سید مهدی احمدی

از مباحث مهم و مطرح در جوامع اسلامی آن است که آیا زنان مسلمان می توانند در جامعه حضور یافته و به ایفای نقش اجتماعی خود بپردازند؟ در این صورت، با توجه به این که مشارکت اجتماعی بانوان مستلزم ارتباط و معاشرت با مردان نیز هست، آیا فقه اسلامی که برگرفته از قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت (ع) است، این گونه ارتباط را تایید می کند یا نه؟ آیا این معاشرت ها محدود است یا مطلق؟ و اگر محدود است چه حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است؟ این پژوهش، ضمن پاسخ گویی به پرسش های یاد شده، در صدد اثبات این مسئله می باشد که شریعت اسلامی، حضور اجتماعی زنان را با رعایت ضوابط و آداب تعیین کرده، پذیرفته است؛ آدابی که برخی از آن مشترک میان مردان و زنان است و برخی دیگر ویژه ی زنان می باشد که به همه ی آن ها در این مقاله اشاره خواهد شد. حاصل سخن آن که ارتباط زن و مرد و یا به بیان دیگر، مشارکت اجتماعی زنان در صورتی که برای انجام وظایف محوله و براساس موازین تعیین شده از سوی شارع باشد، نه تنها اشکالی ندارد بلکه چه بسا ضرورت هم خواهد داشت.

" پژوهش های مختلف، وجود اضطراب و افسردگی را در همسران نابارور نشان داده است. در این پژوهش، میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور، و رابطه اضطراب و افسردگی با متغیرهایی همچون سن، تحصیلات، و طول مدت ازدواج، و همچنین تفاوت اضطراب و افسردگی در زنان و مردان نابارور بررسی شده است. برای این کار از میان مراجعه کنندگان به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان، 56 نفر (24 مرد و 32 زن) از میان افراد بدون فرزند یا فرزند خوانده، با تشخیص ناباروری پزشک، و با دست کم تحصیلات سیکل، به طور تصادفی گزیده شدند و به آزمون های اضطراب و افسردگی بک پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که نزدیک به 27 درصد افراد اضطراب خفیف و بالاتر، و نزدیک به 68 درصد افراد افسردگی خفیف و بالاتر را تجربه می کنند. فراوانی و میزان افسردگی و اضطراب در زنان بیش از مردان است. اضطراب با متغیر سن همبستگی معکوس و معنادار دارد، در حالی که افسردگی و اضطراب با طول مدت ازدواج همبستگی معنادار ندارد. همچنین میزان تحصیلات بر اضطراب و افسردگی تجربه شده موثر نیست."

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر مشاوره به شیوه شناختی ـ رفتاری، براساس رویکرد زیر سیستم های شناختی متعامل(ICS)، بر تغییر نگرش زوج های نابارور نسبت به ناباروری است. این تحقیق نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه است. نمونه تحقیق شامل 30 زوج نابارور است که از بین زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان انتخاب شده، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نگرش نسبت به ناباروری در دو مرحله ارزیابی شدند. میزان پایایی این پرسشنامه 96/0 محاسبه شد. به گروه آزمایش شش جلسه مشاوره براساس رویکرد ICS ارائه شد. این بررسی نشان داد که مشاوره براساس رویکرد زیر سیستم های شناختی متعامل، نگرش زوج های نابارور گروه آزمایش را نسبت به ناباروری در جهت مثبت تغییر داده (001/0p<)، تاثیر آن بر زنان و مردان یکسان بوده است (74/0=p).

Listening comprehension means the process of understanding speech in a second or foreign language. It is the perception of information and stimuli received through the ears. Iranian EFL learners have serious difficulties in English listening comprehension because Iranian universities pay more attention to grammar and reading. The researcher used a set of authentic materials to improve Iranian learners’ listening comprehension. The researcher examined the effect of authentic materials on Iranian learners’ listening comprehension, their listening difficulties, and their listening strategies. The participants of this study were students majoring in English Language Translation Department at the Payame Nour University of Rudsar. Data were collected from survey. The results of this study indicated that authentic materials helped Iranian students improve their listening comprehension and listening strategies.

زمینه و هدف: نازایی میتواند باعث چالش های عاطفی، روانی و اجتماعی مختلف شود و خانم ها در مقایسه با آقایان در برابر عواقب منفی نازایی آسیب پذیرتر به نظر میرسند. مطالعات زیادی بر روی مشکلات روان شناختی خانم های نابارور هم چون افسردگی، اضطراب، ناسازگاریهای زناشویی و ... صورت گرفته است؛ در حالی که در مورد نگرش نسبت به نازایی پژوهش های محدودی انجام شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف، تعیین تفکرات غیر منطقی در خصوص داشتن فرزند در زنان نابارور و عوامل فردی مرتبط با آن انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش مقطعی بر روی 137 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز باروری و ناباروری اصفهان که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه های مشخصات فردی و تفکرات غیر منطقی در رابطه با فرزنددار شدن و کیفیت زندگی جمع آوری گردید و سپس به وسیله آزمون ANOVA، ضریب همبستگی Pearson و Spearman و توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین تفکرات غیر منطقی نسبت به داشتن فرزند 3/10 + 41 بود. بین تفکرات غیر منطقی با تحصیلات زوجین، وضعیت اقتصادی خانواده و کیفیت زندگی رابطه معکوس وجود داشت (01/0 > P). تفکرات غیر منطقی با فشار اطرافیان برای بچه دار شدن رابطه آماری معنیداری داشت (05/0 > P). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر سطوح بالای تفکرات غیر منطقی خانم های نابارور و نیاز به داشتن فرزند به منظور شاد زیستن میباشد که خود لزوم مشاوره این افراد را به منظور اصلاح نگرش نشان میدهد. همچنین با توجه به عوامل فردی مرتبط با این تفکرات، آموزش اطرافیان و نیز حمایت های بیمه ای و مالی هزینه های درمان نازایی ضروری به نظر میرسد.

هدف اصلی این مقاله بررسی ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران تحت سناریوهای مختلف قیمت حامل های انرژی است. برای این منظور، در ابتدا کالاهای و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به 7 گروه تقسیم و سهم هر یک از کل مخارج مصرفی خانوارها با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) و اطلاعات 10 دهک هزینه ای طی سال های 1380 الی 1389 برآورد شده است. سپس متوسط سهم هر یک از این گروهها با اعمال دو سناریوی قیمتی شامل 20 و 85 درصد برای سال های 1390 الی 1392 شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که با به کارگیری هر یک از این دو سناریو ترکیب مصرفی خانوارهای شهری تغییر نمی کند و اولویت مصرفی آنها قبل از قیمت به ترجیحات و نیازها وابسته است. بنابراین، اگر دولت اعمال سناریوهای تند قیمتی را برنامه ریزی کند، باید سیاست های حمایتی مکمل را برای جبران کاهش رفاه مصرف کنندگان در پیش گیرد.

اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی عدالتی در دادرسی می گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچ یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئناً گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین المللی می-پردازد.

اصولاً شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده ی «درأ» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می شود، حدوث و وجود شبهه ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعده ی«درأ» است. لیکن باید توجه داشت که هر شبهه ای نمی تواند رافع مسؤولیت جزایی باشد؛ بلکه شبهه ای رافع مسؤولیت جزایی است که ضمن تحقق تمام ارکان و شرایط، باید وجود آن از هر حیث برای قاضی و دادگاه احراز شده و موقعیت اجتماعی، محیط فکری، فرهنگی و جغرافیایی و زندگی شخص مدعی جهل و شبهه را در نظر گرفت. نکته ی قابل توجه در این مقاله این است که در صورتی که شبهه از نوع موضوعیئه باشد، در صورتی دارئه است که قلمرو اشتباه محدود به جرایم عمدی باشد. اما جرایم شبه عمدی و یا غیرعمدی که اصولاً عنصر روانی آن ناشی از تقصیر و خطاست، باعث تغییر ماهیت جرم و زوال مسؤولیت جزایی نخواهد شد و با انتفای عنصر روانی جرم طبیعتاً مجازات نیز یا ساقط می شود و یا از کیفیات مخففه برخوردار خواهد شد.

هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.

عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، نخستین بار به ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان دادگستری اشاره نموده که در ماده های 4 و 5 همین قانون که اساسنامه این دفتر به شمار می آید؛ وظایفی را محول داشته که مسئول دفاتر مذکور درحال حاضر دادیارانی هستند که تحت نظارت دادستان مجموعه، وظایف محوله را انجام می دهند. در پرتو ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار تحت نظارت و تعلیمات دادستان به انجام وظایف قانونی خود می پردازد و عنداللزوم از تمامی اختیارات تفویض شده از ناحیه دادستان نیز بهره مند است. نگارندگان در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته به دنبال آن هستند که نقش دادیار به عنوان سکان دار دفاتر حمایت را به طور توأمان با نقش نظارتی دادستان تبیین نموده و پس از آن، به امکان سنجی تفویض اختیارات دادستانی به دادیار مسئول دفتر بپردازند و به این سؤال که آیا اساساً دادستان حق ارائه تعلیمات به دادیار دارد؟ نیز، پاسخی شایسته دهند. پس از آن، فرآیند و چگونگی رسیدگی به پرونده های دفاتر حمایت از امکان ثبت درخواست ضرروزیان به محاکم کیفری و پیش بینی سازوکاری متفاوت درخصوص عدم پراخت هزینه های مربوط به پزشکی قانونی در جرایم اطفال و نوجوانان، با محوریت نقش دادیار را بررسی نمایند.

زمینه و هدف: برای ایجاد اعمال حقوقی وجود اراده ضروری ست. تعارض اراده ظاهری با باطنی از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز است. هدف این پژوهش بررسی قلمرو اعلام اراده باطنی و اراده ظاهری در اعمال حقوقی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قضاوت فقه اهل سنت و فقه شیعه درباره اراده باطنی و ظاهری به طور یکسان نیست. کم اعتناترین مذهب نسبت به اراده باطنی طرفین، شافعیه است و طرفدارترین گروه نسبت به قصد درونی طرفین نیز مذهب مالکی می باشند. هر دو مذهب(عامه و امامیه)، سیری یکسان از تقلیل اهمیت اراده ظاهری به سوی ترجیح اراده باطنی را پشت سر گذاشته اند. نتیجه: در فقه و حقوق اسلامی، گرچه در برخی موارد به اراده ظاهری توجه شده است؛ اما نظریه و دیدگاه اراده باطنی ارجحیت دارد. در نظام حقوقی ایران، اراده درونی و واقعی فرد، مبنای اعمال حقوقی است. در صورت تضاد بین اراده ظاهری و اراده درونی، اراده درونی حاکم است. اراده درونی تنها در صورتی قابل استناد است که اثبات شود؛ ولی این نظریه افراطی است و توجه بیش از حد به اراده درونی یا بی توجهی کامل به اراده ظاهری، هر دو نادرست است. در عوض، باید در موارد مختلف حقوقی، نظر شارع را جویا شد.

اجرای مجازات ساب النبی در سال های اخیر با گسترش رسانه های اجتماعی و انتقال سریع اخبار با چالش هایی جدی روبروست، که تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون اجرای مجازات اعدام به عنوان مجازاتِ اصلی این جرم را ضرورت می بخشد. چالش هایی در تقابل با اجرای این مجازات مطرح است، از جمله لزوم حفظ آزادی بیان، ترور خواندن اعدام ساب النبی، استناد به ترحم پیامبر گرامی اسلام و اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به دشمنانشان و امثالهم، که علاوه بر ایجاد شبهه، سعی بر آن دارند که به ناحق دین مبین اسلام را مورد هتک قرار دهند. به نظر می رسد نه تنها اجرای مجازات ساب النبی در تضاد با آزادی بیان نیست، بلکه اتفاقاً در جهت حفظ آزادی عقاید و بیان می باشد. از سوی دیگر تحلیل ماده ی مهم 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان مفرّی برای ساب النبی نیز قابل توجه است. در این پژوهش سعی بر آن شده، تا با تکیه بر منابع فقهی و بالاخص منابع حقوقی، پاسخ های شایسته ی حقوقی به این چالش ها داده شود. از جمله ماده ی اخیر الذکر که مقنن به صراحت بیان داشته است، متهم به سب النبی می تواند در دادگاه، به صِرف ادعای مستی، غضب، سبق لسان و امثالهم، از مجازات اعدام رهایی یابد. این پژوهش بر اساس منابع معتبر فقهی و حقوقی بصورت توصیفی و تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگارش یافته تا با تکیه بر این منابع بنیادین، در جهت تحلیل صحیح و رفع شبهات گام بردارد.

یکی از حوزه های فعالیتی که در شهرداری های کشور به خصوص کلانشهرها به آن توجه می شود تملک املاکی هستند که به منظور تحقق طرح تفصیلی، طرح جامع شهری و طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده به شهرداری ها واگذار می شود. بنابراین سالانه شهرداری ها در راستای عمران و آبادانی شهر اقدام به احداث یا اصلاح راه ها و ساخت اماکن تفریحی و فرهنگی می نماید. هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی حقوقی تملک املاک در بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی توسط شهرداری شهر ساری است. مطالعه حاضر از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی، به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی-توسعه ای و مبتنی بر روش پیمایشی و میدانی می باشد. شیوه گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق، مبتنی بر روش کتابخانه ای، اسنادی و شیوه پیمایشِ میدانی (با ابزار پرسشنامه) با حجم نمونه 384 نفر از شهروندان شهر ساری بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از تحلیل های آماری کای – دو در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان داده است مهم ترین آسیب های دورن سازمانی شهرداری در تملک املاک واقع در بافت های فرسوده شهر ساری به ترتیب شامل ضعف اطلاع رسانی قوانین و سازوکارهای قانونی، فقدان رویه اجرایی هماهنگ، عدم به روزرسانی مستمر تعرفه قیمت املاک، عدم اجرای به موقع و برنامه ای طرح ها و عدم انجام مطالعات حقوقی- قانونی در تهیه طرح ها می باشد. از این رو شهرداری ساری باید بیش از برونگرایی بین بخشی (بین سازمانی) و فرابخشی (فراسازمانی)، به ارتقای قوت ها و کاهش ضعف ها و ایجاد انسجام ساختاری و عملکردی و یکپارچگی درون سازمانی خود در تملک املاک واقع در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر ساری بپردازد

هدف تحقیق حاضر مدل سازی ریسک های سیستماتیک مؤثر برتوانگری مالی در صنعت بیمه است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 11 ساله (1400-1390) هست. برای این منظور، اطلاعات 14 ریسک سیستماتیک مؤثر بر توانگری مالی شرکت های بیمه وارد مدل های میانگین گیری پویا، انتخابی و بیزین شدند. بر اساس میزان خطا، مدل میانگین گیری بیزین از میان مدل های منتخب از بالاترین دقت برخوردار بودند. پس از برآورد مدل، 5 ریسک رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخصKOF منتخب شدند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVPFAVAR ارزیابی گردید که شوک تأثیر متغیرهای منتخب در بازه زمانی بلندمدت قوی تر از بازه کوتاه مدت هستند که این امر بیانگر بزرگ تر بودن کشش توانگری مالی نسبت به تغییرات متغیرهای ریسک سیستماتیک نسبت به کشش های کوتاه مدت است. بر اساس نتایج رشد اقتصادی و شاخصKOF درروند کلی تأثیر مثبت و متغیرهای نااطمینانی تورم، نرخ ارز و تحریم تأثیر منفی بر توانگری مالی دارند.

مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.

بدون شک، زمان و مکان دو عنصر کلیدی و تأثیرگذار در پویایی فقه اسلامی هستند. تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع در طول تاریخ، موجب تغییراتی در احکام فقهی شده است. برخی از بازی های فکری و اجتماعی، مانند: شطرنج نیز از این قاعده، مستثنی نیست و تحت تأثیر عوامل زمانی و مکانی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی دیدگاه های فقهای مختلف، نشان می دهد: تغییر در درک و جایگاه بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف، عامل اصلی تحول در احکام فقهی مرتبط با آن بوده است. تحلیل فتاوای فقهاء، در دوره های مختلف، به وضوح، این تغییر را نشان می دهد: حکم فقهی بازی هایی مانند: شطرنج، از حالت حرام به مباح تغییر یافته است. می توان این تحول را به تغییرات در ماهیت و کارکرد بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف و همچنین تغییر در فهم مفاهیم مرتبط با قمار و تفریح نسبت داد.

ادله ی اثبات دعوی، همواره، ابزاری مهم در جهت تحقق و تقرّر عالَم ثبوت، مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علم قاضی، قوی ترین ادله ی اثباتی، قانونگذاری شده است. ادله فاقد شرایط شرعی، متفاوت از تحصیل دلیل به طرق نامشروع است. نوشتار پیش رو، به بررسی ادله ای می پردازد که بدون شرایط شرعی و قانونی ابراز می گردد، به تنهایی نمی تواند مورد استناد قرارگیرد، ولی مطابق ماده ی 162 قانون مذکور، در کنار سایر قرائن و أمارات، مکمل علم قاضی است؛ بررسی ماهیت، وجاهت و دامنه ی نفوذ این ادله، نگاهی به اصل آزادی تحصیل دلیل، مصرح در ماده ی 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، توجه به چالش های فقهی حقوقی، مداقه در مبنای دادرسی در اسلام: کشف حقیقت یا صِرفِ فصل خصومت، تبیین علم یقینی، مقابلِ علم استنباطی و ظن نوعی و تبیین جایگاه علم حسی یا حدسی، مطالب حول موضوع این نوشتار را سامان می دهد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اختلافات موجود درباره ی اطلاق عنوان قاضی بر قضات دادسرا و دوگانگی نهادهای قضایی دادسرا و دادگاه، مانعی برای حجیت ماده ی 162 قانون مذکور، در راستای تکمیل علم قاضی نیست.

اجرای مجازات های محاربه از چالش های اساسی مبتلا به روز، به خصوص در عرصه ی جهانی  است. محاربه در کنار سایر حدود الهی، دارای مجازات های شدیدی است، که امروزه با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و رسانه ها و از سوی دیگر تبلیغات مستمر منفی علیه احکام دین مبین اسلام، بررسی ابعاد مختلف این هجمه ها و بخصوص آثاری که اجرای مجازات های محاربه دارد را، در کنار ارائه ی راهکارهای صحیح ضروری می سازد. مواردی همچون شکنجه تلقی کردن و خلاف حقوق بشر خواندن این نوع مجازات ها، از اهم ایرادات و چالش های مطروحه می باشد. از سوی دیگر، نظر به تخییری بودن این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان بیان داشت تعیین مجازات متناسب با این بزه ارتکابی حائز اهمیت فراوان و نقش قضات در این امر بسیار تعیین کننده می باشد، فلذا مخیّر بودن قضات در انتخاب نوع مجازات، مجوزی بر انتخاب ناصحیح مجازات، با توجه به ذات برگشت ناپذیر بودن آن ها نیست. از این رو، شناسایی ملاک و معیار قضات در تعیین یکی از مجازات های محاربه برای محارب و همچنین تبیین صحیح قواعد فقهی و حقوقی در مقام پاسخ به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی نگارندگان بر آن گشته، تا در کنار پاسخ به پرسش ها، ابهامات و ایرادات مطروحه داخلی و بین المللی، با تکیه بر منابع کتابخانه ای، بصورت توصیفی_تحلیلی راهکارهایی بنیادین نیز در حد بضاعت در این حوزه مطرح و تبیین شوند.