حسن سبحانی
| سمت: دانشیار |
| مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۹ مورد از کل ۷۹ مورد.
بررسی مزیت های نسبی و تحلیلی ساختاری اشتغال در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"در این تحقیق با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقهای تغییر مکان سهم و اقتصاد پایه و بکارگیری آمار سرشماریهای نفوس و مسکن سال های 1365،1355و1375 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخشهای پایه اقتصادی در استان پرداختهایم.
نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی (65-1355و75-1365) است. مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان میکند. براوردهای مدل اقتصاد پایه نیز بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخشهای پایهای مشخص کرده ولی تغییرات ضرایب LQ (نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. تغییرات ذکر شده در اثر فقدان فعالیتهای اشتغالزای مولد اقتصادی در استان است که موجب رشد بیرویه بخش خدمات و فعالیت های نامشخص در استان شده است. "
تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در زیربخشهای صنعت در ایران ( با تاکید بر صنایع بزرگ )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تمرکز بر نقش عامل سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود. در این مقاله تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در کلیه زیربخشهای صنعت )به تفکیک کد دو رقمی (ISIC در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبه های اول تا پنجم از نظر میزان تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی، دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی» و «صنایع کانی غیرفلزی» اختصاص دارد. اما در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنی دار نبودن ضریب متغیر موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه و میزان دقیق تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به طور مشخص قابل بحث نیست.
برآورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی با ادغام داده های مربوط به 37 کشور در حال توسعه، طی سال های 1998 تا 2002 با فرض اثرات مشترک و با موزون کردن داده ها نسبت به مقاطع نشان می دهد که توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تابعی از چهار عامل طرف تقاضا یعنی درآمد، تجارت خارجی، ساختار صنعتی اقتصاد و سرمایه انسانی است که می توان تاثیرشان را چنین تشریح کرد: 1- با افزایش تولید ناخالص سرانه، منابع مالی بیشتری از تامین نیازهای ضروری فارغ شده و مصروف سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تقاضای IT می شود. 2- فناوری های نوین می توانند از طریق کانال هایی مثل صادرات و واردات در کشور نفوذ کند. بنابراین هر چه صادرات و واردات کالاها و خدمات در کشوری بالا باشد، یا به عبارت دیگر اقتصاد برای تجارت خارجی بازتر باشد، بیشتر در معرض نفوذ IT قرار می گیرد. 3- بزرگی بخش خدمات (نماینده ساختار صنعتی اقتصاد) در اخذ IT موثر است، زیرا فناوری اطلاعات، فناوری است که بیشترین کاربرد را در بخش خدمات، به خصوص خدمات اطلاعات در بردارد. 4- افراد آموزش دیده (سرمایه انسانی) هم در یادگیری و به کارگیری فناوری نوین مزیت رقابتی دارند و هم موجب ایجاد تقاضای موثری برای محصولات دیجیتالی می شوند، بنابراین سرمایه انسانی نیز در توسعه IT مهم است.
بررسی روشهای تعیین حداقل دستمزد در شرایط نوسانات اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی سوابق و ادبیات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در ایران و همچنین سایر کشورهای جهان بیانگر لحاظ فلسفه‌ای است که قبل از آن که به مزد به عنوان مساله‌ای اقتصادی بنگرد آن را مقوله‌ای اجتماعی می‌داند و بر آن است تا با محاسبه اقلامی از سبد کالای مصرفی خانوارها به لحاظ هزینه ، تمهیدات را اتخاذ کند که حداقل منابع لازم برای ادامه زندگی در اختیار کارگران و حقوق بگیران مشمول قانون کار قرار گیرد . بررسیها بیانگر آن است که توسیه‌های سازمان بین المللی کار با مختصری کم و بیش در گزینش نوع عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد ، توسط کشورهای مختلفی در جهان پذیرفته شده و اعمال می گردد...
جایگاه پاسخ گویی در کار آمدی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
ملاکهای نظام سیاسی پاسخگو، آسیبشناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخگویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهرهوری نظام پاسخگو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است.
رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبهها، صبغهی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخگویی و کارامدی شکل گرفته است.
استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عدالت از مسائلى است که به جهت عمق مفهومى آن نمى توان آن را تنها در چارچوب حوزه اى خاص از علوم انسانى محدود کرده و بر آن اساس معنا و تبیین نمود. اما شاید ملموس ترین مصداق وجود یا عدم وجود عدالت را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه مشاهده کرد. این مفهوم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب مباحثى چون برابرى توزیع، عدالت اقتصادى، توسعه، رشد و... در ادبیات اقتصادى بسیار مطرح شده است. از طرفى در دیدگاه اسلامى موضوع عدالت به جهت اهمیت آن در تعالیم دینى، بسیار مورد توجه متفکران اسلامى قرار گرفته و از زوایاى مختلف مورد بحث و بررسى واقع شده است و بعد اجتماعى عدالت در قالب مفهوم "عدالت اجتماعى " بیان شده است. در میان اندیشمندان اسلامى، امام خمینى به دلیل نگرشهاى اجتماعى شان و همچنین در مقام بنیانکذار و رهبر یکث نظام سیاسى- اجتماعى طبیعتآ ترجه عمیق ترى به موضوع عدالت د ا شته ا ند. این مطالعه درصدد آن است که با بررسى نظرات و آراه امام خمینى، ایده عدالت را در تفکراتشان مورد بررسى قرار داده و اصول حاکم بر دیدگاه ایشان را پیرامون این مفهوم کشف و استخراج نماید.
بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اسلام ، آخرین و کاملترین دینی است که در مراحل تکامل ادیان الهی گوناگون برای نایل شدن انسان به سعادت و رستگاری نازل شده است و همانطور که رسالت ادیان الهی است ، با تمهید شرایط و مقدمات لازم وپر کردن حلقه های مفقوده میان پدیده های مختلف ، بهترین زمینه ها را برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی معتقدان به خود درقبال اختیار و آزادی کاملی که به آنان داده شده است ، فراهم آورده است. این تمهیدات که عمدتاً در مقوله باید ها و نباید ها ی حاکم بر کارکرد رو به رستگاری نظام هستی در شناوری و تسبیح همیشگی آنان به سوی خالق یکتا است ، درعرصه های متنوع زندگی انسان تبلور داشته و متجلی می گردد که از جمله آنها مجموعه ای از مناهی است که در فضای فعالیتهای اقتصادی ، اعمال آنها مطلوب دانسته شده و حکم گردیده است که انسانها از ابتلا به اسراف ، احتکار ، وارد کردن ضرر و زیان به دیگران و یا معاملات مشخصی که حرام هستند ، پرهیز نماید. با اجرای این احکام کاهش دهنده هزینه های معاملاتی و به تبع سوق دهنده اقتصاد به سمت شرایط رقابتی کامل ، سوء تخصیص منابع صورت نمی گیرد و مازاد مصرف کننده وتولید کننده حداکثر می باشد.بدیهی است ، اجرای احکامی از این قبیل ، به لحاظ تاثیرات غیر قابل انکاری که بر سلامت و بهبود عملکرد اقتصادی دارد ، می تواند معتقدان به خود را در وضعیتی فراتر و برخوردار تر از مزیتی بالاترنسبت به کسانی قرار دهد که با فرض بهره مندی برابر از سایر شرایط ، چنین اعتقاداتی ندارند.
درآمدی بر طراحی یک نظام اقتصادی بر محور تعاون
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله سعی کرده ایم نگرش جدیدی را در خصوص کارکرد بنگاههای تعاونی اعمال نموده و تعاونی را به عنوان یک نظام اقتصادی که می تواند در بردارنده همه ویژگیهای نظامهای رایج اقتصادی باشد مورد مطالعه قرار دهیم.
چگونگی ارتباط و درجه همبستگی علم اقتصاد با قضاوت های ارزشی
حوزه‌های تخصصی:
میزگرد: اخلاق؛ موضوع کهن، مسئله تازه
منبع:
تدبیر ۱۳۸۶ شماره ۱۸۴
حوزه‌های تخصصی:
میزگرد: اخلاق کیمیای سعادت سازمان (بخش دوم و پایانی میزگرد "اخلاق؛ موضوع کهن، مساله تازه")
منبع:
تدبیر ۱۳۸۶ مهر شماره ۱۸۵
حوزه‌های تخصصی:
میزگرد: مدیریت اقتصاد ملی در عصر اقتصاد جهانی
منبع:
تدبیر ۱۳۷۷ شماره ۸۳
حوزه‌های تخصصی: