مسعود راعی

مسعود راعی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
۴۱.

تعهد به جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت بزه دیده حقوق کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.
۴۲.

چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آموزش حقوق بشر سند 2030 یونسکو حق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
۴۳.

تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فرزندخوانده سرپرست نکاح حاکمیت اراده تونس فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۳
امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقی تر از بسیاری نظام های حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظام های حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانون گذاری نموده اند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده می رهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریه پردازی نیز می باشد.
۴۴.

نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم نقض حقوق بشر حق بر سلامتی اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
امروزه تحریم ها بعنوان کاربردی ترین ابزار اعمال فشار در نظام بین المللی در اشکال مختلف به وسیله ی یک یا چندین دولت ، با هدف حمایت از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از جنگ وغیره وضع و به اجرا در می آیند. بررسی مسئله تحریم و نقض مسائل حقوق بشری و اثرات آن بویژه نقض حق بر سلامتی همواره بحث برانگیز بوده است. هدف از این مقاله پاسخ به این سوال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم ها چگونه می باشد؟ در این بررسی فرض بر این است که تحریم ها از جوانب مختلفی بویژه اقتصادی، موجب نقض حقوق بشر از جمله نقض حق بر سلامتی می گردد. با توجه به فرضیه طرح شده و با تکیه بر اسناد و دلایل حقوقی؛ مبنای حقوقی و آثار وضع تحریم ها بر موازین حقوق بشر، اسناد حقوقی بین المللی، منع تحریم های بین المللی، مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل، و مبانی ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ها (ناشی از تحریم) مورد بررسی قرار گرفته است.
۴۵.

صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. به موجب این اصل اولویت رسیدگی با دولتهای ملی صلاحیتدار است، دیوان تنها زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که این دولتها توان رسیدگی به جرائم بین المللی را نداشته باشند یا در صورت امکان رسیدگی اقدامی در این خصوص انجام ندهند یا تمایل انجام این امر مهم را نداشته باشند.تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده با روش تحلیلی توصیفی رویه دیوان کیفری بین المللی در مواجه با عدم تمایل و عدم توانایی دادگاههای داخلی بررسی شود. در این خصوص می توان گفت عدم تمایل مفهومی ذاتا ذهنی است و ادعای وجود آن در یک دولت به نوعی ایراد اتهام به آن دولت محسوب میشود. از طرفی عدم توانایی نیز اشاره به نظام قضایی و سیستم حقوقی ناتوان و ضعیف اشاره دارد لذا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینی برای احراز آن تعیین کنند. رویه دیوان کیفری بین المللی در عمل و در خصوص موضوعات پیش آمده با توجه به رسالتش مبنی بر محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی سعی کرده است خود را نسبت به موارد عدم تمایل و عدم توانایی دولت صلاحیتدار ملی صالح بشناسد و از این طریق عدالت کیفری بین المللی را تحقق ببخشد بنابراین در این مقاله به بررسی موضوع صلاحیت دیوان پرداخته می شود.
۴۶.

ضمانت اجرای نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها در حقوق بین الملل با رویکردی به فقه جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهدات حقوق بشری دولت حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۱
حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مهم جهان امروز همواره محل بحث و نظر است. یکی از چالش های اصلی فراروی موازین حقوق بشری، نقض این موازین از سوی دولت ها است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر حقوقی بین الملل، تعهد دولت ها به رعایت اصول حقوق بشر ناشی از تعهدات قراردادی، قواعد آمره و عرف است. در اسناد بین المللی مختلفی مسؤولیت حقوق بشری دولت ها و ضمانت اجرای این تعهدات مورد تصریح قرارگرفته است. حساسیت عمدتاً بر نقض حقوق بنیادین بشری است و پرداخت غرامت و جلب رضایت زیان دیده از مهم ترین ضمانت اجرای قواعد حقوق بشری است. در فقه نیز می توان قائل به پذیرش مسؤولیت کیفری دولت ها به عنوان اشخاص حقوق عمومی بوده و دولت ها در صورت پذیرش تعهدات حقوق بشری بین المللی بر اساس قاعده وفای به عهد، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری هستند. نقض قواعد حقوق بشر برای دولت با مسؤولیت همراه بود و دولت متعهد به جبران خسارت واردشده به بزه دیده است.
۴۷.

فساد به مثابه جنایت علیه بشریت و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فساد جنایت علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۴
امروزه فساد به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی رغم تلاش های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می باشد. وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی باشد بی مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته اند و آثار و تبعاتی هم تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.
۴۸.

حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق همبستگی سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند بالادستی مورد تاکید قرارگیرد.سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز بر این اساس درحال تدوین می باشدکه برای 50 سال آینده کشور برنامه ریزی می کند.این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تدوین حقوق همبستگی درسند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ضرورت دارد؟همچنین این فرضیه مطرح می شود که با توجه به ضرورت ارتباط با جامعه بین المللی برای رسیدن به پیشرفت درعصرکنونی،مشخص شدن جایگاه حقوق همبستگی درمهمترین سند پیشرفت کشور ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.در نتیجه تدوین این مفاهیم درسند موجب شفاف سازی ارتباط جمهوری اسلامی ایران باکشورهای اسلامی وجامعه بین المللی شده که اسناد زیر بخشی نیز برنامه ریزی دقیقی در این زمینه می توانند انجام دهندو پیشرفت در مفهوم ایرانی اسلامی محقق شود.
۴۹.

علل صوری شدن قراردادهای بانکی و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صوری شدن قرارداد قراردادهای بانکی امور اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
زمینه و هدف: صوری شدن قراردادها یکی از مشکلات نظام بانکی کشور و عاملی برای تضییع حقوق مشتریان بانک ها است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر بررسی دلایل و راهکارهای صوری شدن قراردادهای بانکی از منظر اجرایی و تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: پیچیدگی و تعدد قوانین، بی توجهی متصدیان بانک به اصول بانک داری اسلامی، ناآگاهی مراجعان از متون عقود و تحمیل شرایط عقد از سوی بانک به مشتری، استنکاف بانک از ریسک مربوط به سرمایه گذاری، انحراف تسهیلات بدون نظارت واقعی از عوامل صوری شدن عقود بانکی است. نتیجه: قاعده لاضرر برای دفاع از منافع اقتصادی مشتریان، پیروی عقد از قصد، شفافیت، آگاهی مشتری و واقعی بودن قراردادها، راهکارهای پیش گیری از صوری شدن قراردادها است. عقود بانکی نباید به نحوی باشند که حداقل سود را برای بانک لحاظ کنند و منافع مشتری را نادیده بگیرند؛ زیرا باعث تضییع حقوق مشتری می شود. واقعی شدن عقود و هزینه کردن تسهیلات در موارد قیدشده در قرارداد و پیش گیری از انحراف تسهیلات نیز باید توسط عناصر نظارتی بانک لحاظ شود.
۵۰.

بسترهای حمایتی از حجاج آسیب دیده در پرتو مسئولیت بین المللی دولت عربستان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فاجعه منا مسئولیت بین المللی دولت عربستان راهکارهای حمایتی حجاج آسیب دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
فاجعه منا و عمق آثار فردی، اجتماعی، داخلی و بین المللی آن، فراتر از یک مسئله معمولی است و گذشت زمان هم نمی تواند آن را به فراموشی بسپارد. این فاجعه آن گاه عمیق تر خود را نشان می دهد که با دولتی باید طرف شد که علی رغم ادعاهای زیاد، به ابتدایی ترین قواعد حقوقی اعتقادی ندارد. از جنگ در یمن و استفاده بی رویه از هواپیماهای نظامی گرفته تا نوع نگاه به سایر مسلمانان، همگی حاکی از این مهم است. این دولت حتی به آموزه های اسلامی در مورد تمامی مسلمانان نیز باور ندارد.  با همه این اوصاف دلایل متعدد حقوقی و فقهی وجود دارد که اثباتگر مسئولیت دولت عربستان در این فاجعه است. با اثبات مسئولیت بین المللی می توان با استفاده از راهکارهای حقوقی و سیاسی، این دولت را وادار به پاسخگویی کرد. یافته تحقیق با رویکرد به حقوق بین الملل، نشان می دهد مسیر پیش رو، هموار نیست، ولی بن بست هم نیست. ابزارها و راهکارهای مختلف سیاسی و حقوقی و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرایط جزئی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. 
۵۱.

تبلور مدیریت شهری درالگوی اسلامی با نگاهی به وضعیت مدیریت شهری درجغرافیای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت شهری الگوی اسلامی جغرافیای جهان حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود. براساس برنامه مدیریت شهری که از سوی سازمان ملل مشخص شده است. ۵ محور برای منطقه جغرافیایی جهان در قرن ۲۱ در نظر گرفته شده است: مدیریت زمین شهری، مدیریت زیرساخت های شهری، مدیریت امور مالی شهرداری ها، مدیریت محیط زیست شهری و ریشه کن سازی فقر شهری. دراین نوشتار بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا کشورهای اسلامی با رعایت الگوی اسلامی درمدیریت شهری موفق تربوده اند یا کشورهای غربی ؟ آیا الگوی اسلامی میتواند پاسخگوی نیاز های مدرن مسلمانان درکشورهای اسلامی باشد؟ دراین نوشتاربا استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافتیم که کشورهای اسلامی نیز می توانند با رعایت فرهنگ والگوی اسلامی از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته جهت ارتقاء و بهبود مدیریت شهری ایران استفاده کنند.
۵۲.

سازوکارهای تحقق حق برتوسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق برتوسعه پایدار محیط زیست حقوق بشر حق بر محیط زیست سالم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
مساله توسعه پایدار می تواند به عنوان یک رویکرد عام، تئوری های توسعه، حتی تئوری های توسعه لیبرالی و مارکسیستی، که الهام گرفته شده از جوامع غرب می باشند برای پیشنهاد مدلهایی برای تمام دنیا ارائه شوند. ایده اصلی توسعه پایدار که این دیدگاه را تصدیق می کند مدل انسان گرایی متعالی می باشد، بر اساس درک توسعه اقتصاد اجتماعی که بواسطه رویکردهای پیشرفته علمی بوجود می آید رشد و پیشرفت فضائل انسانی، آزادی و قدرت بشر تضمین می گردد. چیزی که به نظر می رسد که باید به عنوان حقیقتی والا از دیدگاه این فرایند توسعه پدیدار شود مرکب از توسعه علمی تخصصی» توسعه اقتصاد اجتماعی» پیشرفت و رشد می باشد. بعلاوه، ایده توسعه پایدار در مقایسه با مدرنیزاسیون نزول پیدا کرده است. کشورهای جهان سوم بر اساس الگوی کشورهای توسعه یافته قضاوت می شوند و تمام آنها از مدل مدرنیزاسیون کهن نشات گرفته شده اند. این نوع از نژاد پرستی در تمام دنیا به عنوان یک مدل منحصربفرد از مدرنیزاسیون کاربرد دارد، و علاوه بر آن برای مرتبط کردن کشورهای توسعه نیافته با عنوان عقب ماندگی بکار گرفته شده است. در واقع، مرز بین توسعه و مدرنیزاسیون خیلی روشن نیست. در حالیکه مورد اول (توسعه) اشاره به عوامل اجتماعی مختلف دارد که خواهان تغییر جامعه خود می باشند، و دیگری (مدرنیزاسیون) نشان دهنده ظرفیت توسعه سیستم اجتماعی در تولید یک نظام متعالی حقوقی و سیاسی مرتبط با محیط زیست می باشد. در این نوشته نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین سازوکارهای تحقق حق بر توسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست اشاره دارد.
۵۳.

Analysis of the International Responsibility of Governments In the use of Laser Weapons in Maritime Conflicts from the Perspective of International Humanitarian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Maritime conflicts laser weapons international responsibility International Armed Conflicts International Law of the Seas

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
In recent years, we witnessed the use of laser weapons in naval conflicts in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Sea of Oman. Conflicts that are not armed and under the laws of hostilities and the rights of war are not considered, and the use of laser weapons in them violates the principles of proportionality and necessity in international humanitarian law. Based on the Fourth Protocol of 1995 of the 1980 on Conventional Weapons and Article 86 of International Customary Humanitarian Law, the use of blinding and permanently blinding laser weapons is prohibited. Based on Article 36 of the 1st Additional Protocol of 1977, the governments in the production and use of new weapons should ensure that they are not prohibited from the point of view of international rules.the use of laser weapons in the aforementioned maritime conflicts is a violation of international obligations and has a criminal nature, and according to Article 2 of the 2001 international responsibility plan of governments, it causes the international responsibility of the governments that use it. The main goal of this research is to analyze the international responsibility of governments in using laser weapons in maritime conflicts in the Persian Gulf and the Sea of Oman. Therefore, by using an applied research with a descriptive-analytical method to collect the data obtained through library studies and field investigation, we have sought to realize this goal. The result of the research showed that laser weapons are a violation of international obligations in the field of intimidation, unnecessary pain and suffering, use by terrorist groups, intelligent murder,violation of the right to life and the right to reproduction. humanitarian rights, human rights and mandatory rules and universal obligations are international and are considered an international violation and cause the international responsibility of governments.
۵۴.

سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل مکران از نگاه فقه و حقوق (با تأکید بر ظرفیت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سواحل مکران ظرفیت ها و چالش ها سرمایه گذاری خارجی توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.
۵۵.

ممنوعیت کاربرد سلاح های بیولوژیک از منظر حقوق بین الملل کیفری و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمّی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات های تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. سلاح های بیولوژیک که سابقه ای تاریخی جهت به   کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته اند. کاربرد این سلاح ها با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که دارند، تهدیدی جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است؛ زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عوارض ناشی از آن ها می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که هرچند سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته اند، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به   کارگیری و مجازات استفاده از این گونه سلاح ها، مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در شریعت اسلامی و نظام بین المللی کیفری است. بنابراین برای منع به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد مختلف بین المللی استناد کرد، می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت نیز توسل جست؛ احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.
۵۶.

اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق برمحیط زیست حقوق همبستگی الگوی اسلامی ایرانی تعهدات کشورها حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۴۵۶
محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
۵۷.

ابعاد حقوقی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی با محوریت قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عفت عمومی اخلاق حسنه جرم فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۵
یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی و اخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج و مرج در رفتارهای افراد جامعه می شود. اما آنچه مسلم است این است که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آن ها می تواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن ها حتی جرم انگاشته شده و مستوجب مجازات گردند. با توجه به افزایش آمار پرونده های مربوط به این دسته جرایم، و همچنین عدم تعریف مناسب در خصوص مصادیق این جرم در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل ماده های 14 و 15 قانون جرایم رایانه ای به جهت تعیین مصادیق این جرم و نیز ضمانت اجراهای مخصوص این جرم پرداخته شده است. در این مقاله با توجه به تحقیقات کتابخانه ای که در این خصوص صورت گرفته است به این مهم دست یافته شده که مهم ترین روش های پیشگیری از این جرم شیوه های آموزش مدار، عاطفی مدار، کنترل مدار، و قدرت مدار است که با توجه به آموزه های دینی در پایان به آن پرداخته شده است.
۵۸.

رویکردهای کیفری و ترمیمی در تضمین حقوق مالکیت فکری و چالش های پیش روی آنها (مطالعه تطبیقی معاهده تریپس، رویه رکن حل و فصل اختلافات و نظام های حقوقی داخلی)

کلیدواژه‌ها: تریپس تضمین کیفری رویه قضائی سازمان تجارت جهانی مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.
۵۹.

مسئولیت بین المللی تغییرات آب و هوایی و امنیت آب و غذا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
با توجه به اهمیت امنیت آب و امنیت غذا و ارتباط مستقیم آن با حقوق بشر و کرامت انسانی و تاثیر تغییرات آب و هوایی بر این دو مقوله، سوال اصلی این است که آیا می توان به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه در تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و آب، مسئولیت بین المللی دولت خاطی را در قبال جامه بین المللی مطرح کرد ؟ به نظر می رسد دولت ها می توانند با توسل به چارچوب مفهوم مسئولیت آسیب های زیست محیطی، خواستار جبران ضرر و زیان های ناشی از تغییرات آب و هوایی من جمله حق بر غذا و آب کافی گردند. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی راهکارهایی پیش بینی شده در اسناد بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی چالش های نهاد مسئولیت بین المللی به دلیل تغییرات آب و هوایی و راهکارهای حل این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۶۰.

تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشرافی گری عدالت اقتصادی قانون اساسی توزیع عادلانه رانت و ویژه خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان