محمدعلی فیض پور

توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.

تفکیک مکان بر حسب مناطق روستایی و شهری موضوعی است که از دیرباز، به ویژه در ادبیات جغرافیایی تجزیه و تحلیل شده است. البته در حوزة اقتصاد، می توان بازار کار را از مهم ترین بازارها قلمداد کرد و از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک مناطق روستایی و شهری است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار، از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت، و سهم شاغلان بخش خصوصی در طول سال های برنامة چهارم توسعه انتخاب و برای تلفیق آنها، از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نه تنها سطح توسعة بازار کار مناطق روستایی و شهری دارای دوگانگی به نفع مناطق شهری است بلکه با گذشت زمان، این تمایز به سمت واگرایی بیشتر پیش می رود.

ساختار بازار و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی موضوعی است که می توان ظهور آن را با تاریخ علم اقتصاد همزاد دانست. اگرچه در عمل تقریباً نمی توان شرایط رقابت کامل را تصور نمود اما، می توان با تحقق بخشی از شرایط این بازار، تحقق بازاری با ساختار نزدیک به رقابت کامل را انتظار داشت. در ایران با تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سعی شده است تا زمینه های شکل گیری رقابت در اقتصاد ایران پدید آید تا با تحقق آن، رفاه اجتماعی افزوده شود. بر این اساس،مسأله اصلی این پژوهش بررسی توانایی افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور و برای تعیین ساختار بازار از روش آنتروپی استفاده گردیده و برای برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای غیررقابتی از روش کولینگ–مولر استفاده شده است. داده ها از سرشماری کارگاه های صنعتی توسط مرکز آمار ایران، در سال های اول برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه (1374، 1379 و 1384) استخراج گردیده است.یافته های این پژوهش نشان دهنده افزایش رفاه اجتماعی در صنایع تولیدی ایران در سال 1384 بر حسب روش کولینگ–مولر به بیش از 35 هزار میلیاردریال افزایش می یابد. بر اساس نتایج این پژوهش و با تحقق شرایط رقابت کامل می توان رفاه اجتماعی جامعه را به شدت افزایش داد. از نظر سیاست گذاری این یافته نمایان گر توانایی افزایش رفاه نه با سرمایه گذاری های جدید، بلکه با تحقق بیشتر شرایط رقابت کامل است.

خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی از عمده ترین شاخص هایی است که می تواند با دو نگاه وضعیت اقتصادی هرکشور را تداعی نماید. از یک سو، خروج بنگاه به عنوان نابسامانی در وضعیت اقتصادی تلقی گردیده و از سوی دیگر، نمایانگر پویایی هر اقتصاد است. بر این اساس، خروج بنگاه را می توان با معیارهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و دوره حیات از این معیارها است. علاوه بر آن، خروج بنگاه تحت تأثیر عوامل متعددی است و در این میان، بهره وری عمده ترین عاملی است که می تواند آن را تبیین نماید. این در حالی است که تأکید بر بنگاه های کوچک و متوسط به ع نوان اصلی ترین سیاست اشتغال زایی از یک سو و خروج بخش عمده ای از آن ها از سوی دیگر این سؤال که: تأثیر اندازه بنگاه بر بهره وری و در نتیجه احتمال خروج بنگاه چیست؟را تداعی نموده و پاسخ به آن هدف اصلی این مقاله است. با بررسی بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران در هر یک از سال های 1379- 1375و پی گیری آ ن ها پس از پنج سال (حداکثر تا سال 1384)، همچنین استفاده از مدل پنل دیتا برای بخش نخست و مدل مخاطره کاکس برای بخش دوم سوال فوق، نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری نیروی کار تحت تأثیر اندازه بنگاه بوده و این به نوبه خود تأثیر معنی داری بر خروج بنگاه های جدیدالورود از صنعت بر جای گذاشته است.

ورود بنگاه به فعالیت اقتصادی می تواند نشانه پویایی اقتصاد باشد، اما اینکه بنگاه ها، زمان ورود چه میزان متناسب با اندازه بهینه وارد و یا در ادامه به آن همگرا می شوند، سؤالاتی است که برای پاسخ به آنها دو دیدگاه مطرح می باشد. در دیدگاه نخست، بنگاه پس از ورود با یادگیری از بازار، اندازه خود را تعدیل و به فعالیت ادامه می دهد. در دیدگاه دوم، بنگاه اندازه خود را تعدیل ننموده و در بلندمدت از بازار خارج می شود. در این راستا، بررسی توزیع اندازه بنگاه های جدید در یکی از اصلی ترین صنایع تولیدی ایران (صنعت نساجی) هدف اصلی این پژوهش می باشد. داده های موردنظر شامل بنگاه های جدید نساجی در 1376 (مرکز آمار ایران) و پیگیری آن تا 1384 می باشد. برای بررسی توزیع اندازه، از روش ناپارامتریک و معیارهای اشتغال، ارزش تولیدات و ارزش افزوده استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که توزیع اندازه اشتغال از الگوی یادگیری فعال پیروی نموده و خود را با شرایط بازار تطبیق نداده اند. اما بنگاه ها با معیارهای ارزش تولیدات و ارزش افزوده از الگوی یادگیری منفعل پیروی و به توزیع لگ نرمال همگرا شده اند. عدم توانایی بنگا ه ها در همگرایی اشتغال و توانایی آنها در همگرایی تولید و ارزش افزوده می تواند نشانه هایی از انعطاف ناپذیری بازارکار ایران بوده و بازنگری در قوانین آن برای انعطاف پذیری بیشتر اهمیت می یابد.

هدف این تحقیق سنجش و ارزیابی تمایزات احتمالی موجود میان اهداف و عملکرد بنگاه های کوچک زودبازدۀ استان کرمان از حیث اشتغال به تفکیک جنسیت مجریان این بنگاه ها در بخش کشاورزی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سالانه جمع آوری و برای تبیین تمایزات موجود نیز از روش آنالیز کوواریانس (ANCOVA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین جنسیت مجریان بنگاه های کوچک زودبازده و عملکرد آن ها، از حیث ایجاد اشتغال، تمایزات چشمگیری دیده می شود. این در حالی است که تمایز معنی داری بین مجریان حقیقی و حقوقی و عملکرد بنگاه ها وجود داشته و در این میان، بنگاه های تعاونی در کاهش تفاوت عملکرد برحسب جنسیت مجریان موفق نبوده اند. از حیث سیاست گذاری، یافته های مذکور مبین قابلیت های ایجاد اشتغال توسط زنان در بخش کشاورزی بوده است و از این رو، سیاست های حمایتی را می توان با اطمینان بیشتری بر این گروه متمرکز کرد.

در ادبیات اقتصادی ورود و خروج بنگاه دو مفهوم اساسی قلمداد شده و فاصله ی زمانی بین این دو رویداد - به عنوان دوره ی حیات- موضوعی است که با همه ی اهمیت، کم تر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، این مقاله می کوشد تا دوره ی حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت مواد غذایی و آشامیدنی -به عنوان یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران- را مورد بررسی قرار داده و برای این منظور بنگاه های جدیدالورود آن را در هریک از سال های دوره ی زمانی 1375 تا 1384 به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده است. عوامل مؤثر بر دوره ی حیات نیز به چهار دسته ی ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی، تقسیم و برای تخمین آن ها بر دوره ی حیات از مدل اقتصادسنجی مخاطره ی نسبی کاکس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دوره ی حیات تحت تأثیر هشت متغیر اندازه ی بنگاه در زمان ورود، سودآوری، شدت سرمایه بری، نرخ تمرکز صنعت، اندازه ی بهینه ی صنعت، مخارج تبلیغات، سرمایه گذاری و جنسیت نیروی کار است. از نظر سیاست گذاری و با یافته های این پژوهش، توجه به اندازه ی بنگاه - به عنوان مهم ترین متغیری که دوره ی حیات بنگاه را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می دهد - امری ضروری در تمامی برنامه های ایجاد بنگاه های جدید است.  طبقه بندیJEL:L26, L25, L1

سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می گردد. بدین علت در سال های اخیر سیاست گذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روش هایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاست ها و روش ها بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب می آید. این دیدگاه می کوشد تا با اولویت بندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق دهد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسک و همچنین نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است. این مقاله همچنین می کوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد

موضوع اندازه بنگاه و تأثیر آن بر عملکرد از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. درحالی که مطالعات انجام شده تا دهه 70 میلادی اندازه های بزرگ بنگاه را به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس اندازه ای برتر معرفی کرده اند، گسترش بنگاه های کوچک و متوسط در اواسط این دهه باعث شد تا تأثیر جایگاه اندازه بر عملکرد بنگاه بازنگری شود. در این میان، مفهوم بهره وری از اساسی ترین مفاهیم بیان عملکرد بنگاه تلقی شد، از این رو مطالعات متعددی کوشیده اند تا تأثیر اندازه را بر بهره وری بنگاه بررسی کنند. با وجود این، در ایران اگرچه سیاست های اقتصادی خصوصاً در سال های اخیر حمایت از بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط را وجهه همت قرارداده اند، به نظر می رسد از بررسی تأثیر اندازه بر بهره وری غافل مانده اند. بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا به بررسی این موضوع در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) بپردازد که یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران است. در این مطالعه بهره وری با شاخص مالم کوئیست محاسبه و رابطه آن با اندازه بنگاه به روش رگرسیونی پولینگ دیتا تخمین زده شده است. نتایج این بررسی نه تنها نشان دهنده آن است که در کل صنعت، بنگاه هایی با اندازه بزرگ تر بهره وری بالاتری داشته اند، بلکه این رابطه در قریب به اتفاق گروه های این صنعت نیز برقرار است.  طبقه بندی JEL: D24، L25، L61

به منظور اتخاذ سیاست های مناسب جهت تخصیص منابع در بخش های اقتصادی، شناسایی مزیت نسبی هر بخش اهمیت ویژه ای دارد و در این راستا، شناخت پتانسیل های منطقه ای هم سو با اهداف ملی امری ضروری است. اقتصاد ایران با نرخ های بالای بیکاری در سطوح ملی و منطقه ای مواجه بوده و از این رو، کاهش نرخ بیکاری از مهم ترین اهداف برنامه های توسعه در این دو سطح است. این در حالی است که مناطق کشور از مزیت های متفاوتی در ایجاد اشتغال برخوردارند. با توجه به آن که در سند چشم انداز استان یزد، بخش صنعت به عنوان محور توسعه قلمداد گردیده است، این مطالعه می کوشد تا با بررسی بخش صنعت، مزیت نسبی آن را با تکنیک TOPSIS، بر حسب معیار اشتغال زایی در سطح کدهای چهاررقمی ISIC و طی برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که صنایع آماده سازی الیاف منسوج بافت منسوجات، تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف، تولید آجر و تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیر نسوز صنایع مزیت دار استان هستند. از نظر سیاست گذاری این یافته بدان معنا است که گسترش این صنایع می تواند زمینه دست یابی به اشتغال انتظاری را در این استان فراهم نماید.

بر اساس تئوری­های موجود، ورود بنگاه­های جدید به صنعت، زمینه را برای شکل­گیری رقابت، سیر تکاملی، رشد و نوآوری فراهم نموده و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی را موجب می­گردد. با این وجود، تنها در صورتی این مهم به واقعیت تبدیل خواهد شد که بنگاه­های جدیدالورود توانایی ماندگاری در فعالیت اقتصادی را تا مدتی معقول دارا بوده و به عبارتی، در سال­های اولیه پس از ورود، از صنعت خارج نگردند. در ادبیات اقتصاد صنعتی، دلایل متعددی برای خروج بنگاه­های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته و در این میان سطح تکنولوژی صنعتی که بنگاه با آن فعالیت خود را آغاز نموده است، به عنوان عاملی اساسی و تأثیرگذار بر خروج آن تلقی می­گردد. از این رو، هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر احتمال خروج بنگاه­های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طی دوره 1384-1380 می­باشد. داده­های بنگاه­های صنایع تولیدی از سرشماری­های انجام شده توسط مرکز آمار ایران تهیه گردیده و سطح تکنولوژی نیز بر اساس طبقه­بندی OECD تعیین شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش برای تعیین احتمال خروج، مدل مخاطره کاکس می­باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه، نشان دهنده آن است که سطح تکنولوژی صنعت، تأثیر منفی و معنی­داری بر احتمال خروج بنگاه­های جدیدالورود داشته و به عبارتی، بنگاه­های وارد شده در صنایع با تکنولوژی متوسط و بالا، از احتمال خروج پایین­تری برخوردارند.

یکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده، دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل های ارائه شده برای مهاجرت و به ویژه مدل هریس و تودارو، که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می داند، تطابق دارد. بر این اساس، تفاوت سطح توسعه بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و روند تغییرات آن می تواند شاخصی از روند و شدت مهاجرت بین این مناطق را به دست دهد و از این رو، شناخت و رتبه بندی مناطق روستایی از حیث توسعه بازار کار اهمیت می یابد. تعیین و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی به تفکیک استان های کشور، هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای تعیین سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی، از چهار شاخص اساسی نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم اشتغال در بخش خصوصی و سهم اشتغال در بخش صنعت استفاده گردیده و برای تلفیق آنها از روش های تحلیل چندمتغیرة تحلیل عاملی و برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل (TOPSIS) در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه استفاده شده است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان ها در طول برنامه چهارم توسعه تغییر چندانی نیافته و این درحالی است که همان تغییرات اندک در میزان توسعه یافتگی مناطق نیز به روش تعیین آن بستگی داشته است.

بنگاه های اقتصادی اگرچه با اندازه هایی کاملاً متفاوت به بازار وارد می شوند، اما واقعیت های موجود نمایانگر آن است که با گذشت زمان، توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی، از پراکندگی به همگنی بیشتر می گراید. این موضوع در ادبیات اقتصاد صنعتی با عنوان دینامیزم صنعتی شناخته شده است. در این حوزه و میان دیدگاه های متفاوتی که می کوشد تغییر در توزیع اندازه را با گذشت زمان توضیح دهد، دیدگاه یادگیری بر اساس تجربه[1] دیدگاهی غالب است که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی با هر اندازه ای به فعالیت وارد شوند، با گذشت زمان یاد خواهند گرفت که اندازه ای که آنها می توانند در بلندمدت در بازار باقی بمانند، چه میزان است. در این میان، بنگاه هایی که نتوانند در زمانی معقول به چنین یادگیری دست یابند، مجبور خواهند بود که از بازار خارج شوند. از این رو، بررسی نحوه توزیع اندازه بنگاه های اقتصادی در زمان ورود و تعدیل آن با گذشت زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و نه تنها می تواند برای بنگاه های جدیدالورود کاربردی اساسی داشته باشد، بلکه می تواند با کاهش زمان تعدیل برای بنگاه های موجود، امکان بقای آنها را در بازار افزایش دهد. بر این اساس، بررسی این موضوع که تاکنون در اقتصاد ایران کمتر بدان توجه گردیده، موضوع اساسی این مقاله را تشکیل داده و بررسی آن در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، کانون تمرکز این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران طی دوره ای ده ساله می باشد. نتایج حاکی است که متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود در صنایع مورد بررسی، کوچکتر از این متوسط در بنگاه های موجود در صنایع مذکور بوده است. به عبارت دیگر و همسو با مطالعات انجام شده، بنگاه های اقتصادی صنایع تولیدی ایران نیز در مقایسه با بنگاه های موجود در اندازه هایی کوچکتر متولد می شوند. علاوه بر آن، پراکندگی گسترده اندازه این بنگاه ها در زمان ورود در اکثر صنایع با یادگیری طی دوره کاهش یافته و به سمت همگنی بیشتر و تعدیل اندازه گرایش یافته، همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه در قریب به اتفاق صنایع منتخب مورد بررسی، متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود باقیمانده تا پایان دوره افزایش یافته، اما شدت افزایش در بین این بنگاه ها در سه گروه بنگاه (با اندازه ای کوچکتر از متوسط، نزدیک به متوسط و بزرگ تر از اندازه متوسط صنعت) قابل تفکیک است. متوسط رشد اندازه بنگاه های در دامنه میانی، حدود نصف رشد گروه کوچکتر است، در حالی که این رشد برای بنگاه های در گروه بزرگتر حدود نصف گروه قرار گرفته در دامنه نزدیک به متوسط اندازه صنعت است. این موضوع به عنوان اساسی ترین یافته های بررسی دینامیزم صنعتی در اقتصاد ایران، نشان دهنده آن است که بر خلاف معمول، معیار کوچک و متوسط می تواند متناسب با نوع صنعت تغییر یافته و یا تحت تأثیر زمان قرار گیرد. بنابراین، اطلاق تعریفی مطلق برای مفهومی متغیر (بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ) با توجه به یافته های این پژوهش چندان منطقی به نظر نمی رسد.

براساس سند چشم انداز افق 1404، ایران می کوشد در بین کشورهای منطقه جایگاه نخست توسعه اقتصادی را به دست آورد. در حالی که برای پیشرو بودن در منطقه نیز یکی از ویژگی های اساسی پنج گانه چشم انداز، سازمان مالیاتی کشور است. با نگاه هایی چنین بلند، سؤالی که مطرح است اینکه تلاش مالیاتی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه چه میزان بوده و در این مدت براساس این شاخص از چه جایگاهی برخوردار است. نتایج این پژوهش که با استفاده از داده های دوره زمانی 2010 - 2006 و تخمین ظرفیت های بالقوه مالیاتی با استفاده از روش رگرسیونی داده های تلفیقی و در نتیجه محاسبه ظرفیت های بالقوه مالیاتی در کشورهای منتخب سند چشم انداز به دست آمده است نشان می دهد ایران از حیث تلاش مالیاتی در بین این کشورها جایگاه مناسبی ندارد. ازاین رو و با چنین واقعیتی، دستیابی به هدف چشم اندازها، جدیتی دوچندان را در سال های باقی مانده این افق طلب می کند.

اگرچه موضوع بهره وری از دیرباز مورد مطالعه قرار گرفته است، اما تنها در مطالعات اندکی بهره وری به اجزای آن تجزیه گردیده و سهم هریک در میزان تغییرات آن بررسی شده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو می کوشد تا این موضوع را در صنایع تولید کانی غیرفلزی، به منزله یکی از عمده ترین صنایع در سطح کدهای ISIC و با استفاده از داده هایی خُرد، بررسی کند. با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و وارد کردن خروجی این روش ها به مدل داده های ادغام شده (پنل دیتا) با تأکید بر نتایج به دست آمده در سطح کدهای چهار رقمی، تغییرات فناوری در سه صنعت تولید سیمان و آهک وگچ، تولید محصولات ساخته شده از بتن، سیمان و گچ و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده، دارای بالاترین تأثیر بر تغییرات بهره وری بوده و کارایی مقیاس بالاترین تأثیر را در صنعت تولید آجر داشته است. کارایی مدیریتی نیز بالاترین تأثیر را در تغییرات بهره وری صنعت بریدن، شکل دادن و تکمیل سنگ از خود نشان داده است. از دید سیاست گذاری، این نتایج مبین آن است که برای رشد بهره وری صنعتی، راهکارهای یکسان، قابل اجرا نبوده و هر صنعت متناسب با ساختار اختصاصی به تغییرات متفاوتی برای این رشد نیازمند است.

اگرچه تولیدات هر منطقه به تنهایی می تواند، به عنوان معیاری برای سطح رفاه آن منطقه قلمداد شود، اما در ادبیّات جدید در این زمینه، نه تنها تولید، بلکه سطح تکنولوژی به کار گرفته شده ی تولید در هر منطقه نیز، از اهمّیّتی اساسی برای رتبه بندی مناطق از دیدگاه سطح توسعه یافتگی و به ویژه توسعه ی پایدار قلمداد می شود. این در حالی است که توزیع فضایی نامتعادل منابع و عوامل تولید، پتانسیل های متفاوتی را برای مناطق مختلف به همراه داشته و از این رو، می توان سطوح تکنولوژی متفاوت در تولیدات مناطق را انتظار داشت. با این همه، اگرچه بررسی تمایزات منطقه ای بر اساس متغیّرهای گوناگون یکی از موارد با اهمّیّت در اقتصاد و به ویژه در حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای قلمداد می شود، اما بررسی تمایزات تولیدات مناطق برحسب سطوح تکنولوژی، موضوعی است که با همه ی اهمّیّت، کمتر مورد توجّه قرار گرفته و از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تمایزات منطقه ای در سطوح تکنولوژی بخش صنعت استان های کشور طراحی شده است. سطح تکنولوژی با توجّه به سه معیار اساسی تولیدات صورت گرفته، ارزش افزوده ی ایجادشده و اشتغال صنعتی موجود و در بازه های زمانی سال های 1374، 1379 و 1384 (سال های نخست برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه) انجام گرفته است. برای تعیین سطح تکنولوژی نیز از شاخص کیفیّت نیروی انسانی، تبلوریافته در سطح مهارت کارکنان استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که سطح تکنولوژی در صنایع تولیدی ایران، به شدّت تحت تأثیر مکان استقرار بنگاه های صنعتی و درنتیجه تمایزات موجود استان ها قرار داشته و تغییر معیار تعیین سطح تکنولوژی نیز این نتیجه را تغییر نداده است.

پیشرفت های سریع وروز افزون در حوزه فناوری اطلاعات ونقش آنها در کمک به بهبود عملکرد شرکت ها باعث وابستگی روزافزون آنها به فناوری گردیده، در حالی که درداخل کشور، پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است. از آنجا که این فناوری ابتدا در سطح زنجیره ارزش شرکت ها پیاده شده و ازآن طریق برعملکرد تاثیر می گذارد، لذا ضرورت انجام تحقیق در این زمینه بیشتر احساس می شود. هدف اصلی این پژوهش نیز، بررسی اثرات زیرساخت فرایندی IT بر قابلیت عملیاتی فرایندهای زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی کشوری است. بر این اساس، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را آن دسته از شرکت های تولیدیِ نمونه صادراتی کشوریِ فعال در بخش صنعت تشکیل می دهند که در هفت سال گذشته (89-1383) حداقل یک بار موفق به کسب این عنوان شده باشند. برای بررسی مدل مفهومی پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بکارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش شرکت ها، قادر است سرعت و دقت انجام فرایندهای زنجیره ارزش را بطور مستقیم و هزینه انجام فرایندها را بطور غیرمستقیم بهبود بخشیده و از این طریق، قابلیت عملیاتی شرکت ها را افزایش دهد.

اگرچه بهره وری موضوعی است که از دیرباز در ادبیات اقتصادی مطرح بوده، اما تنها در سال های اخیر در اقتصاد ایران بصورت چشمگیر مورد توجه جدی قرار گرفته و شاید بتوان برنامه چهارم توسعه را نقطه عطفی برای توجه به این موضوع قلمداد نمود. چراکه در نظر بود تا در این برنامه یک سوم رشد اقتصادی از قبل رشد بهره وری تأمین گردد. با این نگاه، انتظار بر آن است که بتوان تأثیر بهره وری و رشد آن را بر عملکرد هر اقتصاد یا بنگاه های فعال در آن مشاهده نمود و از این رو، این مقاله با هدف اصلی بررسی تأثیر بهره وری کل و بهره وری نیروی کار بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران بر احتمال بقای آن ها طراحی شده است. داده های این پژوهش را داده های بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران در سال های 1379، 1380 و 1381 تشکیل داده است. با پیگیری بنگاه های مذکور و تفکیک آنها به دو دسته بنگاه های باقی مانده و خارج شده تأثیر بهره وری بر احتمال بقای آنها با استفاده از مدل مخاطره کاکس مورد بررسی قرار گرفته است. برخلاف انتظار نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بهره وری کل تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال بقای این بنگاه ها نشان نمی دهد. این در حالی است که افزایش بهره وری نیروی کار باعث گردیده تا احتمال بقای بنگاه های جدیدالورود بصورت معنا داری افزایش یابد. این یافته به معنای آن است که بهره وری نیروی کارکه می توان آنرا نمودی از سرمایه نیروی انسانی هر بنگاه نیز تلقی نمود از اهمیت دوچندانی برای حیات یک ینگاه اقتصادی به ویژه در سال های نخستین ورود به فعالیت (دوران نوزادی) برخوردار است.

اگرچه همانند نرخ بیکاری، دوره بیکاری نیز از مفاهیم بسیار پر اهمیت بازار کار است اما مطالعات اندکی در این حوزه در اقتصاد ایران صورت گرفته است. بر این اساس، این پژوهش کوشیده است تا میزان تأثیر برخی ویژگی های فردی را بر دوره بیکاری افراد بیکار جویای کار شهرستان یزد در دوره 89- 1386 مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. روش اقتصاد سنجی رویداد متناسب کاکس، که در گروه مدل های دوره ای قرار دارد، روش مورد استفاده در این پژوهش است. نمونه آماری پژوهش شامل 1964 فرد بیکار جویای کار بوده که هر یک تنها یک دوره بیکاری را در دوره زمانی مورد مطالعه تجربه نموده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون جنسیت مرد، تاهل، تعداد فرزند، مهارت حرفه ای، سابقه اشتغال و تحصیلات بالاتر از دوره بیکاری فرد میکاهد. این در حالی است که افزایش سن و اشتغال همسر بر این دوره افزوده اند.