محمد صادقی

محمد صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.
۸۱.

ابعاد و آثار حقوقی جدایی بازار از نابازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 213 - 244
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۴۰۶
مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آنها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت پذیر، حقوق رقابت و ابزار کنترل بازارهای رقابت ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آنها را نیز تسهیل خواهد کرد؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذیری ها ارائه خواهد کرد.
۸۲.

نقش امنیت در توسعه گردشگری خارجی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری شهری دوره ۳ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 77 - 91

کلیدواژه‌ها: گردشگری امنیت رسانه ها ایران یزد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۵۰۰
امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اصولاً تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری، بیهوده خواهد بود. امنیت به عنوان مهمترین فاکتور در تدوین استراتژیهای توسعه گردشگری در جهان به شمار می رود. در این تحقیق وضعیت امنیت گردشگری در ایران از دیدگاه گردشگرانی که در پاییز و زمستان سال 1391 به ایران و شهر یزد مسافرت کرده بودند سنجیده شد. مهمترین هدف تحقیق شناخت احساس امنیت گردشگران در ایران بود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی (مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری گردشگران خارجی شهر یزد، روش نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه 150 نفر که با استفاده از روش کوکران محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کمی و با استفاده از مدلهای آماری در محیط نرم افزاری spss بود. نتایج تحقیق بیانگر این است که گردشگران قبل از ورود به ایران شناخت درستی از وضعیت امنیت گردشگری نداشتند و 55 درصد آنها وضعیت امنیتی ایران را بد می دانستند. در این بدبینی و عدم شناخت درست نقش رسانه های غربی و تبلیغات منفی آنها تأیید شد. گردشگران پس از ورود به ایران و مواجه با واقعیت ها 80 درصد آنها وضعیت امنیت گردشگران در ایران را خوب می دانستند و راضی بودند گردشگران اعتقاد داشتند وجود پلیس ویژه گردشگری در سایتهای گردشگری باعث بالا رفتن امنیت می شود اما حضور بسیار زیاد پلیس نتیجه عکس هم می دهد و گردشگران احساس ناامنی روانی می کنند چرا که احساس می کنند جو امنیتی و پلیسی است. ارتباط معناداری بین امنیت جانی و مالی بالا و انگیزه مسافرت مجدد به ایران وجود داشت یعنی گردشگرانی که احساس امنیت بالاتری می کردند تمایل بیشتری برای بازدید مجدد از ایران داشتند. همچنین با توجه به اینکه گردشگری ارتباطی دو طرفه است نقش آن در اشاعه واقعیت های ایران در سطح جهانی تأیید شد.
۸۳.

چالش ها و کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 106 - 134

کلیدواژه‌ها: خسارت تنبیهی خسارت ترمیمی مسؤولیت مدنی مجازات کیفری مطالبه خسارت دارا شدن بلاجهت دعوای جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.
۸۵.

معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۵۶۷
در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می نماید. آنچه دراین باره محل تأمل خواهد بود این است که چون دستکاری بازار اوراق بهادار از مصادیق مهم رویه های ضد رقابتی در بازار سرمایه محسوب می شود، ضروری است در کنار پرداختن به حکم قانونی معامله مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار، اثرگذاری و تبعات حقوقی طرح چنین دعوایی نیز مورد نظر قرار گیرد. ازاین رو، به نظر می رسد حکم به بطلان معاملات مترتب بر دستکاری قابل دفاع نبوده و لازم است ضمن صحیح دانستن چنین معامله ای، رویه کنونی هیئت داوری بورس در دعاوی راجع به خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد؛ چراکه توجه صرف به صبغه کیفری مسئله در مواردی مانع تحقق برخی اصول مسلّم حقوقی ناظر به بازار سرمایه همانند تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق سرمایه گذاران می شود.
۸۶.

مرتبه حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانه معاملات اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 23 - 49

کلیدواژه‌ها: سفارش خرید و فروش ایجاب و قبول دعوت به معامله کارگزار و مشتری اوراق بهادار سامانه معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۹۹
سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.
۸۷.

مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر برنامه ریزی اقتصادی صنایع دستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 7 - 21

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی اقتصادی صنایع دستی اصول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
صنایع دستی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهه اخیر، بیشترین درآمدزایی و اشتغال زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. علاوه بر مزیت های اقتصادی، آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باعث شده است تقریباً تمامی حکومت ها در جهان به دنبال بهره گیری از این صنعت در کشور خود باشند. اصولاً صنایع دستی، بخشی از هنر و صنعت ملی ماست که علاوه بر جنبه های تولیدی اقتصادی، فرهنگ و ارزش های ملی و نیز خلاقیت و بینش های فلسفی و ذوق هنری اقوام ساکن در هر نقطه ای از کشورمان را منعکس می سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. در این نوشتار با مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مبانی و مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یا به عبارتی دیگر، کدام یک از آیه های قرآن کریم مستند دینی اصول اقتصادی قانون اساسی است. اصلی ترین منبع پژوهش برای پاسخ به این سؤال، قرآن کریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به استخراج و شناسایی آیه های اقتصادی قرآن کریم که مستند اصول اقتصادی قانون اساسی است، می پردازیم. اهداف پژوهش بازشناسی رویکرد دین اسلام به اقتصاد؛ شناخت اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیدگاه آن نسبت به صنایع دستی. سؤالات پژوهش دین اسلامی چه رویکردی نسبت به اقتصاد دارد؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه مستندات دینی درباره اقتصاد و صنایع دستی وجود دارد؟
۸۸.

نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر

نویسنده:
منبع: تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره ۸ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۹ 155 - 174

کلیدواژه‌ها: اوزان عروضی نادرپور شاملو فروغ فرخزاد فریدون مشیری بحر رمل بحر مضارع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۸۹۹
شعر نیمایی در قالب ساختاری یعنی رعایت ارکان عروضی دچار ابهاماتی شد که بعدها شاعران نو پرداز در برطرف کردن آنها توانایی های خود را در اشعارشان به طرق مختلفی بروز دادند . عاشقانه ها یا همان اشعار نو عاشقانه که در قالب های مختلفی سروده می شدند مانند دیگر اشعار نو عاری از اوزان عروضی نبودند . البته اوزان عروضی که در اشعار نیمایی به کار می رفت قالبا به صورت اوزان کم کاربرد نبود و بیشتر اوزان پرکاربرد و آن هم در تعداد محدود به کار می رفتند .  این نوشتار نشان خواهد داد عاشقانه های 4 شاعر نیمایی سرا دارای کدام  اوزان عروضی و تاثیر این اوزان بر قالبهای شعری آنها بوده است  .
۸۹.

آثار و احکام بازگشت به ملک پس از اعراض در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 158 - 183

کلیدواژه‌ها: آثار اباحه تصرف احکام اعراض از ملک تملک عدول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
عدول از اعراض از ملک به معنای انصراف از عمل حقوقی انجام شده بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده در انسان، حق هر مالک است و شارع نیز آن را با شرایطی به رسمیت شناخته است. در نتیجهٔ اعمال این حق، مالکیت مال مورداعراض به مالک اول آن بازمی گردد. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به چیستی آثار و احکام عدول از اعراض از ملک است؛ پاسخی که با حل اختلافات میان اعراض کننده و گیرنده ملک، انتظار جامعه را از فقه اسلامی برای این گونه اختلافات برآورده می سازد. براین اساس برای تحقق این هدف، مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته این تحقیق براساس ادله این است که عدول از اعراض را به عنوان عمل حقوقی ایقاعی مانند وصیت عهدی، تنها در بعضی از صور آن جایز می داند؛ یعنی این ایقاع تنها زمانی جایز و قابل رجوع است که هیچ کس در مال اعراض شده تصرف نکرده باشد، اما درصورت قبض یا تصرف دیگران، امکان عدول مالک اول وجود نخواهد داشت. نتیجه این تحقیق، حل برخی منازعات اجتماعی در هنگام اختلاف میان مالک اول و گیرنده مال در زمان تعارض منافع است. نتیجه دیگر، روشن شدن حکم مالکیت اموالی است که به سبب عدول از اعراض بلاتکلیف مانده و از چرخه اقتصاد جامعه خارج شده است.
۹۱.

معیار حقوقی تمییز عنوان فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 13 - 33

کلیدواژه‌ها: فعالیت حرفه ای فعال بازار هیأت داوری بورس بازار سرمایه قانون بازار اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
از جمله اصطلاحاتی که می تواند به تبع تعامل اقتصاد با علم حقوق نقش آفرینی داشته باشد، مفهوم فعالیت حرفه ای و در پی آن، فعال بازار است. نوشتار حاضر به تحلیل این مدخل از واژگان مهم در حوزه بورس و اوراق بهادار پرداخته و با رویکردی حقوقی، مبانی راجع به این مهم را شناسایی می کند. در تبیین معنا و ضابطه حقوقی فعالیت حرفه ای ناظر به مقررات بازار سرمایه، افزون بر ملاکات اقتصادی و رویه ای، می توان از سنجه و ملاک زمانی، عددی، مکانی و نهایتاً ملاک صلاحیتی بهره مند شد. با این وجود، به فراخور رویکرد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، مفهوم فعالیت حرفه ای به نحوی محدود به اختلافات داخل در صلاحیت مرجع مقرر شده است. روشن است که اکتفا به دامنه صلاحیتی ماده مورد اشاره، موجب محدود شدن نگرش به ضابطه حقوقی در شناخت این مفهوم می شود که در پی خود ابعاد دیگر موضوع را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
۹۲.

هدف دادرسی در دعاوی خصوصیِ برخوردار از جنبه اقتصادی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 35 - 47

کلیدواژه‌ها: دعوای خصوصی احقاق حق فصل خصومت هدف دادرسی هیأت داوری بورس کارآیی اقتصادی دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۴
چه مبنای دعاوی حقوقی با جنبه اقتصادی را کشف حقیقت بدانیم یا فصل خصومت، در هر صورت نباید نسبت به عواقب و نتایج اقتصادی ناشی از دعوا بی تفاوت باشد. بنابراین، چنانچه در آن دسته از دعاوی که نمونه آن در مقاله حاضر اشاره شده، عدم تمکن موقت محکومٌ علیه برای مرجع رسیدگی احراز شود، می توان قائل به در نظر داشتن امکان لحاظ مهلت یا فرصت عادلانه یا منصفانه ای بود تا در عین رعایت حقوق خصوصی محکومٌ له، منافع اقتصادی محکومٌ علیه نیز پابرجا مانده و موجب از بین رفتن امکان رقابت آن بنگاه اقتصادی در آینده نشود. این نتیجه با توجه به فراضابطه بودن قاعده عدالت و انصاف در شمول تعریف قانون گذار از آیین دادرسی مدنی نیز قرار می گیرد و قائل شدن به آن از این منظر به منزله پذیرفتن امری استثنائی نخواهد بود. با این حال تحقق کامل این امکان در عمل با کاستی هایی از سوی مرجع رسیدگی همراه خواهد بود.
۹۳.

مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 73 - 94
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۳
سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد.
۹۴.

حق اختصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۰ 87 - 112
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
   حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف نظر وجود دارد  و برای اثبات آن به ادله ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از : حق اختصاص در اعیان نجس ، سقوط عین از مالیت و ملکیت و حق اختصاص نسبت به عین بعد از جبران خسارت ( دادن بدل )، مالکیت معنوی، حق تقدم. شرط تحقق حق اختصاص فایده داشتن و وجود قصد انتفاع است. مزاحمت و تصرف در مورد حق اختصاص بدون اذن صاحب آن حرام است. معاوضه و همچنین تملیک حق اختصاص بطور رایگان به وسیله هبه یا وصیت و وقف آن صحیح است. پایان حق اختصاص نسبت به نوع آن متفاوت است .
۹۵.

مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 15 - 27

کلیدواژه‌ها: دستکاری بازار اوراق بهادار هیأت داوری بورس سازمان بورس و اوراق بهادار خسارت ناشی از دستکاری مطالبه خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
به رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی هایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.
۹۶.

خسارت قابل جبران در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 37 - 52

کلیدواژه‌ها: مبیع مستحق للغیر کاهش ارزش ثمن خسارت قابل جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۴۰۳
اخیرا رای وحدت رویه ای تحت عنوان «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع» از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده است.
۹۷.

تحلیل پیدایش بانک در بازار تجاری ایران بر مبنای نظریه هزینه های معاملاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱ ۴۱۹-۳۹۳

کلیدواژه‌ها: بازار پول بازارهای بدون واسطه بانک شاهنشاهی (شاهی) هزینه معاملاتی واسطه مبادله و پرداخت بانک شرکت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
فهم ضرورت تشکیل بانک در ایران متضمن درک صحیحی از سازوکار بازار پول در دورانی تاریخی است که بانک ها جایگاهی در آن نداشته اند. در آن زمان، بی اعتمادی به اعتبار قرض گیرنده، نداشتن اطلاعات موثق درباره تعداد و مکان قرض دهندگان، بالارفتن نرخ بهره و شیوع استقراض با بهره های سنگین از جمله هزینه هایی بود که طرفین معامله با آن مواجه بوده اند. مطابق نظریه کاهش هزینه معاملاتی، راهکار پایین آوردن هزینه ها در وضعیتی که بازار طبق سازوکار قیمت عمل می کند تشکیل شرکت است و شرکت های واسطه در بازار پول همان بانک ها هستند. با این تفسیر، به دلیل بالا بودن هزینه هایی که تجّار و زعامداران دولتی ایران هم به آن معترف بوده اند، تشکیل بانک در بازار پول کشور برای تجارت و سودآوری امری ضروری بوده است که از دید تاجران و دولت های سودجو نیز دور نمانده و در کنار تمام امتیازات اخذ شده از دربار ایران، امتیاز تشکیل بانک نیز حائز توجه می باشد که با وجود اهمیت آن، مقتضیات شکل گیری اش به خوبی مدنظر واقع نشد و این ضرورت فدای امتیازخواهی بیگانگان گردید. در واقع از این جهت که بانک به عنوان یک کمپانی دو نوع هزینه معاملاتی در بازار پول را کاهش داد. این موارد عبارتند از: 1) قبل از تأسیس بانک به دلیل فقدان یک واسطه قوی و مورد اعتماد، افراد هزینه های سنگینی را متحمل می شدند. 2) بانک بماهو یک شرکت تجاری که واسطه ای خاص است، بسیاری از هزینه های معاملاتی وسطه گری فردی را حذف نموده و توزیع مناسبی از وجوه صورت می دهد، مواهب و مناسبات حقوقی مترتب بر آن در عنفوان شکل گیری مؤسسه بانکی در کشور فدای استمتاع بیگانگانی شده که در ورای ضعف و انحطاط سیاسی دولت وقت ایران جز درصدد دور نگه داشتن کشورمان از امور تجاری مولد و ظرفیت های واقعی بانک نبوده اند.
۹۸.

بررسی فقهی و حقوقی رانت در بورس با نگاهی بر دارنده اطلاعات نهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 49 - 66

کلیدواژه‌ها: رانت اطلاعات نهانی بورس بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
زمینه و هدف: رانت به مثابه یک رویداد مخرب و خلاف اخلاق و قانون، در اغلب بورس های دنیا به کرات وجود دارد و از بین بردن قطعی آن امری ناممکن است. در پژوهش حاضر رانت در بورس با نگاهی بر نقش بازیگران دارنده اطلاعات نهانی بررسی شده است. مواد و روش ها: روش این پژوهش کتاب خانه ای و توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع موجود فارسی و غیر فارسی بوده است. یافته ها: رانت از منظر فقهی ممنوع و عامل فساد است. همچنین بازیگران دارنده اطلاعات نهانی، عامل اصلی رانت در معاملات بورسی هستند. ناشفافی در بورس می تواند موجب ایجاد رانت در بورس اوراق بهادار شود. وجود رانت در بورس، اعتماد سرمایه گذاران به وجود عدالت و یکپارچگی در بازار اوراق بهادار را تضعیف می کند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و به ره گیری از منابع و متون معتبر و جدید نوشته شده است. نتیجه گیری: برای اینکه بتوان بازار سرمایه را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات داشته باشند و خریدوفروش در بورس ها متکی به اطلاعاتی شود که به صورت برابر برای همه از کانال رسمی نشر یافته است. در این راستا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، بخش های مشابهی را به معاملات نهانی اختصاص داده اند. اجرای قوانین ناظر بر بورس و مجازات کیفری برای تخلفات مربوط به معاملات نهانی، نشان دهنده میزان اهمیت آن و میزان توجه مسئولان به مقابله با پدیده رانت است.
۹۹.

تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 5 - 24

کلیدواژه‌ها: تابعیت شهروندی اقامتگاه فقه اسلامی بیگانه تابعیت مضاعف بی تابعیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظام های حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظام ها، بسته به ظرفیت های گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالش هایی روبه روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص(اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظام های حقوقی در نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می باشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص می دهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق می سازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تأمل خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان