غلامرضا کاظمیان

رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن به صورت فرآیند انباشتی، ساختار فضایی شهر را طی دهه ها شکل می دهد. در این مسیر فعالیت های جاری، از طریق ساخت وساز بر روی بافت شهری رسوب کرده و فرم شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود و توسعه می دهد. از آنجایی که متولی ساخت وساز در مقیاس شهر، مدیریت شهری است؛ و حکمروایی موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه پایدار محسوب می شود؛ مساله این پژوهش«چگونگی نظامی حکمروایانه برای مدیریت ساخت وساز شهری تهران» قرار گرفته است. در این راستا توصیفات علمی متخصصان کشور از واقعیات و مطلوبیات نظام مدیریت ساخت وساز شهری، به عنوان وجهه ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل مضمون از روش کیفی می رود. در این راستا از میان ۷۸۹ مأخذ بروز یافته در پایگاه های علمی کشور،۶۵ عدد به صورت روش مند نمونه گیری شد. نتایج این پژوهش بنیادین نشان داد که در نظر متخصصان ایرانی، نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران را زمانی می توان«حکمروایی ساخت وساز شهری تهران» در نظر گرفت که ماهیتی قابل احترام، قابل اعتماد و قابل اعتنا داشته باشد؛ به این معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده ای پایدار و قابل استطاعت» برآمده؛ و این مسیر را با «اتکا به ظرفیت های درون زا و مبتنی بر ارزش های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع گرا» و در «مواجه با چالش های قانونی-اجرایی مدیریت شهری تهران» می پیماید.

تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل منحرف کننده فعالیت ها از مسیر اجرای بهینه آنها بوده تا به تبعِ آن کنترل و برطرف کردن تنگناها و عوامل منحرف کننده امکان پذیر باشد. تحقیق پیش رو با هدف شناساییِ مسائل اجرایی برنامه ها و فعالیت های روزمره حوزه خدمات شهریِ شهرداری تهران انجام شده و سوال اصلی این تحقیق عبارت است از "چه عواملی و با چه اولویتی اثربخشی اجرای برنامه های شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری را کاهش می دهند؟". بنابراین تحقیق پیش رو به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. ترکیب نتایج 221 پرسش نامه و 46 مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند در قالب مدل فرایند سلسله مراتبی(AHP) بدین ترتیب بوده است که: نارسایی های قانونی مهم ترین نارسایی در اجرای برنامه های حوزه خدمات شهری محسوب می شوند، و پس از آن سیاست های منابع انسانی، مدیریت بنگاهها، مسائل مالی، نارسایی های حاصل از مشارکت همگانی و عدم توجه کافی به واقعیت ها در تدوین  برنامه ها و اخذ تصمیمات، به ترتیب اهمیت در جایگاه دوم تا ششم مختل کننده های ارائه خدمات شهری جای می گیرند و نقش ساختار سازمانی شهرداری تهران در کاهش اثربخشی ارائه خدمات شهری رد می شود.

هدف: به رغم تحولات وسیع حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های جمعی و به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهم ترین این فن آوری ها همچنان نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه ای کشورها برعهده دارند. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسائی نقش صدا و سیما در ارتقاء سطح توسعه انسانی در ایران صورت گرفته است.روش پژوهش: رویکرد این پژوهش، کیفی بوده و به روش داده بنیاد ساخت گرا انجام شده است. جامعه پژوهشی تحقیق، خبرگان دانشگاهی و اجرائی در حوزه های مدیریت دولتی و رسانه هستند که شناخت کافی نسبت به مباحث توسعه نیز دارند. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، در گام اول مبتنی بر نمونه گیری هدفمند و در مراحل بعدی به شیوه نمونه گیری نظری بوده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده نیز طی چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری صورت گرفته است.یافته های پژوهش:ماحصل این پژوهش، شناسائی 10 نقش اصلی برای سازمان صدا و سیما در توسعه انسانی کشور می باشد. پنج مورد از این نقش ها شامل: آموزش، مهارت افزائی، دیده بانی، جریان سازی و مطالبه گری جزء نقش های قابلیت ساز بوده و پنج مورد دیگر شامل: امیدآفرینی، آگاهی بخشی، الگوسازی، اطلاع رسانی و حمایتی در گروه نقش های عاملیتی صدا و سیما قرار می گیرند.نتیجه گیری: صدا و سیما به عنوان اصلی ترین ابزار رسانه ای حاکمیت، ظرفیت گسترده ای برای نقش آفرینی در زمینه تحقق اهداف توسعه ای کشور به ویژه توسعه انسانی دارد، مشروط بر آنکه منفعت عمومی را به عنوان یک اصل اساسی در همه برنامه های خود مبنا قرار داده و به رعایت این اصل وفادار بماند.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

مدیریت راهبردی کلانشهرهای مذهبی به واسطه ویژگی های خاصی که دارند، متفاوت است؛ در این کلانشهرها شاهد شرایط خاصی هستیم که عرصه مدیریت راهبردی کلانشهری را با مسائلی مواجه می سازد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و با مصاحبه عمیق و مباحثه گروهی، به طراحی الگوی مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم می پردازد. مصاحبه های صورت گرفته با 17 تن از نخبگان عرصه مدیریت شهری و مباحثه گروهی با 10 نفر از ایشان، با استفاده از روش تحلیل مضمون، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مصاحبه ها و بحث گروهی بیانگر این است، این کلانشهر مذهبی دارای محیط و زمینه نهادی مدیریتی متکثر و متفاوت با دیگر کلانشهرها است و کنشگران و عوامل اصلی عرصه مدیریت راهبردی این شهر متنوع و گسترده هستند لذا توجه همه جانبه و کامل به محیط و زمینه و همچنین کنشگران مورد پیشنهاد است؛ دو فضای تعاملی و تقابلی میان کنشگران و عوامل عرصه مدیریت راهبردی کلانشهر مذکور به چشم می خورد که همکاری و همرایی بین کنشگران و هماهنگی بین عوامل ضروری می نماید. ضمنا توجه به مسایل رویه ای و همچنین مسائل ارتباطی فرآیند مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم از دیگر یافته های این پژوهش می باشد.

به دلیل ناکارآمدی مدیریت شهری در مدیریت رشد فیزیکی شهرها، نرخ رشد مساحت شهرهای ایران عمدتاً بیشتر از نرخ رشد جمعیت آنها است. بنابراین، این مقاله ضمن تحلیل نحوه مدیریت رشد توسعه فضایی در شهر آمل به تبیین الگوی مطلوب مدیریت رشد جهت توسعه پایدار شهر و تأثیر آن بر شاخص های توسعه فضایی درونی پرداخته است و در نهایت الگوی مطلوب مدیریت رشد جهت توسعه فضایی در شهر آمل ارائه گردیده است. به طوری که در این الگو ابتدا مسئولیت مدیریت رشد شهر به عنوان یک وظیفه محلی مدیریت شهری تعیین گردیده است و شورای شهر به عنوان سیاست گذار امور محلی مسئولیت مدیریت رشد و نظارت بر کنشگران را برعهده دارد و پس از آن نقش و نحوه ارتباط بین کنشگران موثر در رشد شهر مشخص گردیده است. داده های مقاله با استفاده از روش کیفی- کمی گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و مشاهدات میدانی گردآوری شده اند. نمونه مورد بررسی در این مقاله کلیه سازمان های مؤثر در رشد شهر از جمله شهرداری، شورای شهر، سازمان نظام مهندسی، انجمن انبوه سازان مسکن، راه و شهرسازی و سازمان های ارائه دهنده تأسیسات شهری می باشند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی مدیریت رشد در شهر آمل نشان می دهد که ساز و کارهای مدیریتی تاثیر بیشتری بر افزایش تراکم ساختمانی با ضریب وزنی 49/0 داشته است و از سایر ظرفیت های توسعه فضایی درونی از جمله اراضی بایر و خالی با ضریب وزنی 32/0 و فضاهای ناسازگار شهری با ضریب وزنی 19/0 استفاده کمتری شده که یکی از دلایل این امر را می توان در وابستگی درآمدهای شهری به ساخت و ساز و افزایش تراکم ساختمانی و هزینه های مالی و زمانی مالکیت اراضی بلااستفاده جهت توسعه شهری جستجو نمود.

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

مدیریت یکپارچه شهری مدیریتی است هم افزا،با حضور تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان شهری در چارچوب نهادی، سازمانی و قانونی مشخص به منظور ارتقاء سطح مدیریت شهری و پایدار نمودن زیست پذیری شهر. این مقاله سعی بر آن داشته است با بررسی ساختار مدیریت شهری شهرهای میانی ایران (زنجان و همدان) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با نگرش مدیریت یکپارچه بپردازد. روش تحقیق پژوهش از نوع پیمایشی- کمی بوده که با استفاده از روش اسنادی و میدانی گردآوری داده ها صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای ستاد توانمند سازی اسکان غیررسمی، (بخش دولتی و عمومی) نهادهای مردمی و مردم ساکن در بافتهای اسکان غیر رسمی و فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) مستقر در این بافتها می باشد. حجم نمونه برآورد شده برای بخش دولتی و عمومی 18 سازمان، برای بخش مردمی 620 نمونه و برای بخش خصوصی510 نمونه بوده است که با استفاده از روش آزمون میانگین و مدل تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در شهرهای میانی ایران مدیریت یکپارچه شهری عملکرد نیافته و مدیریت شهری دارای نگرش و کارکرد سنتی است و نتیجه این نوع نگرش ناکارمدی طرح های ساماندهی و گسترش مسائل شهری در بافتهای اسکان غیررسمی است. از طرف دیگر تشریک مساعی نهادی (هم افزایی نهادی) بعنوان پیش شرط پیاده سازی مدیریت یکپارچه در حال حاضر در این شهرها نامناسب و در پایه چرخه حیات مدیریت یکپارچه شهری واقع شده است.

شواهد مختلفی نشان دهنده تخریب گسترده باغات کلان شهر تهران در دهه های گذشته تاکنون است. ورود به این مسئله، از زوایای گوناگونی نظیر فنّی-تخصصی، نهادی، اداری-اجرایی و اقتصادی-سیاسی امکان پذیر است. بااین حال، این پژوهش با تمرکز بر موضوع چگونگی شکل گیری و سازِکار فساد در نوع شبکه ای آن درحوزه باغات کلان شهر تهران تلاش کرده تا در فرایندی اکتشافی به سه سطحِ زمینه های شکل گیری فساد شبکه ای، ساختار فساد شبکه ای و سازِکار اعمال قدرت و توزیع منافع آن بپردازد. روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا بوده و با روش های انتخاب هدفمند و گلوله برفی با 20 نفر افراد مطلع، مصاحبه  نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. براساس نتایج حاصل، زمینه های شکل گیری قانونی، سازمانی-اداری و اقتصادی فساد شناسایی شده و در ادامه ساختار فساد شبکه ای در دو نوع شبکه های شناخته شده و رسمیت یافته در برابر شبکه های ناشناخته و رسمیت نیافته با مدل های ذیل آن ها تبیین شده است. در بخش دیگر نیز، سازِکارهای اعمال قدرت و توزیع منافع آن در قالب دوگانه جبران های آنی و آتی بحث و بررسی شده است. چه در امر پیشگیری و چه مقابله با فساد شبکه ای درحوزه های گوناگون سیاستی، کشف و تبیین عوامل و فرایندهای سه سطح مذکور حیاتی به نظر می رسد.    

زمینه و هدف: ماهیت تحول آفرین گردشگری بر کل جامعه تأثیر می گذارد و کودکان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان توسعه گردشگری از این نظر مستثنی نیستند. هدف از این پژوهش، جست جوی جایگاه کودکان در مطالعات گردشگری است تا بتواند مواضع اصلی تحقیقات و شکاف های پژوهشی را تبیین نماید. روش شناسی: با استفاده از روش پریسما، 341 مطالعه علمی منتخب منتشرشده در پایگاه های داده اسکاپوس، وب آو ساینس و امرالد و نیز چهار پایگاه داده داخلی به منظور انجام مرور نظام مند در حوزه کودکان در گردشگری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: توجه به کودکان در پژوهش های گردشگری از سال 2020 به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. پس از تحلیل کلمات کلیدی پژوهش های منتخب، یافته ها براساس چهار حوزه کودکان و گردشگری خانواده، توسعه پایدار گردشگری، دیدگاه کودکان در گردشگری و گردشگری جنسی خوشه بندی گردید. نتیجه گیری: کودکان به عنوان عاملان تأثیر و تغییر، در پژوهش های گردشگری در ابتدای مسیری هستند که بتوانند جایگاه خود را چه در قالب میزبان و چه مهمان، به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی گردشگری، پیدا کنند. مطالعات این بخش از علم گردشگری فاقد وسعت و عمق بوده و ضرورت مطالعات گسترده تر در زمینه های نقش کودکان، بازاریابی کودکان، مدیریت مقصد گردشگری دوستدار کودک و سایر زمینه های مرتبط وجود دارد. اصالت و نوآوری: به دلیل نو بودن حضور کودکان در مطالعات گردشگری، این پژوهش بر تشریح جایگاه کودکان بدون مرزبندی مهمان یا میزبان بودن، انجام شده و کوشیده است تا اهمیت کودکان را در گردشگری به عنوان عاملان تغییر و تأثیر تبیین نماید.

هدف: پیچیدگی خط مشی گذاری موجب توسعه مفهوم ظرفیت خط مشی گذاری شده است. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده و ظرفیت خط مشی گذاری بررسی و به موضوعات و وجوه مختلف آن توجه شده است؛ اما این مفهوم، هنوز در تعریف و کارکرد ابهام دارد. بنابراین لازم است که مطالعات در این حوزه، به صورت جامع بررسی شود تا ضمن ترسیم روند و نگاشت دانش مطالعات، دیدگاه مناسب و جامعی از وضعیت پژوهش های انجام شده به دست آید و شکاف های موضوعی تحقیقات علمی کشف شود. این مقاله، به دنبال درک روشن تر و جامع از نتایج مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری با ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، برای رسیدن به توزیع زمانی مقاله ها و حوزه های علمی مرتبط با مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، نقشه نگاشت کلمات کلیدی مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و در نهایت، ترسیم مدل مفهومی و پارادایمی ظرفیت خط مشی گذاری است. روش: در این مقاله با استفاده از روش علم سنجی و با بهره مندی از الگوریتم های مبتنی بر تحلیل شبکه، در نرم افزار وس ویور، به تحلیل و ارزیابی مطالعات در پایگاه های ساینس دایرکت، گوگل اسکالر، اسکوپوس، سیویلیکا، مگ ایران و نورمگز پرداخته شد. با جست وجوی عبارت ظرفیت خط مشی گذاری در عنوان، چکیده و کلیدواژه، مقاله ها انتخاب شدند. در بررسی اولیه، تعداد کل ۸۴۲ مقاله، به تفکیک ۸۱۹ مقاله انگلیسی و ۲۳ مقاله فارسی یافت شد و بعد از پالایش و حذف مقاله های نامرتبط، ۲۵۰ مقاله (۲۴۱ مقاله انگلیسی و ۹ مقاله فارسی) برای تجزیه وتحلیل مطالعات انتخاب و مبتنی بر گام های روش فراترکیب و با استفاده از روش گراندد تئوری، به ترکیب و تحلیل مطالعات پرداخته شد. یافته ها: نتایج بررسی ۲۵۰ مقاله مرتبط نشان داد که مقاله های موجود در این زمینه را می توان به شش دسته طبقه بندی کرد: ۱. مفهوم سازی ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۲. عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و ارتقای آن؛ ۳. چالش های ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۴. اثرها و کاربرد ظرفیت خط مشی؛ ۵. معیارهای ظرفیت خط مشی گذاری و ارزیابی آن؛ ۶. تحلیل نظام حکمرانی براساس ظرفیت خط مشی گذاری. همچنین در احصای عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی، از طریق روش گراندد تئوری، ۲۹۹ کد باز و ۱۶ کد محوری شناسایی شد. بررسی مطالعات نشان داد که علاوه بر شایستگی و قابلیت، سطح خط مشی گذاری نیز مهم است. همچنین براساس ابرواژگان در شایستگی، علاوه بر شایستگی های تحلیلی، عملیاتی و سیاسی، شایستگی نوآوری نیز باید در کانون توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل، در این مقاله ظرفیت نوآوری و همچنین ظرفیت محلی، ملی و بین المللی به انواع ظرفیت های موجود اضافه شد که در این راستا ۳۶ نوع ظرفیت خط مشی ناشی از تلاقی شایستگی ها، قابلیت ها و سطوح شناسایی شد. ظرفیت نوآوری یکی از ظرفیت های جدید و مهم است. با این حال، طبق نقشه دانش مطالعات، تأکید بیشتر مقاله ها بر ظرفیت فردی، سیاسی و تحلیلی بوده است هرچند در مطالعات اخیر، بر نقش سایر ظرفیت ها، به خصوص ظرفیت نوآوری تأکید شده است. همچنین، طبق نقشه دانش ترسیم شده بین ظرفیت خط مشی، کیفیت خط مشی گذاری، حکمروایی و توسعه، تعامل وجود دارد. بررسی مطالعات نشان داد که فرایند خط مشی گذاری شامل سه مرحله تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری، ارزیابی و نظارت بر اجرای خط مشی است که به صورت چرخه ای و بازخوردی است و این خود درک آن را پیچیده و چالش برانگیز می کند. نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از عوامل مهم در خط مشی گذاری، ظرفیت خط مشی است؛ از این رو خط مشی گذاران بایستی برای ارتقای آن، ۳۶ نوع ظرفیت را شناسایی و عوامل آن را ارتقا دهند. همچنین بایستی به چالش های خط مشی گذاری هم در فرایند تدوین، اجرا و بازنگری و هم به تعامل و چرخه ارتباط بین انواع ظرفیت ها توجه کنند.

مقدمه: شهرها تحت تأثیر کنش های نیروهای اقتصادی و سیاسی رشد و توسعه می یابند و دگرگونی ها در فضاهای شهری بیش از آنکه یک فرایند طبیعی باشد، یک پدیده اقتصادی سیاسی است. برنامه ریزی شهری به عنوان رشته ای که با توسعه شهر سروکار دارد، تنها به جنبه کالبدی و فنی محدود نمی شود بلکه در بستر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد. یکی از نقدهای مطرح به برنامه ریزی، تمرکز بر مباحث فنی و کم توجهی به تأثیر قدرت ها و بازیگران اقتصادی و سیاسی کلیدی در برنامه های شهری است. باوجود اهمیت دیدگاه اقتصاد سیاسی در جهت درک و تحلیل مسائل شهری از منظر قدرت در برنامه ریزی، این دیدگاه هنوز در مطالعات برنامه ریزی به روشنی تبیین نشده است. یکی از دلایل این امر را می توان پیچیدگی به کارگیری این دیدگاه دانست، زیرا اقتصاد سیاسی دانشی میان رشته ای بوده و با حوزه های مختلف دانشی از جمله رشته های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی درگیر است. از این رو در مطالعه حاضر تلاش می شود رهیافت اقتصاد سیاسی زمین که هم به مباحث قدرت و اقتصاد سیاسی در برنامه ریزی می پردازد و هم پیچیدگی های دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا را ندارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور با تحلیل پژوهش های انجام شده در این حوزه تلاش می شود چهارچوب مفهومی برای تبیین رهیافت اقتصاد سیاسی زمین با تأکید بر برنامه ریزی شهری ارائه گردد. مواد و روش ها: ازآنجایی که مطالعه حاضر به دنبال تبیین رهیافت اقتصاد سیاسی زمین و تشریح ابعاد و مؤلفه های آن است؛ لذا از نوع توصیفی - تحلیلی است و به لحاظ هدف کاربردی و با توجه به نوع داده ها، کیفی بوده و داده ها با روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. برای شناسایی و استخراج منابع پژوهش از دستورالعمل پریزما استفاده شد که در نهایت 42 مطالعه برای انجام تحلیل انتخاب شد که 17 مطالعه داخلی و 25 مطالعه خارجی را شامل می شود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و از طریق نرم افزار مکس کیو دا کدگذاری و مضمون های مربوط به رهیافت اقتصاد سیاسی زمین شناسایی شده است. نتایج و بحث: در سطح نظری رهیافت اقتصاد سیاسی زمین که در دسته نظریات انتقادی برنامه ریزی شهری محسوب می شود، به دنبال تبیین تحولات زمین است که در نتیجه کنش قدرت ها و بازیگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای انباشت سرمایه در زمین رخ می دهد. مبتنی بر این رهیافت، زمین شهری بستری برای انباشت سرمایه و کسب سود است. این امر موجب کالایی سازی زمین شده که از جمله پیامدهای آن می توان به نابرابری و تضاد طبقاتی، رشد و تراکم بی رویه شهری، سوداگری و رانت زمین و تخریب میراث فرهنگی و طبیعی شهری اشاره کرد. در سطح تحلیلی و بر اساس تحلیل مضمون مطالعات، این رهیافت از دو بعد اصلی تشکیل شده است، یک؛ بعد اقتصاد سیاسی و دو؛ بعد زمین شهری. مؤلفه های بعد اقتصاد سیاسی عبارت اند از: انگیزه و منافع بازیگران، روابط میان بازیگران و شیوه عمل بازیگران و مؤلفه های بعد زمین نیز شامل: مالکیت زمین، بهره برداری زمین و مدیریت و سیاست گذاری زمین. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر تلاش شد تا با مرور مطالعات انجام شده تصویری دقیق تر از تحولات در زمین شهر در قالب رهیافت اقتصاد سیاسی زمین ارائه شود تا از یک سو توجه صرف برنامه ریزی از یک امر فنی و تخصصی به مباحث قدرت و تأثیر بازیگران و نیروهای اقتصادی سیاسی در موضوعات شهری بیشتر جلب شود و از سوی دیگر پیچیدگی دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا را کاهش دهد. بدین منظور با تحلیل مطالعات انجام شده در این حوزه چهارچوب مفهومی برای تبیین رهیافت اقتصاد سیاسی زمین در برنامه ریزی شهری ارائه شد. بر اساس نتایج پژوهش، رهیافت اقتصاد سیاسی زمین تمرکز بر شناسایی بازیگران کلیدی و ارتباطشان باهم (همکاری یا رقابت) دارد که با استفاده از قدرت و شیوه عمل خود، منافع و انگیزه های خود را با تأثیرگذاری در مؤلفه های زمین یعنی مالکیت، بهره برداری و مدیریت و سیاست گذاری زمین، دنبال می کنند که موجب کالایی سازی زمین شده است.

صنعت گردشگری بزرگ ترین و تأثیرگذارترین بخش اقتصادی جهان است که به ایجاد درآمد و اشتغال زایی در جوامع میزبان کمک می کند. در دهه های اخیر متغیرهای زیادی بر این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر گذاشته اند. ازجمله این متغیرها، انتخاب مقصد به صورت مستقیم و تغییر اقلیم به صورت غیرمستقیم بوده است. تأثیر تغییرات اقلیمی بر گردشگری در بسیاری از پژوهش های علمی موردتوجه قرارگرفته است و برای کاهش آسیب پذیری راه حل هایی مانند تاب آوری و سازگار کردن گردشگری با این تغییرات ارائه شده است.هدف این پژوهش توصیف و ترسیم نقشه ای از مقاله های منتشرشده در حوزه گردشگری، تاب آوری و تغییرات اقلیمی با روش علم سنجی است که به ترسیم نقشه دانشی و خوشه بندی موضوعی این حوزه پرداخته است. در چارچوب این روش با توجه به کلیدواژه های گردشگری، تغییرات اقلیمی و تاب آوری، مقالات نمایه شده در بازه زمانی سال های 2007 تا 2023 با نرم افزارهای “VOSviewer” و”Gephi” موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا بیشترین مطالعات پژوهشی را با در جه مرکزیت بالای نویسندگان به خود اختصاص داده اند. مفاهیم و کلیدواژه های تغییرات اقلیمی، گردشگری، تاب آوری، سازگاری، آسیب پذیری، پایداری، مدیریت ریسک و اثرات اقلیم به تنهایی یا دوبه دو بیشترین کاربرد را داشته اند. در این مطالعه، متأسفانه کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها نقش قابل اتکایی در تولید علم این حیطه ایفا نکرده است و شبکه همکاری محدودی با سایر کشورهای دنیا داشته است.