فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
بررسی اثر کسری بودجه دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی1384-1342انجام گرفته است، نشان می دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد، مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساسا‍ًدولتی می باشد.
بررسی اثرات تغییر هزینه بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سالهای 83-1338)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسانها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی میانجامد، میتوان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطهای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. بهعبارت دیگر، میتوان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، بهصورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینههای بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینههای بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمیسازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از دادههای سری زمانی مربوط به سالهای 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنیدار هزینههای بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.
اقتصاد: جبران کسری بودجه با افزایش قیمت ارز
منبع:
گزارش آذر ۱۳۸۷ شماره ۲۰۳
حوزه‌های تخصصی:
تحقق رویای صد دلاری
نرخهای بهینه مالیات بر کالاها و خدمات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف با در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی می پردازد. برای محاسبه نرخهای بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگسون - ساموئلسون استفاده می شود. در محاسبه نرخهای بهینه مالیات نیاز به کششهای قیمتی کالاهای مختلف می باشد. این کششها از نتایج تخمین سیستم تقاضای تقریبا ایده آل بدست می آید. تخمین سیستم تقاضای مذکور بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری ایران برای دوره 1372 الی 1384 و به روش داده های تابلویی، انجام می شود. تضاد بین کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی با وارد کردن پارامتری به عنوان نرخ گریز از نابرابری اجتماعی در تابع رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار می گیرد. نرخهای بهینه مالیات تحت فروض مختلفی از نرخ گریز از نابرابری اجتماعی و با حل دستگاه معادلات غیرخطی و به روش لاگرانژ حاصل می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط جنبه کارایی مالیاتهای غیرمستقیم مدنظر است و به اهداف عدالت اجتماعی توجهی نمی شود، نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف تقریبا یکسان هستند؛ ولی در سطوح دیگر، نرخ گریز از نابرابری اجتماعی که اهداف عدالت اجتماعی مالیاتهای غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، نرخهای بهینه غیریکسان هستند. با افزایش این پارامتر، پراکندگی نرخها بیشتر می شود؛ بدین معنی که نرخ مالیات بر کالاهایی که سهم عمده ای از مخارج دهکهای پایین را تشکیل می دهند، کاهش می یابد و نرخ مالیات بر سایر کالاها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین با افزایش پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی، هزینه نهایی رفاه اجتماعی کاهش می یابد.
اندر خم یارانه ها
مروری بر عملکرد حساب ذخیره ارزی طی برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حساب ذخیره ارزی، بر طبق ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و تبدیل وجوه آن به انواع ذخایر و سرمایه گذاری ها و تحقق اهداف برنامه سوم به وجود آمد. هدف مقاله حاضر، بررسی مسائل و عملکرد این حساب، در طول برنامه سوم است. نتایج نشان می دهد که برداشت های دولتی، بیش از سقف مجاز بوده است. در واقع، نسبت مجموع برداشت های دولتی به بخش غیردولتی در طی دوره مذکور، 53/4 برابر بوده است. درحالی که حداکثر سقف قانونی برداشت های دولتی، 50 درصد موجودی این حساب است. برداشت های بخش غیردولتی نیز کمتر از سهم این بخش و معادل 87/24 درصد در طی دوره مذکور بوده است. همچنین بودجه ارزی، بیش از مصوبات قانون برنامه سوم بوده و مبلغ واریزی به حساب، نسبت به مازاد درآمد نفتی، به طور متوسط 82/90 درصد بوده است. مجموع برداشت ها از حساب ارزی همه ساله روند افزایشی داشته است و این برداشت ها، موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است. تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی در طی سال های برنامه، کمتر از اعتبار اسنادی گشایش یافته، قراردادهای منعقده و طرح های مصوب بوده است
تحلیل های سیاستی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مقاله حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینه تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.