محمدحسن قدردان قراملکى

آموزه نسخ شرایع و کتاب‏های آسمانی پیشین توسط قرآن مجید، از آموزه‏های مسلم آیین مقدس اسلام به شمار می‏آید.از آنجا که برخی اصل فوق را با نظریه تکثرگرایی دینی ناسازگار یافته‏اند، به جرح اصل نسخ پرداخته‏اند و مدعی شده‏اند که حتی یک آیه قرآن نه صریحا و نه تلویحا بر آن دلالتی نمی‏کند. نگارنده بعد از توضیح حقیقت نسخ و قلمرو آن و اشاره به آرای عالمان اسلامی به تبیین مبانی قرآنی‏[تحریف کتاب مقدس، جهانی بودن پیامبر و قرآن، بشارت به اسلام در کتب پیشین، فراخوانی اهل کتاب به اسلام، اسلام شرط هدایت، وعده عذاب برای اهل کتاب، غلبه اسلام بر ادیان دیگر و اسلام دین مهیمن‏]و روائی با تقریرات مختلف می‏پردازد.

مقاله حاضر به ارزیابى و طبقه بندى دیدگاه هاى فقها درباره مسإله ((حکم مرتد)) مى پردازد. بر این اساس, هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذیرش توبه مرتد, علم مرتد, علنى بودن ارتداد, عناد مرتد, قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتى است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است.

مقاله‏اى که پیش رو دارید، به پردازش منشا مشروعیت‏حکومت اسلامى از منظر شهید مطهرى مى‏پردازد، در این نوشتار نکات ذیل مورد کنکاش قرار گرفته است. 1- فرضیه‏هاى مختلف در مقوله مشروعیت‏حکومت. 2- مشروعیت الهى حکومت پیامبر اسلام و امامان علیهم السلام. 3- پاسخهاى استاد از شبهات بعضى معاصران به نظریه فوق، مانند شبهه شورا، بیعت و استنکاف امامان از پذیرفتن حکومت. 4- تحلیل منشا مشروعیت ولایت فقیه. موضع استاد در مساله اخیر چندان شفاف نیست که آیا مشروعیت ولى فقیه به طور تمام و کمال انتصابى است‏یا انتخابى؟ و یا این که تلفیقى از هر دو؟ نویسنده تلاش مى‏کند با فحص و استخراج آرا و اندیشه‏هاى مختلف استاد، و مقایسه آنها با یکدیگر، به پاسخ سؤال مزبور دست‏یابد. براى تبیین بیشتر، ادله و شواهد هر دو نظریه (انتصاب و انتخاب) از آثار آن عزیز سفر کرده، مورد تحلیل و ارزیابى قرار مى‏گیرد.

مقاله، پس‌ از اشاره‌ به‌ ارتباط‌ «پلورالیزم‌ و نسبی‌گرایی» و به‌ مسئلة‌ «تساهل‌ و تولرانس»، نمونه‌هائی‌ از احکام‌ اسلام‌ و تعالیم‌ قرآن‌ و سنت‌ را دال‌ بر مدارا و گذشت‌ و سعة‌ صدر اسلامی‌ مثال‌ می‌زند که‌ بدون‌ پذیرش‌ نسبی‌گرائی‌ و شکاکیت‌ و لیبرالیزم، متضمن‌ حد‌ اعلای‌ انسانیت‌ و حقوق‌ بشر می‌باشد از قبیل‌ «اجباری‌ نبودن‌ پذیرش‌ اسلام»، «طرح‌ گفت‌ و گوی‌ منطقی‌ و آرام‌ با ادیان‌ دیگر»، «نفی‌ استثمار و اطاعت‌ بندگان»، «دعوت‌ به‌ مدارا با کافران‌ غیر حربی» و...

مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد: نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت» نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد. دوم ; «اداره کشور» مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است . سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.

در این گفت‏وگو، نظرى کوتاه به ریشه‏هاى پیدایش نظریه پلورالیسم دینى شده و به پاره‏اى علل پیدایش این اندیشه در میان اندیشمندان مسلمان نیز اشاره‏اى شده است. همچنین با اشاره به پاره‏اى دیدگاه‏هاى درون‏دینى، ادله‏اى بر نفى پلورالیسم ذکر شده است.

مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد: نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت» نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد. دوم ; «اداره کشور» مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است . سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.