حسین جوان آراسته

در این پژوهش دو نظریه دولت مطلقه هابز و دولت برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب بررسی و فهم نظریات سیاسی توماس اسپریگنز مطابقت و با تکیه بر حقوق متقابل دولت و شهروندان بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که جدای از قرابت لفظی میان دو اصطلاح دولت مطلقه و ولایت مطلقه و وجود برخی از مشابهت ها در ضرورت وجودی و کارکردهای دولت، تفاوت های جدی هم در مبانی و معانی و هم در ویژگی ها و کارکردهای دولت، میان نظریه های یاد شده وجود دارد. دولت مورد نظر هابز به اصولی همچون حاکمیت مردمی، حاکمیت قانون، نظارت پذیری و مشارکت شهروندان در حاکمیت، چندان پایبند نیست درحالی که تأمل در نظریه ولایت مطلقه، عدم مغایرت این نظریه با اصول پیش گفته را نشان می دهد. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

هرچند صیانت از آزادی دغدغه اصلی نظام های مردم سالار است، با وجود این، آزادی ها در هیچ نظام حقوقی به صورت مطلق به رسمیت شناخته نشده اند. پرسش اصلی این است که حدهای وارد بر آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس چه معیارها و شاخص هایی صورت می پذیرد. این مقاله با فرق گذاری میان «مرجع» و «مبنا»ی تحدید آزادی ها، مرجع و عامل اصلی تحدید آزادی ها را قانون دانسته و بر این نکته تأکید می کند که حدود آزادی، صرفاً به موجب «قانون» تعیین می شود و در این مسأله نظام های حقوق بشر عرفی و اسلامی هم داستان اند و تفاوت را تنها باید در محتوای قوانین جست وجو کرد. از سوی دیگر، مبنایی که بر اساس آن، قانون می تواند آزادی ها را محدود کند، معیارهای چهارگانه تجاوز به «آزادی دیگران»، «حقوق عامه و امنیت ملی»، «عفت عمومی» و «نظم عمومی» است. در نظام حقوقی اسلام، افزون بر این شاخص ها، شاخص تجاوز به «موازین شرعی» نیز به عنوان یک مبنا مورد تأکید قرار گرفته است. این شاخص ها متناسب با هر نظام حقوقی، در درون خود قابلیت قبض و بسط دارند؛ مشروط بر این که اصالت آزادی را تحت الشعاع قرار ندهند.

نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج البلاغه هم به لحاظ جایگاه والای نهج البلاغه در فرهنگ دینی و هم به سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی تحلیلی و مطابق الگوی پیش نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. به لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی و تأمل گسترده در نهج البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه های انتخابی در بیش تر موارد را می توان از نقاط قوت این کتاب به شمار آورد. هرچند این اثر، به نداشتن نظم منطقی و انسجام محتوایی و فقدان دقت و جامعیت دچار است. در برخی از موارد نیز برداشت های نویسنده از تعابیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه درخور تأمل است. به رغم اهمیت حقوق اساسی به منزلۀ مهم ترین شاخة حقوق عمومی، که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت و نهادهای حکومتی و حقوق ملت در زیرمجموعة آن قرار می گیرد، کم ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و به آن بی توجهی شده است. کیفیت فنی کتاب مطلوب است و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. باوجوداین، نقاط ضعف شکلی و صوری اثر عبارت اند از سازمان دهی نامناسب کتاب، نداشتن تناسب حجمی فصل ها و تفصیل بیش از حد ضمیمة کتاب.

«فقه اسلامی و حقوق بشر» مجموعه ارزشمندی از مقالات نویسندگان حوزوی و دانشگاهی در همایش رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر است که به کوشش استاد محمد رضا باقرزاده به زیور طبع آراسته است. روش ارزیابی و نقد این کتاب، استنادی- تحلیلی و مطابق الگوی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر است. این که آیا آموزه های اسلامی با حقوق بشر سازگاری دارد یا ندارد، یکی از پرسشهای کلیدی و دغدغه های همیشگی در میان روشنفکران دینی و غیر دینی بوده و هست. مقالات کتاب در یک هم افزایی قابل توجه به دنبال اثبات این دیدگاه اند که تصور ناسازگاری، ناشی از ناآشنایی با اندیشه های اصیل و ناب اسلامی است؛ ظرفیتهای نهفته در فقه اگر به درستی به کارگرفته شوند، می توانند به توسعه حقوق بشر کمک شایان توجهی کنند. کتاب به رغم امتیازات فراوانی که دارد، با ضعف هایی به لحاظ ساختار کلی و چینش محورها و عناوین، کم رنگ بودن بُعد فقهی برخی مقالات، و در پاره ای موارد، خلط میان نظام حقوقی و مقوله حقوق بشر ، نارسایی برخی استنادها، طرح مباحث غیر مرتبط با موضوع و عدم تمرکز بر حل موضوعات چالش بر انگیز، مواجه است.

بررسی مقوله های آزادی، عدالت، امنیت و حاکمیت قانون، در حقوق اساسی، به لحاظ نقشی که در تعیین ساختار دولت و حقوق ملت دارند، همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست، حقوق و فقه سیاسی بوده است. با عنایت به تشابه ظاهری میان نظریه ولایت مطلقه و نظریه دولت مطلقه، نسبت سنجی دیدگاه «امام خمینی» و «توماس هابز»، از بایسته هایی است که کم تر مورد عنایت قرار می گیرد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، دیدگاه های این دو نظریه پرداز را در خصوص عناصر فوق الذکر بررسی کرده است. یافته-های مقاله نشان می دهد که به رغم قرابت لفظی میان دولت مطلقه و ولایت مطلقه، این دو نظریه؛ هم در مبانی و معانی و هم در برداشت از عناصر کلیدی حقوق اساسی، تمایزات اساسی دارند. اقتدارگرایی، عدم التزام به حاکمیت قانون و امنیتی کردن فضای جامعه از پیامدهای نظریه حکومت مطلقه هابزی است؛ در حالی که این پیامدهای نامقبول، جایگاهی در اندیشه ولایت مطلقه ندارد.

  معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.

این مقاله در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که آیا انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر صرفاً ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد یا در برخی موارد نمی توان امر و نهی را مقید به رفتار علنی و آشکار کرد. مقاله با اشاره به حوزه-های مختلف حریم خصوصی هم چون اعتقادی، جسمانی، اماکن، ارتباطات و اطلاعات، مواد 3 و 5 قانون حمایت از آمران به معروف را در سنجه شرع و قانون اساسی قرار داده است. ضمن تأکید بر این که عدم مشروعیت تجسس و ورود به حریم خصوصی شامل آن دسته از اقداماتی نیز خواهد بود که با هدف امر به معروف یا نهی از منکر صورت می گیرند، یافته های مقاله نشان می دهد که با توجه به اطلاق آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب فریضتین محدود به ترک واجبات یا ارتکاب محرمات به صورت علنی نبوده و در کلمات فقها نیز تفصیلی میان ترک یا ارتکاب مخفی و آشکار وجود ندارد. ازاین رو، به نظر می رسد قانون گذار در ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف، میان حرمت تجسس و عمومیت امر به معروف خلط کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با الهام از اندیشه اسلامی، امربه معروف و نهی ازمنکر را فراتر از یک حق، به عنوان تکلیف دانسته است. این مقاله با تمرکز بر حوزه نظارت مردم بر حکومت (یکی از سه حوزه اصل هشتم)، ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، در صدد است با روش تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که بایسته های الگوی مناسب در ارتباط با نظارت عمومی به عنوان الگوی معیار چیست؟ پیش فرض مقاله این است که نظارت های سیستماتیک، تخصصی و رسمی هرچند لازم اند ولی کافی نیستند. یافته های مقاله نشان می دهد که در الگوی مطلوب نظارت عمومی، رعایت ملاحظات شرعی و قانونی امربه معروف و نهی ازمنکر، بازنگری در قانون حمایت از آمران به معروف و حمایت جدی از شکل گیری سازمان های مردم نهاد ازجمله بایسته ها است.

هانتینگتون صاحب نظریه برخورد تمدن ها معتقد است غرب دچار افول شده و برای احیای آن باید نظم نوینی در جهان ایجاد نمود. او با برتر دانستن تمدن غرب با طرح ایراداتی به ویژه در زمینه حقوق بشر، تمدن اسلامی را که تنها تمدن تهدیدکننده غرب است، به چالش می کشد. سؤال مبنایی مقاله حاضر این است که نسبت نظریه مزبور با مقولات حقوق بشر و کرامت انسانی چیست؟ طبق یافته های پژوهش که با پرداختن به موضوع کرامت انسان در حوزه حقوق بشر و مبانی اسلامی دریافت می شود؛ حقوق بشر مدعای نظریه پرداز مزبور، از محتوای کرامت ارزشی تهی مانده و حق حیات شایسته، آزادی مسئولانه و در نهایت حیات طیبه در آن وجود ندارد. نتیجه این امر گسترش مفاسد اجتماعی است و بدین ترتیب اشکالات ایشان در زمینه حقوق بشر بر تمدن اسلامی ناتمام است.

جهانی شدن واقعیت جهان امروز ماست که ابعاد گسترده ای؛ اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را شامل می شود و می تواند به یک سان سازی جوامع گوناگون در این حوزه ها منجر شود. این روند، اگر همراه با استیلای قدرت های برتر جهانی (اروپایی و آمریکا) باشد، خواه ناخواه اتفاقی در تقابل با روند اتحاد مسلمانان بر اساس اشتراکات مذهبی خواهد بود. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که فرآیند جهانی شدن که همراه با استیلای نظام سرمایه داری و قدرت های برتر جهانی می باشد چه چالش هایی را می تواند در جهان اسلام ایجاد کند و نسبت آن با شکل گیری امت واحده اسلامی چیست و برای برون-رفت از این چالش ها چه راه کارهایی پیشنهاد می شود. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای انجام شده نشان می دهد جهانی سازی که در صدد هضم فرهنگ های بومی و دینی و مستولی نمودن یک فرهنگ واحد غربی بر کل دنیاست، قطعاً نمی تواند شکل گیری اجتماع منسجمی از بخش قابل توجهی از جمعیت جهان به نام مسلمانان را بربتابد و این امر طبیعتاً به عنوان یک تهدید در مسیر تحقق «امت واحده» تلقی می شود و البته برای گذار از آن نیز راه کارهای قابل تأملی وجود دارد؛ چون تقویت فرهنگ اسلامی و افزایش هم کاری بین دولت ها و جوامع اسلامی، پرهیز از اختلافات مذهبی و کنش گری فعال رسانه ای جوامع اسلامی در عرصه جهانی و... .

بررسی مجازات اعدام به عنوان یکی از مصادیق سلب کننده حق حیات، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق بشری بوده است. بر همین اساس، بررسی آن در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی هم فی نفسه و هم با عنایت به نوع و میزان تأثیرپذیری این کشورها از رویکردهای عرفی حقوق بشری یا موازین اسلامی از بایسته های مطالعات حقوق بشری است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کشورهای اسلامی در خصوص «مجازات اعدام» چه رویکردی را مورد توجه قرار داده اند. این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سامان یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد که میزان اهتمام به حقوق و آزادی ها و نوع مواجهه با آنها در میان کشورهای اسلامی، نسبت مستقیمی با رابطه دین و دولت دارد؛ هرچند دوگانه عرف و شرع در مقوله حق بر حیات در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی بازتاب های متفاوتی داشته است. در خصوص مجازات اعدام، درحالی که رویکردهای افراطی (تجویز حداکثری) از یک سو و رویکردهای تفریطی (ممنوعیت حداکثری) از سوی دیگر در برابر هم صف آرایی کرده اند، الگوی غالبِ پذیرفته شده در کشورهای اسلامی در این باره، همسو با نظام حقوق بشر عرفی و سکولار و متأثر از رویکرد واگرایی دین و دولت است؛ هرچند با قدرت گرفتن هم گرایی دین و دولت در برخی کشورهای اسلامی، مقاومت های جدی در خصوص پایبندی به نصوص دینی قابل پیش بینی است.