درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می گردد. برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر ۲۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده دارایی ها به عنوان سنجه سودآوری استفاده گردد، رابطه سودآوری با دوره پرداخت تعهدات و دوره وصول مطالبات در دوران رونق، معکوس است و با دوره تبدیل وجه نقد و متوسط گردش موجودی کالا دارای رابطه مثبت و معنادار می باشد. عکس این روابط در دوران رکود برقرار است. حال آن که میان سود ناخالص عملیاتی (معیار دوم سودآوری) با دوره تبدیل وجه نقد، متوسط گردش موجودی کالا و دوره پرداخت تعهدات به تفکیک دوره رونق و رکود رابطه معناداری مشاهده نگردید. سود ناخالص عملیاتی با دوره وصول مطالبات در شرایط رونق دارای رابطه منفی است و عکس رابطه مذکور در شرایط رکود برقرار است. لذا نتایج حاصل از پژوهش تحت تأثیر سنجه سودآوری است. یافته های حاصل از این پژوهش در نمونه متغیر و ثابت همواره برقرار است.

حجم پول و سرعت گردش پول به عنوان متغیرهای مهم اقتصادی موثر بر تورم و تولید شناخته می شوند. سرعت گردش پول، یک مفهوم بسیار با اهمیت برای سیاست گذاری های اقتصادی است و از آنجا که به طور تنگانگی با رفتار تقاضا برای پول مرتبط است، اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می کند. در این رابطه فریدمن معتقد است بی ثباتی رشد پول عامل اصلی نوسانات سرعت گردش پول می باشد که در ادبیات اقتصاد پولی به فرضیه بی ثباتی پولی فریدمن معروف است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نوسانات سرعت گردش پول و تبیین علت آن از دیدگاه پول گرایان می باشد. در این راستا با استفاده داده های فصلی 1393:4-1367:1 اقتصاد ایران و در چارچوب آزمون علیت، فرضیه فریدمن مبنی بر تاثیر بی ثباتی رشد پول بر نوسانات سرعت گردش پول، برای کل های پولی (M1 و M2) مورد آزمون قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده در این تحقیق مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر درستنمایی (QML) می باشد. نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه فریدمن برای دوره مورد بررسی می باشد. به بیان دیگر، نتایج تحقیق دلالت بر وجود رابطه علی از بی ثباتی رشد پول به سرعت گردش پول می باشد

در پژوهش حاضر از روش های متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) و متوسط گیری حداقل مربعات (WALS)، جهت بررسی نحوه اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم طی دوره زمانی 93-1353 استفاده شد. همچنین با استفاده از برنامه Vselect مدل بهینه برای هر تعداد متغیر توضیحی شناسایی گشت. نتایج حاصله نشان داد که متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی با احتمال 100 درصد تاثیر مثبت و حتمی بر تورم در اقتصاد ایران دارد. در رتبه بندی این 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمد، متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج حاصل از برنامه Vselect نشان داد که بهینه ترین مدل در میان مدل هایی که فقط یک متغیر توضیحی دارند، مدلی است که شامل متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. اما در رابطه با انتخاب بهترین تعداد متغیرهای توضیحی برای مدل، بر اساس معیار های اطلاعاتی BICا، AICc و Mallows’sCp (در شرایطی که کوچکترین مقدار آن انتخاب شود) مدلی با 3 متغیر توضیحی شامل متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی در دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به دست آمد.

این پژوهش عوامل مؤثر بر شکل گیری نرخ تورم و الزامات حصول تورم یک رقمی را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعه های تجربی تورم، تجربه حاصل از دوره گذار کشورهای با نرخ تورم بالا، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. همانگونه که انتظار می رود برای تحقق تورم یک رقمی سیاست های کنترل کسری بودجه دولت با تأکید بر کاهش هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل حجم پول، خصوصی سازی، اصلاحات ساختاری، کاهش سهم نفت در تولید کشور و عزم ملی الزامی است. در بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه ملاحظه می شود نقدینگی در بلندمدت و کوتاه مدت با یک وقفه، بیشترین اثر را در تعیین نرخ تورم دارد. کسری بودجه، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز از عوامل مؤثر دیگر هستند. بر اساس مدل برآوردی و پیش فرض رشد متغیرها بر اساس روند 10 سال گذشته، نرخ تورم سال 94 برابر با 5/23 درصد است. در حالت بدبینانه اگر سیاست های پولی و مالی گذشته دنبال شود، نرخ تورم پیش بینی شده سال 94 معادل 41 درصد خواهد بود.

طرح های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ تر است. ازاین رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته طی سال های 1393-1376 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح ها برخوردار است، پیشنهاد می شود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی طرف طرح ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می رساند و از تصویب طرح های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می کند.