علیرضا اسکندری

بررسی تاثیر رشد شرکت بر اعتبار تجاری با توجه به نقش تعدیلی کمبود نقدینگی هدف این مطالعه بوده است. برای اندازه گیری رشد شرکت از رشد در دارایی های ثابت و برای اندازه گیری اعتبار تجاری از تراز خالص اعتبار تجاری و در نهایت برای اندازه گیری کمبود نقدینگی از یک متغیر مجازی بر اساس نسبت وجه نقد به دارایی جاری استفاده شده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 9 ساله از سال 1392 تا 1400 و مجموعا 1377 مشاهده (سال-شرکت) به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. همچنین برای آزمون فرضیه ها از تکنیک های اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد رشد شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار تجاری دارد ولی کمبود نقدینگی منجر به تضعیف رابطه مثبت بین رشد شرکت و اعتبار تجاری می شود. بر اساس یافته های مطالعه می توان دریافت که با افزایش رشد شرکت، عرضه اعتبار تجاری افزایش یافته و به این ترتیب تراز خالص اعتبار تجاری مثبت می شود. با این حال در شرایط کمبود نقدینگی، شرکت های در حال رشد عرضه اعتبار تجاری را کاهش و تقاضا برای دریافت اعتبار تجاری را افزایش می دهند و به این ترتیب با افزایش حساب های پرداختنی، تراز اعتبار تجاری منفی می شود.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، سودآوری، اهرم مالی و مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز 11 تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه های یک تا پنج به ترتیب نشان داد که تعداد اعضای کمیته حسابرسی بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد. استقلال هیئت مدیره بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد. سودآوری شرکت بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد. اهرم مالی شرکت بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر مستقیم و معناداری دارد. مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر مستقیم و معناداری دارد. اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسأله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی ش ود که منافع ش خصی مدیر را دنبال کند. لذا یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیأت مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی اس ت تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند. شرکت هایی که از میزان بالای اهرم مالی برخوردارند؛ بعلت افزایش در ریسک ورشکستگی؛ بیشتر اقدام به اجتناب مالیاتی می کنند. اجتناب از پرداخت مالیات می تواند منابع مالی را در اختیار شرکت قرار دهد که موجب افزایش سودآوری و کاهش اهرم مالی شرکت گردد که همراه با دستکاری در صورت های مالی و مدیریت سود خواهد بود و در نقطه مقابل آن هم می تواند موجب بی اعتباری شرکت و افزایش هزینه نمایندگی شود.

هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. در این تحقیق نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی در قالب یک فرضیه و همچنین بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کیفیت پیش بینی تحلیل مالی در قالب فرضیه دیگر بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد و نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی وکیفیت پیش بینی تحلیل مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای پژوهش وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعه ی آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش: بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه با توجه به نقش میانجی هزینه سرمایه هدف این مطالعه است. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1224 سال-شرکت) طی یک دوره 8 ساله از سال 1392 تا 1399 به آزمون فرضیه پرداخته شده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های این مطالعه نشان داد که اندازه هیئت مدیره تاثیر منفی و معنادار و دوگانگی وظایف مدیرعامل و مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معنادار بر ساختار سرمایه دارد، با این حال ترکیب هیئت مدیره تاثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین مشخص شد ترکیب هیئت مدیره و مالکیت نهادی تاثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه دارند ولی اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل نقش تعیین کننده ای در این زمینه ندارند. بعلاوه مشخص شد که هزینه سرمایه به صورت منفی در تعیین ساختار سرمایه تاثیرگذار است و در نهایت مشخص شد که ترکیب هیئت مدیره و مالکیت نهادی از طریق تاثیرگذاری بر هزینه سرمایه نیز می توانند بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تاثیرگذار باشند. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه با استدلال تئوری نمایندگی مطابقت دارد که استراتژی های حاکمیتی مؤثر، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی، هزینه سرمایه را کاهش داده که در نهایت شرکت ها را وادار می کند تا ترکیب مالی و ساختار سرمایه خود را بازسازی کنند. از این رو، برخی از مولفه های حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه پیامدهای مهمی برای تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

هدف پژوهش بررسی اثر تعدیل گر ویژگی های هیات مدیره بر ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه هیئت مدیره اثر معناداری بر رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت ندارد اما استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، تنوع جنسیتی هیئت مدیره و تخصص مالی هیئت مدیره اثر معنادار و مثبت بر رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت دارند. همچنین، نرخ موثر مالیاتی، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. در ارتباط با تحلیل نتایج از دیدگاه پژوهشگر می توان بیان داشت که اندازه هیئت مدیره یک رابط و پیوند دهنده مهم بین شرکت و منابع خارجی آن است که مدیران برای به حداکثر رساندن عملکرد و ارزش شرکت های مطبوع خود به آن نیاز دارد. صرف حضور مدیران مستقل در هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی خوب را تضمین نمی کند. ممکن است برخی از مدیران مستقل منصوب شوند تا فقط حداقل الزامات نظارتی را برآورده کنند. هنگامی که یک مدیر عامل چندین هیئت مدیره را به صورت همزمان اداره می کند، تأثیر منفی بر ارزش شرکت می گذارد، اما دوگانگی مدیر عامل تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت نیز می تواند داشته باشد. انتصاب زنان در هر هیئت مدیره باید با این انگیزه انجام شود که حضور آن ها ارزش مالی شرکت را افزایش دهد و صرفاً به عنوان یک حرکت نمادین برای برابری جنسیتی در نتیجه فشار های نهاد های بیرونی در نظر گرفته نشود. افزایش تخصص مالی هیئت مدیره، می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات و حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز 11 تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که پرداخت مالیات بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارد. فرضیه دوم نشان داد که مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارند و اندازه هیئت مدیره و اندازه کمیته حسابرسی تأثیری بر ریسک ورشکستگی ندارد. علیرغم منافع مشهود نقدینگی روزافزون، از خودداری از پرداخت مالیات، یافته های ما نشان می دهند که به طور کلی، هزینه های اجتناب از پرداخت مالیات (که ریشه در هزینه نمایندگی روزافزون، دعوی قضایی و خطر بی اعتباری دارد)، بسیار مهم تر از این منافع هستند. اقدامات اجتناب از پرداخت مالیات، مربوط به اخذ اجاره مدیریتی، عدم وجود شفافیت سهامی و خطر قابل توجه تعقیب قانونی و مجازات (فروغی و همکاران)، می شوند. تمامی این فاکتور ها می توانند واسطه رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و خطر ورشکستگی باشند. مالکان نهادی با در اختیار داشتن منابع مالی کافی و مدیران خبره به بازار سرمایه؛ می توانند به خوبی شرکت را اداره کرده و نظارت مؤثری بر رفتار مدیران شرکت داشته باشند. به همین جهت مالکیت نهادی موجب ارتقای عملکرد شرکت و کاهش ریسک ورشکستگی شرکت می گردند.

هدف از این پژوهش بررسی اثر تعدیل گر محیط نهادی بر ارتباط بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرس مستقل می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1305 سال- شرکت) طی دوره زمانی 1391 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت بر تقاضای حسابرس مستقل تأثیر معنی دار و مثبتی دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد که نقش تعدیل گر محیط نهادی بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرس مستقل تاثیر معنی دار و منفی دارد. در ایران از زمانی که سیاست های مربوط به مسئولیت اجتماعی، صورت جدی تری به خود گرفته است، شرکت ها به تدریج به اهمیت مسئولیت اجتماعی برای توسعه کسب و کار ها و افزایش شهرت برند خود پی برده اند. به زعم پژوهشگر، رابطه بین افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت به صورت داوطلبانه و تقاضای حسابرسی مستقل می تواند تحت تأثیر انگیزه های مختلف افشا باشد که با توجه به نوع و بافت سازمانی در ایران، انگیزه سیاسی و انگیزه منفعت شخصی مدیران، می تواند بر این رابطه تأثیرگذار باشد و در انتخاب نوع حسابرس یا مؤسسه حسابرسی قوی یا ضعیف، منعکس شود.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و افشای داوطلبانه نسبت های حسابداری بوده است. قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1399 بوده و با روش حذف سیستماتیک تعداد 136 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و به منظور توصیف و تلخیص داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در تحلیل داده ها آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و برای تایید و رد فرضیه ها (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد بین ویژگی های خاص شرکت مشتمل بر اندازه شرکت؛ سودآوری؛ اهرم مالی؛ نقدشوندگی و کارایی شرکت با افشای داوطلبانه نسبتهای حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت-های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی 1392 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه اول نشان داد که افشای مدیریت ریسک سازمانی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج فرضیه دوم نشان داد که افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. بر مبنای نتایج عنوان شده و همچنین تحلیل و تببین بیشتر پژوهشگر می توان بیان نمود که افشای مدیریت ریسک می تواند بر ارزش شرکت تاثیر بگذارد زیرا اطلاعات ریسک، مانند ریسک عملیاتی و مالی که توسط بخش مالی شرکت ها افشا می شود، مورد نیاز سرمایه گذاران در بازار فعلی می باشد. همچنین به نظر پژوهشگر، افشای مدیریت ریسک نشان دهنده آمادگی شرکت برای رویارویی و مدیریت ریسک های موجود است. از سوی دیگر، به منظور تاثیرگذاری مناسب و کاملِ سرمایه فکری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران، شرکت های مورد بررسی باید از منابع فکری، سرمایه انسانی و ساختار سرمایه ای خود به خوبی و به شکل درست و بهینه به منظور بهبود عملکرد شرکت استفاده کنند و چنانچه این مهم روی دهد، خواهند توانست به صورت مطلوب، سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری و افزایش ارزش شرکت جذب کنند؛ سرمایه فکری متعلق به شرکت مطمئناً تعهد بالاتری را در رابطه با اعتماد سهامداران در مورد پایداری شرکت فراهم خواهد نمود.

بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدّی ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفه حقوق، حول آن رخ می دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض اند، لیکن بن مایه ای جز خلط مفهومی ندارند . از این رو، در این تحقیق، بی آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاقْ تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطه سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - امر حقوقی و امر اخلاقی به واسطه چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود آئینی در برابر دگر آئینی .