فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۷۴ مورد.
رانت جویى و رشد اقتصادى (شواهد تجربى ازایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این مقاله معرفى یک مدل رشد درون زا براى بررسى ارتباط بین رانت جویى، رشد اقتصادى است. در حالى که مدل هاى کلاسیک به اهمیت نیروى کار و سرمایه در رشد اقتصادى تاکید دارند، مدل هاى رشد درون زا به اهمیت ترتیبات نهادى و ساختارى در تبیین رشد اقتصادى اشاره مى کنند. مشکلى که در خصوص بررسى تجربى اثرات رانت جویى بر رشد اقتصادى و جود دارد، عدم امکان اندازه گیرى رانت جویى است. این موضوع سبب شده که محققان از جانشین هاى مختلف براى. این متغیراستفاده نمایند. در این مقاله از نرخ متوسط تعرفه. اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمى و غیررسمى و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت هاى رانت جویانه استفاده شده است. براوردها نشان مى دهد که اثر این متغیرها بر رشد اقتصادى، طى سال هاى 80- 1338 در ایران منفى بوده است. طبقه بندى JEL: 72D، 79D.
ترویج تعاون، ارکان مشارکت مردمی
منبع:
تعاون ۱۳۷۶ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
رانت و رانت جویی
سلامت و راهبردهای پیشگیری از فساد در نظام مالیاتی
حوزه‌های تخصصی:
هرچند فساد (اداری و مالی) جوامع گوناگونی را می آزارد، وجود آن در کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند زشت تر می نماید. در کشور ما علیرغم تلاش هایی که در زمینه اصلاح فساد صورت گرفته متأسفانه همچنان شاهد شیوع این پدیده در جامعه می باشیم. از دلایل عدم موفقیت می توان به فقدان برنامه منسجم و استراتژیک برای حل این معضل اشاره نمود. مشکل فساد حل نخواهد شد مگر آنکه برنامه ای منسجم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین و از هرگونه نگاه تک بعدی اجتناب شود. دستگاه مالیاتی یک دستگاه حکومتی از نوع مالی و از بخش هایی است که مستعد فساد (اداری، مالی و...) است و اصلاحات در این بخش ضروری می باشد. در این مقاله ضمن تعریف فساد و علل پیدایش آن به راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن پرداخته شده است.
تأثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.
The Crisis of the Cities
حوزه‌های تخصصی: