عباس شیخ الاسلامی

عباس شیخ الاسلامی

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۱.

مرز میان «بزهکاری» و «بزه دیدگی» در جرم «تجاوز» (بررسی رویه قضایی شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: تجاوز رویه قضایی زنان نجیب و نانجیب سرزنش پذیری بزه دیده دسترسی به عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.
۲۲.

واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار از منظر آموزه های روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 265 - 296

کلیدواژه‌ها: واکنش کیفری غریزه قدرت اسطوره الگوپذیری رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
مجازات و قدرت به عنوان دو نهاد اجتماعیِ برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعاملِ دوسویه، قدرت تعیین کننده مجازات، و مجازات تعیین کننده دامنه قدرت است. قدرت سیاسی، قانونگذار را به عنوان نهاد تعیین کننده کیفر در اختیار دارد. بنابراین سطح بالایی از مداخله در تعیین واکنش کیفری را به خود اختصاص می دهد. لکن عوامل روان شناختی وجود دارد که جامعه را به سمت مطالبه این واکنش ها از سوی یک مقام مافوق سوق می دهد. واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار، نیاز به زنجیره ای از علل پیشین دارد. بخش عمده ای از این عوامل به درون فرد و فطرت واکنش طلب آدمی بازمی گردد و بخش دیگر، عوامل بیرونی است که بر تمایل او به سرکوب افراد خطاکار می افزاید. لکن این زنجیره عوامل، چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ تحقیق حاضر سعی دارد علاوه بر بررسی اِعمال قدرتِ مستقر در مجازات، به عوامل زمینه ساز مطالبه واکنش کیفری که منشأ درونی دارند و برخاسته از فطرت انسان هستند، نظر افکند. 
۲۳.

پاسخ های ترمیمی در حمایت از بزه دیدگان جنایت علیه بشریت و جرم نسل کشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 121 - 129

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی جنایت علیه بشریت نسل کشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
عدالت ترمیمی، نوعی عدالت کیفری مبتنی بر «جبران» است. جبران به معنی تلاش برای ترمیم آثار اسف بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن خواه به صورت کامل و یا به صورت سمبلیک باشد. امروزه موضوع ترمیم و جبران خسارت بزه دیدگان جرایم بین المللی دارای اهمیت است. به دلیل سکوت اساسنامه و متون حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه درخصوص حقوق بزه دیدگان و ترمیم خسارت های وارده به آنها، هم اکنون نوبت به سازماندهی یک رژیم حقوقی- کیفری ویژه برای «ترمیم» خسارات وارد به بزه دیدگان جرایم بین المللی می رسد. درکنار توسل به فرآیندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین المللی بالاخص درخصوص کمیسیون های حقیقت یابی و آشتی که منتهی به اعطای عفو به بزهکاران می گردد،  روش های ترمیمی دیگری از جمله آموزش به قربانیان و مشارکت آنها در پرونده ها نیز قابل اشاره است. با این همه هنوز عدالت ترمیمی در جنایت علیه بشریت و نسل کشی نوپا بوده اما باید در سطح بین المللی برنامه ای جامع و کامل برای جبران آسیب دیدگی و خسارت قربانیان تدوین و اجرایی کرد.
۲۴.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 29 - 46

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۲۵.

شناسایی و تحلیل پیشران های پیشگیری از جرم در محلات شهری تهران در راستای توسعه امنیت پایدار با استفاده از معادلات ساختاری فازی؛ مورد پژوهی: منطقه 17 تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 51 - 87

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم توسعه امنیت پایدار معادلات ساختاری فازی منطقه 17 تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرایم و بزهکاری ها یکی از مهم ترین آنها محسوب می شود. به همین دلیل تلاش برای توسعه امنیت پایدار شهری از طریق شناسایی عوامل مؤثر پیشگیری در جرم و روش های ارتقاء آن به یکی از چالش های قراروی برنامه ریزان ، مسئولین و محققان رشته های مرتبط با این موضوعات تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در راستای توسعه امنیت پایدار از طریق مدل پیشگیری از جرم در منطقه 17 شهر تهران می باشد. بر این اساس تعداد 48 زیرمتغیر عوامل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی مستخرج از مصاحبه های عمیق (گرندد تئوری) با 25 کارشناس در رشته های قضایی، انتظامی، جامعه شناسی و شهرسازی و تلفیق با ادبیات موجود بر اساس نظرات کارشناسان، شناسایی شد و این عوامل از طریق مدل معادلات ساختاری فازی (میک مک فازی زبانی) و نظرسنجی از 50 متخصص وزن دهی شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، 10 زیر متغیر بیکاری، توسعه اجتماعی-اقتصادی، فقر و نابرابری، اعتیاد، رضایت از زندگی، آموزش اجتماعی، انسجام خانوادگی، مشارکت اجتماعی، شبکه معابر و دسترسی و آلودگی نور و روشنایی به عنوان عوامل کلیدی در پیشگیری از جرم انتخاب گردیدند.
۲۶.

جایگاه رسانه در سیاست جنایی ناظر به جرایم و تخلفات انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۳۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۳) 189 - 204

کلیدواژه‌ها: جرایم انتخاباتی تخلفات انتخاباتی رسانه پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
رسانه ها به عنوان آیینه تمام نمای اطلاعات مرتبط با انتخابات، از مظاهر اصلی جامعه شفاف هستند. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آرای مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی است. اثر بیمارگونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف، بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. هدف مقاله حاضر آن است تا ضمن تأکید ضمنی بر واقعیت عدم کارکرد مناسب کیفر در تغییر نتایج و بازگرداندن اعتماد عمومی سلب شده، ضرورت تمسک به پیشگیری های اجتماعی با اولویت ورود رسانه به صورت جدی و واجدی را در مراحل مختلف انتخابات و ابعاد آن نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیل و ابزار کتابخانه ای دریافته است، پیشگیری رسانه محور با تقویت شفافیت و هماهنگ سازی تدابیر مؤثر پیشگیرانه نهادها و فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی، می تواند تا حد زیادی از ارتکاب جرایم و تخلفات در حوزه انتخابات بکاهد. به نظر می رسد که در ایران انتخابات جایگاه فعالیت آزادانه رسانه ها با ابهام و تردید جدی مواجه است و همین امر کارکرد آن ها به ویژه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داده است، مضافاً اینکه ریشه وقوع بسیاری از این جرایم و تخلفات در اطلاع نداشتن از ضوابط و تشریفات قانونی در انتخابات است. جایگاه رسانه حتی به شرط تقویت صراحت در اطلاع رسانی و هوشیارسازی شهروندان در ایران از ضعف اساسی برخوردار است.
۲۷.

واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 133 - 148

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری ایران فقه جزایی گروه ویژه اقدام مالی پول‎شویی تأمین مالی تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.
۲۸.

مختصات قتل های عمدی در پرتو سیمای جنایی شهر مشهد با تمرکز بر سال های 1390 تا 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 1 - 12

کلیدواژه‌ها: قتل عمد سیمای جنایی نحوه اثبات قتل تابعیت قاتل قتل آنی و هیجانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
مطابق داده های آماری در سطح کشور و همچنین شهر مشهد، قتل عمد به عنوان یکی از مهم ترین جرایم از نظر میزان وقوع در بین جرائم علیه تمامیّت جسمانی است؛ بنابراین، ضرورت دارد به منظور کنترل جرم مذکور، سیمای جنایی این جرم، از حیث تابعیت قاتل، فراوانی مختصات قتل، محل زندگی قاتل و مقتول، زمان رسیدگی به پرونده های قتل، مدت زمان دستگیری قاتل، نحوه اثبات قتل و نحوه اعمال مجازات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع کمّی است که داده های موجود در پرونده ها به صورت کمّی وارد رایانه شده و با استفاده از بسته آماری Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری در این تحقیق، تعداد 110 پرونده قتل ارتکابی از سال 1390 الی 1394 در پرتو سیمای جنایی مشهد است. بر اساس یافته های پژوهش، قتل آنی ناشی از عصبانیت/هیجان با 54 مورد (09/49 درصد) در رتبه اول، قتل باسبق تصمیم (کینه و عداوت قبلی/پیشنی) با فراوانی 37 مورد (64/33 درصد) در رتبه دوم، قتل با نزاع فیزیکی با فراوانی 7 مورد (36/6 درصد) در رتبه سوم و نزاع دسته جمعی با فراوانی 5 مورد (55/4 درصد) در رتبه چهارم به وقوع پیوسته است.  به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، غالباً قتل های واقع شده ناشی از فشار، خرده فرهنگ خشونت و ضعف خودکنترلی بوده است که در سنین جوانی بیشتر جلوه می نماید. به همین علت، بالا بردن آستانه تحمل و کنترل خشم، به ویژه در قتل های آنی ازجمله مؤثرترین اقدامات در راستای پیشگیری از قتل و به دنبال آن کاهش وقوع است.
۲۹.

رویکرد جرم شناختی به جرم انگاری و پاسخ گذاری در حوزه ساختار نظام شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 46 - 21

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی حقوقی جرم انگاری پاسخ گذاری ساختار شهرسازی شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از جلوه های جرم شناسی کاربردی، به نقد فنی نهادهای حقوق کیفری می پردازد و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد می کند. یکی از مهم ترین نهادها در ساختار کلان کشور، نظام شهرسازی و مدیریت شهری بوده و جرائم حوزه شهرسازی نیز به دلیل نقش حوزه مذکور در زندگی بیش از 70 درصد از جمعیت کشور که ساکن در شهرها هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. به رغم نقش و جایگاه جرائم حوزه شهرسازی، تحقیقی که ساختار نظام مذکور را از منظر جرم شناسی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام شده نیز تمرکز اصلی بر تحلیل فساد در حوزه شهرسازی بوده و سایر جرائم مرتبط با ساختار مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز با رویکردی جرم شناختی به بررسی جرم انگاری و پاسخ گذاری در حوزه ساختار شهرسازی که متشکل از قواعد و مقررات پراکنده، کنشگران متعدد و کنش آنها در بستر ساختار موجود بوده پرداخته شده است. ازمهم ترین عوامل جرم زا در ساختار نظام شهرسازی، دولتی بودن و نیز تعدد کنشگران در آن حوزه است. ساختار مالی نظام شهرسازی و نیاز ساختار مذکور به درآمد حاصل از بزه و تخلف سبب شده است که ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم در آن حوزه، در هماهنگی میان مرتکبین با اجزای دولتی و عمومی ساختار صورت گیرد. علاوه بر آن، نحوه قانونگذاری نیز از عوامل مؤثر در جرم زایی ساختار شهرسازی است. پراکندگی مقررات کیفری، سرگردانی درجرم انگاری و کیفرگذاری و نیز عدم بازدارندگی پاسخ های کیفری، از مهم ترین پیامدهای این گونه از قانونگذاری است. بنابراین اصلاح ساختار شهرسازی جهت انطباق با نیازهای زندگی شهری و کاهش جرائم و تخلفات ضرورت دارد. 
۳۰.

چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 190

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان حقوق کیفری آزادی اندیشه امنیت مردم سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
آزادی بیان یکی از ارزشمندترین حق ها در نظام های حقوقی-سیاسی توسعه یافته و مردم سالار است که از حق های بنیادین و اصل های پایه ای است. مسئله مهم در اجرای این حق، عدم تعیین محدودیت ها و آسیب پذیری آن از سوی حکومت و کارگزاران آن است. این مقاله از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و با بررسی اسناد، قوانین و مقرره ها کوشش شده است، نسبت حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان تحلیل شود؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران و سایر مقررات مرتبط، رویکردهای حامی و ناقض آزادی بیان در حقوق کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قانون گذار ایران در قانون اساسی درک کاملی از آزادی بیان به عنوان حقی مستقل و اصلی حقوقی برای همه شهروندان با تمامی مصادیق آن ندارد و به همین سان در قوانین کیفری هم مواردی از نقض و نقص آن دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایتی کلی از جنبه هایی از آزادی بیان وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و همه سویه نیست.
۳۱.

بررسی تحقق جرم کلاهبرداری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9709972191700001 شعبه 1042 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 63 - 84

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تدلیس اِغفال قصد بردن قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۳
جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به  کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به  نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.
۳۲.

تحلیل فقهی و حقوقی زمینه های موجده حقوق نجومی مدیران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 245 - 262

کلیدواژه‌ها: زمینه موجده حقوق نجومی عدالت اجتماعی توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۰
زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.
۳۳.

احراز صحت و سقم یادداشت های خودکشی از منظر زبان شناسی قانونی؛ معرفی روش تحلیل مضمون براون و کلارک (بررسی موردی ده نمونه یادداشت خودکشی در شهر مشهد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 39 - 54

کلیدواژه‌ها: یادداشت خودکشی تحلیل مضمون یاداشت های خودکشی احراز صحت و سقم یاداشت های خودکشی زبان شناسی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۸
امروزه، کاربرد تحلیل مضمون، در علوم اجتماعی، پرستاری، پزشکی، علوم دینی و سایر علوم که با پژوهش های کیفی و متن پژوهی سر و کار دارند، فراوان است. تحلیل مضمون، روشی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی است و به معنای دیگر، تجزیه و تحلیل الگوهای مضامین در داده ها است. این روشِ کاربردی در تحلیل یادداشت های خودکشی می تواند روش مناسبی در تحلیل و احراز صحت و سقم آن ها باشد. در این مقاله، از روش تحلیل مضمون براون و کلارک، استفاده می شود که مبتنی بر شش مرحله است: آشنایی با داده ها، کدگذاری، تحلیل کدها، شناسایی و بازبینی مضامین وتهیه ی گزارش نهایی. پژوهش گزارش شده در این نوشتار، با تحلیل موردیِ ده نمونه یادداشت خودکشی در شهر مشهد، نمایان ساخت: در یادداشت های اول تا چهارم، مضمون عبارات و ادعاهای عاشقانه و به کاربردن عبارات محبت آمیز، به صورت معناداری، تکرار شده است و در یادداشت های پنجم تا دهم نیز مضمون اصلی دستور العمل برای بازماندگان و مضامین فرعی آن، مانند دستور العمل های مالی، عاطفی و تجویزی، مشاهده می شود. این مشاهدات، نشانه ی کارآمدی روش تحلیل مضامین، در تحلیل یادداشت های خودکشی است و بدین معنا است که با تحقیق جامع تر و بهره گیری از آزمون های آماری می توان صحّت و سقم یادداشت های خودکشی را احراز کرد.
۳۴.

تحلیل پیشران های پیشگیری از جرم در محلات شهری در راستای توسعه امنیت پایدار ؛ مورد پژوهی: منطقه 17 شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۵) 144 - 173

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم توسعه امنیت پایدار معادلات ساختاری فازی منطقه 17 تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۴۱
 گسترش روزافزون جمعیت در پهنه بندی جغرافیای شهری کشورهای در حال توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرایم و بزهکاری ها یکی از مهم ترین آنها محسوب می شود. به گونه ای که «شرایط مکان» در وجود و عدم وجود، گسترش یا عدم گسترش جرم حائز اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل تلاش برای توسعه امنیت پایدار شهری از طریق شناسایی عوامل مؤثر پیشگیری از جرم و روش های ارتقاء آن به یکی از چالش های فراروی برنامه ریزان، مسئولین و محققان رشته های مرتبط با این موضوعات تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در راستای توسعه امنیت پایدار از طریق مدل پیشگیری از جرم در منطقه 17 شهر تهران می باشد. براین اساس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است. تعداد 48 زیرمتغیر عوامل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی مستخرج از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاری (گرندد تئوری) با 25 کارشناس در رشته های قضایی، انتظامی، جامعه شناسی و شهرسازی و تلفیق با ادبیات موجود بر اساس نظرات کارشناسان، شناسایی شد و این عوامل از طریق مدل معادلات ساختاری فازی (میک مک فازی زبانی) در چارچوب پرسشنامه اکسل و نظرسنجی از 50 متخصص وزن دهی شدند و سپس یافته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی پژوهش حاضر از طریق روش «گرندد تئوری» و نظریه «اشتراوس و کوربین» و مصاحبه با کارشناسان پژوهش براساس نظر خبرگان و مراجعه به ادبیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند و متغیرهای منتخب در فرآیند تحقیق قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش، 10 زیر متغیر بیکاری، توسعه اجتماعی- اقتصادی، فقر و نابرابری، اعتیاد، رضایت از زندگی، آموزش اجتماعی، انسجام خانوادگی، مشارکت اجتماعی، شبکه معابر و دسترسی و آلودگی نور و روشنایی به عنوان عوامل کلیدی در پیشگیری از جرم انتخاب گردیدند. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیرات غیرقابل انکار ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی در پیشگیری از جرم منطقه دارد و سیاست گذاران بایستی با عنایت به چنین نتایجی، مداخلات پیشگیری از جرم را تدوین نمایند.
۳۵.

نقش بخش نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه جرایم اقتصادی دادرسی افتراقی محاکم ویژه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوب گرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است. زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ایی با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوبگرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.
۳۶.

رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 225 - 244

کلیدواژه‌ها: آزادی عقیده حقوق کیفری آزادی مذهب عدم تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
آزادی عقیده و مذهب از حق های بنیادین و اصل های پایه ای در نظام های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق های بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال تبعیض های ناروا نسبت به آنان دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت هایی از جنبه هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و فراگیر نبوده و همه اقلیت ها را دربرنمی گیرد و حقی برای اقلیت های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.
۳۸.

آسیب شناسی جرایم خشن و خطرناک و راهکارهای پیشگیری از آن در حوزه های قضایی حومه شرق تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: جرم خشن حومه شرق تهران پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۵۷
جرایم همراه با خشونت یا جرایم خشن، از جمله رفتارهایی می باشند که معمولاً توسط کنش گران فردی یا جمعی، علیه خود یا علیه دیگری اعمال می شوند. با توجه به بررسی های میدانی به عمل آمده در این نوشتار، مشخص خواهد شد که خشونت، ماهیتی اجتماعی دارد و بیشتر در تعاملات بین شخصی و بین گروهی صورت می گیرد، امّا به صورت های متفاوت فیزیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر قتل، ضرب و جرح، ترور و ... نمود پیدا می کند و امنیت اجتماعی و گروهی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. آنچه که امروزه نگرانی جوامع را موجب شده است، وسعت و دامنه خشونت است؛ لذا می توان با فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان، آموزش شیوه های تربیتی صحیح به والدین، نظارت درست والدین بر فرزندان ، اعمال دقت نظر و کنترل خشم و فراهم کردن فضای آموزشی مطلوب و کاهش تورّم اقتصادی و ایجاد شرایط زندگی ایده آل، در جهت پیشگیری از وقوع جرایم خشونت آمیزی همچون قتل و ضرب و جرح قدم برداشت. این مقاله سعی دارد که با بررسی میدانی در ده حوزه قضایی حومه شرق تهران، مفهوم جرایم و مجرمان خشن و خطرناک و شرایط شکل گیری این وضعیت و اثرات اقدامات انجام شده کیفری و غیر کیفری در مقابله با آن و رسیدن به راهکارهای بومی را مورد بررسی قرار دهد.
۳۹.

رویکرد تنظیم گری پاسخگو به کنترل جرائم و تخلفات شهری؛ پیشنهاد الگوی اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 95 - 109

کلیدواژه‌ها: مداخله کیفری تنظیم گری پاسخگو جرائم و تخلفات شهری الگوی اجرائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۲
امروزه زیست روزانه شهروندان از وقوع گونه ای از نقض مقررات متأثرگردیده که به انگیزه زیستن در شهرها روی می دهند و تداوم و نرخ بالای آن، افزون بر سلب آسایش شهروندان، مستلزم برخورد و مقابله کیفری با آن ها بوده که خود مسئله اجتماعی پیچیده ای را در شهرها به وجود آورده است. این نقض مقررات را، که جرائم و تخلفات شهری می نامند، آینده ای ناپذیرفتنی برای شهرها ترسیم نموده که درخور تداوم نیست. به عنوان راهکار برون رفت، به کارگیری سامانه عدالت کیفری و اعمال برخوردهای سخت و قهری سرلوحه کار قرارگرفته است. پیامدهای حاصله بخش قابل توجی از شهروندان را درگیر رویه های کیفری نموده و هزینه های سنگینی را در بر دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته است که رویکرد تنظیم گری پاسخگو[1]، برخوردار از سنجه هائی است که می تواند مؤثرتر عمل نماید و بر اساس روش طراحی هرم تنظیم گری پاسخگو، هرم فراخور با این رویکرد را پیشنهاد و تشریح نموده است. [1]. Responsive regulation approch
۴۰.

تجربه محوری در نظام عدالت کیفری: راهکاری برای بهبود اثربخشی سیاست جنایی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: کاهش جرم عدالت کیفری اثربخشی تجربه محوری عمل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۰
در نظام عدالت کیفری، تلاش های مستمر و متنوعی برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم انجام شده است. با این حال، نتایج این اقدامات در بسیاری از موارد رضایت بخش نبوده اند و برخی از مشکلات اجتماعی همچنان پابرجا هستند. یکی از این مشکلات افزایش نرخ جرم و تنوع آن، به ویژه بزهکاری های پیچیده و سازمان یافته است که موجب تشدید ناامنی و ترس از جرم در جامعه می شود. این موضوع نیازمند تجدید نظر در راهبردهای موجود است. سیاست گذاران کیفری، پس از ارزیابی نتایج تدابیر پیشین، به این نتیجه رسیده اند که باید به شیوه ای نوین و مبتنی بر تجربیات عملی، راهکارهایی برای کاهش جرم و بهبود کارایی سیستم عدالت کیفری اتخاذ کنند. این مقاله به بررسی تجربیات موفق نظام عدالت کیفری انگلستان در زمینه کاهش جرم پرداخته است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، اقداماتی را که انگلستان در حوزه های مختلف به ویژه پیشگیری از جرم و کاهش وقوع بزهکاری به کار گرفته مورد تحلیل قرار می دهد.نتایج این بررسی ها نشان می دهد که در نظام عدالت کیفری انگلستان، تمرکز بر تجربه محوری و کاربرد روش های عملی و مبتنی بر شواهد در زمینه های مختلف مانند اصلاحات قانونی، پیشگیری اجتماعی و رویه های قضائی، موفقیت های قابل توجهی در کاهش جرم به همراه داشته است. این تحقیق نتیجه می گیرد که سیستم کیفری ایران نیز برای مواجهه مؤثرتر با معضلات جرم، نیاز به تحولاتی مبتنی بر تجارب عملی و واقعی از دیگر کشورها، به ویژه انگلستان، دارد. این تحول می تواند شامل اصلاحات قانونی، بهبود رویه های قضائی، و استفاده از راهبردهای پیشگیرانه مبتنی بر شواهد و تجربیات موفق دیگر کشورها باشد. به عبارت دیگر، تنها تکیه بر قوانین و مقررات جدید بدون توجه به تجربیات عملی و روندهای آزمایش شده در دیگر نظام ها نمی تواند منجر به کاهش جرم شود، بلکه لازم است این تجارب در بستر بومی سازی به کار گرفته شوند تا راهکارهای مؤثری در کاهش بزهکاری در ایران فراهم گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان