قاسم قاسمی

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر قدرت مدیرعامل و تقسیم سود با نقش تعدیلی نوسانات جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مدیران باهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران باید بین علایق سهامداران تعادل برقرار کنند تا فرصت های سودآور را از دست نداده باشند و هم سود نقدی را بپردازند. این پژوهش برای یک دوره ی زمانی پنج ساله از سال 1398-1402 انجام شد. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است که به کمک رگرسیون و پنل قابل آزمون است. جامعه مورد بررسی تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد بررسی با در نظر گرفتن محدودیت های شامل 176 شرکت گردید. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین قدرت مدیرعامل و تقسیم سود رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. برای قدرت مدیرعامل سه فاکتور دوره تصدی، دوگانگی و مالکیت مدیریتی استفاده شده است، که این موارد می تواند در تصمیم گیری های کلان شرکت به دلیل قدرت بالا مدیریت تاثیر داشته باشد و در این حالت به نظر مدیران از قدرت خود استفاده خواهند نمود و حداقل سود را بین سهامداران تقسیم می کنند و بیشتر به دنبال گسترش فعالیت های شرکت و کسب سودهای بیشتر و پایدارتر در بلندمدت خواهند بود. هم چنین نوسانات جریان نقدی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تقسیم سود را تعدیل می کند، ارتباط نیز مثبت می باشد. بدان معنا که هرچه نوسانات جریان نقدی افزایش یابد، باعث تقویت ارتباط منفی بین دو متغیر می گردد.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ارتباط بین بحران مالی و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که البته در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر تعدیلی وارد مدل شده است. شرکت ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش هایی است که پرداخت کنندگان مالیات می توانند به منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 98 تا 1402 انجام شد. در این پژوهش اندازه ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. همچنین اهرم مالی رابطه ی بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی را به گونه ای مثبت تعدیل می کند. در نگاه اول چنین به نظر می رسید که شرکت هایی که دارای بحران مالی هستند به احتمال زیاد اجتناب مالیاتی بیش تری را انجام می دهند، اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. شاید یکی از دلایل آن قوانین محکم مالیاتی باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده است و شرکت ها علیرغم داشتن بحران مالی مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. در شرایط بحران مالی، اجتناب مالیاتی خیلی نمی تواند برای شرکت ها مثمرثمر باشد، بنابراین از جایگزین هایی که اثربخشی بیش تری داشته باشد، استفاده خواهند نمود.

مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائه چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزه فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزه فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقاله پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همه فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.

یکی از وظایف قوه ی قضائیه، تأمین امنیت قضایی آحاد جامعه است. در این راستا، یکی از اصول تضمین کننده ی امنیت قضایی، توجیه پذیر بودن دادنامه ی کیفری است. موجّه بودن دادنامه، به معنای عقلانی و منطقی بودن و قدرت اقناع کنندگی رأی است، به نحوی که نتیجه ی رأی و مقدمات و استدلالات منتج به آن، دارای انسجام، سیر منطقی و قابلیت پذیرش عقلانی است؛ از جمله اینکه ادله و استناد های مندرج در مفاد رأی، با هم ناسازگاری و تناقض ندارد. توجیه پذیری دادنامه، در کنار استناد و استدلال، در اصل ۷۸ قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۵، مواد: ۲۳۹، ۲۵۰ و ۳۷۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی مصوب سال ۱۳۹۲، بند چهارم ماده ۲۹۶ و ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۳ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹، ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و بند «ت» دستور العمل اتقان آرای قضایی و ماده ۴ سند امنیت قضایی قوه ی قضائیه مصوب سال ۱۳۹۹، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تبیین مفهوم و سنجه های توجیه پذیری در آراء کیفری و الزامات و اقتضاءات آن، در راستای ایجاد امنیت قضایی و اجرای عدالت، موضوع پژوهش حاضر است. نتیجه به دست آمده از پژوهش، این است که تحقق امنیت قضایی و احساس عدالت و انصاف، دائر مدار موجّه بودن دادنامه است. راهکار مناسب برای الزام قضات به رعایت اصل توجیه پذیر بودن دادنامه، پیش بینی بطلان یا نقض دادنامه در صورت عدم رعایت اصل مذکور است.

هدف: ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه های مختلف مانند ارائه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، تعیین میزان سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می نماید. مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند (کیان و فقیه، 1402). ارزیابی ریسک تقلب یکی از مهم ترین فرآیندهایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به مدل های دیاموند تقلب در ارزیابی ریسک تقلب می پردازد. مدل مثلث تقلب سه بعد فشار/ انگیزه، فرصت و توجیه سازی را به عنوان ابعاد تقلب معرفی می کند، این در حالی است که در مدل دیاموند، تقلب علاوه بر سه بعد مذکور، بعد توانایی را نیز در ارزیابی ریسک تقلب در نظر می گیرد (بهرامی و همکاران، 1399). روش : اطلاعات شرکت ها به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی شده و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز انجام شد. در این پژوهش از تکنیک داده های پانل استفاده شده است. مدل و نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش به این شرح است:

تئوری مشروعیت بیان می کند که میان شرکت ها و جامعه ای که شرکت ها در آن فعالیت می کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد.لذا رفتار شرکت ها از جمله اجتناب مالیاتی که خود مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی شناخته می شود،می تواند بر مسئولیت پذیری شرکتها اثر داشته باشد.هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله در سال های 95 تا 99 انجام شد. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند.نتایج پژوهش نشان داد؛ بین اجتناب مالیاتی و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد.یکی از مصادیق رفتارهای اجتماعی پرداخت به موقع و کامل مالیات است،به طوری که مالیات به عنوان هزینه ی اجتماعی شناخته می شود،انتظار نیز همین می رفت که شرکت هایی که اجتناب مالیاتی بیش تری انجام می دهند و به طوری از خلاء-های قانونی برای کاهش مالیات استفاده می کنند باعث کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی می گردند.نتایج سایر فرضیه ها نیز نشان داد؛بین مالکیت خانوادگی و دولتی با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد.همچنین بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بازده سهام رابطه ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد.

هدف: از این پژوهش تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و تأثیر آن بر زنجیره ارزش مدیریت دانش در کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است. روش شناسی: این پژوهش تلفیق و ترکیبی از شیوه های کمّی و کیفی است. نوع پژوهش در مرحله اول کیفی و از حیث هدف اکتشافی و در مرحله دوم کمّی و با هدف تبیینی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیران باسابقه کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند که 16 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمّی شامل تمام کتابداران، مدیران و مسئولان کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به تعداد 215 نفر است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، سرشماری انجام گرفت. داده های حاصل از پرسشنامه های محقق ساخته اجرای سیستم اطلاعات مدیریت و استاندارد زنجیره ارزش مدیریت دانش نیومن و کنراد (1999) با استفاده از نرم افزارهای SPSS24 و PLS3.8 تحلیل شدند. یافته: با توجه به نتایج سه عامل انسانی، سازمانی و فنی به عنوان عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت شناسایی شده است. همچنین یافته های پژوهش در سطح خطای 05/0 نشان دهنده آن است که اجرای سیستم اطلاعات مدیریت بر زنجیره ارزش مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پیشنهاد می شود در خصوص اجرای سیستم اطلاعات عوامل انسانی، سازمانی و فنی در کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرند. همچنین مدیران می توانند از نحوه اجرای سیستم اطلاعات مدیریت بر زنجیره ارزش مدیریت دانش برای بهبود امور سازمانی بهره گیرند. نتایج این پژوهش در راستای پژوهش های مشابه در سرتاسر دنیا موید آن است که برای ارتقای زنجیره ارزش مدیریت دانش، اجرای مؤثر سیستم اطلاعات مدیریت ضروری است.