حسن سبحانی

در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوهی تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل مؤثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دورهی 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون میشود. بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تأیید میکند. اگر چه وجود رابطهی منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی تأیید میشود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر میباشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است. طبقه بندی JEL: E21, E62, O16

شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد. در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.

بسیاری از گزارشاتی که در 20 سال اخیر ارائه شده‎اند، نشان می‎دهند که آلودگی هوا سبب صدماتی به سلامت انسان و محیط‎زیست شده است. تولید برق از سوخت‎ها‏ی فسیلی نیز یکی از مهم‎ترین منابع آلودگی و بخش قابل توجهی از این صدمات هستند.قیمت برق در ایران مانند سایر کشورها، فقط شامل بخشی از هزینه‎های خصوصی تولید برق است و از اثرات خارجی اقتصادی در آن صرفه نظر شده است. در این تحقیق، هزینه‎های خارجی SO2 و NO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی محاسبه شده‎است.یروگاه برق شهید رجایی در بزرگراه تهران – قزوین واقع شده است. سیستم تولید برق این نیروگاه با سوخت فسیلی است و کاملا" وابسته به گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت و ظرفیت تولیدی آن 2000 مگا وات است. سیستم بر اساس نیروگاه برق فسیلی در 13 واحد پایه‎ریزی شده است. تعداد و نوع آن‎ها شامل واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی است و از 4 توربین بخاری با ظرفیت 1000 مگا وات، 6 توربین گازی با ظرفیت 640 مگا وات و 3 واحد بخاری با ظرفیت 375 مگا وات تشکیل شده است.

کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.

عدالت از مسائلى است که به جهت عمق مفهومى آن نمى توان آن را تنها در چارچوب حوزه اى خاص از علوم انسانى محدود کرده و بر آن اساس معنا و تبیین نمود. اما شاید ملموس ترین مصداق وجود یا عدم وجود عدالت را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه مشاهده کرد. این مفهوم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب مباحثى چون برابرى توزیع، عدالت اقتصادى، توسعه، رشد و... در ادبیات اقتصادى بسیار مطرح شده است. از طرفى در دیدگاه اسلامى موضوع عدالت به جهت اهمیت آن در تعالیم دینى، بسیار مورد توجه متفکران اسلامى قرار گرفته و از زوایاى مختلف مورد بحث و بررسى واقع شده است و بعد اجتماعى عدالت در قالب مفهوم "عدالت اجتماعى " بیان شده است. در میان اندیشمندان اسلامى، امام خمینى به دلیل نگرشهاى اجتماعى شان و همچنین در مقام بنیانکذار و رهبر یکث نظام سیاسى- اجتماعى طبیعتآ ترجه عمیق ترى به موضوع عدالت د ا شته ا ند. این مطالعه درصدد آن است که با بررسى نظرات و آراه امام خمینى، ایده عدالت را در تفکراتشان مورد بررسى قرار داده و اصول حاکم بر دیدگاه ایشان را پیرامون این مفهوم کشف و استخراج نماید.

در این مقاله سعی کرده ایم نگرش جدیدی را در خصوص کارکرد بنگاههای تعاونی اعمال نموده و تعاونی را به عنوان یک نظام اقتصادی که می تواند در بردارنده همه ویژگیهای نظامهای رایج اقتصادی باشد مورد مطالعه قرار دهیم.

از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهاد های لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند. در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد. بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.

تلقی عموم همواره این بوده است که اگر برای حل مسائل کشور صرفا کار را به کارشناسان و متخصصان آن حوزه بسپاریم، آن مسئله به بهترین نحو ممکن حل خواهد شد. اما برخلاف این تصور رایج، یکی از مسائلی که به طور مشهود و چشم گیری در سال های گذشته در حوزه های مختلف علمی و به خصوص در حوزه اقتصاد دامنگیر کشور بوده است، توافق نکردن کارشناسان در تعیین هدف و ساز وکارهای تحقق یک هدف و برنامه اقتصادی در کشور است. دکتر حسن سبحانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با دقت نظری خاص به شرح و تبیین این موضوع و ارائه راهکاری برای خروج از این بن بست پرداخته است.

در این مقاله با تفکیک «عقلانیت عملی» از «عقلانیت علمی و شناختی» نشان داده می شود که عقلانیت شناختی، مربوط به فاعل شناخت و عالم علوم انسانی است که اعتبار خود را از اعتبار عقلانیت پارادایم های فلسفهٔ علم می گیرد. اما عقلانیت عمل که به «موضوع شناخت» علوم انسانی مربوط است، اعتبار خود را وامدار فلسفه و نظام اخلاقی است. به علاوه وظیفهٔ عقلانیت شناختی در قلمرو علوم انسانی، فهم روشمند رفتارها و کنش های آدمی است و از آن جهت که انسان ها رفتاری را به عمل می آورند که اخلاقاً درست می دانند، فرضیات در علوم انسانی که روایتی اولیه دربارهٔ شناخت کنش ها و رفتارهای آدمی است دارای ماهیت اخلاقی است؛ چون نشانگر نظام عقلانیت در عمل انسان ها است. اما اثبات فرضیات، با روش های واقع نمایی علمی، امکان پذیر است. علوم متعارف انسانی عموماً حاوی نظریاتی است که در صدد شناساندن دستگاه عقلانیت در عمل مردمان جوامع غربی است. بر فرض تأیید چنین دستگاهی، درمی یابیم که آن ها به فلسفهٔ اخلاق زندگی خود پایبندند. در این مقاله نشان داده می شود که عقلانیت اسلامی عمل، یک «عقلانیت فازی» است که می تواند رفتار همهٔ انسان ها را توضیح دهد. بنابراین، علوم انسانی اسلامی، جهانی تر از علوم متعارف انسانی است. یادآور می شود که اسلام در این مقاله، برای عقلانیت و علوم انسانی، قیدی شناختی و نه قیدی جامعه شناختی و فرهنگی است.

موضوع درون زایی پول در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که به ویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درون زایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهم ترین تفاوت های نظری در تبیین مفهوم درون زایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم این است که آیا در نظام مالی اسلامی مفهوم درون زایی پول قابل پذیرش است؟ نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در دیدگاه اسلامی نسبت به پول، اگرچه مفهوم پول درون زا می تواند موضوعیت داشته باشد؛ اما درون زایی پول، ماهیتاً در یک فرایند کاملاً متفاوت با دیدگاه پول درون زای پساکینزین تبیین می شود. همچنین نشان داده می شود که با پذیرش مفهوم درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، چارچوب نظری حاکم بر سیاست گذاری پولی نیز شرایط و ویژگی های خاص خود را خواهد داشت که این موضوع می تواند به عنوان یکی از مبانی نظری در تدوین سیاست گذاری پولی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

اسلام ، آخرین و کاملترین دینی است که در مراحل تکامل ادیان الهی گوناگون برای نایل شدن انسان به سعادت و رستگاری نازل شده است و همانطور که رسالت ادیان الهی است ، با تمهید شرایط و مقدمات لازم وپر کردن حلقه های مفقوده میان پدیده های مختلف ، بهترین زمینه ها را برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی معتقدان به خود درقبال اختیار و آزادی کاملی که به آنان داده شده است ، فراهم آورده است. این تمهیدات که عمدتاً در مقوله باید ها و نباید ها ی حاکم بر کارکرد رو به رستگاری نظام هستی در شناوری و تسبیح همیشگی آنان به سوی خالق یکتا است ، درعرصه های متنوع زندگی انسان تبلور داشته و متجلی می گردد که از جمله آنها مجموعه ای از مناهی است که در فضای فعالیتهای اقتصادی ، اعمال آنها مطلوب دانسته شده و حکم گردیده است که انسانها از ابتلا به اسراف ، احتکار ، وارد کردن ضرر و زیان به دیگران و یا معاملات مشخصی که حرام هستند ، پرهیز نماید. با اجرای این احکام کاهش دهنده هزینه های معاملاتی و به تبع سوق دهنده اقتصاد به سمت شرایط رقابتی کامل ، سوء تخصیص منابع صورت نمی گیرد و مازاد مصرف کننده وتولید کننده حداکثر می باشد.بدیهی است ، اجرای احکامی از این قبیل ، به لحاظ تاثیرات غیر قابل انکاری که بر سلامت و بهبود عملکرد اقتصادی دارد ، می تواند معتقدان به خود را در وضعیتی فراتر و برخوردار تر از مزیتی بالاترنسبت به کسانی قرار دهد که با فرض بهره مندی برابر از سایر شرایط ، چنین اعتقاداتی ندارند.

پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.