هدف اصلی این تحقیق، محاسبه کارایی فنی بانک مسکن، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاست. در این پژوهش، عملکرد 33 شعبه از شعب بانک مسکن در سطح شهر تهران، در طی سال های 1381-1383 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میانگین کارایی فنی شعب بانک مسکن، با فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، در گروه اول 82/0، 91/0 و درگروه دوم 7/0، 95/0 بوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکارایی فنی به ترتیب 09/0 و 05/0 است. مشاهده می شود گروه اول، که شامل شعب بزرگ از لحاظ مبادلات مالی است، دارای کارایی کوتاه مدت (بازدهی متغیر به مقیاس) کمتری نسبت به گروه دوم است. به رغم بالا بودن کارایی مدیریتی، شعب مورد بررسی از لحاظ کارایی مقیاس در وضعیت مناسبی قرار ندارند. اکثریت شعب دارای بازدهی فزاینده به مقیاس هستند.
تقاضای روزافزون فرآورده های نفتی در بخش های مختلف، مستلزم افزایش ظرفیت ذخیره سازی می باشد. این امر منابع قابل توجهی را برای سرمایه گذاری می طلبد که در حال حاضر تقریباً تمام منابع مالی و وجوه سرمایه گذاری مورد نیاز در این زمینه از طریق منابع دولتی تأمین می گردد. بسیاری از کشورهای نفت خیز برای تأمین مالی پروژه های بزرگ نفتی خود به ویژه در بخش بالادستی، از قراردادهای مختلف استفاده می نمایند که هر یک از این قراردادها، متناسب با زمان و مکان و با در نظر گرفتن رویکرد سیاست نفتی ملت ها، از کشوری به کشور دیگری متفاوت بوده و عمدتاً به قراردادهای سنتی نفت مشهور می باشند. علاوه بر این روش ها، در سال های اخیر روش های خاص دیگری برای تأمین مالی پروژه های نفتی به ویژه در بخش پایین دستی که بیشتر به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی تأکید دارد، مورد استفاده قرار می گیرد که از آنها به روش های PPP یاد می شود. مقالة حاضر ضمن تشریح روش های مختلف تأمین مالی احداث انبار نفت استراتژیک غرب تهران، به بررسی فرآیند و مدل اجرایی این روش ها از جنبه های مختلف اقتصادی و مالی می پردازد. برای این منظور از مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و از شاخص های مهم و مؤثر اقتصاد مهندسی در تصمیم گیری پروژه ها در قالب نرم افزار Comfar3 استفاده شده است.
دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. این خواسته در کشورهای جهان سوم، که میان خود و کشورهای توسعه یافته شکاف چشمگیری احساس می کنند، به مراتب بیشتر است. کشورهای در حال توسعه همواره کوشیده اند تا بر خلاف روند رویدادهایی که در جهان پیشرفتهایی را درپی داشت، با پیروی از برخی نظریه های مطرح در جوامع پیشرفته، از راهی میان بر به این هدف دست یابند. بنابراین، این پرسش به میان می آید که باید از کدام نظریه پیروی کرد تا بتوان در مدت زمانی کوتاه به خواسته های خود رسید؟ کشورهای در حال توسعه برای یافتن پاسخی به این پرسش و بر اساس هدفهای خود، روشهای گوناگونی را برگزیده و بر مبنای آن عمل کرده اند. تجربه های شکست و موفقیت آنها پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتی نشان می دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می آید. داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود، وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می طلبد. با توجه به مطالب پیشگفته، در این مقاله، بیشتر نهادهای مالی در ایران (بین سالهای 1355-77) و آثاری که این نهادها از راه تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد بر رشد و توسعه اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شده و در نهایت، معرفی و برآورد الگوی به کار رفته انجام گرفته است که با نتیجه گیری به آن پایان داده می شود.