محمدجواد ولی زاده

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.

بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرف داران و مخالفان نظریه ی جبران، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه می باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل پنج نظریه ی عمده جای داد که نظریه ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه ی مختار می باشد. بر اساس نظریه ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می داند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد

وقف از موضوعات مهم احکام اجتماعی اسلام است که از جمله شرایط صحت آن (حسب دیدگاه مشهور و رایج)، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلاف نظرهایی دیده می شود. در این تحقیق کتابخانه ای، با گردآوری و بررسی نظر محققان، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و بحث درباره فلسفه وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت وقف حقوق معنوی اثبات شده است. بر این اساس که: اولاً حق معنوی یک حق مشروع با «مالیت» عرفی و شرعی است؛ درثانی شرط عین به مفهوم داشتن «اصلِ» قابل بقا با انتفاع از آن و فلسفه ذکرش، خارج کردن مصادیق باطل وقف یعنی منافع و دیون از دایره وقف است؛ ثالثاً شرط قبض، ضمن نسبی بودن شکل و نحوه آن به تناسب اشیای مختلف، به مفهوم استیلابخشی به موقوف ٌعلیه به منظور انتفاع از موقوفه خواهد بود و قبض فیزیکی و غیرفیزیکی در آن موضوعیت ندارد؛ رابعاً شرط تأبید به مفهوم ابدی بودن نفس عقد وقف مادام الموقوف و عدم رجوع واقف از آن است و دوام عرفی موقوفه به نحوی که با انتفاع از موقوفه، اصل زائل نشود، کافی است.

از شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس، مخالفان صحت وقف حقوق معنوی، در امکان وقف حقوق معنوی (که حسب کارکردهایش، از موضوعات مهم و مبتلی به در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود) تردید کرده اند. البته موافقانی نیز برای وقف حقوق معنوی وجود دارند که دلایل آنها، اغلب عام، فراگیر و فراوقفی است و با تکیه بر قواعد و اصولی که به باب وقف اختصاص ندارد، وارد نبودن تمام شروط مورد مناقشه را به صورت یکجا، به قضاوت نشسته اند. این ادله از اصل، الزامی بودن شروط مورد مناقشه را با تردید مواجه می کنند. در این تحقیق تحلیلی - توصیفی، با نقد و بررسی ادله هر دوی موافقان و مخالفان، این نتیجه حاصل شده است که ادله عام موافقان، صلاحیت بی اثر کردن شروط مورد مناقشه را ندارند و به بیان دیگر، از این طریق امکان اثبات مشروعیت وقف حقوق معنوی وجود نخواهد داشت؛ اما از آنجا که اشکال های مخالفان با مد نظر قرار دادن: الف) فلسفه جعل شروط مورد مناقشه در وقف و ب) بازنگری در مفهوم آنها، وارد شناخته نشده اند، صحت و مشروعیت وقف حقوق معنوی اثبات می شود.

تاثیر دعا در درمان بیماری ها و رفع مشکلات روانی همچون اضطراب و افسردگی همواره در ادیان الهی، تحقیقات بین رشته ای (روان شناسی، پزشکی و دینی) و کلام بزرگان مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، اما اینکه فرایند و مکانیزم اثرگذاری چیست و هنگام دعا چه اتفاقی و چه فعل وانفعالی رخ می دهد که برون داد آن، درمان بیماری و رفع اضطراب و افسردگی می شود؟! جایش در تحقیقات موجود خالی است لذا این تحقیقِ توصیفی – تحلیلی با روش گردآوری کتابخانه ای، با هدف بررسی و تبیین این فرایندها صورت گرفت. حسب یافته ها از منظر روان شناختی - دینی، مواردی چون: معنادهی به زندگی و هویت یابی؛ امیدآفرینی و شوق زیستن؛ اتصال به قدرت عظیم خداوندی و پیدا کردن حامی؛ احساس ارزشمندى و نشاط؛ تخلیه هیجانی؛ خنثی کردن اثرات مراحل چهارگانه بیماری؛ تاثیر غیرمستقیم با تقویت اعتقادات؛ تاثیرات دعا از جنبه پزشکی، به عنوان تبیین هایی از مکانیزم تاثیر دعا بر اضطراب و افسردگی قابل ارائه هستند.

بررسی دلایل فقهی «مالیات بر خانه خالی»، گامی مهم در نتیجه بخشی و اجرائی سازی قانون مربوطه است چنانکه هدف این تحقیقِ تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ای نیز همین می باشد. از طرفی علی رغم اهمیت این موضوع، ورود فقه پژوهان در این عرصه حتی بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی بسیار کمرنگ و ضعیف بوده و لذا این تحقیق کاملا جدید و نوآورانه است. یافته های تحقیق حاکی است مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی»، با سه دلیل قابل اثبات است: الف) نظر تاییدی حاکم شرع (با تصویب قانونی و تایید فقهای شورای نگهبان). ب) دلیل «عقل» با بررسی جوانب موضوع از حیث مصالح و مفاسدِ واقعیه. ج) قواعد «لاحرج» و «لاضرر»، مشروط به اثبات ضرری و حرجی بودن فقدان وجود چنین حکم و چنین مالیاتی. عمومات و اصولی همچون «اوفوا بالعقود»، «المسلمون عند شروطهم» و «اصاله الصحه» از اثبات مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی» ناتوان هستند. همچنانکه دلایل مخالفان تحت عنوان 1- تعارض با قاعده تسلیط و حقوق مالکیت افراد 2- تعارض با قاعده لزوم صیانت از نظم اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از اختلال نظام، ضعیف بوده و توان معارضه با دلایل مثبته را ندارند.

این مقاله با ، با هدف تمهیدبخشی از مبانی انسان شناختی تحقق سبک زندگی مطلوب و با روش توصیف، تحلیل و دلالت پژوهی، به بررسی علل و عوامل درونی صدور فعل انسانی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی پرداخته است. وصف «انسانی» در «سبک زندگی انسانی» و «فعل انسانی» به مرتبه ای از مطلوبیت ناظر به وجوه برتری شأن و منزلت انسان نسبت به دیگر موجودات اشاره دارد. زیرا انسان دارای امکانات شناختی است که از حواس، خیال، وهم و عقل سازمان می یابد. در کنار اینها ساختاری از جذب و دفع با درجات فراوان، در وجود او است که تمایلات او را شکل می دهد. مجموعه این ساختارها در قلب انسان، نوعی سلیقه و نظام ترجیحات ایجاد کرده که به مشیت ختم می شود که اگر ناشی از امیال باشد، فعلی مشترک با حیوانات صادر می شود و اگر منبعث از عقل یا نقل قطعی باشد، فعل انسانی متمایز از حیوانات محقق می شود. افعال با تبدیل به الگوهای رفتاری به نسبت پایدار، زمینه ساز تحقق سبکی از زندگی می شوند که ممکن است شایسته صفت «انسانی»، یا مستحق وصف «حیوانی» باشد.

قانون «مالیات بر خانه های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد،  اقناع مخاطبان (دارندگان خانه های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجرای آن می افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» هستند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل ایجابی و نیز موانع اثرگذار بر ارتباط جوانان با مسجد است. لذا، با تمرکز بر جوانان مسجدرو تهران، به بررسی عوامل و موانع تاثیرگذار بر حفظ ارتباط یا افزایش ارتباط این طیف از جوانان با مسجد پرداخته است.این مطالعه از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر شیوه اجرا کمّی بود. جامعه پژوهش، جوانان 15-29 ساله شهر تهران بودند. برای تعیین نمونه پژوهش از روش نمونه برداری احتمالی و گونه خوشه بندی استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با استفاده از «آزمون مقدماتی» در دو مرحله «پیش آزمون غیررسمی» و «پیش آزمون رسمی» تایید شد و برای محاسبه میزان پایایی ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که «مطلوب بودن امام جماعت» در میان عوامل افزایش ارتباط با مسجد محوریت دارد؛ چنانکه عوامل سه گانه «مطلوبیت ساختمان و امکانات مسجد»، «دسترسی خانواده ها و جوانان به محصولات فرهنگی مفید و جذاب» و «حضور چهره های مشهور در نماز جماعت» پائین ترین تاثیر را در بین عوامل دارند. یافته های پژوهش حاضر تاثیر تناسب نداشتن کارکردهاى مسجد با نیازهاى فعلى مردم به عنوان علل خلوت بودن مساجد و نیز وجود رابطه مستقیم بین آموزش نماز با میزان حضور جوانان در نماز و وجود رابطه مستقیم بین مکان، زمان و امکانات فیزیکی مناسب با میزان مشارکت جوانان را تایید می کند.

نهاد وقف با وجود آنکه ظرفیت های عظیمی در برطرف کردن مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و ... کشور دارد، امروزه درگیر چالش ها و موانع متعدد شده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش تمام صاحب نظران، پژوهشگران و مجریان حوزه وقف در کشور بودند و طبق اصل اشباع نظری، 23 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود و روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ارزیابی «لینکلن و گوبا» تأیید شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی «کلایزی» استفاده شد. از میان 44 تم (مضمون)، 6 زیرمقوله یا مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی یا فراگیر چالش های نظری و ذهنی (ضعف در تقنین و انگیزه واقفان و به روز نبودن موقوفات) و چالش های عملی و اجرایی (ضعف در بهره وری، مدیریت و نظارت) قابل شناسایی هستند. این پژوهش ضمن شناسایی مهم ترین چالش ها و موانع توسعه وقف در ایران، پیشنهاد های «اهتمام حاکمیت به سامان دهی و توسعه وقف»، «به حداقل رساندن مداخلات دولتی و استفاده بیشینه از ظرفیت و انگیزه مردمی در مدیریت نهاد وقف»، «توجه حاکمیت به مسائل اقتصادی و اعتقادی»، «نگاه علمی و تخصصی به اداره وقف و امور خیریه»، «ایجاد انعطاف در وقف نامه ها جهت دهی نیات واقفان» را ارائه کرد.

در راستای ساماندهی فضای مجازی به منظور بهره گیری از ظرفیت ها و جلوگیری از تهدیدات و آسیب های آن، قوانین و اسناد متعددی وضع، ساختارهای قانونی مختلفی تشکیل، بودجه های زیادی تخصیص و اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته است، لیکن درمجموع، هدف مورد انتظار محقق نشده و نتیجه و اثربخشی مطلوب مشاهده نمی شود؛ لذا این مقاله از نوع تحلیلی – توصیفی با روش گردآوری کتابخانه ای به دنبال پاسخ این سؤال است که چه خلأ، مشکل و یا نقیصه هایی وجود دارد که باعث کم ثمر و یا حتی بی ثمر ماندن قوانین و اقدامات مربوطه شده و سامان نیافتن فضای مجازی و تداوم بی نظمی و آشفتگی آن را به بار آورده است؟ وجود این تحقیق، گامی در جهت بازبینی آسیب شناسانه برنامه ها، قوانین، رویکردها، اولویت ها و هزینه کردها بوده و بازآرایی اثربخشِ ظرفیت ها را موجب خواهد شد؛ نیز امید و انگیزه را در مجموعه عوامل مسئول و متولی تقویت خواهد نمود همچنانکه فقدان چنین پژوهشی، مسیر را برای تداوم هدررفت منابع مالی و انسانی و انجام اقدامات بی ثمر باز خواهد گذاشت. یافته های تحقیق نشان می دهد که چالش های: «ساماندهی نشدن شبکه ملی اطلاعات»، «عدم بهره گیری از فیلترینگ هوشمند»، «ضعف پیام رسان های داخلی»، «مشکلات و موانع اثربخشی سامانه شاهکار»، «رها بودن فیلترشکن ها و عدم برخورد مؤثر با وبلاگ ها و وب سایت های متخلف»، «فقدان آینده نگری نسبت به معضلات شماره های مجازی»، «عدم کنترل برنامه های ویدئویی ضبط شده داخلی»، «ناهماهنگی دستگاه ها در تقنین و اجرا و فقدان راهبری ستادی» و «غلبه رویکردهای سلبی بر ایجابی در ساماندهی فضای مجازی»، باعث تداوم نابسامانی، کنترل نشدن آسیب های اجتماعی و گسترش آن شده است. در این تحقیق راهکارهای پیشنهادی عملیاتی و کاربردی برای برون رفت از وضعیت فعلی، مورد تبیین قرارگرفته اند.

این تحقیق درصدد شناسایی موانع ارتباط جوانان غیرمسجدی با مسجد بود لذا عمده ترین موانع سلبی و ایجابی اثرگذار بر ارتباط جوانان شهر تهران با مسجد، مورد بررسی قرار گرفتند. درواقع هدف این بود که ورای جوانان مسجدی که ارتباطی وثیق و نزدیک با مسجد دارند، جوانان غیرمسجدی را دریابیم تابا حذف و اصلاح موانع و تقویت و ارتقاء عوامل ایجابی، زمینه برقراری و افزایش ارتباط جوانان غیرمسجدی با مسجد فراهم آید.این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی بود. جامعه پژوهش، جوانان 15 الی 29 سال شهر تهران بودند که از طرح نمونه برداری احتمالی و گونه خوشه بندی استفاده گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که مجموعاً 31 سؤال داشت (2 سؤال باز و 29 سؤال بسته). روایی پرسشنامه با استفاده از «آزمون مقدماتی» در دو مرحله «پیش آزمون غیررسمی» و «پیش آزمون رسمی» تایید شد و برای محاسبه میزان پایایی ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های تحقیق، حاکی از وجود چهارده مانع (با اولویت بندی جدول فرید من) و سه عامل ایجابی است که در خصوص ارتباط جوانان با مسجد (از منظر جوانان غیر مسجدی) اثرگذار هستند. حسب رتبه بندی جدول فریدمن عوامل «رفتار خشک و یا غیرصمیمانه ی امام جماعت و نمازگزاران با جوانان»، «وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان (به لحاظ اخلاقی و رفتاری)» و «وجود آسیب ها و ناهنجاری های اخلاقی در بین جوانان»، به ترتیب، مهمترین موانع ارتباط جوانان غیرمسجدی با مسجد از منظر پاسخگویان می باشد.یافته های این تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین مطابقت دارد و تاثیر تناسب نداشتن کارکردهاى مسجد با نیازهاى فعلى مردم به عنوان علل خلوت بودن مساجد و نیز تاثیر برنامه های فعالیتی، تکریم نوجوانان و جوانان، مسؤولیت سپارى و تشویق، در افزایش ارتباط جوانان با مسجد را تایید می کند.

هدف این تحقیقِ کاربردی، بررسی ابعاد نرمِ شکل گیری مدارس خاص و غیردولتی و تاثیر آن بر مخدوش ساختن اعتبار و قدرت نرم جمهوری اسلامی و نیز توصیف زوایای تفصیلیِ شکل گیری مدارس خاص و غیردولتی، به ویژه پیامدهای مغفول تربیتی و پرورشی از جنبه سیاستگذاری است.این مطالعه از نظر شیوه اجرا کیفی است. جامعه پژوهش، تمام صاحبنظران دستگاهی (مسئولان)، دانشگاهی (محقق و پژوهشگر) و افراد دارای تجربه عملیاتی (مدیر و معلم) بودند که طبق اصل اشباع نظری 13 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود و روایی و پایایی تحقیق با استفاده از روش ارزیابی «لینکلن و گوبا» تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی «کلایزی» استفاده شد.مطابق یافته های تحقیق، 20 شاخص (گویه)، 6 مولفه اصلی و 3 بُعد اصلی (شامل: «عدول نظام از اصول و مبانی خود در حوزه عدالت»، «ضعف فزاینده در بخش آموزشی مدارس عادی»، «از اولویت خارج شدن حوزه پرورشی و به فراموشی سپردن آن»)، قابل شناسایی است.نتایج این تحقیق قابل استفاده برای حل مسائل و در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به آموزش و پرورش است. پیشنهاد این تحقیق، بازگشت اصولی به قانون اساسی و بازنگری و تحول در خط مشی ها و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر هدف کلان 3 و راهبرد کلان 4 از «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، است.

این مقاله، با تأکید بر مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تدوین برنامه جامع سبک زندگی اسلامی   ایرانی، درصدد است با توجه به اختلاف نظر صاحب نظران پیرامون مصادیق و حوزه های سبک زندگی، راهکاری مطرح نماید که اولاً مطالبه سیاست گذار مبنی بر «جامعیت برنامه سبک زندگی» در جامعه اسلامی و زیست بوم ایران تأمین شود، ثانیاً از جهت نظری، حائز شرایط علمی بودن باشد و ثالثاً با توجه به اختلاف دیدگاه های صاحب نظران، وفاق حداکثری ایجاد نماید. برای این امر، با روش مطالعه اسنادی، رویکردهای حداقلی و حداکثری به مصادیق و حوزه های سبک زندگی، با در نظر گرفتن توسعه روزافزون عوامل و مؤلفه های سبک ساز در زندگی افراد، شناسایی شده و برای نیل به هدف مذکور، در گروه های کانونی تفصیلاً مورد بحث قرار گرفت. در بحث پیرامون مبنای وفاق، تعیین معیارهای نظری برای پالایش حوزه های سبک زندگی، به کارگیری روش مناسب و استفاده از سازوکارهای مدیریتی پیشنهاد شد و در مقام جمع بندی، جمع سه راهکار پیشنهادی، برای شناسایی حوزه های سبک زندگی به کار بسته شد. لذا با گردآوری همه حوزه های موردنظر صاحب نظران، بر مبنای چهار مفهوم کلیدی سبک زندگی، یعنی «الگوهای رفتاری»، «هویت فردی»، «تمایز» و «سلیقه»، پالایش صورت گرفت و سپس مصادیق و حوزه های به دست آمده، ذیل عناوین عام تر دسته بندی شد.

بعد از تصویب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به عنوان اصلی ترین قانون مجلس شورای اسلامی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر (مصوب 1394)، این انتظار می رفت که این امر گامی اساسی در راستای اجرائی سازی اصل هشتم قانون اساسی باشد. ولیکن در واقعیت این مصوبه صرفاً یکی از ابعاد اصل هشتم قانون اساسی را آن هم تنها از جنبه حمایت از آمران و ناهیان پوشش می داد. لذا این قانون اگر چه در حمایت از آمران و ناهیان و احقاق حقوق آنها موفق عمل کرد؛ ولی به خاطر داشتن نواقص و مشکلات متعدد، در مجموع تأثیر لازم و کافی را برای رواج امر به معروف و نهی از منکر به همراه نداشت. این پژوهش کاربردی(برای دستگاه های مقنن و متولی) در تلاش است  با استفاده از روش تحلیل استنتاجی- استنباطی، به بررسی این مسئله بپردازد که «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» با توجه به آن که سالانه هزینه های زیاد مالی و انسانی به آن اختصاص داده شده است؛ نظر به اصل هشتم قانون اساسی، با چه آسیب ها و نواقصی مواجه است؟ یافته های پژوهش نشان داد که ضعف محتوایی، نگاه محدود به گسترده امر به معروف و نهی از منکر، ضعف ساختار اجرائی، ناکارآمدی ترکیب اعضای ستاد مرکزی و عملکرد ضعیف ستادهای استانی و فقدان ضمانت اجرائی از مهم ترین عارضه ها و نقایص قانون و عوامل اصلی عدم اجرائی سازی این قانون می باشند.