علی مراد حیدری

علی مراد حیدری

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
۲۱.

نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۹ 95 - 122

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری تجارت الکترونیکی تأمینکننده مصرفکننده سازوکار بازپرداخت ارتباطات

تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۲
در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تأمینکننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرفکننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تأمینکننده. پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانونگذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنیبر جرمانگاری و مجازاتنمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» رویکرد آسانگیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک قانون مجازات اسلامی 1392نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنیبر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرفکننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» بهعنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرفکننده مطرح شده است.
۲۲.

واکاوی فقهی- حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 359 - 384

کلیدواژه‌ها: اعتیاد خانواده حقوق زناشویی ازدواج مجدد طلاق قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۵
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.
۲۳.

نقش قاضی اجرای احکام در فردی سازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 83 - 99

کلیدواژه‌ها: مجازات سیاست کیفری سیاست کیفری ارفاقی قاضی اجرای احکام فردی سازی اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که  فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.
۲۴.

بایسته های جرم انگاری فضاسازی رسانه ای در پرتو آیه اِرجاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 133 - 156

کلیدواژه‌ها: ارجاف فضاسازی رسانه ای حقوق عامه حقوق رسانه نشر اکاذیب تبلیغ علیه نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
به موازات گسترش نقش رسانه ها در زندگی اجتماعی و افزایش تأثیرپذیری عموم مردم از آن ها، بازار اخبار و اطلاعات غیرواقعی و شوک آور، به ویژه اخبار مربوط به مسائل امنیتی و درگیری های مسلحانه، داغ تر شده است. از سوی دیگر، نهی از «اِرجاف» و تعیین کیفر شدید و تأکید بر سنت بودنِ برخورد با «مُرجِفُون» در آیات 60 تا 62 سوره مبارکه احزاب، مبنای فقهی حمایت از «امنیت روانی شهروندان» و مکمل جرم محاربه (تضمین کننده امنیت مادی شهروندان) است. از جنبه حقوقی، قانون گذار با جرم انگاری «بغی» و «تبلیغ علیه نظام»، نظام سیاسی را در برابر هر دو نوع آسیب سخت و نرم حمایت کرده است، لکن حمایت از مردم منحصر به جرم انگاری «محاربه» و محدود به آسیب سخت (جانی، مالی و امنیتی) است و در قبال آسیب به امنیت روانی مردم، از طریق خبرسازی و خبرپراکنی های سازمان یافته که موجب دلهره، ناامیدی و ناراحتی مردم و شهروندان می شود، سکوت اختیار کرده است. پرسش این است که چه ضرورتی برای جرم انگاری «فضاسازی رسانه ای» وجود دارد؟ نوشتار حاضر با شیوه توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که تضمین امنیت روانی شهروندان (از مصادیق بارز حقوق عامه) نیازمند جرم انگاری جداگانه فضاسازی رسانه ای است.
۲۵.

نقد سیاست کیفری تقنینی در برابر کودک کامی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 359 - 384

کلیدواژه‌ها: سیاست تقنینی سوء استفاده جنسی کودک کامی روابط جنسیِ مجازی گفت وگوی جنسی مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سخت گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب شناسی قوانین در پرتو چالش های اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می گیرد. 
۲۶.

تحول سیاست کیفری مواد مخدّر؛ جلوه ها و چالش ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری مخدری سیاست کیفری سختگیرانه سیاست کیفری ارفاقی مواد مخدر قاچاق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقیِ مواد مخدّر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است.
۲۷.

بازخوانی فقهی و حقوقی جایگاه اعتیاد در سیاست کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اعتیاد مواد مخدر سیاست کیفری انحراف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
نوع سیاست کیفریِ اتخاذی علیه اعتیاد، به جایگاه حقوقی این پدیده بستگی دارد. از جنبه فقهی، برخی قائل به تحریم و برخی قائل به عدم تحریم مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مصرف آن هستند. طرفداران تحریم مواد مخدر هم در مبنا اختلاف دارند: برخی با استناد به ادله روایی، برخی به استناد وحدت ملاکِ مواد مخدر با مسکرات، و بسیاری نیز با استناد به دلیل ثانویِ ضرر حکم به تحریم مصرف مواد مخدر داده اند.در زمینه جایگاه حقوقی اعتیاد به مواد مخدر نیز، دو رویکردِ «جرم انگاری قانونی» و «بیماری پنداری» بین حقوقدانان و جامعه شناسان رایج است. پیامد رویکرد نخست، پیگرد قضایی و برخورد سکوبگرانه با معتاد و پیامد رویکرد دوم، آزادسازی مصرف مواد مخدر و کوشش برای کاهش آسیب آن است. در این نوشتار پس از تبیین پیوند جایگاه حقوقی اعتیاد با رویکردهای فقهی در این خصوص، نظریه «انحراف پنداری اعتیاد» و ضرورت پرهیز همزمان از جرم انگاری و بیماری پنداری اعتیاد مطرح شده و مبانی و پیامدهای آن بررسی شده است.
۲۸.

ابعاد حقوقیِ پویش رسانه ای می-تو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 39 - 52

کلیدواژه‌ها: می-تو حقوق ارتباطات حقوقرسانه زن تعرض تجاوز افتراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
می-تو جنبشی برای حمایت از زنان سیاه پوست بزه دیده تجاوز جنسی بود. با همه گیری این پویش در شبکه های اجتماعی ایران و انتشار اخبار سوء استفاده جنسی در محیط های کاری و انتشار نامه 800 نفر از زنان سینماگر، نگرانی ها در این زمینه افزایش یافت و به موازات آن پرسش های حقوقی زیادی در خصوص ماهیت و پیامد آن مطرح شد. تاکنون پژوهش علمی که این پویش را از منظر موازین حقوقی بررسی کرده باشد، دیده نشد. این نوشتار کیفی است و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل حقوقی برخی محتواهای می-تویی انجام شده و هدف آن، شناخت ماهیت و پیامدهای حقوقی مشارکت در این پویش است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیامد حقوقی مشارکت در پویش، تابع صراحت و نوع انتساب و امکان یا عدم امکان اثبات است. چون بیشتر محتواهای می-تو، ادعای سوء استفاده جنسی ناشی از الزامات حرفه ای است، خلأ قانونی آن باید جبران گردد.
۲۹.

چالش های دادرسی کیفری اتباع خارجی در نظام حقوقی ایران و افغانستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷) 22 - 46

کلیدواژه‌ها: ادرسی کیفری دادرسی افتراقی اتباع افغانستان جرائم اتباع بزه دیدگی اتباع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۷
دادرسی کیفری اتباع بیگانه در نظام عدالت کیفری ایران، ازجمله مسائلی است که با افزایش روزافزون مهاجران قانونی و به ویژه غیرقانونی با چالش های متعددی مواجه شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده و پس از بررسی ابعاد مختلف بزهکاری و بزه دیدگی اتباع بیگانه در ایران و افغانستان و چالش های این حوزه، راهکارهایی جهت ارتقاء دادرسی کیفری اتباع بیگانه ارائه می نماید. یافته های پژوهش در حوزه بزه دیدگی اتباع خارجی در ایران نشان می دهد که حق دادرسی اتباع بیگانه، تعیین وکیل تسخیری و پرداخت دیه بزه دیده از بیت المال برای اتباع بیگانه نیز وجود دارد. همچنین در فرض بزهکاری، اتباع بیگانه در ایران به مانند سایر متهمان از حقوق تعیین شده در قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار هستند، اما این حقوق در خصوص اتباع بیگانه غیرمجاز در دو فرض بزهکاری و بزه دیدگی، با چالش های متعددی مواجه است که در مواردی نیازمند اتخاذ سیاست جنایی افتراقی است.
۳۰.

طرح "مجازات افراد برای اظهارنظر" از نقض سیاست های کلی نظام تا مغایرت با موازین حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۳۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۷) 29 - 48

کلیدواژه‌ها: اظهارنظر افراد مشهور سلبریتی افساد فی الارض مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
تأثیرگذاری افراد مشهور (سلبریتی ها) و نقش آفرینی چهره های علمی، فرهنگی، سیاسی و ... بر افکار عمومی و جهت دهی آن ها به ویژه با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و رسانه ها، یکی از موضوع های مهم و بحث برانگیزی است که امروزه گاهی به مثابیه تهدیدی علیه امنیت اجتماعی و نظم عمومی تلقی می شود. بروز جلوه هایی از این اثرگذاری و نقش آفرینی در پاییز سال 1401 و اتفاق های تلخی بعدی آنان موجب شد که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمستان همان سال دست به کار شده، برای مقابله و پیشگیری از نقش آفرینی های منفی اشخاص مشهور (سلبریتی ها) و چهره های بانفوذ، طرحی را تهیه و ارائه کنند که به طرح "مجازات افراد برای اظهارنظر" معروف شد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی طرح مجازات افراد برای اظهارنظر از منظر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول و موازین حقوق کیفری پرداخته، اثبات می کند که طرح مذکور با سیاست های کلی نظام در زمینیه جرم زدایی و حبس زدایی مغایرت دارد و ناقض قاعدیه کیفی سازی قوانین کیفری و قواعد باب تسبیب و فاقد جامعیت است. 
۳۱.

بایسته های رفتاری مخاطب رسانه در پرتو آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴شماره ۷۰ 83 - 113

کلیدواژه‌ها: قرآن رسانه پیام مخاطب سواد رسانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۲
پیام رسانه ای، مسیری دوطرفه و متشکل از فرستنده (رسانه) و گیرنده (مخاطب) است. در ادبیات دینی نه تنها فرستنده پیام ملزم به رعایت چارچوب های شرعی و اخلاقی است، بلکه گیرنده پیام نیز ملزم به رعایت این چارچوب ها است. قرآن کریم رهنمودهایی در خصوص بایسته های رفتاری مخاطبین دارد که شناخت و کاربست آن نقش بسزایی بر مصونیت مخاطبین در برابر تأثیرپذیری از پیام های رسانه ای منفی دارد. پژوهش حاضر آموزه های قرآنی ناظر به دریافت، پردازش و بازنشر پیام های رسانه ای توسط مخاطبین را بررسی نموده است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و ابزارهای گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد آموزه های قرآن کریم در خصوص بایسته های رفتاری مرحله دریافت محتوا شامل «گزینش منبع پیام»، «پرهیز از دروغ شنوی» و «پرهیز از پوچ گرایی»، و در مرحله پردازش محتوا شامل «صحت سنجی»، «احتیاط در تصدیق» پیام های مشکوک، و در مرحله بازنشر محتوا شامل «ارجاع به کارشناس» و «پرهیز از تأیید و انتشار» شایعات و اخبار و مطالب غیرواقعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهکارهای حقوقی کنونی مانند جرم انگاری و محاکمه قضایی بیشتر ناظر به تولید و ارسال پیام توسط «فرستنده» است و در سمت دریافت پیام توسط «مخاطب» خلأ تقنینی وجود دارد. در چنین شرایطی، «ارتقاء سواد دینی مخاطب» از طریق تبیین بایسته های رفتاری، کارآمدتر و کم هزینه تر از ساز و کارهای حقوقی است.
۳۲.

نقدی بر سیاست کیفری ارفاقی ایران و عمان در قبال کودکان و نوجوانان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 23 - 36

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری ارفاقی واکنش علیه جرم اطفال و نوجوانان قانون مجازات اسلامی ایران قانون مساءله الأحداث عمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۳
سیاست کیفری در قبال جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و عمان سیاستی ارفاقی و تخفیفی است. با وجود این تفاوت های زیادی از جهت نوع و میزان و کیفیت واکنش علیه جرایم اطفال در حقوق ایران و عمان وجود دارد. در ایران واکنش علیه جرایم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغیر «نوع جرم» (مستوجب حد، قصاص و دیه یا مستوجب تعزیر بودن جرم) و در تعزیرات مبتنی بر «رده سنی مرتکب جرم» (9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال) است ولی در عمان، واکنش علیه اطفال و نوجوانان به دو دسته نظارتی و اصلاحی تقسیم شده و واکنش های نظارتی ناظر به بزهکاران در رده سنی 9 تا 16 و نیز اطفال در معرض خطر است و واکنش اصلاحی ناظر به بزهکاران 16 تا 18 سال است. پرسش اینکه کدامیک از دو قانون ایران و عمان در برخورد با اطفال و نوجوانان کارآمدتر است؟ در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتاب ها، مقالات و آراء قضایی، «جلوه های سیاست کیفری ارفاقی» و «چالش های سیاست کیفری ارفاقی» بررسی شده و با نقد رویکردهای تقنینی ایران و عمان در قبال اطفال و نوجوانان، این فرضیه تقویت شده که قانونگذار ایران در ایجاد توازن در دو قلمرو خردسال- بزهکار و خردسال- بزه دیده موفق نبوده و قانونگذار عمان در پیش بینی راهکارهای متناسب و عادلانه برای برخورد با این دسته از بزهکاران ناکام بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان