سید حسین کاظمی

دوران همه گیری ویروس کووید 19 در جهان، زمانه آزمون کیفیّت بحران داری کشورها است. بر این اساس در همه کشورها ازجمله ایران رهبری حکمرانی، مدیریت و عملیات میدانی مواجه با این بحران به عهده بخش دولتی بوده است زیرا فلسفه وجودی این بخش پاسداری از شهروندان در برابر اضطرارها، فاجعه ها و همه نوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی است. از این رو سازمان های دولتی نقش مهمی در فرایند بحران داری هر کشوری ایفا می کنند و در این راستا مسئولیت چنین امر خطیری بر عهده نیروی انسانی سازمان ها است. مدیران دولتی برای ارتقاء تاب آوری کارکنان خود در عصر کووید 19، راهبردهای متعددی را پیش گرفته اند. اگرچه پژوهش هایی چند در زمینه این پدیده انجام شده است ولی تاکنون، راهبردهای مدیران برای تقویت تاب آوری کارکنان در بخش دولتی در مواجهه با کووید 19 بررسی نشده است. هدف این پژوهش پر کردن چنین شکافی در دانش تاب آوری کارکنان بوده است. داده های این پژوهش کیفی مستخرج از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های منتشره بوده است و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش راهبردهای مدیران دولتی را در سه طبقه سخت افزاری، نرم افزاری و کارمند افزاری تقسیم کرده است که در درون هر طبقه انواعی از اقدامات راهبردی و عملیاتی قید شده است. یافته های این مطالعه می تواند دلالت های عملی و نظری مهمی برای خط مشی گذاران و مدیران از یک طرف و اندیشمندان و پژوهشگران منابع انسانی از طرف دیگر در پی داشته باشد.

مدل های ذهنی خط مشی گذاران عمومی زیرساخت های اصلی شکل و محتوای خط مشی های عمومی هر کشوری هستند. تعامل و گفت وگوی این مدل های ذهنی می تواند زمینه پرداز شکل گیری خط مشی های باکیفیت تری شود. در فرایند تحلیل خط مشی های عمومی تبیین فرض کاوی، ارزش کاوی و کاوش مدل های ذهنی خط مشی گذاران از اصلی ترین کارویژه های تحلیل گران خط مشی هستند. یکی از روش های متداول در این حوزه روش ترسیم نقشه شناختی خط مشی گذاران عمومی است. در این نوشتار چیستی، چگونگی اجرا (تعیین شیوه های استخراج بردارهای نقشه شناختی، قواعد کدگذاری، ادغام و استانداردسازی، پایایی بین کدگذار، روایی و پایایی نقشه شناختی)، نمونه ای از کاربردهای آن در حوزه خط مشی گذاری (ارائه و تفسیر بخشی از نقشه شناختی آنگلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان) و نقدهای وارد بر این روش واکاوی و تحلیل خواهد شد. دلالت های این روش برای خط مشی پژوهی پایان بخش این مقاله خواهد بود. این روش ارزش ها و مفروضات را سریع تر و کم هزینه تر از بسیاری از روش های دیگر استخراج می کند.

هدف: پژوهش کیفی حاضر با هدف واکاوی راهبردها، برنامه ها و اقدام های ارتقادهنده به زیستی کارکنان در محل کار، از نگاه کارکنان در سازمان های دولتی ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش با اتکا به روش تحلیل محتوای کیفی، داده های گردآوری شده از سال 1399 تا پایان سال 1400 را در 14 دستگاه اجرایی واکاوی می کند. هرچند مصاحبه های نیمه ساختاریافته (115 مصاحبه) مأخذ اصلی تولید داده ها بوده است، مشاهدات پژوهشگران، پژوهش های موجود و گزارش های سازمانی داخلی و خارجی نیز، در تدقیق مضامین نقش ایفا کرده اند. یافته ها: «به زیستی کارکنان در پرتو تعاملات افراد در سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو محیط سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو ساختار سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو فناوری سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو نظام های سازمان» و «به زیستی کارکنان در پرتو فرهنگ سازمان» 6 مضمون (راهبردهای اصلی) به دست آمده از یافته های پژوهش بود که در قالب 13 طبقه اصلی و 63 طبقه فرعی، به عنوان برنامه ها و اقدام های سازمان های دولتی برای ارتقای به زیستی در محل کار از دیدگاه کارکنان در سازمان های دولتی ترسیم شد. نتیجه گیری: عوامل مختلف فردی، سازمانی و محیطی، به شکل گیری به زیستی در محل کار منجر می شود. ایجاد فضای کاری دوستانه، جایگاه اجتماعی مثبت سازمان در جامعه، جوّ درون سازمانی مثبت و خیرخواهانه، ساختار اجتماعی و فیزیکی تسهیل کننده به زیستی کارکنان، به کارگیری فناوری پیشرفته و ایمن، نظام های جبران خدمات عادلانه و منابع انسانی کارآمد، به همراه فرهنگ تقویت کننده به زیستی می توانند به ایجاد فضای کاری مهیج و برانگیزاننده به زیستی در محل کار منتهی شوند. در پایان درباره دلالت های نظری و عملی یافته های این پژوهش، برای دانش پژوهان و دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی بحث شده است.

تصمیم گیری در خصوص پیاده سازی راهبردها و برنامه های به زیستی سازمان یکی از دغدغه های اصلی مدیران منابع انسانی برای بهبود سلامت و رفاه حال کارکنان محسوب می شود. زیرا تشخیص برنامه های مطلوب از دیدگاه کارکنان در کنار سنجش میزان عملیاتی سازی آنها نه تنها رضایتمندی و خرسندی بیشتری در کارکنان ایجاد می کند، بلکه توان اجرایی سازمان برای صرف بودجه با کمترین اتلاف منابع را ممکن می سازد. برای تصمیم گیری در مورد جهت گیری انواع برنامه ها در سازمان چه باید کرد؟ پژوهش ترکیبی حاضر پس از واکاوی 6 راهبرد، 13 برنامه و 60 اقدام ارتقای به زیستی کارکنان در مرحله کیفی، با به کارگیری روش تحلیل اهمیت- عملکرد در مرحله کمی نحوه اولویت بندی اقدامات هر یک از برنامه های به زیستی کارکنان در محل کار را نشان می دهد. جامعه آماری این پژوهش کلیه 320 نفر کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور بوده است که از این تعداد 200 نفر از آنها به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران می توانند از میان 60 اقدام مورد بررسی، با تمرکز بیشتر بر برخی از اقدام ها، کنار گذاشتن تعدادی از اقدام ها، استمرار برخی از آنها و در نهایت اختصاص اولویت کمتر به شماری از این اقدام ها در مورد برنامه های به زیستی کارکنان در محل کار تصمیم گیری کنند.

مکالمات مجرای اصلی شکل گیری تغییرات سازمانی هستند که می توانند آهنگ پیاده سازی برنامه های تغییر را تسریع کرده یا کند و نامطلوب سازند و در نتیجه توفیق یا شکست برنامه های تغییر سازمانی را رقم بزنند. از این منظر یک برنامه تغییر سازمانی زمانی از آهنگ پیاده سازی مناسبی برخوردار است که گذری هموار از چهار سطح مکالمات ابتکاری، تفاهمی، عملکردی، و خاتمه دهنده داشته باشد. با این حال بروز هر نوع مانع ذهنی و زبانی در روند شکل گیری مکالمات تغییر فوق منجر به عدم پیاده سازی مطلوب این برنامه ها در زمان مقرر و تجربه آهنگ تغییرات کند و ناموفق در سازمان می شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، واکاوی عوامل موثر در تحقق بهنگام و موفق یا دیرهنگام و ناموفق اجرای برنامه های تغییر در بستر مکالمات سازمانی در هلدینگ آموزشی سبحان است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که برای جمع آوری داده از ترکیب فنون کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد و برای تحلیل داده از تحلیل مضمون بهره می برد. مشارکت کنندگان کلیه دست اندرکاران و افراد دخیل در دو برنامه تغییر هلدینگ آموزشی سبحان هستند. یافته ها نشان می دهد مکالمات عملکردی و سپس تفاهمی بیشترین حجم مکالمات تغییر و در نتیجه، اثرگذاری را در کندسازی آهنگ پیاده-سازی تغییرات به خود اختصاص می دهند. همچنین یافته ها نشان می دهد بیشتر موانع ذهنی و زبانی شکل گیری مکالمات موثر تغییر در سطح مکالمات تفاهمی روی می دهند اما مکالمات عملکردی حجم بیشتری از مکالمات تغییر را به خود اختصاص داده و نقش مهم تری در پیشبرد برنامه های تغییر دارند.

نرخ بالای تغییرات محیط، شرایط سخت تری را برای سازمان ها ایجاد و عملکرد آنها را مختل می کند. بنابراین، توانایی سازمان ها برای حفظ عملکرد مناسب علی رغم بحران های پیش آمده، اهمیت یافته است. یکی از موضوعات مهم در این شرایط این است که چگونه می توان پایایی سازمان ها یا توان حفظ عملکرد مناسب در شرایط بحران را ارتقا داد. پایایی سازمانی دو ساحت سخت و نرم دارد که ابعاد ساحت سخت آن چندین دهه مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است، ولی به ابعاد ساحت نرم آن کمتر توجه شده است. به این ترتیب، به رغم دامنه کاربرد گسترده و توجهات نظری اخیر معطوف به ابعاد ساحت نرم پایایی سازمانی، کماکان ابعاد و مؤلفه های این نوع پایایی به صورتی که بتواند به پیاده سازی آن در سازمان ها کمک کند شناسایی نشده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان های دولتی صورت گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان، مدیران و کارشناسان شش سازمان دولتی بودند که تجربه کار در بخش مدیریت بحران و ایمنی را داشتند. تعداد آنها شانزده نفر و روش نمونه گیری هدف مند بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مدل ابعاد نرم پایایی سازمانی شامل قابلیت های منابع انسانی، سازمانی، دانشی، و مدیریت منابع انسانی است که پرورش این قابلیت ها به استمرار خدمات سازمان ها در شرایط بحرانی کمک می کند.

به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند، نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. ازاین رو در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گرفته است. یکی از این حوزه های مورد توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان های خانوادگی، به ویژه به سبب هویت دوگانه ای که دارند (خانواده از یک سو و کسب وکار از سوی دیگر)، با موضوعات تغییر متفاوتی روبرو می شوند. همچنین این سازمان ها ویژگی هایی متمایزی دارند که می توانند بازدارنده یا پیش برنده تغییرات در آن ها باشند. گرچه بسیاری از این موضوعات و عوامل در مطالعات پیشین موردبررسی قرار گرفته اند، اما پراکندگی آن ها مانع از بهره برداری عملی و نظری شان شده است. بدین روی این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند (2000-2020)، به بررسی شیوه های مختلف مفهوم پردازی تغییر در سازمان های خانوادگی و همچنین عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سازمان های خانوادگی، تغییر را عمدتاً در موضوعات جانشینی، کارآفرینی، پایداری و ثروت عاطفی و اجتماعی می بینند و عمده عوامل پیش برنده و بازدارنده تغییر در آن ها نیز با محوریت این موضوعات در قالب پنج قابلیت انطباقی، سرمایه انسانی، گذار نسلی، مدیریتی و مدیریت تغییر متجلی می شوند.

کدام دسته از کارکنان ناجا ممکن است بیشتر جذب هنجارهای انحرافی محیط کار خود شوند؟ این پرسش اصلی این پژوهش تعقیبی است که بر اساس یافته های مدل عوامل اثرگذار بر امکان هنجارپذیری انحرافی کارکنان ناجا (شامل متغیرهای میزان سرپرستی، روحیه فرمانبرداری، فشار خرده فرهنگی، تفکر اخلاقی فایده گرا طبق مطالعه کاظمی، 1396) می خواهد دریابد که آیا گروههای متفاوت از حیث متغیرهای مقوله ای یا جمعیت شناختی (سنی، تحصیلی، درآمدی، و جایگاهی) به شیوه یکسانی از مدل شناسایی شده فوق متأثر می شوند؟ در این مطالعه کاربردی با تحلیل میان گروهی داده های ثانویه حاصل از مطالعه کاظمی (1396) به بررسی سؤال فوق پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد اثر تفکر اخلاقی فایده گرا بر هنجارپذیری انحرافی کارکنان دارای درآمد پایین بسیار بیشتر از سایر کارکنان است. همچنین یافته ها نشان می دهد وجود روحیه فرمانبرداری در سازمان، کارکنان دارای تحصیلات بالاتر را بسیار بیشتر آزار داده و به سمت هنجارپذیری انحرافی سوق می دهد. همچنین دریافتیم افراد دارای سن کمتر و همچنین دارای تحصیلات پایینتر بسیار بیشتر از فشار خرده فرهنگی متأثر می شوند و ممکن است بر اثر این امر به هنجارهای انحرافی تن در دهند. در انتها توصیه هایی کاربردی به مدیران و مقامات ناجا در خصوص پیشگیری از این اثرپذیریها ارائه شده است.

این مقاله تلاش دارد با شناسایی عوامل مؤثر بر سطح هنجارپذیری انحرافی پلیس از سرایت آنها در میان کارکنان جلوگیری نموده و سطح سلامت سازمانی را افزایش دهد. مقاله حاضر با رویکرد آمیخته و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور تحقق این موضوع پس از مطالعه و جمعبندی پیشینه از یک طرح پژوهش ترکیبی (طرح اکتشافی متوالی) استفاده شد. در مرحله اول طرح (مطالعه کیفی) با 20 تن از خبرگان ناجا و خبرگان دانشگاهی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر هنجارپذیری انحرافی مصاحبه، و سپس بر اساس تحلیل این دادههای کیفی، عوامل اثرگذار مشخص شد و پرسشنامه محقق ساخته با 33 گویه در قالب طیف لیکرت تهیه گردید. در مرحله مطالعه کمی نمونهای به حجم 990 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای از میان جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شدند. نتایج آزمون تی نشان داد از میان عوامل شناسایی شده، فشار خرده فرهنگی 796/4، روحیه فرمانبرداری383/6، تفکر اخلاقی فایدهگرا 702/13 و سرپرستی افراطی 939/2 اثر مثبت و معناداری بر هنجارپذیری انحرافی پلیس دارد.

خط مشی جمعیت در ایران پس از حدود سه دهه اجرای سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، با ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در سال 1393، جهت گیری معکوسی را آغاز کرده و با طی فراز و نشیب های فراوان، در نهایت با تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400، به کلی تغییر کرد. مطالعه حاضر درصدد پاسخ به این سؤال کلی است که «چرا و چگونه خط مشی ملّی جمعیت در ایران تغییر کرد؟». این پژوهش درصدد است تا فرآیند تغییر این خط مشی را با یکی از چارچوب های مطرح در فرآیند خط مشی عمومی، یعنی چارچوب ائتلاف مدافع و با جهت گیری فلسفی پساتحصّل گرا، رویکرد پژوهشی کیفی و استراتژی مطالعه موردی تبیین کند. استفاده از این چارچوب، می تواند سبب بسط، تقویت و رفع اشکالات آن و توسعه نظری مطالعات خط مشی شود. یافته های پژوهش نشان داد که دو ائتلاف مدافع در بدنه خط مشی جمعیت در ایران ایجاد شده اند: (الف) ائتلاف مدافعان کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، (ب) ائتلاف مدافعان افزایش جمعیت و فرزندآوری. بر اساس یافته ها می توان تغییر خط مشی از برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به سازوکارهای علّی این چارچوب یعنی «یادگیری خط مشی محور»، «التهابات و شوک های بیرونی»، «شوک های درونی» و همچنین به میزان کمتر «توافق مذاکره ای» نسبت داد. به خط مشی گذاران فهم بهتر فرآیند خط مشی گذاری در ایران و توجه به موضوع ائتلاف ها و اهمیت آنها و درس آموزی از توفیق ها و شکست ها در فرآیند خط مشی گذاری، پیشنهاد می شود.

در ایران طی سال های گذشته مطالعات متعددی از جنبه های مختلف به موضوع خط مشی های جمعیّتی پرداخته اند که با بررسی این مطالعات، خلأ مطالعه ای مروری که این پژوهش ها را بررسی نموده و تصویری روشن تر از وضعیت مطالعات خط مشی های جمعیّت ارائه کرده باشد مشهود است؛ عمده مقاله های مورد بررسی، اسنادی و توصیفی بوده اند و در برهه هایی (1389 و 1394) فراوانی بالاتری داشته اند که این پدیده را می توان ناشی از ترغیب پژوهشگران به دلیل عواملی اعم از خواست سیاسیون برای تغییر خط مشی جمعیّت و نیز ابلاغ سیاست های کلّی جمعیّت دانست. تضارب آرا در مورد رویکردهای خط مشی جمعیّت در ایران مشهود بوده و عمده مطالعات مورد بررسی نیز در بازه مورد نظر، موافق با خط مشی افزایش جمعیّت بوده اند. واکاوی چرایی این اختلاف دیدگاه ها، تحلیل گفتمان هریک ازاین رویکردها و انجام مرورهای نظام مند و فراتحلیل در خصوص خط مشی های جمعیّت و نیز طراحی مدل مطلوب خط مشی گذاری جمعیّت در ایران را می توان به عنوان پیشنهادات مطالعات آتی ارائه نمود.

امروزه تحول دیجیتال در بخش دولتی به ضرورتی اساسی و استراتژیک برای دولت های سراسر جهان مبدل شده است؛ چراکه در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. بااین حال، گاه بخش دولتی مطابق با تصویر ناکارآمدی که در نزد جامعه دارد ممکن است نتواند چنین نقشی را به خوبی ایفا کند و در این مسیر با چالش هایی روبرو باشد. بنابراین، به سبب کمبود مطالعات در خصوص چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران انجام شده است. برای تحقق این هدف، از یک فرایندی دو مرحله ای در بخش روش استفاده شده است. در مرحله اول، ابتدا چالش های تحول دیجیتال از ادبیات موضوع و تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه با خبرگان استخراج و در مرحله دوم، به منظور تقدم و تأخر چالش ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. درنهایت، 12 چالش به عنوان مهم ترین چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی انتخاب شد. طبق یافته ها، چالش ها در 5 سطح قرار گرفتند که «محدودیت های قانونی»، «وجود نسل های قدیمی در جایگاه مدیریتی» و «تغییرات مدیریتی پی درپی» به عنوان چالش های اساسی مطرح شدند و مدیران به منظور پیاده سازی تحول دیجیتال در وهله اول باید آن ها را مدنظر قرار دهند. یافته های پژوهش می تواند راهگشای برنامه ها و سندهای آتی تحول دیجیتال باشد و بینش لازم برای سیاست گذاران و مدیران دولتی به منظور تعیین اولویت ها و غلبه بر چالش های تحول دیجیتال ارائه دهد.