توکل حبیب زاده
| مدرک تحصیلی: دکتری حقوق دانشگاه روبرت شومن استراسبورگ فرانسه |
| رتبه علمی: دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) |
| پست الکترونیکی: habibzadeh@isu.ac.ir |
| وب‌سایت شخصی: http://tavakol-habibzadeh.com/ |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
نقد مبانی انسان شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان شناسی اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بررسی مبانی فلسفی و انسان شناختی اصل تفکیک قوا در دوران معاصر بر اساس نگاه اسلام به انسان است و سپس از این رهگذر ارائه الگویی تحلیلی در نظرگاه اسلامی حکومت، نسبت به این اصل و کارکرد آن در حاکمیت اسلامی. این امر با عنایت به ترسیم پارادایمی جدید مبتنی بر بازتعریف نظریه تفکیک قوا و اصل و منشأ حاکمیت بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی شکل می گیرد.
نظارت قضایی و رویکردهای دیوان عالی فدرال آمریکا در تفسیر قانون اساسی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نوشته ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می تواند با ارائه ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختاری نبوده است. بدین ترتیب، نوشته ی حاضر ضمن اشاره ی اجمالی به چیستی و قلمرو نظارت قضایی و صلاحیت دادرس اساسی در حقوق اساسی آمریکا[1]، اصول مورد استناد و رویکردهای تفسیری دیوان عالی فدرال آمریکا را مرور کرده[2] و بر مبنای این رویکردها چگونگی تفسیر قانون اساسی توسط دیوان عالی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی را تحلیل می کند[3]. این پژوهش، تحقیقی توسعه ای-کاربردی است که در عین توجه به تبیین یکی از موضوعات حقوق اساسی تطبیقی، می تواند در مطالعات حقوق اساسی به ویژه تفسیر قانون اساسی مؤثر واقع شود.
تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و برخورداری انسان ها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می شود. این هدف برجسته، حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز می کند و همه عناصر ملی و بین المللی را مکلف حق قرار می دهد. در این مقاله، بر روش ها و ابزار اجرای حق توسعه، شناخت موانع اجرایی حق توسعه و رفع آن ها تمرکز یافته است. شناسایی و به کارگیری شاخص های مناسب به روشن شدن بیشتر محتوای حق توسعه و تسهیل اجرای آن کمک خواهدکرد. تلاش برای تبدیل مفاهیم انتزاعی اعلامیه حق بر توسعه به سطحی از اجرا نیاز به فهم عمیق از این موضوع دارد. این دولت ها هستند که با سیاست گذاری های قابل پیش بینی، از طریق فرایندی شفاف، نیروی اجرایی مسئول و جامعه مدنی قوی تلاش ها و اقدامات لازم را در راستای اجرای حق بر توسعه به عمل می آورند. در این نوشتار، این موضوع که چگونه حکمرانی مطلوب با ساز وکار تعاملی می تواند زمینه های دستیابی به حق بر توسعه و اهداف توسعه هزاره را فراهم کند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین تأثیر شاخص های حکمرانی مطلوب در رابطه با رفع موانع اجرایی حق بر توسعه بررسی می شود.
نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس جمهور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بی تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمه ی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی ها و خصایص متعددی است. ازاین رو قانونگذار اساسی به منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت های آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می پردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال می کند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایسته گزینی همان شرایط یا نزدیک ترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلام شناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بین المللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می داند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعه ی اسلامی رفیع تر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروری تر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.
تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
341-360
حوزه‌های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوه ای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیت های قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازنده قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر می رسد و به همین سبب بهره گیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.
نقش شرط فراگیر در حل و فصل اختلافات سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
85 - 118
حوزه‌های تخصصی:
مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم الاجرا در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده می شود، هرچند با نام های دیگری نیز به کار رفته است. شروطی از این دست به منظور حمایت مضاعف از سرمایه گذار و پوشش قراردادهای سرمایه گذاری میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با عبارات مختلفی گنجانده می شوند. ازاین رو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافته اند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارت پردازی این شرط در معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید می پردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.
ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعه بین المللی در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
825-854
حوزه‌های تخصصی:
مردم فلسطین طی بیش از نیم قرن گذشته از حق تعیین سرنوشت خود محروم بوده اند و تحت اشغال نظامی در اسفناکترین وضعیت انسانی زندگی می کنند. هیچ یک از تلاش های به عمل آمده در جهت استقلال و آزادی مردم فلسطین نتیجه نداشته است. به رغم آنکه کشورهای غربی مقاومت و مبارزات این مردم را اقدامات تروریستی تلقی می کنند، اسناد مختلف بین المللی، اعم از اسناد حقوق بشری و قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد، حق تعیین سرنوشت را در بعد خارجی آن، یعنی حق استقلال و تشکیل دولت در مورد ملل تحت استعمار و سلطة بیگانه، به ویژه ملت فلسطین، به رسمیت شناخته اند. در نتیجه حق این مردم در مقاومت و مبارزه با همة ابزارها و شیوه های ضروری برای کسب استقلال، مطابق اصول منشور ملل متحد، مشروع است. به علاوه، با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت امروزه حقی عام الشمول (ارگاامنس) و حتی در زمرة قواعد آمره است، مبارزات مردم فلسطین طبق اصول حقوق بین الملل نه تنها مشروعیت دارد، بلکه کمک های معنوی و مادی کشورهای دیگر به این مبارزات در اسناد متعدد بین المللی تجویز شده و حتی کشورهای دیگر از اواخر دهة 60 میلادی به ارائة کمک های معنوی و مادی به مردمان این سرزمین ترغیب شده اند.
سیر تحول وضعیت اضطراری در نظام حقوقی کانادا
حوزه‌های تخصصی:
وضعیت اضطراری یکی از واقعیت های غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولت ها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علی رغم اینکه ایران در معرض بحران های طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملاً اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظام های حقوقی مدرن خاصتاً کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله می کند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال می کند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمی شود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادی ها و خصوصاً استفاده از «قانون گذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.
برداشت یک جانبه از میادین مشترک نفت و گاز در پرتو حقوق بین الملل با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
51 - 84
حوزه‌های تخصصی:
منابع نفت و گاز برخلاف معادن جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشورها تقسیم شدنی اند، به دلیل ویژگی سیال بودن، مهاجرپذیرند و با ایجاد هرگونه مسیر برون رفت از مخزن از آن خارج می شوند. با توجه به این ویژگی است که چنان که هر دولتی در قلمرو سرزمینی خود در مناطق مرزی مبادرت به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کند، می تواند موجب حرکت سیال درجا به خصوص گاز در کل مخزن و سبب حرکت و مهاجرت تمام یا بخش قابل ملاحظه ای از ذخایر موجود در قلمرو سرزمینی کشور مجاور به سمت خود شود. براساس اصول و قواعد بین المللی دولت ها در برداشت بی ضابطه و غیرمنصفانه از میادین مشترک مسئول اند و نمی توانند به حقوق حاکمه دولت مجاور تعدی کنند. غرامت رعایت نکردن حقوق دولت های مجاور در میادین مشترک قابل محاسبه و حسب مورد قابل مطالبه است. حسب برخی قرائن و مدارک، در میدان مشترک پارس جنوبی به قلمرو مرزی و حقوق ایران تعدی شده و دولت قطر ضامن جبران خسارات وارده به حقوق شناخته شده جمهوری اسلامی ایران است.
جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)
149-164
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.
تضمین موثر و حمایت قضائی از حقوق سیاسی شهروندان در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق سیاسی شهروندان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و این به رسمیت شناخته شدن اقتضای آن را دارد تا در نظام حقوقی سازوکارهایی برای تحقق آن تعبیه گردد. قانون اساسی ایران تقارن زیادی از جهت شناسایی حقوق سیاسی مندرج در آن با میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی دارد و از طرفی ایران بدون حق شرط اجرای این میثاق را بر عهده و ذمه دارد و خروج از آن نه مطلوب است و نه مفید فایده. در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و تفاسیری که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص تضمین انجام داده است، ثقل نظرات پیرامون حمایت قضائی می باشد تا افرادی که حقوق سیاسی آنها نقض شده است بتوانند با شکایت به مراجع صالح تقاضای رسیدگی نموده و حسب مورد اقداماتی جهت الزام به اجرا یا جبران خسارات و یا حداقل کاهش آثار و جلوگیری از تکرار آن به عمل آید. در ساختار قضائی فعلی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد تحقق و تضمین قضائی حقوق سیاسی شهروندی با دو رویکرد قابل بررسی می باشد. رویکرد اول استفاده از ظرفیت های موجود و اصلاح آنها مانند محاکم کیفری و دیوان عدالت اداری و رویکرد دوم ایجاد ساختار جدید در قالب «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» یا «دیوان عالی حقوق بشر و شهروندی» است. بیشتر سوابق تحقیق انجام شده در زمینه حقوق شهروندی به موضوع شناسایی این حقوق توجه داشته و تحقیقات در خصوص تضمین های ساختاری در این زمینه به جهت بین رشته ای بودن موضوع (حقوق بین الملل و حقوق عمومی) کمتر مورد توجه قرار داشته است. از لحاظ ساماندهی تحقیق ابتدا به مبانی موضوع تضمین مؤثر پرداخته شده است و سپس ظرفیت های ساختاری موجود مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختارهای موجود یا ایجاد نهادهای نوین مطرح شده است.
نقد کتاب حقوق بین الملل؛ از نظریه تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷)
155-165
کتاب حقوق بین الملل؛ از نظریه تا عمل را علی امیدی در سال 1388 به رشتة تحریر درآورده و نشر میزان آن را منتشر کرده است. این کتاب بنابه اظهار خود مؤلف به منزلة یک منبع درسی و نیز کمک درسی، برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن بر سطح علمی اثر موردنظر تأثیر گذاشته، به گونه ای که آن را از کتاب درسی دانشگاهیِ دارای استانداردها و معیارهای پذیرفته شده، که حوزه های مختلف حقوق بین الملل را به صورت مستند و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دور کرده است. علاوه بر برخی ایرادات شکلی، این اثر به لحاظ ماهوی نیز از خلأ ها و نواقصی رنج می برد؛ ازجمله استفاده نکردن از منابع دست اول، نداشتن فهرست مطالب منطقی و منسجم، دقت نکردن در عناوین بعضی از فصول، تناسب نداشتنِ کمی بین فصول. امید آن می رود که مؤلف در چاپ های بعدی ارزیابی انجام گرفته را به منظور ارتقای سطح علمی اثر مورد توجه قرار دهد.
راهکارهای جلوگیری از بی تابعیتی در حقوق ایران در پرتو اصل منع بی تابعیتی و علل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مشکل بی تابعیتی اشخاص حقیقی به عنوان یک معضل در جامعه بین المللی به دلیل آثار مهم منفی آن از جمله محرومیت از حقوق اولیه، از ابتدای قرن بیستم همواره دغدغه دولتها بوده است که منجر به ایجاد اصلی در حقوق بین الملل به نام اصل لزوم(ضرورت) تابعیت و منع بی تابعیتی شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و درگیر مشکل بی تابعیتی بوده است. برای حل مشکل بی تابعیتی، ابتدا لازم است دلایل ایجاد آن مطالعه و به مواردی که بی تابعیتی مجاز است پرداخته شود تا راهکارهای مناسبی برای منع و رفع موارد غیر مجاز آن ارائه شود. بدین سان در این نوشته نیز به روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین اصل لزوم تابعیت و منع بی تابعیتی در پرتو اسناد بین المللی، با استفاده از ادبیات موجود در حقوق بین الملل در منابع خارجی و داخلی با نگاه کاربردی به علل ایجاد و استثنائات منع بی تابعیتی، سپس به ارائه راهکارهایی موثر جهت رفع آن پرداخته می شود تا در نهایت حقوق ایران، در همسویی با این اصل و راهکارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد با این هدف که خلاهای موجود شناسایی و راهکارهای برون رفت از این مشکل و اصلاح وضع موجود پیشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ایران در بیشتر موارد همسو با این اصل حقوقی بین المللی است، اما راهکارهایی برای تحقق کامل آن در حقوق ایران و جلوگیری از موارد غیرمجاز بی تابعیتی و حل آن وجود دارد.
راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴
11 - 38
حوزه‌های تخصصی:
یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دول ت آم ری کا در دادگ اه های داخ لی ای ران از ج هت کم ک به تس لیح ارتش عراق به سلاح های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.
ضرورت تفسیر اجتماعی از نصوص شریعت نقد دیدگاه های جاوید رحمان در باب انطباق پذیری قواعد شریعت بر نیازهای حقوقی جامعه مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۶)
425-445
تطبیق احکام شریعت با قواعد نوین حقوق بشری و پیاده سازی آن در نظام حقوقی دولت های مدرن با چالش هایی نظیر عدم هماهنگی همراه بوده است. چالش هایی از این قبیل را می توان در گزارش های حقوق بشری گزارشگران سازمان ملل متحد مشاهده کرد. دغدغه اصلی گزارشگران نسبت به کشورهایی که به دنبال تطبیق قواعد شریعت در نظام حقوقی خود هستند، انطباق پذیری قواعد شریعت با اصول حقوق بشری است؛ که به طور کلی از آن به عنوان انطباق پذیری احکام اسلامی با نیازها و اقتضائات دولت مدرن یاد می شود. در این پژوهش این مسئله واکاوی می شود که آیا قواعد شریعت ظرفیت انطباق پذیری با نیازهای نوین و اقتضائات دولت های مدرن را دارد. از این رو، این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی مبانی فکری سه اندیشمند مسلمان با رویکرد های مختلف ( دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران ، محمد باقر صدر و احمد ریسونی ) را ارزیابی کرده و علاوه بر بررسی انتقادی مقاله دکتر رحمان تحت عنوان «مذهب، حقوق بشر و حقوق کودک پیچیدگی های پذیرش شریعت در رویه دولت های مدرن»، به کاستی های موجود در نظام های مبتنی بر حقوق اسلام نسبت به انطباق پذیری قواعد شریعت با نیازها و اقتضائات زمانه اشاره می کند.
«نظریه تفسیر اجتهادی» و جایگاه آن در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1205 - 1225
حوزه‌های تخصصی:
فرایند تفسیر پیش و بیش از آنکه نیازمند مکاتب و روش های تفسیری باشد، نیازمند مفهومی به نام نظریه تفسیری است؛ نظریه ای که به پرسش کلان چیستی تفسیر پاسخ قابل قبولی بدهد و بتواند مشروعیت سنج تفاسیر ارائه شده از سوی مفسر باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که نظریه تفسیری صحیح چیست و چه مؤلفه هایی دارد، «نظریه تفسیر اجتهادی» را ارائه کرده که اولاً تفسیر را جزئی از نظام حقوقی و پاسخ نظام حقوقی به مسئله مورد ابتلا می داند؛ ثانیاً با توجه به دو رکن مهم نظام حقوقی یعنی «مبانی» و «اهداف»، معتقد است تفسیر صحیح، تفسیری است که در بُعد وجودی برآمده از مبانی نظام حقوقی و در بُعد کارکردی تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد.
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
277 - 314
حوزه‌های تخصصی:
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1677 - 1694
حوزه‌های تخصصی:
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.