محدّث قمی و کمیته مجازات
حوزه‌های تخصصی:
محسن صادقی
| مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۷ مورد.
حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط درموافقت‌نامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"موافقتنامه تریپس یا موافقتنامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(م.ت.ح.م.ف)، از نظر شمول جنبه‌های مختلف مالکیت فکری و راههای تضمین اجرای حقوق ذینفعان، جامعترین سند بین‌المللی در این خصوص محسوب می¬شود. برای مثال حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن، علائم تجاری کالاها و خدمات، نشانه¬های جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و ... را می¬توان در این
زمینه نام برد.
کشور ما برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی، مکلف است با الحاق به این موافقت¬نامه، مقررات داخلی خود را با آن هماهنگ کند. طبیعتاً این الحاق می¬تواند حقوق و تکالیف ویژه¬ای را برای ایران به همراه داشته باشد. در این مقاله کوشش شده است حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط در موافقت¬نامه تریپس و حقوق و تکالیف ناشی از الحاق ایران به آن، بررسی شود."
مسوولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسوولیت قراردادی و مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسوولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است. همچنین متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.
نقش سازمان های غیر دولتی (ngos) در حمایت از حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند.
اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بُعد های طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد.
امروزه ریسک و نوسان ها در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حتی مسؤلان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و راه-های پوشش آن را بیان کند
بررسی نامهای دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
گسترش محیط اینترنتی باعث پیدایش موضوع جدیدی در ارتباط با حقوق مالکیت فکری شده است که از آن به نام دامنه تعبیر می شود. از آنجا که این نام امکان برقراری ارتباط در شبکه را تسهیل می کند و می تواند معرف و نشانگر شهرت و اعتبار یک و ب سایت و یا علامت تجاری مخصوص در اینترنت باشد و منشأ و کیفیت کسب و کار و کالاها یا خدمات دارنده نام دامنه را از سایر رقبا متمایز سازد، نسبت به دیگر شناسه ها دارای ارزش اقتصادی بالاتری است. دارنده نام دامنه گاه نسبت به نام خود، دارای حق قانونی و مشروع است و گاه خود موجب نقض حق مالکیت فکری دیگری می شود که وضعیت حقوقی هر دو فرض باید مشخص گردد. قانونگذار داخلی برخی کشورها مقررات و مراکزی تخصصی برای مسائل حقوقی نام دامنه در نظر گرفته است. در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی به رغم اشاره مختصر به نام دامنه، دارای ایرادات و نقایص بسیاری است که مانعی در راه تحقق هدف واقعی قانونگذار در مورد حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط مجازی به شمار می آید.
جستاری نقادانه در اندیشه های هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هانس کلسن یکی از مشهوترین فیلسوفان حقوق درسراسر جهان است که اندیشه های حقوقی او همواره مورد توجه بوده است . نظریه های حقوقی محض یکتایی نظامی حقوقی و منطق نظام حقوقی از معروفترین نظریه های اوست با این حال نظریه های او از گزند انتقادات اندیشمندان مصون نمانده است تلاش ما در این مقاله بر این است که ضمن طرح اندیشه های کلسن آنها را به چالش کشانده و جایگاه آنها را در اندیشه های حقوقی امروز بررسی خواهیم کرد .
بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
275 - 296
حوزه‌های تخصصی:
معاهده منشور انرژی یا ECT، معاهده ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی محسوب می شود. اهمیت مالیات در بخش انرژی، تهیه کنندگان معاهده را برآن داشته تا قواعد ویژه ای را به این موضوع اختصاص دهند. برخی مقررات کشورمان با مفاد ECT در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به انطباق مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می باشد. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن تبیین، دسته بندی و نظم بخشی مقررات پیچیده مالیاتی معاهده که نمونه آن در مقالات خارجی یافت نشد مقررات مالیاتی مغایر ایران برشمرده شده و راهکارهایی مقتضی به قانونگذار پیشنهاد گردد.
موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت (موافقتنامه تریمز) و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
167 - 188
حوزه‌های تخصصی:
موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت یا موافقتنامه تریمز، به عنوان یکی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی ، کشورهای عضو را مکلف ساخته است که پس از ورود سرمایه های خارجی به کشور، از اعمال اقدامات حقوقی ، اداری و یا اقتصادی ای که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی و اعطای نفعی خاص به سرمایه گذار داخلی می شود، خودداری نماید. از اینرو کشورهای عضو این سازمان نمی توانند سرمایه گذار خارجی را مجبور نمایند که بخشی از نیروی کار یا تجهیزات داخلی مورد نیاز خود را از بخش داخلی تأمین نماید و یا برای صادرات و واردات سرمایه گذار، محدودیت مقداری ایجاد کنند. در نظام حقوقی ایران ، مقررات بسیاری وجود دارد که با اصول و مقررات تریمز مغایرت آشکار داشته و قانونگذار ما ملزم است که در مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، این دسته مقررات مغایر را حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم که پس از تبیین مفاد تریمز، اشاره ای به برخی قوانین مغایر ایران نموده و راهکار مناسب را به قانونگذار ارائه کنیم .
بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر بازدهی، نوسانپذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادارتهران
حوزه‌های تخصصی:
بررسی سودمندی استراتژیهای مومنتوم و معکوس
حوزه‌های تخصصی:
حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس از حیث توجه به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه به اجرا و تضمین حقوق دارندگان حق، جامع ترین سند بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است. یکی از اهداف تهیه این موافقت نامه، به روز کردن کنوانسیون های کلاسیک از جمله کنوانسیون برن بوده است، از این رو حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. الحاق ایران به این موافقت نامه، صرف نظر از ویژگی هایی که این سند دارد، از این منظر واجد اهمیت است که کشور ما در مسیر الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی (WTO) مکلف به پذیرش مقررات و اصول این موافقت نامه از جمله مقررات راجع به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد حتی اگر به کنوانسیون برن نیز ملحق نشود. در این مقاله کوشش شده است به جایگاه نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران، تفاوت های آنها و آثار الحاق کشور ما به این موافقت نامه پرداخته شود.
نقد و بررسی: نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
اصول خدمات بیمه در سازمان تجارت جهانی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸
243 - 255
حوزه‌های تخصصی:
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است . بخشی از مقررات این سازمان که در واقع مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است ؛ بیانگر اصول و قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بین المللی است . اصل رفتار ملی ، اصل دولت کامله الوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است . از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه ، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم .
مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.
حقوق مرتبط با حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با عنوان «بررسی تطبیقی کنوانسیون‌های برن، رم و موافقتنامة تریپس دربارة مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تأثیر پیوستن به آنها بر فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در موسسه حقوق تطبیقی به سفارش سازمان صداوسیما انجام شده است.
در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، اشخاص و سازمان‌هایی که از طریق اجرا، تولید آثار صوتی و پخش رادیویی و تلویزیونی، اثری را به دیگران عرضه می‌دارند باید از حمایت موثر قانونی برخوردار باشند. این اشخاص که به دارندگان حقوق مرتبط (مجاور) با حقوق پدیدآورنده معروفند، در کنوانسیون ویژه‌ای به نام کنوانسیون رم مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
در این مقاله، بیان ماهیت حقوق مرتبط، بررسی مقررات کنوانسیون رم، موضع حقوق ایران در قبال این حقوق و تبعات الحاق کشور ما به این کنوانسیون در سه فصل به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است: در فصل نخست کلیات درباره تعریف مفاهیم، تاریخچه و فلسفه حمایت از حقوق مرتبط ارائه شده است؛ و در فصل دوم کنوانسیون رم (1961) با توجه به مبنای حمایت، معیار حمایت، آثار مورد حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و مقررات شکلی کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز حقوق مرتبط در نظام حقوقی ایران با توجه به دارندگان این حق، موضوعات مورد حمایت، معیار حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و محدودیت‌ها و استثناهایی که قانونگذار در قوانین سال‌های 48 و 52 ایران مقرر کرده بررسی شده است.
"
شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
153 - 177
حوزه‌های تخصصی:
مواد 74 تا 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980)، به مقوله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص یافته است . ماده 74 با بیان حکم کلی ، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج ، به عنوان دو شیوه جبران خسارت یاد کرده است . ماده 77 نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است . بر اساس این قاعده ، اگر زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند، تا میزانی که می توانسته است جلوگیری نماید، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود. اصول مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی ، اصول اروپایی حقوق قراردادی ، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی تفاوت هایی با مقررات کنوانسیون دارند، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.
حقوق مرتبط با حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با عنوان «بررسی تطبیقی کنوانسیون‌های برن، رم و موافقتنامة تریپس دربارة مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تأثیر پیوستن به آنها بر فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در موسسه حقوق تطبیقی به سفارش سازمان صداوسیما انجام شده است.
در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، اشخاص و سازمان‌هایی که از طریق اجرا، تولید آثار صوتی و پخش رادیویی و تلویزیونی، اثری را به دیگران عرضه می‌دارند باید از حمایت موثر قانونی برخوردار باشند. این اشخاص که به دارندگان حقوق مرتبط (مجاور) با حقوق پدیدآورنده معروفند، در کنوانسیون ویژه‌ای به نام کنوانسیون رم مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
در این مقاله، بیان ماهیت حقوق مرتبط، بررسی مقررات کنوانسیون رم، موضع حقوق ایران در قبال این حقوق و تبعات الحاق کشور ما به این کنوانسیون در سه فصل به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است: در فصل نخست کلیات درباره تعریف مفاهیم، تاریخچه و فلسفه حمایت از حقوق مرتبط ارائه شده است؛ و در فصل دوم کنوانسیون رم (1961) با توجه به مبنای حمایت، معیار حمایت، آثار مورد حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و مقررات شکلی کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز حقوق مرتبط در نظام حقوقی ایران با توجه به دارندگان این حق، موضوعات مورد حمایت، معیار حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و محدودیت‌ها و استثناهایی که قانونگذار در قوانین سال‌های 48 و 52 ایران مقرر کرده بررسی شده است.
"
کلیدواژه‌های مرتبط
حقوق مدیریت ادبیات علوم اسلامی تاریخ اقتصاد جغرافیا زبان شناسی علوم اجتماعی تربیت بدنی علوم سیاسی هنر و معماری