جواد صالحی

مقدمه: جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از جرایم مورد توجه جامعه بین المللی است که از دو دهه اخیر موضوع حقوق بین المللی کیفری قرار گرفته است. عاملان این دسته از جرایم در عرصه بین الملل در دادگاههای یوگسلاوی، رواندا تا سیرالئون مورد توجه قضات قرار گرفته اند، لیکن در عمل برای مجازات آنها با خلاءهایی جدی مواجه شده اند. با این همه تلاش دادگاههای بین المللی کیفری از ابتدا تاکنون در این عرصه چشم انداز وسیعی را فراروی جامعه بین المللی قرار می دهد و امتداد آن را به دیوان کیفری بین المللی می رساند. وضعیت کنگو، اولین پرونده دارای اتهامات جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان کیفری است. زنان فعال حقوق بشری دلائل زیادی را در این زمینه جمع آوری و در اختیار قربانیان و شهود قرار داده بودند که این دلائل حاکی از وقوع جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از سوی لوبانگو یا نیروهای تحت امر وی بود. سازمانهای غیردولتی در پرونده لوبانگو سهم به سزایی در تلاش برای جمع آوری و ارائه دلایل مؤید اتهامات جنسی لوبانگو به دادستان ایفاء کردند. نمایندگان حقوقی قربانیان جرایم جنسی نیز به برخی از محورهای اظهارات شهود معرفی شده از سوی دادستان استناد کردند که نشان می داد که عمل غیرانسانی و ظالمانه سربازگیری دختران به طور گسترده و سازمان یافته برای اعمال جرایم جنسی صورت گرفته است. دادستان نیز برای انجام تحقیقات در وضعیت کنگو به گزارشهای زیادی در رابطه با ارتکاب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در این مناطق استناد کرد. با این وجود دادستان به این دلائل هیچ توجهی نکرد. مرور انتقادی: این در حالی است که در رویکردی تکاملی جرم انگاری جرایم جنسی در اساسنامه دیوان کیفری تبدیل به یک واقعه تاریخی شده است و امیدها را دوچندان کرده است که دیگر هیچ مصونیتی برای عاملان این دسته از جرایم وجود ندارد. اساسنامه رم ابعاد گسترده ای را برای تعقیب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان ارائه کرده است که در دادگاههای بین المللی کیفری سابق مفقود است. اگرچه در اساسنامه، مجموعه ای کامل از جرایم قابل تعقیب جنسی، مقتضیات پرسنلی و سازمانی لازم پیش بینی شده است، لیکن میزان و نحوه استفاده از این امکانات به نفع قربانیان جرایم جنسی در رویه قضایی دیوان کیفری مأیوس کننده است. اتهامات جنسی لوبانگو در پرونده پیش روی دیوان کیفری از آسیب پذیری ویژه ای برخوردار شده است. این آسیب پذیری ناشی از عملکرد دادسرا و شعبه مقدماتی، جمع آوری دلائل ناکافی، تنظیم ناقص کیفرخواست و تفسیر محدود دیوان از جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر بود. دلائل زیادی در رابطه با وقوع قطعی جرایم جنسی در طول جلسات دادرسی علیه لوبانگو استماع شد. شهود دادستان نیز در طول جلسات دادرسی بر وقوع این جنایات شهادت دادند و بر آن صحه گذاشتند. لیکن این تلاشها در نهایت ثمره زیادی دربر نداشت. روش مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به سیر تاریخی و رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق شامل یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون و در نهایت دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر است. بحث: نتایج حاصل از تحقیق حاضر پس از مطالعه سیر رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق تا دیوان کیفری در برخورد با جرایم جنسی حاکی از این واقعیت است که علی رغم تکامل در قوانین کیفری بین المللی هنوز اشکالات و نقائصی در حوزه عمل وجود دارد که نمود آن در رویه دیوان کیفری بین المللی در مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر کنگو مشهود است. اظهارات دادستان، دلایل نمایندگان قانونی قربانیان و شهادت شهود مورد توجه قضات دیوان قرار نگرفته است. هیچ اتهام جدیدی مبنی بر وقوع جرایم جنسی به لیست اتهامات سابق لوبانگو اضافه نشده است و مراحل تأیید اتهام و محاکمه او با همان اتهامات ثبت نام، سربازگیری و استفاده از دختران در مخاصمات طی شده است. با این اوصاف رأی نهایی صادر شده علیه لوبانگو تأثیرات کمی از خشونتهای جنسی به خود گرفته است.

محدودیت های حرکتی کودکان دارای ناتوانیهای جسمی جابجایی، اکتشاف محیط و تعاملات اجتماعی آنها را به طور منفی تحت تاثیر قرار داده زمینه ساز تاخیر در رشد شناخت اجتماعی، به ویژه نظریه ذهن(TOM)، در آنها می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سطح توانش های نظریه ذهن در دانش آموزان دارای مشکل حرکتی، دانش آموزان کم توان ذهنی و دانش آموزان با رشد طبیعی، با توجه خاص به نقش ناتوانی های حرکتی انجام شد. در این پژوهش علّی-مقایسه ای برای دستیابی به این هدف تعداد 44 دانش آموز فلج مغزی، 29 دانش آموز کم توان ذهنی، و 46 دانش آموز دارای رشد طبیعی به روش دردسترس از مدارس زنجان نمونه گیری شدند. از سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت توسعه یافته و بازبینی شده (GMFCS - E&R)، فرم 38 سوالی آزمون نظریهی ذهن، و نتایج آزمونهای هوش وکسلر، لایتر و گودیناف (موجود در پرونده کودکان) برای دستیابی به داده های مورد نیاز استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که دانش آموزان معلول حرکتی به رغم همگن سازی از لحاظ جنسیت، سن و هوش در نظریه ذهن (به ویژه در سطح پیشرفته) عملکرد ضعیف تری نسبت به دانش آموزان عادی از خود نشان دادند. البته عملکرد دانش آموزان دارای ناتوانی حرکتی از دانش آموزان کم توان ذهنی بهتر بود. در مجموع، نتایج ارتباط بین محدودیت حرکتی و نظریه ذهن را تایید نمود و نشان داد که محدودیت حرکتی می تواند از طریق محدود ساختن روابط اجتماعی فرد، علیرغم داشتن هوش طبیعی، توانش های نظریه ذهن او را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

مقدمه: مطالعات اندکی قابل مشاهده بودن طبقه اجتماعی را از طریق نشانه های غیرکلامی و همچنین تصورات قالبی مرتبط با طبقه را بررسی کرده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی گزارش شده و ادراک شده از طریق تصاویر با میانجیگری تصورات قالبی مرتبط با طبقه شامل: جذابیت، صمیمیت، عاطفه، شایستگی، تسلط و بلوغ چهره است. روش: پژوهش حاضر از مطالعات همبستگی و تحلیل مسیر بوده که از 110 دانشجویی تحصیلات تکمیلی در کتابخانه ملی ایران به صورت نمونه گیری در دسترس تصویربرداری شد. همچنین، افراد جایگاه طبقه اجتماعی خود را با مقیاس ذهنی طبقه اجتماعی و تحصیلات والدین مشخص کردند. سپس ادراک کنندگان دیگری، جایگاه طبقاتی تصاویر و تصورات قالبی مرتبط با طبقه را ارزیابی کردند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که ظاهر صورت نشان دهنده ساختار زیربنایی طبقه اجتماعی است. همچنین نشان داد که ادراک کنندگانی که طبقه اجتماعی را طبقه بندی می کنند، از انواع برداشت های کلیشه ای برای قضاوت خود استفاده می کنند. ازجمله جذابیت، شایستگی، عاطفه و صمیمت و تمامی این متغیرها همبستگی مثبت و معناداری با طبقه اجتماعی بالاتر دارند. اما متغیرهای تسلط و بلوغ چهره همبستگی منفی با طبقه اجتماعی ادراک شده دارند و به عنوان متغیرهای معتبر در برداشت طبقه اجتماعی استفاده نمی شوند. نتیجه گیری: به طورکلی، این پژوهش ساختار روشن تری از رابطه بین وضعیت طبقه اجتماعی و ظاهر چهره ارائه می دهد و به درک این موضوع کمک می کند که چگونه اولین برداشت از جایگاه طبقه اجتماعی ممکن است نه تنها بر تعاملات روزانه ما تأثیر می گذارد، بلکه نتایج بلندمدتی در زندگی ما دارد.

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ایجاد اعتبار برای شریک به روش برچسب زنی بر میزان همنوایی حافظه دیداری بود. در این پژوهش میزان همنوایی حافظه بازشناسی 64 شرکت کننده بر اساس طرح «پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل» بررسی شد.ابتدا در مرحله ی پیش آزمون سطح واقعی عملکرد انفرادی حافظه بازشناسی دیداری شرکت کنندگان با استفاده از سیستم بینالمللی تصاویر عاطفی (IAPS) برآورد شد. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در حضور یک هم-شاهد متخصص )همدست پژوهشگر)که با زدن برچسب افسر پلیس معتبر شده بود، و شرکت کنندگان گروه کنترل در حضور هم-شاهد غیر متخصص (همدست پژوهشگر) در تکالیف بازشناسی تصاویر شرکت کردند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که شرکت کنندگان گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه با هم-شاهد معتبر همنوایی کردند (88/0η p 2 = و005/0 < p و35/19 = (58) F). در مجموع، نتایج نشان داد که ارائه اطلاعات در مورد تخصص یک هم-شاهد میتواند بر همنوایی حافظه با او اثر داشته باشد. معلوم شد که ارزیابی فرد از اعتبار حافظه شریک مهمترین نقش را در این میان بازی میکند. به نظر میرسد ادراک فرد از میزان اعتبار هم-شاهد بر نحوه پردازش اطلاعات جدید توسط او اثر میگذارد که این امر به خاطر اسنادهای اشتباه در فرایند نظارت بر منبع منجر به افزایش همنوایی میشود. همچنین نفوذ اجتماعی نیز سهمی در تاثیر اعتبار دارد، البته نه برای اعتبار بخشی به خاطرات بلکه از نظر نحوه استفاده از اطلاعات.

تعقیب بین المللی متهمین و مجرمین، شناسایی و استرداد از کشورهای هدف، استرداد اموال آنها و درخواست معاضدت قضایی در راستای تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد، چهار جنبه اصلی بین المللی این پرونده ها می باشد که در کشور ما در جریان می باشد. اگرچه این همکاری ها در بسترهای چهارگانه موجود منشاء اثراتی بوده اما تحلیل رفتارکنشگران داخلی و بین المللی، بیانگر فاصله زیاد با وضعیت مطلوب است. در پژوهش پیش رو پرسش اینست که برای همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد چه الگوی مطلوبی می توان ارائه داد؟ داده های کیفی جمع آوری شده در مصاحبه با نخبگان، نمونه های موردی و متون منتخب پژوهشی با هدف شناخت فرصت ها، آسیب ها و چالش های موجود و با استفاده از رهیافت نظام مند تئوری داده بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها در فرایند کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی در روش اشتراوس و کوربین، ضمن احصاء در جداول مربوطه و طبقه بندی در مقولات، منجر به فرضیات پنج گانه گردیده و نهایتاً به تدوین الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی در مقابله با فساد منجر شد.