محسن محبی

محسن محبی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم وتحقیقات تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۲ مورد.
۶۱.

تحریم های اقتصادی یکجانبه درمیانه اعمال قدرت نرم و سخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 31-49

کلیدواژه‌ها: تحریم های اقتصادی یکجانبه اقدام متقابل قدرت نرم قدرت سخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷
تحریم اقتصادی، امتناعی نظام یافته است از برقراری روابط اقتصادی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول خود یا جامعه بین المللی میباشد. تحریم های یک جانبه تحریم هایی هستند که تنها توسط یک دولت و علیه دولتی دیگر، اِعمال میگردد. تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشور هدف تحریم به کار گرفته میشود و هدف تحریم کنندگان، آن است که بدون استفاده از نیروی نظامی به اهداف خود دست یابند لذا از این سیاست میتوان به عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت، نام برد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ایی و اسنادی و ابزار تحقیق فیش بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت استدلال استقرایی انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برخی از دولت ها با اعمال تحریم های یکجانبه به دنبال آن هستند که از طریق اعمال تحریمها و عدم استفاده از گزینه نظامی که تجلی بارز قدرت سخت است، به اهداف خود دست یابند. ازاینرو از از تحریم یکجانبه میتوان به عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت، نام برد. تحریمهای یکجانبه تنها در صورتی مشروع خواهند بود که در پاسخ به اقدامات متخلفانه دولت هدفِ تحریم اتخاذ شوند و واجد شرایط لازم برای اقدامات متقابل از جمله ضرورت و تناسب باشند
۶۲.

تأثیر (سهم) منابع غیر منتخب در دعاوی تجاری بین المللی با تاکید بر قراردادهای سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 143-165

کلیدواژه‌ها: قراردادهای تجاری بین المللی منابع منتخب منابع غیر منتخب اختیارات مراجع داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۵
از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.
۶۳.

سیر تحول و تطور مفهوم حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی در اسناد و مقررات بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 317 - 338

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت ملی کردن اصل حاکمیت بر منابع طبیعی داوری بین المللی حاکمیت دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.
۶۴.

عملکرد نهادهای غیردولتی ورزشی به عنوان قدرت نرم در برقراری صلح در سطح بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 123 - 157

کلیدواژه‌ها: صلح قدرت نرم.نهادهای غیردولتی ورزش بازی های المپیک روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۸
امروزه س ازمان ه ای بین الملل ی غیردولتی به دلیل ماهی ت غیرانتفاعی وداوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته انددر ش کل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایند.یک سازمان غیر دولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروندیا مجموعه ای از ش هروندان یک یا چند کش ور است که نوع فعالیت آن به منظورپاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاریمی نماید، تعیین می شود.و اما اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارائه می دهد:به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح محلی،ملی ی ا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالیق مش ترک آن را اداره می کنند.خدمات انس ان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست هایاتخاذ شده از س وی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمارفعالیت های این سازمان قرار می گیرد. این گونه سازمان ها، با تحلیل و کارشناسیامور، نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنند. در خصوص جایگاهو اهمیت س ازمان های غیر دولتی کافی است یادآوری گردد که در سال )1948 ،)45 س ازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند ودر حال حاضر 2719 سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی)اکوس وک( بوده و حدود 400 س ازمان غیر دولتی نیز دارای مقام مش ورتی نزد»کمیسیون توسعه پایدار« می باشند.
۶۵.

سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 453 - 475

کلیدواژه‌ها: تسهیم مسئولیت تقصیر حادثه رانندگی عابر پیاده وسایل نقلیه موتوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۳
نقش تقصیر در احراز رابطه سببیت به موارد ایراد خسارت غیرمستقیم خلاصه نمی شود؛ بلکه در مواردی، از جمله سوانح رانندگی و به ویژه سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده، که چند عامل مستقیم در بروز خسارت نقش دارد، تقصیر می تواند تعیین کننده عاملی باشد که خسارت به او مستند می شود. با عنایت به این موضوع و تحولات قانونی ناشی از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ارائه معیارهای متعدد در تقسیم مسئولیت و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395، این پرسش اساسی مطرح می شود که در حال حاضر تقصیر چه جایگاهی در احراز و تسهیم مسئولیت در سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران دارد و آیا سیاست تقنینی و قضایی کشور ایران در این خصوص هم سو با نظام های حقوقی است که سابقه ای طولانی در این زمینه دارند؟ مقایسه پاسخ این پرسش با پاسخ آن در نظام حقوقی انگلستان به مقایسه سیاست تقنینی و قضایی ایران با انگلستان منجر خواهد شد. تحلیل قوانین و مقررات مربوطه در هر دو کشور حاکی از آن است که هر جا اقدام عابر پیاده منجر به انقطاع رابطه سببیت بین زیان و عمل راننده شود ضمان منتفی است. ولی در جایی که هر دو به میزان خاصی در ایجاد حادثه نقش داشته باشند به همان میزان نیز مسئول خواهند بود و در مواردی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد راننده مسئول خواهد بود.
۶۶.

سوءاستفاده از جریان رسیدگی در داوری های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 267 - 286

کلیدواژه‌ها: اصل منع سوءاستفاده از حق اصل حسن نیت حقوق سرمایه گذاری دیوان داوری ایکسید قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۹
با توجه به افزایش و توسعه داوری بین المللی، سرمایه گذاران به منظور افزایش امکان پیروزی خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده از روش های شکلی رسیدگی می پردازند و بدین وسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بین المللی به عنوان یکی از طرق مؤثر حل وفصل اختلاف های بین المللی می شوند، در سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تأسیس آن حق است، اعمال می کند. انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعدد حل وفصل اختلاف به طور موازی یا همزمان توسط شرکت های زنجیره ای سرمایه گذاری و شرکت های فرعی متعلق به شرکت اصلی یا سهامداران دارای تابعیت های متفاوت متعلق به یک شرکت زنجیره ای و در خصوص یک خواسته مشابه علیه دولت میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایه گذاری انجام می گیرد. بنابراین دولت میزبان با طرح دعاوی متعدد از سوی سرمایه گذاران مواجه شده و ملزم به جبران خسارات مضاعف در خصوص یک خواسته مشابه خواهد شد. قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی که نمادی دیگر از اصل کلی حسن نیت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق سرمایه گذاری بین المللی است، اغلب توسط دیوان داوری ایکسید در دعاوی مطروحه اعمال می شود. 
۶۷.

مبنا و تحول نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی حسن نیت تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۷۴
 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.
۶۸.

حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های بانکی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷ 237 - 270

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی قاعده استقلال ضمانت نامه معاملات بین المللی دعاوی بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
ضمانت نامه های بانکی ، مهم ترین ابزار مالی است که برای تأمین و تضمین قراردادهای بین المللی بکار می رود. ویژگی های خاص ضمانت نامه ها بویژه قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، مانع از این است که بتوان آنها را در قالب های حقوقی سنتی از قبیل ضمان مدنی ، جا داد و باید آن را قرارداد خصوصی دانست که تابع اصول و موازین حقوق تعهدات است . دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی ، متأثر از همین ویژگی است و عمدتاً حول قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، رخ می دهد. دو مقوله مهم در دعاوی ضمانت نامه ها، قانون حاکم و مرجع صالح است که در این نوشته به آن دو پرداخته ایم .
۶۹.

Nietzsche and the Universality of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 213 - 236

کلیدواژه‌ها: ethics Human Rights natural law Universality Nietzsche

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
Universality of common human values embedded in declarations and international treaties supposed to be evident in the international human rights legal system but it does not mean that there were no intellectual discrepancies behind those instruments. Universality of human rights has its roots more than anything on theories of Jhon locke's natural law and Immanuel kant's rational ethics . But one of the earliest philosophers of opposition side against unity of human nature and universal morality at the embryonic stage was Nietzsche . Bringing forth the theory of will to power by adopting a psychological genealogy method Nietzsche distinguished between two moralities: Masters Morality and Slaves Morality . He attributed human rights as slave morality. Slaves revolted with the spirit of resentment and womanish deception against masters then introduced their own qualities as standard and universal . The Rise of Christianity and the Great French Revolution are amongst two biggest examples of such slave revolt in morality. With such a presupposition, trying by any effort to reconcile human rights morals with Nietzschean views seems to be unachievable. While reviewing past philosophical challenges, this article tries to analyze necessity of co-existence both international human rights legal system and Nietzschean world from a new perspective.
۷۰.

توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: توسل به زور دفاع مشروع جهاد تدافعی قواعد فقهی مبانی فقهی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تئوری های ژئواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسئله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تأمل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنائات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در رأس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تأخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستأمنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.
۷۱.

طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1651 - 1676

کلیدواژه‌ها: دعاوی قراردادی دعاوی معاهداتی دیوان داوری ایکسید شرط التزام شرط چندگزینه ای شرط حل وفصل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری دو سند حقوقی متفاوت به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیه سرمایه گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر به دلیل گستردگی دامنه معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه گذاران به خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل وفصل اختلاف های مندرج در قرارداد و معاهده سرمایه گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئله تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقاله حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوان های داوری معاهدات سرمایه گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه گذاری را دارند. بدین منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام یک از روش های تفسیری مضیق یا موسع مناسب تر است.
۷۲.

حقوق نرم در پرتو الزامات سیاسی: حقوق نرم و الزام سیاسی

نویسنده:
منبع: سیاست کاربردی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 23-39
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
در حقوق بین الملل که قانونگذار به معنی متبادر به ذهن وجود ندارد، منابع در حال تحول اند که مهمترین آن در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری موجود است. حقوق نرم که امروزه جزء لایتجزای منابع حقوق بین الملل در روابط سیاسی دولت هاست، در ماده 38 نیامده اما در راستای توسعه مفاهیم حقوقی و سیاسی جامعه بین المللی حرکت کرده است. اما آیا دولت ها به عنوان ذوات اصلی در حقوق بین الملل تاب پذیرش این مفاهیم نوین را در روابط سیاسی خود داشته اند؟ چنین فرض می شود که حقوق نرم همواره در تکاپو برای تبدیل شدن به حقوق سخت خواهد بود اما نه الزاماً، زیرا چه بسا حقوق نرم در موضوعی همواره حقوق نرم باقی مانده باشد. اما نکته مهم آن است که حقوق نرم فرصتی جدید برای هنجارسازی، سیاستگذاری و سرانجام، قاعده سازی در روابط دولت ها ایجاد کرده است. وانگهی چالش پیش روی جامعه بین المللی آن است که با عدم تعریفی دقیق از حقوق نرم در چارچوبی مشخص، فقط دست آویزی برای دولت ها در روابط سیاسی آن ها خواهد بود. این دوگانگی باعث ایجاد فرصت و در عین حال چالش در جامعه بین المللی بوده است. در این پژوهش با مشخص نمودن مفهوم حقوق نرم، تأثیر آن را در الزامات روابط سیاسی دولت ها مورد مداقه قرار خواهیم داد.
۷۳.

چالش تمایز میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۵) 37 - 56

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی اعمال پذیرش حق شرط موضوع و هدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۷۴
مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسئولیت های بین المللی دارد و آن این که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسئول می نماید. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین المللی با پذیرش آن به ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می دهد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می توان در ساختار انعطاف پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ها، موردنظر قرار نم ی دهد.
۷۴.

مقابله با افراطی گری دینی در حقوق بین الملل؛ تأملی بر چالش ها و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۱) 121 - 142

کلیدواژه‌ها: محمدسعید حکیم قاعده الواحد الاصل الاصیل حکیم کوچک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
با وقوع حملات 11 سپتامبر، ظهور گروه دولت اسلامی، طالبان و وقایع میانمار، موضوع افراط گرایی دینی به عنوان تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی و نیز حقوق بشر موردتوجه قرارگرفته است. در سطح بین المللی اقداماتی جهت مقابله و کنترل افراطی گری انجام یافته ولی به نظر می رسد نتیجه دلخواه حاصل نشده است. بعد از بیست سال نبرد در افغانستان، طالبان مجدداً حکومت را در دست گرفته، گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اقدامات خود را افزایش داده و با مظاهر جدید افراطی گرایی دینی روبرو هستیم. در پژوهش پیش رو پرسش اصلی آن است که آیا ساختارها و هنجارهای حقوق بین الملل معاصر می توانند با افراط گرایی دینی مقابله نمایند؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، با بررسی مفهوم افراط گرایی و دین، سه خوانش مختلف از بنیان و مبانی حقوق بین الملل و تعارض آن ها با دین تندرو که ناشی از بنیادهای قوانین و تفاوت ناشی از هدف است، تحلیل شده و نتیجه گیری می نماید به علت ایرادات بنیادین در ساختارها و هنجارهای حقوق بین الملل، این نظام حقوقی توانایی مقابله با افراط گرایی دینی را نداشته و از رسیدن به تصمیمی قاطع در مقابل افراط گرایی دینی ناتوان است.
۷۵.

دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 61-88

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری حمایت از سرمایه گذار خارجی انکار عدالت دادخواهی نزد محاکم داخلی داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تأمین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیماً در مرجع داوری بین المللی ذی ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر رأی پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پرونده موجود است. یافته اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رأی به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویه داوری سرمایه گذاری در زمینه قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویه معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.
۷۶.

سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حوادث خودرویی سامانه مسئولیت مدنی جمعی سامانه جبران جمعی خسارات خودروهای خودران نظریه تعاون اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۴
تولید و عرضه خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته ترین نوع این خودروها، سامانه کنترل و هدایت خودرو به طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از این رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می کند سازوکار جبران خسارت ناشی از حوادث این گونه خودروهاست. بر این اساس پرسشی که در پی پاسخ آن هستیم این است که اگر مسئولیت بیمه گر مبتنی بر تعاون اجتماعی باشد؛ آیا نظام جبران خسارت ناشی از حوادث خودرویی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران حکم فرماست می تواند پاسخ گوی جبران خسارت حوادث ناشی از این گونه خودروها هم باشد؟ بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی انجام شده است با تبیین مبنای مسئولیت مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395» بر مبنای «تعاون اجتماعی»، پاسخ مثبت است.
۷۷.

تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 25 - 40

کلیدواژه‌ها: قرارداد نفتی شرط مذاکره مجدد توازن اقتصادی بازبینی و تطبیق سازوکار قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می شود.  در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد است که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه  و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سؤالی است که این مقاله به دنبال پاسخ آن به بررسی و  تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی می باشد» است.  
۷۸.

تحلیل حق اشتغال و مصادیق آن در رویۀ شورای نگهبان و مطالعۀ تطبیقی آن با دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: آزادی شغل حق اشتغال شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
یکی از وظایف مهم دولت ایجاد و توسعه بستر بروز استعدادها و توانایی اشخاص در جهت انتخاب شغل و اشتغال به کار است. تاریخ طولانی زندگی بشر گویای این حقیقت است که انسان، علاوه بر نیازهای جمعی و عمومی، به منظور رشد شخصیت خود نیازمند اشتغال و انجام دادن فعالیت های شغلی است. اشتغال و شقوق آن از موضوعات مهم مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مصادیق مختلف آن در اصول متعدد مورد توجه و اهتمام ویژه قانون گذار اساسی قرار گرفته است. این موضوع صرفاً مخصوص اشتغال به امور خاص و دولتی نیست، بلکه به شکل حداکثری در قاموس قانون اساسی مورد تصریح واقع شده است. حق اشتغال با همه اهمیتی که دارد حق مطلقی نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال این حق استثنائاتی در نظر گرفته شده است. صیانت از این حق نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. از این رو، هم در تصویب طرح ها و لوایح لزوم توجه به حقوق شغلی افراد از سوی شورای نگهبان مورد صیانت واقع می شود هم در استعلامات دیوان عدالت اداری این مهم مورد مداقه شورای نگهبان قرار می گیرد. ترسیم و تحلیل رویه و نوع مبانی نظری شورای نگهبان در زمینه موضوع اشتغال نوع مواجهه با مواردی که تضییع کننده این مهم است را به خوبی نشان می دهد. در پژوهش حاضر برخی از طرح ها و مصوباتی که از حیث مغایرت با مبانی حق اشتغال به شورای نگهبان واصل شده است یا شورای نگهبان بر اساس استعلامات واصله مبادرت به ورود و اعمال نظر کرده است مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان نوع نگاه و مبانی نظری شورای نگهبان را نقد و بررسی کرد.
۷۹.

غرامت در دعاوی ناشی از قرارداد سرمایه گذاری خارجی (غیر از سلب مالکیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 215 - 224

کلیدواژه‌ها: غرامت جبران خسارت سرمایه گذاری خارجی سلب مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه گذاری توسط دولت سرمایه پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.
۸۰.

اقدامات تأمینی (دستور موقت) دیوان بین المللی دادگستری: الزام یا توصیه؟ نگاهی دوباره به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برادران لاگراند

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵ 91 - 115

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری لاگراند اقدامات تأمینی دستور موقت دسترسی کنسولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به منظور تعلیق اجرای حکم اعدام برادر دوم تا زمان تصمیم گیری نهایی دیوان صادر شده بود، نقض کرده است. دیوان در بررسی خواسته های خواهان به دستاوردهای مهمی دست پیدا می کند. دیوان اعلام می کند که دستور موقت صادره از دیوان الزام آور است و برای دولت مخاطب تعهدات حقوقی بین المللی ایجاد می کند. به علاوه، دیوان اعلام می دارد که حقوق مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی (ماده 36) علاوه بر ایجاد تعهدات بین المللی برای آمریکا، در قبال سایر دولت های عضو متضمن حقوق فردی برای برادران لاگراند است. این تفسیر از ماده 36 و نیز رویکرد دیوان در مورد الزام آور بودن دستور موقت و مسئولیت ناشی از تخلف از آن بویژه روش جبران این تخلف، یعنی اجرای مستمر به عدم تکرار عمل متخلفانه، نشانه ای از اهمیت این سازوکار قضایی از حیث تضمین اجرای حقوق بین الملل است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان