتی می تواند دغدغه کشاورزان در زمینه ریسک را به حداقل رساند. طبقه بندی JEL: D81، G32