درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این تحقیق، از بین روش های مختلف برآورد پتانسیل تجاری، از روش «برآورد ساده با استفاده از آزمون مشابهت» استفاده شده است. مهم ترین متغیرهای مورد بررسی، حجم مبادلات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای [1] و معرفی کالاهای پتانسیل دار غیرنفتی در تجارت ایران با این کشورها است. این مقاله به دنبال تعیین پتانسیل تجاری غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان بر اساس کدهای شش رقمی HS [2] در دوره زمانی 2007-2003 می باشد. هم چنین برای تعیین درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان و نیز جهت تعیین پتانسیل معمولی، شاخص کسینوس [3] مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو شانگهای بسیار کم می باشد. هم چنین، نتایج برآورد ساده پتانسیل تجاری نشان داد که ایران بیشترین پتانسیل تجاری غیرنفتی را در میان کشورهای عضو شانگهای طی سال های مورد بررسی، با کشور چین و سپس به ترتیب با کشورهای روسیه و هند داشته است. از طرف دیگر، ایران در تجارت غیرنفتی خود با برخی کشورهای عضو سازمان شانگهای- به خصوص سه کشور مهم چین و روسیه و هند- از پتانسیل تجاری غیرنفتی خود به طور کامل استفاده نکرده و هنوز ظرفیت بلااستفاده وجود دارد.

وجه اشتراک اکثر تعاریفی که از جهانی شدن به عمل آمده ، حذف استبداد جغرافیا از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است . منظور از استبداد جغرافیا ، مقید بودن فرایند تولید به محدوده خاص مکانی ، فضایی یا به طور کلی جغرافیایی است . علت گرایش به حذف جغرافیا را باید در تحولات ذاتی نظام سرمایه داری و گرایش به فراگستری سرمایه جستجو کرد . شکستن پوسته های مکانی راهی است که سرمایه در مواحه ب بحران های پیش روی خود اتخاذ می کند . از بحران بزرگ دهه 1930 که بگذریم ، نظام سرمایه داری در مقابله با بحران های بعدی به چهار راه حل کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری ،گسترش بازار ، و تغییرات نهادی در سازمان تولید روی آورده است . در این مقاله دو راه حل آخر ، یعنی گسترش بازار و تغییرات نهادی در سازمان تولید ، مورد بررسی خواهند گرفت .

One of the specific aspects of our time is the existence of World Trade Organization as an important international center. This organization regulates the commercial laws among the countries، and tries to provide a suitable environment for trade by eliminating the subsidies using protection policies and making a better condition for competition. In order to achieve this objective، the economic sectors of countries should move towards the production of commodities which show the comparative advantages. In order to analyze the economic potential of Iran، those fields which have comparative advantage should be recognized. One of the driving factors of comparative advantage for the Iranian petrochemical industry is oil and gas resources availability. In this research، the competitive capability، comparative advantage، as well as protection policies of selected petrochemical productions are analyzed by using Policy Analysis Matrix (PAM method).

امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.

آزادسازی تجاری و حذف عوامل مختل کننده قیمت ها موجب شکل گیری تولیدات بر پایه مزیت نسبی و رقابتی است ، که واردات و به خصوص واردات کالاهای سرمایه ای از طریق رقابتیتر کردن صنایع میتواند در کشور منجر به تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر شود . به عبارتی میتوان گفت واردات میتواند نقش موثری در فرایند آزادسازی تجاری داشته باشد ؛ بنابراین تجزیه و تحلیل تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر واردات کالاهای سرمایه ای ، دارای اهمیت خاصی است . در این پژوهش تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل همگرایی جوهانسن بر واردات کالاهای سرمایه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ...

این‌ مقاله‌ تأثیر نوسان‌ در دریافتهای‌ ارزی‌ را بر اقتصاد 57 کشور در حال‌ توسعه‌ و 20کشور توسعه‌ یافته‌ در طول‌ دوره‌ 1987-1960 مورد بررسی‌ قرار می‌دهد. نتیجه‌ بررسی‌، نشان‌می‌دهد که‌ بی‌ثباتی‌ در صادرات‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ خیلی‌ بیشتر از کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌است‌; همچنین‌ طی‌ این‌ مدت‌ افزایش‌ هم‌ یافته‌ است‌، در حالی‌ که‌ این‌ بی‌ثباتی‌ در کشورهای‌توسعه‌ یافته‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. محاسبه‌ ما همچنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بی‌ثباتی‌ صادرات‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ با بی‌ثباتی‌ در هر دو مورد قیمت‌ و مقدار همراه‌ بوده‌ و از منابع‌ عرضه‌و تقاضا منشأ گرفته‌ است‌، و از این‌ طریق‌، بر رشد صادرات‌ و درآمد آنها تأثیر گذاشته‌ است‌.بی‌ثباتی‌ در صادرات‌ یک‌ عارضه‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ فقط در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ رخ‌می‌دهد. اما این‌ موضوع‌، دال‌ بر آن‌ نیست‌ که‌ این‌ کشورها نباید در راه‌ افزایش‌ دریافتیهای‌ ارزی‌خود بکوشند، همچنین‌ حاکی‌ از آن‌ نیست‌ که‌ آنها نباید به‌ دریافتیهای‌ صادراتی‌ اهمیت‌ بدهند یاآن‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ مهم‌ وجوه‌ سرمایه‌گذاری‌ در نظر نگیرند یا به‌ وامهای‌ خارجی‌ روی‌آورند. بلکه‌ مقصود آن‌ است‌ که‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ باید اصلاحات‌ و تغییرات‌ ساختاری‌لازم‌ را در اقتصاد خود پدید آورند و موانع‌ و مشکلات‌ موجود در تقاضا و عرضه‌ صادرات‌ خودرا بر طرف‌ سازند; و پس‌ از آن‌، بکوشند دریافتیهای‌ ارزی‌ خود را افزایش‌ دهند.

گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. دراین پژوهش تلاش شده است با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکملی در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح می باشند، فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیمات لازم ارائه شود. دوره بررسی مربوط به سال های (2010-2000) و اطلاعات با استفاده از آماره منتشر شده از بانک جهانی و بانک اطلاعات تجاری بانک جهانی Wits استخراج می گردد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از شاخص های درایسدل برای تجارت مکملی روش پیشنهادی آنکتاد برای محاسبه شاخص پتانسیل تجاری (POT) و شاخص مزیت نسبی (RCA) می باشد.

کشورهای دی هشت به دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی، از یک سو به عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانی و از سوی دیگر به عنوان یک فرصت در راستای انتقال سرمایه و تکنولوژی برای کشور ایران محسوب می شوند. به دلیل اهمیت این موضوع، مطالعة حاضر بر اساس شاخص های متعارف مربوطه از ابعاد گوناگون به ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری بین ایران و سایر کشورهای گروه دی هشت پرداخته است. معیار کسینوس نشان داد که درجة تشابه و مکملی تجاری دوجانبه ایران با کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی و مالزی بالاست. همچنین صادرات کشور ایران درجة تشابه بالایی با واردات کشور پاکستان دارد. در مقابل مصر و ایران کمترین زمینة توسعة تجارت را دارند. همچنین بر اساس محاسبات پتانسیل تجاری؛ کشور ایران با کشورهای ترکیه، اندونزی و مالزی دارای ظرفیت های تجاری دو جانبه بالا و با کشور پاکستان نیز دارای ظرفیت صادراتی بالایی است. از سوی دیگر کشور ایران صرفاً دارای ظرفیت بالای وارداتی از کشور بنگلادش است. بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده نیز به ترتیب کشورهای پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، مالزی، ایران، بنگلادش و نیجریه رتبه های اول تا هشتم را از نظر تنوع گروه های کالایی دارای مزیت نسبی صادراتی به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از بررسی شاخص درایسدل نیز مبین امکان توسعة تجارت بین ایران و کشورهای اندونزی و پاکستان می باشد.