عزت الله عباسیان

هدف: صادرات غیرنفتی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر، مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. در ایران، بخش عمده درآمد صادراتی، از فروش نفت تأمین می شود و اتکای دولت به منابع درآمدی دیگر در کمترین سطح قرار دارد، از این رو، صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خروجی این پژوهش، مدلی شبکه ای از ریسک هایی است که صادرکنندگان ایرانی در بخش صادرات غیرنفتی با آن مواجه هستند. این مدل یکپارچه از بررسی، تحلیل روابط و سطح بندی ریسک ها به دست آمده است و به تصمیم گیران حوزه صادرات کشور کمک می کند تا از ارتباطات بین ریسک های مؤثر بر بخش صادرات غیرنفتی، نگرشی کامل داشته باشند و در سیاست گذاری ها، اولویت ها را شناسایی کنند. روش: مرحله نخست پرسش نامه توزیع شد و مؤلفه های تأثیرگذار، با توجه به نظرهای خبرگان و فعالان اقتصادی منتخب و با استفاده از آزمون آماری t، مشخص شدند. پرسش نامه دوم، بر اساس مؤلفه ها تدوین و دوباره توزیع شد که با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری آن را تحلیل کردیم. یافته ها: خروجی پژوهش، مدل شبکه ای شش سطحی حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری است که کلیه ریسک ها سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شده است. سطح شش که سطح آخر و تأثیرگذارترین عوامل را نشان می دهد، جنگ، قوانین دولتی و نرخ ارز را شامل می شود. نتیجه گیری: بیشتر ریسک ها با ارتباطات و تأثیرات زیادی به هم گره خورده اند و در این میان، ریسک زائد یا کم همیتی مشاهده نمی شود. هر گونه کوتاهی در یک ریسک، باعث می شود نتیجه نهایی که همان افزایش صادرات غیرنفتی است، با نقصان مواجه شود.

در این پژوهش به طراحی یک الگوی غیرخطی جهت بررسی اثر توأمان کفایت سرمایه بانک ها و سرمایه گذاری های آنان در شرکت ها بر اعطای تسهیلات (شاخص سنجش واسطه گری مالی) پرداخته شده است. مقررات صنعت بانکداری و نتایج تحقیقات دانشگاهی در حوزه سرمایه گذاری و کفایت سرمایه بانکها، برهم کنش این دو شاخص مهم بانکی را تأیید نموده است بر این اساس پژوهش حاضر بر طراحی رابطهای که بتواند این دو عامل را به صورت توأمان با یکدیگر در نظر گیرد و اثر آن ها را بر وامدهی بررسی نماید متمرکز شده است. برای انجام این تحقیق از دادههای 21 بانک خصوصی کشور در دوره زمانی 1395-1390 استفاده شده و پس از برآورد مدل، یافتهها نشان داد کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها هر یک به تنهایی اثر منفی و معناداری بر اعطای تسهیلات دارند اما زمانی که اثر این دو عامل به صورت توأمان بر اعطای تسهیلات بررسی شد مشاهده گردید که شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور می باشد اثر معناداری بر وام دهی نداشته است. سه شاخص نقدینگی بانک، مطالبات غیر جاری و فزونی سپرده بر تسهیلات اثر منفی معنادار بر وام دهی داشتند(عوامل داخلی بانک ها) و از منظر بررسی عوامل کلان اقتصادی؛ نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت معنادار و نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی اثر منفی معنادار بر وام دهی داشته اند.

در این پژوهش محرک های افزایش هزینه های آموزش عمومی ازجمله اثر «بیماری هزینه» بامول، تجزیه وتحلیل می شود. براساس نظریه بامول، حقوق پرداخت شده به معلمان می تواند به طور قابل توجهی افزایش هزینه های آموزش را توضیح دهد. بامول اقتصاد را به دو بخش پیشرو و غیرپیشرو تقسیم می کند. بخش پیشرو شامل آن بخش از فعالیت های اقتصادی می گردد که فنّاوری در آن به صورت ابداعات تبلور داشته و انباشت سرمایه در آن با فعال کردن صرفه های ناشی از مقیاس زمینه افزایش تولید سرانه را فراهم می نماید. در این بخش افزایش دستمزد ها متناسب با افزایش بهره وری است. درسوی مقابل نیز فعالیت هایی قراردارند که نقش انسان در آن ها پررنگ است و رشد بهره وری در آن ها تنها به صورت گاه گاه و اتفاقی روی می دهد. ازنظر بامول آموزش وپرورش در بخش غیرپیشرو جای می گیرند. در صنایع غیرپیشرو، نرخ دستمزد متناسب با نرخ بالاتر دستمزد در بخش پیشِ رو  برای حفظ کارگران باوجود رشد پایین بهره وری مشابه اثر (ساموئلسون-بالاسا) افزایش می یابد و باعث افزایش واحد هزینه خدمات در بخش غیرپیشرو می شود. این افزایش هزینه به افزایش قیمت اضافی در آموزش تبدیل می شود و ازآنجاکه تقاضا برای آموزش بی کشش است، این امر باعث افزایش مداوم هزینه های عمومی آموزش وپرورش می شود. مطالعه حاضر، مقاله رشد نامتوازن اقتصادکلان و بروز بحران در مناطق شهری بامول را مورد بازبینی قرارداده و افزایش هزینه ها در بخش آموزش ایران را با استفاده از مدل بامول و روش ARDL طی دوره (1360-1397) بررسی می کند. نتایج بلندمدت و کوتاه مدت نشان می دهد، نه تنها بیماری بامول وجود ندارد، بلکه فزونی دستمزد به بهره وری باعث کاهش هزینه های تولید در آن بخش شده و می تواند زمینه رونق در این بخش شود.

امروزه با درهم تنیدگی بازارهای مالی، استفاده از ایده سیستم های پیچیده جهت تحلیل بازار بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی با گسترش تعاملات بین بازارها، شرکت ها و نهادهای مالی، مفهوم ریسک سیستمی و همچنین تاثیر ساختار شبکه مالی بر میزان ریسک سیستمی اجزای آن، از موارد مهم برای سیاست گزاران، قانون گذاران، سرمایه گذاران و ... از حیث کنترل و مدیریت ریسک بوده و حائز اهمیت است. این پژوهش، به تجزیه و تحلیل ساختار توپولوژی محلی موسسات مالی در شبکه مالی بر میزان ریسک سیستمی بیست شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1397، با بکارگیری سنجه ارزش در معرض خطر شرطی تفاضلی (CoVaR∆) می پردازد. ابتدا برای محاسبه ماتریس همبستگی شرطی، از مدل GARCH چند متغیره همبستگی شرطی پویا (DCC-MVGARCH)، استفاده و درخت مینیمم پوشا (MST) ایجاد می شود. سپس به محاسبه خصوصیات توپولوژی شبکه موسسات مالی در شبکه مالی مورد نظر و بررسی روابط میان خصوصیات و ریسک سیستمی پرداخته می شود. با کمی سازی رابطه بین ساختار توپولوژی محلی و میزان ریسک سیستمی با تحلیل رگرسیون داده های پانلی، می توان دریافت که رابطه معناداری میان مرکزیت نزدیکی گره، قدرت گره و درجه گره با ارزش در معرض خطر شرطی تفاضلی و بنابراین میزان ریسک سیستمی وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد که موسسات مالی با مرکزیت نزدیکی بیشتر، میزان ریسک سیستمی بیشتری دارند و همچنین موسسات مالی با قدرت گره کمتر و درجه گره کوچکتر، میزان بیشتری از ریسک سیستمی را دارا هستند. اما با داده های مورد بررسی در این پژوهش، رابطه معنادار میان مرکزیت بینابینی گره و میزان ریسک سیستمی موسسات یافت نشد.

هدف، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق: دارایی های خانوار مصرف آتی را تقویت و آنان را از خطرات عدم قطعیت محافظت می کند؛ بنابراین سیاست های مبتنی بر دارایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین، سیاست های این حوزه باعث انباشت مستمر ارزش دارایی های خانوار می شود. این مقاله شواهد تجربی در مورد رفتار مالی خانوارهای ایرانی را ارائه می دهد و هدف آن بررسی رابطه بین مالکیت دارایی ها و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارها، به منظور یافتن ویژگی هایی می باشد که می توانند تفاوت های رفتاری را بهتر توضیح دهند. روش تحقیق: برای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ به این سؤال که چه عواملی بر روی برنامه مالی و الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی مؤثر می باشد یک مدل رگرسیون لجستیک بر روی متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، نوع بیمه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانوارها که به وسیله پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته اند، برازش شده است. نتایج نشان می دهد جنسیت، سطح تحصیلات، سن، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانواده از جمله متغیرهایی هستند که بر انتخاب مالی خانوارها تأثیر می گذارند.

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر بودجه ریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد مالی انجام شده است.این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش اجرایی ، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی می باشد که تعداد ۸۷ نفر پرسنل تخصصی (کارکنان مالی) باتوجه به جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب و گردآوری اطلاعات نیز در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. روایی پرسش نامه توسط اساتید و خبرگان حوزه مدیریت مالی و بودجه تأیید گردید و همچنین پایایی پرسش نامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ 0.75 محاسبه شد، که نشان از تأیید آن است. با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون T یک راهه، از ضریب همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین دو مؤلفه و ضریب رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود عملکرد مالی در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفت.  

هدف: در این پژوهش وجود کانال وام دهی بانک ها به عنوان یکی از سازوکار های انتقال سیاست پولی و اثرگذاری مشخصه های بانکی بر این کانال در اقتصاد ایران بررسی شده است. روش: مدل استفاده شده در این پژوهش، مدل FAVAR است که برنانکه، بووین و الیاس (۲۰۰۵) معرفی کرده اند. در این پژوهش، ۶۱ متغیر کلان اقتصادی، طی دوره ۱Q۱۳۸۳ تا ۴Q۱۳۹۸ و ۲۴ متغیر بانکی، طی دوره ۴Q۱۳۸۷ تا ۴Q۱۳۹۸ به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سیاست پولی بر وام دهی بانک ها در اقتصاد ایران تأثیر با اهمیت و معناداری دارد. با بررسی اثر مشخصه های بانک بر کانال وام دهی، در دو حالت وام دهی تجمیع شده و تفکیک شده، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی تجمیع شده بانک ها به سیاست پولی، بعد از لحاظ کردن مؤلفه های بانکی، به صورت بااهمیتی تغییر نمی کند؛ اما با درنظرگرفتن وام دهی تفکیک شده بانک ها، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی برخی بانک ها به شوک سیاست پولی معنادار نیست و مشخصه های بانک تا حدی بر کانال وام دهی اثرگذارند. نتیجه گیری: کانال وام دهی را می توان در اقتصاد ایران کانالی فعال به شمار آورد که از طریق آن، بخش واقعی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین مشخصه های بانک بر کانال وام دهی اثر چشمگیری نمی گذارد.

اخیراً، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تأثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تئوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.  

هدف: این پژوهش بر آن است که با اضافه کردن متغیرهای مربوط به شبکه مالی، عملکرد الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان را که شاخص هایش با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است، با الگو های منتخب در حوزه پیش بینی درماندگی مالی ارزیابی کند.روش: الگوی پیشنهادی این پژوهش روی داده های 123 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه زمانی 2015 تا 2021 اجرا شد. ابتدا شبکه مالی تشکیل شد و سپس با ترکیب متغیرهای مبتنی بر شبکه با برخی نسبت های مالی و با استفاده از الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان که شاخص های آن با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است، درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی شد.نتایج: الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان با اضافه شدن متغیرهای مربوط به شبکه مالی هم ازنظر دقت و هم ازنظر خطای نوع یک عملکرد بهتری در مقایسه با دو الگوی k نزدیک ترین همسایه و رگرسیون لجستیک از خود نشان داد. شرکت های با مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه زیاد، کمتر مستعد قرارگرفتن در شرایط درماندگی مالی هستند و برعکس. در شرایطی که نسبت فراوانی نمونه های هر طبقه از طبقات دیگر بسیار متفاوت باشد، استفاده از روش درخت تصمیم تقویت گرادیان بسیار کارآمد خواهد بود.نوآوری: برای نخستین بار متغیرهای مربوط به شبکه مالی با نسبت های مالی، ترکیب شد و ازطریق روش نوین درخت تصمیم تقویت گرادیان که شاخص هایش با الگوریتم گرگ خاکستری بهبودیافته بهینه شده، درماندگی مالی پیش بینی شد.

در فرایند اوراق بهادارسازی، بانی با فروش وام به سرمایه گذاران ریسک پذیر، می تواند ریسک وام های رهنی را به آنها تخصیص دهد. در این صورت ممکن است بانی انگیزه ای برای غربال قرض گیرندگان نداشته باشد، بنابراین مشکل مخاطره اخلاقی به وجود می آید. این نوشتار در قالب رابطه کارفرما کارگزار، این نوع مسئله عاملیت را بررسی می کند؛ بدین صورت که سرمایه گذار برای کاهش عدم تقارن اطلاعات از برنامه جبران برای ایجاد انگیزه به بانی استفاده می کند و به استنباط ابعاد مختلف تلاش انجام گرفته، از قاعده بیز کمک می گیرد و اعتقادهای پسین مشترک خود از مشاهدات وضعیت اعتباری ادغام وام ها و ابعاد مختلف تلاش را در مسئله طراحی قرارداد لحاظ می کند. نتایج نشان می دهد شکل قرارداد بهینه، تابعی از محتوای اطلاعاتی مشاهده های سرمایه گذار و اطلاعات استنباط شده است و حاکی از آن است که استفاده از اطلاعات اضافی از فرصت طلبی های بانی جلوگیری می کند و بانی به احتمال بیشتر وظایف تعیین شده را هنگام اعطای وام به متقاضیان انجام می دهد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان بود. مطالعه حاضر، از نوع طرح های پژوهش آمیخته می باشد. در مرحله اول مطالعه کیفی انجام و با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مطرح شده و مصاحبه عمیق با مدیران شرکت های دانش بنیان، اطلاعات جمع آوری و با روش گراندد تئوری، به کدگذاری و مقوله بندی و ارائه مدل پرداخته است. مرحله دوم مطالعه به صورت کمی و به روش مدل سازی معادلات ساختاری بود. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه محقق ساخته، با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از ارزیابی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده، با استفاده از مصاحبه ی اکتشافی، سوالات کیفی از جامعه آماری پرسیده شد که پس از 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. نتایج گراندد تئوری نشان داد الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان شامل 97 کد باز، 17 کد محوری و 6 کد انتخابی است. سپس در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته شامل 97 گویه در اختیار 217 نفر از مدیران عامل، مدیران فروش، کارشناسان فروش، و کارشناسان بازاریابی شرکت های دانش بنیان قرار داده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که مقدار ضریب معناداری t مربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی شرایط علّی با پدیده محوری؛ شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای و پدیده محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها در سطح اطمینان 95 درصد، از 96/1 بیشتر است و این مورد حاکی از معنی دار بودن تاثیر متغیرهای شرایط علّی با پدیده محوری؛ شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای، پدیده محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها می باشد.

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

سال هاست که فساداقتصادی به طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین کننده فساد را شناسایی نموده اند؛ با این حال، به سختی می توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی توان آن را مشاهده و اندازه گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه های فساد را برای معرفی فساد بهره برده اند. بر این اساس برخی از شاخص های معرفی شده هم چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه گیری نموده اند. علاوه بر این، هیچ یک از این شاخص ها به ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و برای رفع این کاستی ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه بر «نظریه محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه گیری می کند. به کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان پذیر می کند. نتایج محاسبه این شاخص طی دوره زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان داد نمره ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش یافته است که به معنای بهبود رتبه ایران از 87 به 82 در فاصله این سال ها بوده است. مقایسه نمرات و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم پوشانی این دو شاخص است. کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.

ثبات اقتصادی، از جمله اهداف اصلی دولت در حیطه ی اقتصاد است. یکی از عوامل مخرب و نابودکننده ی بازارهای مالی، حباب های قیمتی می باشد. حباب از نوعی انتظار سرچشمه می گیرد بنابراین تشکیل حباب در بازارها را می توان نتیجه ی رفتار سرمایه گذاران دانست، زیرا قیمت های بازار عمدتا بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از پیش بینی آینده ی بنگاه ها هستند. تحقیق پیش رو درنظر دارد وجود حباب های عقلایی را با درنظر گرفتن یکی از محدودیت های آربیتراژ، ریسک معامله گران اختلال زا و با فرض انتظارات عقلایی? در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش داده های ترکیبی ((Panel Data و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) طی دوره زمانی فروردین سال 1379 تا آبان ماه 1387، مدل های مورد نیاز تخمین زده شده اند. برطبق نتایج? حتی با وجود آربیتراژ کنندگان عقلایی، معامله گران اختلال زا در انحراف قیمت ها از عوامل بنیادی تأثیر قابل توجهی داشته اند. نتایج براهمیت تورم و ضریب قیمت-سود سهام هنگام ارزیابی ریسک سرمایه گذاری، تأکید می کنند. طبقه بندی: E44, G14, G11, E31

تمام فرایندهای تدوین استانداردهای حسابرسی ایران قبل از لازم الاجرا شدن استاندارد است و در مسیر تدوین استاندارد به مشکلات پس از اجرای استاندارد توجه نشده و این بی توجهی باعث شده که این استانداردها اثربخشی لازم را نداشته و عامل نارضایتی از حرفه حسابرسی شود. چنانچه در فرایند تدوین استاندارد ارزیابی پس از اجر نقش پررنگ تری داشته باشد و بازخوردهای پس از اجرای استاندارد دریافت شود، هم مشکلات استاندارد برطرف می شود و هم موضوعات جدید و نوآوری های جدید در استاندارد لحاظ شده و کیفیت و کمیت استاندارد بهبود می یابد. هدف این پژوهش تبیین این تفکر و تدوین چارچوب ارزیابی پس ازاجرای استانداردهای حسابرسی است تا زنجیره منافع عمومی ناشی از حسابرسی تامین گردد. روش پژوهش. روش پژوهش این تحقیق روش کیفی و مشخصا تحلیل تم است و برای انجام تحثقیق با 16 نفر از افراد باتجربه و متخصص شامل: مدیران و شرکای موسسات حسابرسی، اساتید رشتۀ حسابرسی و ارکان راهبری استاندارد، به شیوه گلوله برفی، مصاحبه و دادهای مصاحبه، با استفاده از نرم افرار مکس کیودا تحلیل گردیده است. یافته ها. چارچوب ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابرسی ایران یافته اصلی این پژوهش است که، اهداف ارزیابی، فرایند تدوین استاندارد، زمان ارزیابی، عوامل اجرایی، فرایند ارزیابی و محتوای گزارش نهایی، اجزای اصلی پیشنهادی این چارچوب اند. نتیجه گیری. تمام مصاحبه شوندگان ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابرسی ایران در قالب این چارچوب را بهترین راه اثربخشی و به روزآوری این استانداردها می دانند و تاکید دارند که ارزیابی پس از اجرا، باید به عنوان آخرین مرحله از مراحل تدوین استاندارد، توسط نهاد تدوین تصویب شود تا کمیته تدوین استاندارد، به استناد این مصوبه، ملزم شود پس از دو تا سه سال از لازم الاجرا شدن استاندارد، نسبت به ارزیابی اثربخشی استاندارد اجرایی شده، اقدام نماید.

در این مطالعه اثر متغیرهای مستقل، شامل سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و سایر سپرده ها بر پیش بینی درآمد بانک ها به روش رویه سطح پاسخ ارزیابی شده است. اینتحقیق با استفاده ازطرحمرکبمرکزی با پنج متغیر مستقل و یک متغیر وابسته انجام گرفته و نوع مدل رگرسیونی از نوع معادله درجه دو انتخاب شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعه صادرات، رفاه، سامان، سپه، سرمایه، سینا، کارآفرین، صنعت و معدن، ملی، ملت، مسکن و کشاورزی در بازه زمانی 1384 تا 1392 است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز، سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بر میزان درآمد بانک تأثیر مثبت می گذارند، اما سایر سپرده ها بر میزان درآمد بانک تأثیر منفی دارند. همچنین دقت پیش بینی روش رویه سطح پاسخ برابر 95 درصد است.

باتوجه به مشکلات موجود در صادراتْ دانش و فناوری توانایی ارتقای جایگاه صادراتی یک کشور با استفاده از تولید محصولات جدید را دارد؛ ازاین رو، واضح است که فعالیت های نوآورانه کسب و کارهای نوآور و دانش محور به صادرات بالاتر منجر می شود؛ چراکه تولیدات این کسب وکارها با هزینه پایین انجام می شود و کشور را در موقعیت رقابتی بهتری نسبت به رقبای تجاری آن قرار می دهد. پس هدف این مطالعه، طراحی الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان بود. به این منظور، با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که شامل گام های هفت گانه ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. در این روش، با جست وجوی کلیدواژه صادرات، توسعه صادرات، محصولات نانو، شرکت های دانش بنیان و صنعت ساختمان در پایگاه های اطلاعاتی گوناگون، در ابتدا 2151 مطالعه در بازه زمانی سال های ۲۰03 تا ۲۰21 میلادی و ۱۳89 تا ۱399 خورشیدی یافت شد. از این تعداد، 1468 اثر ازنظر عنوان، 429 اثر ازنظر و 199 اثر ازنظر متن با هدف و سؤالات پژوهش حاضر هم خوانی نداشت؛ بنابراین، این آثار کنار گذاشته شد و تنها 55 اثر که درزمینه توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان بود و هم ازنظر عنوان و هم ازنظر محتوا با هدف و سؤالات پژوهش حاضر هم سو بود، برای تحلیل به روش فراترکیب و ارائه الگو انتخاب شد. با مطالعه و بررسی دقیق منابع نهایی شده، الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان در صنعت ساختمان درقالب 6 بعد عوامل علّى، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر پدیده محوری، راهبردها و پیامدها و 17 مؤلفه شامل توسعه صادرات، عوامل مدیریتی، عوامل زیرساخت فناوری، منابع و امکانات، ارتباطات، عوامل سیاسی دولتی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سازمانی، قوانین و نظام اداری دولت، بازاریابی، مسائل مالی و بین المللی، راهبرد بازاریابی صادراتی، راهبرد بازارسازی، راهبرد حمایت های همه جانبه، اشتغال زایی و ارزش آفرینی و پیامدهای اقتصادی ارائه شد.

مقدمه: برآوردها و ارزیابی های رفاه اجتماعی در ایران، تنها بر ابعاد و شاخص های اقتصادی نظر دارد؛ بنابراین تدوین شاخصی ترکیبی که ضمن پوشش ابعاد مختلف رفاه اجتماعی، امکان تحلیل کلی و جزئی را فراهم آورد، به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های اجتماعی و رفاهی کمک می کند. هدف این مطالعه، تدوین شاخص بومی رفاه اجتماعی با ابعاد مختلف و ارزیابی روند رفاه اجتماعی با استفاده از آن است. روش: نخست، شاخصی متناسب با شرایط، برای سنجش رفاه اجتماعی در ایران طراحی شد و سپس روند رفاه اجتماعی در ۴۴ سال اخیر از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۰ اندازه گیری گردید. ابعاد شاخص رفاه اجتماعی به روش دلفی انتخاب و با تحلیل عاملی اکتشافی، مناسب تشخیص داده شد. برای ترکیب ابعاد، مقادیرآن با نمره Z استاندارد شد. برای آزمون تحلیل حساسیت، از جدول وزنی یکسان و تورش دار استفاده شد. یافته ها: شیب شاخص تا اواسط دوره، کاهشی و بعد از آن افزایشی بوده است. براساس شاخص رفاه اجتماعی، بهترین و بدترین عملکرد، به ترتیب به سال های۱۳۵۱ و ۱۳۶۸ مربوط بوده است. شاخص رفاه سن و شاخص رفاه اقتصادی، در طول سه برنامه توسعه، یعنی از ۱۳۶۸تا۱۳۸۲ تغییری چندان نکرده است و نمودار آن ها تقریباً بر هم مماس است، اما شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی، به دلیل داشتن ابعاد و بیانگرهای بیشتر و متنوع تر، تغییرات رفاه اجتماعی را بهتر نشان می دهد. بحث: بیشترین امتیاز شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی ایران، به ابعاد عینی مربوط می شود؛ به طوری که شش بُعد اول به اشتغال، تأمین اجتماعی، اقتصاد، آموزش، بهداشت و مسکن اختصاص دارد. به نظر می رسد که وضعیت نامناسب توسعه یافتگی و تأمین ناکافی نیازهای اولیه در ایران، در این انتخاب نقشی اساسی داشته است.

مقدمه: بیانگرها و شاخصهای اندازه گیری رفاه اجتماعی، وسعت تغییرات ناشی از وضع سیاستهای اجتماعی را اندازه گیری می کنند و بنا به ضرورت شناسایی این بیانگرها، مطالعه حاضر به شناسایی این ابعاد و بیانگرهای شاخص رفاه اجتماعی می پردازد. روش: این پژوهش با استفاده از روش دلفی با دو دور در بین 25 نفر از متخصصین و صاحبنظران رفاه اجتماعی انجام شده است. یافته ها: اشتغال (میانگین 52/9)، اقتصاد (30/9)، تأمین اجتماعی (76/8)، سلامت (42/8)، آموزش (45/7) و مسکن (65/6) مهم ترین ابعاد، و میزان بیکاری (14 رأی)، درصد پوشش بیمه تأمین اجتماعی (10)، امید به زندگی در بدو تولد (7)، میزان مالکیت مسکن (7)، میزان باسوادی افراد بالاتر از 6 سال (6)، میزان ثبت نام در مدرسه (5)، ضریب جینی (5)، میزان تورم (4) و درآمد ملی سرانه (3) مهم ترین بیانگرهای رفاه اجتماعی در ایران می باشند. بحث: مقایسه یافته های این پژوهش با مطالعات مشابه حاکی از در اولویت قرار داشتن ابعاد و بیانگرهای عینی و مادی رفاه اجتماعی در ایران می باشد.

مقاله ی حاضر به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور ابتدا چگونگی تأثیر غیرمستقیم عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خصوصی و صادرات، بیان و سپس با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه ی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و هم چنین رشد سرمایه گذاری، الگوی نهایی برای ایران مشخص شده است. در این الگو چهار مدل رشد اقتصادی، مدل سرمایه گذاری خصوصی، مدل سرمایه گذاری خارجی و مدل صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این توابع از روش سیستمی معادلات هم زمان برای دوره ی زمانی 1387-1354 تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تأثیر منفی و معنی دار عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی JEL : D81, C51, F31, O40