سید محمود میرخلیلی

سید محمود میرخلیلی

مدرک تحصیلی: دانشیار؛ پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۲۱.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر نظارت عمومی پیشگیری از جرم شبکه های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۲۶
پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.
۲۲.

تحلیل نسبت مصلحت سنجی تعقیب کیفری با نظم عمومی و امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی تعقیب کیفری دادستان مصلحت مقتضی بودن نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۸
براساس اصل الزامی بودن تعقیب کیفری، با وقوع جرم، دادستان به منزله مقام تعقیب مکلف به تعقیب متهم است، اما با گذشت زمان، جامعه و افکار عمومی، حساسیت خود را به برخی جرائم کاهش داده است و تمایلی به تعقیب از سوی دادستان ندارند. این امر می تواند ناشی از طبع برخی جرائم باشد که دراساس، ارتکاب آن ها، نظم و امنیت اجتماعی را مخدوش نمی کند یا درصورت ورود خدشه، تبعات منفی تعقیب جرائم از نگاه اجتماع به مراتب بیشتر از تعقیب آن ها خود را نشان می دهد. این وضعیت دادستان را مجاب می کند در پرتو اصل اقتضا یا متناسب بودن تعقیب کیفری، تعقیب را رها کند و از جایگزین های آن مانند تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و میانجیگری کیفری بهره ببرد؛ زیرا حقوق کیفری ابزاری برای نیل به اهداف سیاست های اجتماعی است و به تبع آن، مقبولیت اجتماعی، مشروعیت بخش تعقیب است. در این صورت، تعقیب دایره مدار مصلحت است. در این مقاله این موضوع بررسی شده است که چگونه دادستان با مصلحت اندیشی، نظم عمومی و امنیت اجتماعی را محقق می کند. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در پرتو مصلحت سنجی دادستان و با رعایت برخی شرایط، هم منافع افراد و هم منافع جامعه تأمین می شود. با آماده کردن افکار عمومی و نیز ضابطه مند کردن تعقیب مصلحتی می توان به برقراری مؤثر نظم عمومی و امنیت اجتماعی امیدوار بود.
۲۳.

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در پرتوی نظریه قوچ قربانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه قوچ قربانی عوام گرایی کیفری سیاست کیفری ایران حقوق کیفری امنیت مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
فرافکنی حکومت در پذیرش علل ناکامی سیاست ها و مقصر جلوه دادن متهمین مهم ترین ویژگی نظریه قوچ قربانی است. ناتوانی حاکمیت در تأمین امنیت و متعاقب آن افزایش نرخ جرایم موجب بی اعتمادی مردم به مقامات عدالت کیفری و نهادهای کنترل جرم می شود. عوام گرایی کیفری از مبانی نظریه مذکور و رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور بدست آوردن حمایت عمومی وکسب مشروعیت، بدون توجه به یافته های علمی و معیار اثربخشی و کارآمدی، تنها از طریق تشدید کیفردر صدد کنترل جرائم بر می آیند. الگوی امنیت گرایی در حقوق کیفری یکی دیگر از مبانی نظریه قوچ قربانی است، در این الگو، مجرمین که غالباً قربانی شرایط اجتماعی نامناسب پیرامون خود هستند دیگربار قربانی سیاست های کیفری نادرست حاکمیت می شوند. در تحقیق پیش رو ضمن تبیین مفهوم و مبانی نظریه قوچ قربانی، سیاست کیفری ایران با معیار و ملاک این نظریه ارزیابی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد سیاست گذاران کیفری ایران، هم در بخش تقنینی و هم در بخش قضایی، تا حدود زیادی به اندیشه ها و رویه های ناشی از سیاست کیفری امنیت محور و گفتمان عوام گرایی کیفری پای بند هستند. در این زمینه ضرورت دارد مقامات سیاست جنایی ایران با الگو برداری مثبت و پایبندی به اصول و مبانی علمی، علل واقعی جرم را شناسایی کرده و مسیر و ساختار های موثرتر قانونی و قضایی به منظور کنترل جرم وفرایند کیفری منصفانه تدارک ببینند.
۲۴.

مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزهکاری پیشگیری مشارکت سیاست جنایی مسئولیت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۶۴۰
ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.
۲۵.

جایگاه شعبه مقدماتی در دیوان بین الملل کیفری و اِمکان سنجی پیش بینی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوانِ بین الملل کیفری شعبه مقدماتی اصل بی طرفی تعقیب محاکمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۷۲۱
شعبه مقدماتی در دیوانِ بین الملل کیفری (ICC) یکی از نهادهای تأثیر گذار و مهم تلقی می شود. این شعبه در ICC)) دارای کاربردها و مزّیت های فراوانی است، اما باید توجه داشت که بعضی از این کارکردها و مزیت ها، خاصِ شرایط و نظامِ حقوقیِ حاکم بر (ICC) است. یکی از دغدغه های اصلی در تمام نظام های حقوقی جهان، رسیدگی عادلانه و منصفانه به یک پرونده است. باید پذیرفت که رسالت تأسیس دادگاه های داخلی و بین الملل چیزی جز این نیست؛ در غیر این صورت، تأسیس نهادی به نام دادگاه (محلی که در آن حق زنده می گردد) بی مورد به نظر می رسد. باید اذعان نمود، تأسیس نهادی همچون شعبه مقدماتی در حقوق ایران و بهره مندی از مزیّت های آن دور از ذهن نیست. نگارندگان در این مقاله بعد از نشان دادن کارکردهای مهم شعبه مقدماتی در ICC)) و در مرحله بعد، با برشمردنِ مزیت ها و چالش هایِ امکان سنجیِ تأسیسِ شعبه مقدماتی در حقوق ایران، نتیجه می گیرند که؛ تأسیس شعبه مقدماتی، مطابق آنچه در (ICC) وجود دارد می تواند تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا را دقیق و بیش از پیش به اصل بی طرفی و انصاف نزدیک نماید، اما باید توجه داشت، تأسیس این نهاد در حقوق ایران نمی تواند الگو برداری بدون تغییر باشد و برای بهره مندی از اثرات تأسیس آن، شعبه مقدماتیِ تأسیس شده، نیازمند بازنگری ها و تغییراتی ساختاری با حفظ ماهیت می باشد.
۲۶.

نقد سیاست های پالایش (فیلترینگ) در پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان محیطی نوین از جغرافیای انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست های پالایشی شبکه های اجتماعی مجازی پیشگیری از بزه دیدگی جغرافیای انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۵۴۹
در تقسیم بندی کلان، سیاست ها و تدابیری که می توان در مهار و کنترل شبکه های اجتماعی مجازی اتخاذ نمود؛ به دو دسته سیاست های ایجابی و سیاست های سلبی تقسیم می شود؛ منظور از سیاست های سلبی در این حوزه، سیاست هایی است که مربوط به حذف؛ کنترل و نظارت بر محتوا و تدابیر مربوط به احراز هویت و پالایش، هستند که در زمره تدابیری تلقی می شوند که قابلیت دسترسی را کم می کنند. حال پرسشی که مطرح می شود این است که راهکارهای سلبی از طریق فیلترینگ می تواند منجر به کاهش بزه دیدگی نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی شود؟ به نظر می رسد منع آن ها نمی تواند کمک کند چرا که دولت برای جلوگیری از این وضعیت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرداخته؛ این تدبیر نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه کودکان را بیشتر در معرض بزه دیدگی و بزهکاری قرار داده است؛ با این وصف که شبکه های اجتماعی مجازی به خودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می توانند کاربردهای مفیدی نیز داشته باشند، لذا انکار و یا حذف دسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی نمی تواند راه حل مناسبی در کنترل و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از شبکه های اجتماعی باشد. از این رو، ضروری است سیاست گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای سلبی و قهری در این زمینه پرهیز شود و مهارت استفاده آگاهانه از تکنولوژی های مجازی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی مجازی در سطح خانواده ها و جامعه افزایش یابد.
۲۷.

نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت مراوده ای فساد اداری پیشگیری اجتماعی نظریه فشار نظریه کنترل اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۸۳۹
هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مسأله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.
۲۸.

بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم بیماری واگیر زمیولوژی جرم شناسی مسئولیت مطلق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
بیماری های واگیر عموما باعث خسارت های گسترده اجتماعی اعم از خسارات جسمی، جانی، مالی، اقتصادی و غیره می گردد. از یک سو پیدایش این بیماری ها ممکن است ناشی از رفتارهای مجرمانه بوده و اقدامات خرابکارانه بیولوژیک آن ها را ایجاد کرده باشد؛ از سوی دیگر انتقال این بیماری ها که آسیب های جسمی، روانی و اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد ممکن است به دلیل اقدامات عمد یا ناشی از بی مبالاتی و تقصیر صورت پذیرد. از منظر جرم شناسی، هر دو بُعد نیاز به علت شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی، وضعی و در موارد ضروری، کیفری دارد. بُعد اول و دوم در صورتی که به صورت سازمان یافته و گسترده باشد از نگاه زمیولوژی یا جرم شناسی خسارت اجتماعی محور که به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی دو دهه اخیر، بررسی می شود و در صورتی که به طور محدود و فردی صورت گیرد در جرم شناسی پیشگیرانه و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل جرم شناختی قرار می گیرد. عوامل افزایش این جرایم در نوع اول عموما زیاده خواهی، افزایش سود و کاهش هزینه های اقتصادی است که پیشگیری وضعی و تدابیر خاص سیاست کیفری موثر تر بوده و جرایم نوع دوم نوعا ناشی از فقر فکری و فرهنگی، فقر مالی و بیکاری و ضعف راهبردهای بهداشتی است که مقابله با آن ها راهبردهای اجتماعی و رفع موانع فکری، فرهنگی، و اقتصادی طبقات محروم جامعه را می طلبد.
۲۹.

ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کنترل جرم تأمین امنیت فرافکنی عوام گرایی کیفری قوچ قربانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم ِانجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.
۳۰.

الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی ساختار قضائی سیاست های کلی دادسرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۵
بالندگی سیاست جنائی هرکشوری در گرو انطباق حداکثری آن با واقعیات اجتماعی و انعطاف پذیری آن با موضوعات و نهادهای گوناگون تشکیل دهنده آن می باشد. رویکرد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام درایجاد نظام حقوقی خانواده، منبعث ازشرع انور و منطبق بر اقتضائات جامعه، بر بنای تعالی و تحکیم بنیان خانواده استقرار یافته است. برخلاف این تاکید، سیاست کیفری کشور در حوزه خانواده، با تدوین راهبردهای سزاگرایانه و امنیت مدار و تعیین مراجع متعدد برای رسیدگی به دعاوی و منازعات خانوادگی ورشد افسارگسیخته این ساختارها، با شرع انور، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی و اهداف و رسالت های ترسیمی آنها، فاصله معناداری دارد. در عمل این سیاست کیفری، نه تنها کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف اختصاصی و افتراقی پیش بینی شده درآن سیاست ها را نداشته و ظرفیت تامین امنیت وعدالت آن دچار چالش اساسی شده است، بلکه با اثربخشی معکوس، مقدمات فروپاشی این نهاد مقدس را فراهم می سازد. اقتضا دارد سیاست جنائی افتراقی حاکم بر این حوزه، علاوه بر تامین امنیت وعدالت ، رسالت ترویجِ تشکیل ، تعالی و تحکیم خانواده را تضمین نماید. از سوی دیگر بلحاظ اقتضائات ساختاری، حقوقی و مدیریتی خروج موضوعات خانوادگی از ساختارهای عادی فرآیند دادرسی و تمرکز امور قضائی خانواده در دادگاه تخصصی امری اجتناب ناپذیراست. لذا ضرورت دارد سیاست جنائی اقتضائی و افتراقی حوزه خانواده با تبعیت ازمنشور قانون اساسی و سیاست های کلی نظام وبا لحاظ مقتضیات آن و واقعیات اجتماعی جهت تحقق رسالت و تامین اهداف اختصاصی آن، تدوین و اجرا گردد.
۳۱.

رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول اخلاقی پیشگیری وضعی جرایم ثبتی فناوری اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۸۱
تدابیر مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید؛ فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه ای از اقدامات کیفری و غیرکیفری در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی را در بر می گیرد. رفتارهایی که در قلمرو موضوعات ثبتی با نقض قوانین و مقررات این حوزه ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی مورد بررسی قرار می گیرند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه مورد توجه می باشد. در یک سیستم کیفری چگونگی پیشگیری از جرائم از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان کارآیی و موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است؛ استفاده از راهکار پیشگیری از وقوع جرم از نوع وضعی می تواند بهترین و موثرترین و کامل ترین شیوه پیشگیری از جرائم ثبتی را تامین نماید و لذا ما در این مقاله تلاش نموده ایم ضمن بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری وضعی و تبیین آ ن ها در قلمرو جرائم ثبتی به طور خاص و عینی با کاربرد فناوری اطلاعات در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و از طرفی به واکاوی و ارزیابی رعایت اصول خلاقی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در جهت کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی خواهیم پرداخت.
۳۲.

اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل بر نظارت بازرسی امور عمومی فقه امامیه مدیریت سیاستگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۰۱
در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.
۳۳.

نگاهی به نتایج نقش آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پلیس رسانه افکار عمومی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۱۷
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
۳۴.

تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط بندی ورزشی قمار نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف: این پژوهش، ضمن مرور اجمالی میزان شیوع شرط بندی ورزشی درایران، سیاست ها و رویکردهای قانونی موجود در حقوق کیفری ایران درخصوص این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار داده است.روش شناسی: پژوهش حاضر بر روش تحلیل و تفسیر مواد قانونی مبتنی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مرور پژوهش های پیشین انجام شده است.یافته ها: درایران، علیرغم اینکه شرط بندی ورزشی طی چند سال اخیر رو به فزونی گذاشته و گزارشات مراجع سیاسی و قضایی، از تبدیل شدن آن به مسئله ای اجتماعی حکایت دارد، رویکرد قانونی مشخص و سیاست منسجمی در برخورد با آن وجود ندارد و رویه قضایی ایران، عمدتا شرط بندی ورزشی را مشمول حکم ماده 705 قانون مجازات اسلامی دانسته و مرتکبین آن را با عنوان مجرمانه قمار بازی تحت پیگیری و مجازات قرار می دهد.نتیجه گیری: به نظر می رسد شرط بندی ورزشی به دلیل عدم تطابق میان ارکان و عناصر آن با جرم قماربازی موضوع ماده 705، در شمول ماده مذکور نمی گنجد. بنابراین با توجه به شرایط قانونی فعلی، تنها مستمسک قانونی، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تعقیب مرتکبین شرط بندی ورزشی تحت عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» می باشد.
۳۵.

بررسی آثار بازنمایی جرم در اخبار و گزارش های رسانه ای با تأکید بر پیشگیری از جرم

کلیدواژه‌ها: بازنمایی رسانه ای هراس اخلاقی عوام گرایی کیفری نقض دادرسی عادلانه آموزش جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۸۳
زمینه و هدف : بازنمایی رسانه ای جرم در جهت دهی افکار عمومی و تصمیم مقامات دستگاه عدالت کیفری نقش عمده ای ایفاء می کند. بزرگ نمایی اخبار جنایی و اغراق در میزان خطر جرائم و کلیشه سازی تصویر بزهکاران و بزه دیدگان، کم اهمیت جلوه دادن بعضی از جرائم، تأکید بر بازنمایی جرائم خاص، بیانگر بازنمایی غیر واقعی رخداد جنایی در اخبار رسانه ای است. در این راستا پژوهش حاضر با تشریح تأثیر بازنمایی جرم بر نظام عدالت کیفری درصدد ارائه نگاه واقع بینانه تر از رخداد جنایی به نسبت بازنمایی رسانه ای آن است. روش شناسی : روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و از میان روش های توصیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. به این منظور محتوای اخبار و گزارش های رسانه ای، تحلیل شدند. یافته ها و نتایج : یافته های این پژوهش نشان می دهد، برساخت رسانه ای جرم، بیشتر با تحریف در نشر اخبار رسانه ای همراه است و این امر موجب می شود بر چهره دستگاه عدالت کیفری تأثیرات جبران ناشدنی، برجای بماند. از یک سو بزرگ نمایی حاصل از گزارش های رسانه ای، موجب شکل گیری هراس اخلاقی و عوام گرایی کیفری و یا نقض دادرسی عادلانه شود و از سوی دیگر کم اهمیت جلوه دادن برخی از جرائم و قهرمان سازی و تطهیر بزهکاران موجب رهایی بزهکاران از چنگال عدالت کیفری می شود. همچنین گاهی بازنمایی خاص جرائم ، موجب تقویت هنجارشکنی و آموزش جرم می شود. بنابراین کنترل و نظارت بر اخبار و گزارش های رسانه ای می تواند در پیشگیری از جرم بسیار مؤثر باشد.
۳۶.

بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر تنفیذ عین معامله فضولی نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۶
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم
۳۷.

نگاه واقع گرایانه به فلسفه کیفر در حقوق اسلامی و جایگاه پیشگیری در آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: فلسفه کیفر رویکرد ها بازپروری پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
یکی از آفت های تحقیق در علوم انسانی، نگاه جانبدارانه و گاه غرض ورزانه نسبت به موضوعات مورد مطالعه است. فلسفه و علت به کارگیری کیفر در حقوق اسلامی از موضوعاتی است که از این نوع نگاه در امان نبوده و بعضی از محققان بزرگ حقوق کیفری را نیز از درک صحیح حقوق اسلامی باز داشته است. در نظام های کیفری عرفی، فلسفه کیفر بر دو دیدگاه اصلی پیشینه گرا و غایت گرا استوار شده است که هر یک دلایل و مبانی محکمی بر نظریه خود ارائه می دهند؛ در مقابل در حقوق کیفری اسلامی، تفاوت عمده آن با حقوق کیفری عرفی در تأکید بر اصلاح و بازپروری است که در این میان، توجه خاص به پیشگیری و حتی پیش بینی خطرات پیرامونی، این نظام را از سایر نظام ها متمایز نموده است به نحوی که اگر دستورات و رهنمود های اسلام به نحو صحیح به کار رود؛ نیازی به اجرای اکثر کیفر های مقرر در آن نخواهد بود.
۳۸.

مبانی اخلاقی- روانشناختی ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی با تأکید بر مدل های حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبانی اخلاقی مبانی روان شناختی جرم انگاری جرایم دولتی مدل های حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۴۸۶
در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و معمول آن جامعه ندای الهی سرمی دادند. در این خصوص، یکی از مسائلی که همواره مورد مناقشه میان ملت و دولت بوده است و بر سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، اجتماعی و فردی شهروندان تأثیر داشته است، جرایم دولتی می باشد. این رفتارها را هیچ مرجع، نهاد و یا قانونی در حوزه منطقه ممنوعه رفتاری قرار نداده و مسئولیتی برای دولت ها علی الخصوص از نوع کیفری آن قائل نشده است. مقاله حاضر در پی آن است ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی را از منظر مبانی اخلاقی – روان شناختی تحلیل و اثبات نماید.
۳۹.

تحلیل مبانی قرآنی جرم انگاری جرائم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محیط زیست جرم زیست محیطی تخریب زیستی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
جرم زیست محیطی به مجموعه ای از رفتارهای زیان بار گفته می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قرآن کریم به صورت خاص رفتارهای مخرب زیست محیطی مورد تقبیح قرار گرفته است.خداوند متعال در قرآن کریم هرگونه رفتاری که موجب فساد در زمین باشد را نهی می کند؛ از آنجایی که هر رفتاری که منجر به تخریب و یا آسیب به محیط زیست باشد نیز از مصادیق فساد بوده، بنابراین قابل توبیخ و مجازات است؛از طرف دیگر محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از آیات قرآن کریم از مظاهر زیبایی خداوند قلمداد گردیده است. اگرچه قرآن کریم کیفر جرائم زیست محیطی را صراحتاً در هیچ آیه ای ذکر نکرده است و نمی توان آن را مصداق جرائم حدی دانست، اما با توجه به تقبیح آن رفتار و جرم قلمداد نمودن آن به عنوان مصداق تعزیر در نظام کیفری اسلام قابل مجازات است.
۴۰.

مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزهکاری خطر سیاست جنایی اسلام فرصت فقه مدیریت ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۹
در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان