عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
۲۱.

واکاوی غرر مؤثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه ی آن با حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 145 - 183

کلیدواژه‌ها: غررموثر خطر جهل توام با احتمال ضرر ریسک عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۴۳۰
امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «مؤثر» و «غیرمؤثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرمؤثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساساً غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر مؤثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.
۲۲.

بررسی تطبیقی قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و قاعده صحت در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 127 - 156

کلیدواژه‌ها: اصل سودمندی قراردادی اصل تفسیر قرارداد به نفع متعهد قاعده نجات قرارداد پیوند قراردادی قاعده انحلال عقد به عقود متعدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی اعتباری قرار گیرد و ازسوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی که امروزه برای جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان «قاعده نجات (اِحیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته و تعریف می شود. این روش، در برخی جهات به قاعده صحت در حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأکید دارند و در شبهه حکمی و موضوعی- هر دو - اجرا می شوند، اما در مبنا و شیوه اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحت که شرع و قانون است، عرف و رویه قضایی می باشد. قاعده نجات به لحاظ ماهوی، نسبت به قاعده صحت عمومیت بیشتری دارد و برعکسِ قاعده صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکانِ اجرای تعهدات قراردادی تأکید دارد)، بر حفظ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل اجرا نبودن تعهدات، مبتنی بر قصد مشترک اولیه طرفین دلالت دارد.
۲۳.

تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 306 - 323

کلیدواژه‌ها: فک رهن الزام به فک رهن رأی وحدت رویه ۸۳۲ ابطال معامله مال مرهون وثائق دین عدم نفوذ مراعی عقد ناقل عین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
رأی وحدت رویه ۸۳۲، به دلالت مطابقی، به جدال راجع به امکان طرح دعوای الزام به فک رهن عین مرهون توسط خریدار و به طور عام انتقال گیرنده پایان داد. این رأی به دلالت التزام، امکان معامله ناقل نسبت به عین مرهون را توسط راهن پذیرفت. روشن است که عدم بطلان این معامله، به مفهوم صحت آن نیست، لیکن این معامله مراعی به رعایت حقوق مرتهن است و بنابراین غیرنافذ مراعی در مقابل غیرنافذ موقوف قلمداد می شود. در این صورت، در مواردی که معامله با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرفته، امکان طرح دعوای الزام به فک رهن وجود ندارد، اعم از اینکه مدیون دین تعلق گرفته به عین نیز تغییر یافته باشد و انتقال گیرنده مدیون قلمداد شود یا اینکه تبدیل مدیون صورت نگرفته باشد ولی انتقال گیرنده وصول دین را از عین مرهون متعلق به خود پذیرفته باشد. در سایر موارد امکان الزام راهن به فک رهن وجود دارد لیکن بر خلاف باور اولیه، این دعوا منافاتی با دعوای فک رهن توسط راهن و دعوای ابطال معامله مال مرهون ندارد، گرچه دعوای فک رهن در اجراء تقدم بر دعوای الزام به فک رهن دارد و اجرای دعوای الزام به فک رهن بر اجرای دعوای ابطال معامله مرهون تقدم دارد.
۲۴.

مطالعه تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق خانواده با تاکید بر ازدواج در فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 59 - 77

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی قواعد آمره حقوق خانواده عدم ازلی قاعده شروط قراردادی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۴
ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.
۲۵.

بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه های الکترونیکی؛ مطالعه ای تطبیقی در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 191 - 224

کلیدواژه‌ها: انعقاد شروط استفاده سامانه های الکترونیکی شروط تحمیلی شروط ناظر به استفاده از سامانه های الکترونیکی مقابله با شروط تحمیلیِ استفاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
بی شک امروزه زندگی بدون خدماتِ سامانه های الکترونیکی دشوار است. از طرف دیگر، استفاده از این خدماتِ به ظاهر رایگان، به قیمت تن دادنِ به مفاد شروطی است که پیش از این از سوی گردانندگان این سامانه ها، با صرف وقت و هزینه بسیار و چه بسا مشورت با حقوق دانان، تدوین گردیده است؛ حال، چنانچه کاربران از مُفاد تمامی این شروط آگاهی می یافتند، یا هرگز از این خدمات استفاده نمی کردند یا دست کم بی طیب خاطر و با اکراه اقدام به استفاده می نمودند. از همین روی، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که بهترین شیوه مقابله با تحمیل این شروط چیست و چگونه می توان در عین بهره مندی از مزایای آن، معایب آن را به حداقل رسانید؟ به نظر می رسد استفاده از مجموعه ای از رویکردها به نحوی که هم مانع ایجاد این شروط گردد و هم در صورت ایجاد، راهکاری برای حذف آن با اقتصادی ترین طریق ممکن ارائه نماید، مطلوب ترین شیوه حمایت از حقوق کاربران به عنوان طرف ضعیف تر در برابر صاحبان این سامانه ها به عنوان طرف قدرتمند باشد. به همین جهت، در این اثر با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی و کتابخانه ای، در سه مبحث کلی، پس از بررسی نحوه انعقاد و مفاد این شروط، شیوه های مقابله با آنها نیز پِی گرفته شده است.
۲۶.

امکان سنجی اخذ اجرت توسط محسن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان اجرت محسن اداره فضولی مال غیر شبه عقد احسان حرمت عمل مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۱
انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان(مسئولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می توان قائل شد، ایجاد ضمان برای محسن الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن الیه باید هزینه های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان وجه مثبِت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت ، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است.
۲۷.

رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1757 - 1778

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کار دادگاه های کار مراجع اداری مراجع قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۲۱
تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیف تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حل وفصل دعاوی کار را آشکار می سازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوه های حقوقی برای حل وفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگی کننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روش های متفاوتی استفاده می کنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت می گیرد؛ ولی با مطالعات انجام گرفته به نظر می رسد اصلاح نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفه ای و متخصص حقوق کار به عنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأت ها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار به ویژه در زمینه قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیش بینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار می شود.
۲۸.

تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازنده رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 123 - 143

کلیدواژه‌ها: از دست دادن فرصت برابری اسباب و شرایط حوادث پزشکی خسارت بدنی رابطه سببیت سببیت مفروض نفی سایر اسباب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
در این مقاله، تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازنده رویه قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائه راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه حل های ارائه شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطه سببیت روی آورده اند. دادگاه های ما نیز از برخی از این راه حل ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پرونده خون های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطه سببیت در در حوزه های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این رو، کاربست این راهکارها به عنوان اماره قضایی به دادگاه ها پیشنهاد می شود.
۲۹.

تعهد به ارائه اطلاعات و همبستگی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ ۲۴-۱
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۷۵
جهان قراردادی هر روز شاهد تقویت بُعد رابطه ای قرارداد و اخلاق رابطه ای در آن می باشد. ازجمله پیامدهای چنین توجهی، طرح مبانی جدید به منظور تأمین حداکثری عدالت قراردادی بوده که ازجمله مهم ترین آن ها، مبنای همبستگی قراردادی است. مبنایی که دربردارنده الزام توجه به منافع اطراف عقد در حقوق و تعهدات قراردادی و به ویژه در تعهد ارائه اطلاعات است که در نظام حقوقی-قضایی ایران براساس مقدمه قانون اساسی و اصول 2 و 3 آن قابل توجیه است. تعهد به ارائه اطلاعات بر مبنای جدید همبستگی از مبانی نقص رضایت و حُسن نیت که صرفاً به تعهد پیش قراردادی اطلاع رسانی محدود می شد، عبور کرده و ضمن شمول تمامی مراحل حیات قراردادی، علاوه بر تعهد به آگاه کردن، تعهد اخطار و تعهد مشاوره را نیز در برمی گیرد. در تعهد به آگاه کردن، با ارائه اطلاعات به صورت خام امتثال تکلیف شده و درجه پائینی از توجه به منافع شریک قراردادی مطرح است. لیکن در تعهد اخطار، علاوه بر ارائه اطلاعات، تأکید به جوانب منفی و خطرها و ریسک عمل حقوقی طرح شده و در تعهد مشاوره از این هم فراتر رفته و تلاش می شود تا با همکاری متعاقدین، تصمیم اطراف عقد به سمت مناسب ترین اقدام جهت دهی شود که در این قِسم از تعهد ارائه اطلاعات و درصورت ایجاب شرایط، تعهد به انصراف از انعقاد عقد که به نوعی با اصل منع مداخله در امور اشخاص نیز برخورد دارد، مطرح می شود، امری که توجه به منافع اطراف عقد در آن کاملاً مشهود است.
۳۰.

فاعلیه الشرط البنائی فی تحدید الالتزام من الناحیه الفقهیه والقانونیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۹ سال ۱۴۴۴ شماره ۳ 186-165
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
تتضمن العقود بعضَ العوامل التی یُمکن أن تحدّد الالتزامات، أو تغیّرها، وحتی تلغیها فی أحیان أخری. وهذه العوامل قد تکون ذات منشأ قانونی أو إرادی یُذکر بشکل صریح أو ضمنی أثناء العقد. من ضمن العوامل ذات الطبیعه الإرادیه هی الشرط البنائیه أو التبانیه التی تستطیع أن تغییر طبیعه الالتزامات وشکلها. إن طرفی العقد فی هذا الشرط یتفقان علی الالتزام به حتی وإن لم یتم التصریح به. إن الشرط البنائی إذا لم یتم التصریح به فی العقد فقد یکون قادرا بالاعتماد علی الإراده الضمنیه علی تغییر حدود وشکل الالتزام، فقد یزید نسبه الالتزام أو یقلل من مستوی الالتزام من طرفی العقد. وبالنسبه للحقوق المتعلقه بالأموال والحقوق المتعلقه بالأشخاص فإن هذا الشرط قابل للتنفیذ، ویمکن أن یخلق التزاما تعهدیا أو یقلل من نسبه الالتزام، وفی النهایه وفی حال عدم الوفاء بهذا الشرط یمکن أن یوفر أسباب فسخ العقد وإلغائه.
۳۱.

اعمال خیارات در عقود ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: دوره انتظار صحّت تأهلی عقد فضولی عقد ناقص عقود چندجانبه عقود معلق عقود موقوف به تنفیذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
عقد ناقص عقدی است که به طور کامل منعقد نشده و هنوز اثر اصلی آن محقق نگردیده است. قانون مدنی در خصوص وضعیت، احکام و آثار عقد ناقص هیچ قاعده عامی مقرر نکرده و تنها در برخی از مصادیق خاص این عقد، مقررات مجمل و مبهمی وضع نموده است. عقد ناقص دارای یک دوره انتظار جهت تکمیل و نافذ شدن است که بررسی وضعیت طرفین، آثار و احکام مربوط به این دوره با عنایت به اجمال مقررات قانون مدنی ضروری به نظر می رسد. امکان اعمال خیارات در عقود ناقص یکی از آثار مربوط به دوره انتظار این دسته از عقود بوده که در پژوهش حاضر بررسی شده است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا طرفین عقد ناقص در دوره انتظار می توانند از خیار فسخ برخوردار باشند یا خیر. پاسخ نویسندگان این است که حق فسخ مختص عقد لازم و صحیح اعم از صحیح فعلی و تأهلی (اصطلاح رایج در فقه) بوده و از آن جا که عقد ناقص از صحت تأهلی برخوردار است، صاحب حق فسخ می تواند خیار فسخ خود را به موقع اجرا گذارد و لازم نیست برای اعمال خیار خود تا زمان تکمیل شدن عقد به انتظار بنشیند. در این راستا، نویسندگان پس از به دست دادن یک قاعده عام به تطبیق این قاعده بر مصادیق بارز عقود ناقص پرداخته اند.
۳۲.

واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 77 - 101

کلیدواژه‌ها: تعهد تحدید اذن اباحه تصرف رفع ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۴
عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.
۳۳.

اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۲۳۱-۲۱۳

کلیدواژه‌ها: طلق عدم نفوذ مراعی مال مرهون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۰۳
آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است. در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است. واژگان کلیدی: طلق، عدم نفوذ، مراعی، مال مرهون.
۳۴.

تعهد حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 234 - 248

کلیدواژه‌ها: تعهد حسن نیت رفتار منصفانه تئوری ظهور تشکیل قرارداد تفسیر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
حسن نیت که در آثار حقوقی به اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تعبیر می شود، مبین نوعی صداقت و اخلاق محوری در روابط حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرف های قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویژه ای را در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به طوری که حتی ماده 1104 قانون مدنی جدید تعهدات فرانسه مصوب 2016، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه جایگاه تعهد حسن نیت از منظر جنبه های مختلف (مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و فرانسه است. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران موردی تحت حسن نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده نیست و ملاک عمل در این مورد حجیت ظهور نوعی (تئوری ظهور قابل اعتماد) است و برای مبنای حسن نیت در حقوق ایران باید روی شرط مقتضای عقد کار شود، زیرا مقتضای عقود، توافق و تعامل است و در توافق، طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک و در تعامل، برای نیل به هدف مشترک تلاش می کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله باید حسن تعامل وجود داشته باشد.
۳۵.

بررسی گفتمان اجتماعی زنان در رمان رائحه الورد و أنوف لا تشم و این خیابان سرعت گیر ندارد (واکاوی براساس گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کاوش نامه ادبیات تطبیقی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 109 - 136

کلیدواژه‌ها: گفتمان اجتماعی زنان الگوی نورمن فرکلاف احسان عبدالقدوس مریم جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
مبنای پژوهش حاضر، الگوی گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است. کارکرد آن، بازبینیِ شرایط خاصی است که متن در آن آفریده شده است. بر این اساس رمان رائحه الورد اثر احسان عبدالقدوس و داستان این خیابان سرعت گیر ندارد نوشته مریم جهانی واکاوی شده اند. هدف پژوهش حاضر آن است در سایه الگوی انتقادی فرکلاف، پس زمینه اندیشه دو نویسنده بازشناسی شود. یکی براساس اندیشه های مردانه اش و دیگری ظرافت های زنانه اش، علیه الگوهای تحمیلی مردسالارانه در جامعه، تاخته اند. تلاش عبدالقدوس آن است با تکیه بر واژگانِ متن، جامعه ای را بازنمایی کند که دیدگاه آن، به طور کلّی نسبت به زنان و به ویژه نسبت به زنان مطلّقه، نگرشی نابسامان است. هدف نهایی عبدالقدوس پس از بازنشانی شرایط نامطلوب، القای خودآگاهی زنان نسبت به شرایط خود و سپس تشویق آنان برای مشارکت و یافتن راهی برای اصلاح وضع موجود و عبور از بحران اجتماعی است؛ از سوی دیگر داستان جهانی، تصویرآفرینی از جامعه ای است که مردسالاری در آن، موانعی را برای زنان در دست یابی به استقلال ایجاد می کند و درنهایت نسبت به انفعال زنان دربرابر اندیشه های مردسالاری، انتقاد می کند.
۳۶.

شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ 229 - 256

کلیدواژه‌ها: شروط تحمیلی صاحبان حرف قاعده لاضرر نظریه هزینه های معامله پایش قضایی شروط تحمیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۴۰
جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.
۳۷.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 121 - 140

کلیدواژه‌ها: مجموعه قراردادی زنجیره قراردادی وابستگی متقابل قراردادی قرارداد ارتباطی تسلسل قراردادی قراردادهای محاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۸
امروزه، عوامل پیشگام اقتصادی سبب شده است که متعاملین برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود به انعقاد قراردادها به شیوه هایی متفاوت مبادرت نمایند که با قواعد سنّتی شناخته شده حقوقی نامأنوس هستند؛ ازجمله این شیوه ها، انعقاد قراردادهای متعدد پشت سر هم و یا به موازات یکدیگر با وابستگی متقابل است؛ خواه دارای هدفی مشترک و یا موضوع مشابه هم باشند که تحت عنوان اصلی «گروه قراردادی» مصطلح شده است. این شیوه قراردادی، به دلیل اینکه اطراف متعددی در آن درگیر می شوند و عملیات قراردادی زیادی را در سطح داخلی و بین المللی می طلبد و گهگاه ممکن است بین افراد درگیر در اطراف آن، تضاد منافع به وجود آید یا فسخ یا ابطال شود، نیازمند بررسی و تدقیقی فزاینده است. در این زمینه، دو نظر ارائه شده است: نخست، قراردادها بر یکدیگر اثر اثرگذارند و بطلان یا فسخ یکی بر اعتبار قراردادهای دیگر اثر می گذارد و دوم، قراردادها به رغم وابستگی متقابل قراردادی مستقل از یکدیگر هستند و آثار مجزایی را بر روابط قراردادی در پی دارند. در این مقاله سعی شده است تحلیلی اولیه و مقدماتی از این پدیده حقوقی صورت گیرد.
۳۸.

مطالعه تطبیقی عدم نفوذ با بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 280 - 293

کلیدواژه‌ها: عدم نفوذ بطلان نسبی بطلان مطلق قرارداد ذی نفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۴ تعداد دانلود : ۷۳۸
عدم نفوذ وضعیتی است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی برای صحت، تا زمان تنفیذ در بعضی از اعمال حقوقی فاقد اثر کامل حقوقی است. بطلان، وضعیتی است که عمل حقوقی با داشتن این وضعیت در عالم حقوق، معدوم و فاقد وجود حقوقی و اثر تلقی می گردد. یکی از ضمانت اجراهای نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادها که در حقوق فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی معروف مطرح می باشد بطلان نسبی است. بر این اساس، آیا عدم نفوذ و بطلان نسبی یک ضمانت اجرا در قالب دو نام می باشند؟ در فرض تفاوت بین عدم نفوذ و بطلان نسبی، آیا در حقوق ایران مفهوم بطلان نسبی کاربردی دارد؟ به نظر می رسد در حقوق ایران آن چه به بطلان نسبی یاد می شود، نوعی عدم قابلیت استناد قراردادی بوده و این مهم برای حمایت از اشخاص معین (اشخاص ثالث) و رفع ضرر و دفع آن از این افراد که با حسن نیت اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند مقرر گردیده است. برخی عدم نفوذ را معادل ضمانت اجرای بطلان نسبی در حقوق فرانسه می دانند، در حالی که با بررسی وضعیت بطلان نسبی در حقوق فرانسه مشخص می شود که بطلان نسبی با عدم نفوذ یکسان نبوده و دو ضمانت اجرای کاملا متفاوت می باشند، زیرا در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطلان نسبی، عقد پیش از بطلان دارای آثار قانونی می باشد و از سوی دیگر در حقوق فرانسه در کنار بطلان نسبی، عدم نفوذ نیز پذیرفته شده است که این خود مبین تفاوت میان دو ضمانت اجرا می باشد.
۳۹.

بررسی زمان تأثیر بطلان در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 471 - 498

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی و آتیه ای بطلان مزد اجرت المثل مقررات امری کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
به لحاظ سکوت قانون گذار نسبت به تصریح زمان تأثیر بطلان (اثر قهقرایی و آتیه ای) در قرارداد کار، این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع و تعیین آثار هر کدام با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که می توان اراده مقنن مبنی بر همسو بودن بطلان در قرارداد کار را با قواعد عمومی قراردادها استنباط نمود. در حقوق فرانسه، آلمان، ایتالیا و لوکزامبورگ اثر آتیه ای بطلان به لحاظ پرداخت مزد و مزایای آن به کارگر پذیرفته شده است که در این نوشتار همین نتیجه در حقوق ما از قواعد «ضمان ید» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» به رغم تسری اثر قهقرایی به دست آمده است؛ اما در مواردی که بطلان همراه با سوءنیت باشد (مانند بطلان ناشی از به اشتباه انداختن کارفرما در شخصیت توسط کارگر و بطلان ناشی از عدم مشروعیت قرارداد)، به لحاظ منع استفاده اشخاص دارای سوءنیت از حمایت های قانونی و مغایرت آن با نظم عمومی، قرارداد کار نمی تواند ایجادکننده چنین مزایایی برای آنها باشد. در رابطه با مقررات امری کار همان گونه که در حقوق کشورهای خارجی مذکور بدان اشاره شده و در قانون کار ما نیز برخی موارد آن جرم انگاری گردیده، رعایت آنها در هر صورت حتی با بطلان قرارداد، الزامی می باشد.
۴۰.

قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 411 - 438

کلیدواژه‌ها: ضرر اقتصادی نقض تعهدات قراردادهای تجاری بین المللی خسارت تبعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۶۳۳
یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان