باقر شاملو

باقر شاملو

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
۲۱.

مؤلّفه های پاسخ به جرم در حقوق اسلامی بر مبنای آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 218 - 231

کلیدواژه‌ها: مولفه سزاگرایی مولفه بازپروری اصلاح و درمان آموزه های قرآنی

تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
حقوق اسلامی با بکارگیری دو مؤلفه سزاگرایی و اصلاح، درمان و بازپروری و تلفیق این دو مؤلّفه با یکدیگر در جهت مبارزه با پدیده بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم حرکت کرده است. به نظر می رسد در حقوق اسلامی با الهام از آموزه های قرآنی و بر پایه تعالیم روح بخش این کتاب آسمانی مؤلّفه اصلاح، درمان و بازپروری بر مؤلّفه سزاگرایی ترجیح داده شده و حقوق اسلامی به عنوان مُبدِع بسیاری از سیاستهای نوین کیفری و جرم شناسی، از مجازات به عنوان آخرین راه مبارزه با جرم (در صورت عدم اصلاح مجرم) استفاده شده است و می توان گفت تعالیم اسلامی به دلیل استواری بر فطرت پاک انسانی با موازین علمی مطابقت دارد. افزون بر این حقوق اسلامی بر مبنای آموزه های قرآنی نخستین حقوقی است که به شخصیت متهم توجه و در حقیقت حقوق اسلامی مبدع و بنیانگذار علم جرمشناسی یعنی علم توجه به شخصیت محکوم بوده و مدت مدیدی قبل از پیدایش مکتب تحققی به شخصیت محکوم توجه کرده است. بنابراین نخستین بارقه های توجه به شخصیت متهم در حقوق اسلامی دیده می شود. به این دلیل حقوق اسلامی مبدع  مکتب جرمشناسی است.
۲۲.

میراث حقوقی گالستون: بازخوانی فرایند تولّد مفهوم اِکوساید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 225 - 254

کلیدواژه‌ها: گالستون اکوساید جنایات علیه محیط زیست جنگ اکولوژیکی هولوکاست اکولوژیکی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. از نگاه گالستون ، همان طورکه نابودسازی گروه های انسانی، جنایتی علیه بشریت بوده و تحت عنوان «ژنوساید» جرم انگاری شده، نابودسازی زیست بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشریت بوده و باید تحت عنوان اکوسایددر قالب یک معاهده جرم انگاری شود. این در حالی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است اکوساید را به عنوان یک جنایت بین المللی مستقل جرم انگاری کند. در این پژوهش، که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده، فرایند ابداع این مفهوم و چیستی آن در اندیشه حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی می شود. هدف آن است که ضمن آشنایی جامعه حقوقی با نظریه حقوقی اکوساید، زمینه جرم انگاری اکوساید در چهار سطح محلّی، ملی، منطقه ای و بین المللی و ظهور یک سیاست جنایی جهان شمول فراهم گردد تا از سیاره زمین در برابر آسیب های اکولوژیکی شدید، گسترده و یا بلندمدت حفاظت شود.
۲۳.

توازن منافع فردی و جمعی در جرم انگاری اقتصادی همسو با توصیه نامه شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 45 - 59

کلیدواژه‌ها: منافع فردی اقتصادی منافع جمعی اقتصادی جرم انگاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
اقتصاد مهم ترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی می باشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن می تواند هزینه های نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش می کشاند و موجب گسترش بی دلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی می گردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه ای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشته ای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرم انگاری اقتصادی می باشد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیت ها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بین المللی از جمله توصیه نامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرم انگاری های نوین اقتصادی می باشد، در کنار اصول مرسوم جرم انگاری از اصول نوین جرم انگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرم انگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهره مند گردد.
۲۴.

بازنگری در طبقه بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 127 - 158

کلیدواژه‌ها: دکترین آلیاژ جرم عیارسنجی جرم سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
در عصر حاضر با رشد فزاینده علم و فناوری های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم تنیدگی سیستم های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوه ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور می کند، در این پژوهش در یک مطالعه میان رشته ای بین دانش جرم شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره گیری از معیار تقسیم بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیده مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه بندی نموده ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج  در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایه ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب های وارده تقسیم بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می توان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد می شود.
۲۵.

جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 153 - 176

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری نظام حقوقی منافع فردی منافع جمعی نظام اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.
۲۶.

تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 63 - 43

کلیدواژه‌ها: مدیران مدارس حق آموزش تعارض حقوق دانش آموزان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۸۹
هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.
۲۷.

انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 123 - 146

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قواعد فقهی سیره عقلا تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۸۴
ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.
۲۸.

تحوّلات سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو مسؤولیّت کیفری نسبی نوجوانان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37 - 65

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی مسؤولیت کیفری نسبی مسؤولیت کیفری تدریجی مسؤولیت کیفری تخفیف یافته بلوغ فکری بلوغ جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۷۷
بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت دانسته و ممکن است نابالغ ممیز با تادیب (و نه تعزیر مگر در مصادیق استثنائی) مواجه شود و از جهتی بالغ را دارای مسؤولیت کیفری تام دانسته است. بررسی قوانین موضوعه در حقوق ایران، نشان از توجّه قانون گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در احصاء مسأله مسؤولیّت کیفری نسبی جرائم نوجوانان داشته است، لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأسّی از شرع، با لحاظ معیار «بلوغ جنسی»، مسؤولیّت کیفری نسبی مفقود گردید و مجدداً بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در راستای واقعیّت های اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، معیار مذکور دستخوش تغییر و تحوّلاتی شد و «بلوغ جنسی» به عنوان اماره قانونی «بلوغ فکری» لحاظ گردید که امکان اثبات خلاف آن میّسر گردید. پژوهش حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی (کتابخانه ای) در خصوص بررسی این تحوّلات و خصوصاً تحلیل مادّه 91 قانون مذکور در این خصوص به رشته تحریر درآورده است
۲۹.

حضور نماینده دادستان در دادگاه و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 45 - 58

کلیدواژه‌ها: برابری سلاح جلسه دادگاه دادرسی عادلانه قانون نماینده دادستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
نقش نماینده دادستان در بررسی پرونده ها با توجه به موضوع آن حتی در جرائم مشابه متفاوت است. وی فرآیند دادرسی را به دادستان گزارش داده و از این طریق دادستان در مسیر تحولات پرونده قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی و تحلیل پرونده های متعددی پرداخته شده و با بیان رأی صادر شده از دادگاه، به بررسی این موضوع که عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی موجب نقض رأی خواهد شد یا نه؟ می پردازد. نتایج نشان می دهد بر خلاف سابق، دادستان و نماینده وی بر آن می دارد تا در جلسات دادگاه، علاوه بر دفاع از کیفرخواست و ادله تحصیل شده با لحاظ و رعایت اصل برابری سلاح ها، حقوق طرفین دعوی و جامعه را تضمین نماید و در نهایت با مدنظر قرار دادن اصل فردی کردن مجازات ها در صورت استحقاق متهم، بر روند دادرسی اثر گذاشته و موجبات بهره مندی وی از نهادهای ارفاقی را فراهم نماید.
۳۰.

امکان سنجی پاسخ دهی به جرائم حکومتی در تعامل با دو رکن جمهوریت و اسلامیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 5 - 33

کلیدواژه‌ها: جمهوریت اسلامیت جرم حکومتی پاسخ دهی قانون اساسی

تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
به رغم تعارض ظاهری میان جمهوریت و اسلامیت، خبرگان قانون اساسی سعی داشتند این دو مقوله را به طور متوازن در کنار هم جای دهند. اما در نهایت عدم توازن متناسب میان این دو مفهوم و نیز محافظه کاری سیاسی در اصلاح قانون اساسی سبب شد تا برخی زمینه های مردم سالاری از جمله پاسخ دهی به جرم حکومتی در قانون اساسی و به تبع قوانین تقنینی و فرو تقنینی متبلور نشود. قلمرو مفهومی جرم حکومتی، همه رفتارهای آسیب زا و ناقض حقوق بشر توسط حکومت و کارگزاران آن است که در مدل های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، ضرورت پاسخ دهی به آنها را با مؤلفه هایی نظیر الگوی به زمامداری و نیز اصلاح ساختاری - مدیریتی حکومت تبیین می کنند. در این زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد کمینه گرا، طرح مسئولیت را تنها برای کارگزاران حکومت به مثابه شخص حقیقی مسئول و نه به مثابه عنصری از حاکمیت و یا شخصیت حقوقی حکومت شناسایی کرده و در نتیجه از همان پاسخ های رایج به اشخاص حقیقی استفاده می کند. درحالی که مطلوب آن است که پاسخ دهی به جرائم حکومتی علاوه بر کارگزاران به نهادهای حکومتی نیز همانند اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری یابد. همچنین فقدان یک مرجع صلاحیت دار نظیر دادگاه عالی قانون اساسی برای پاسخ دهی به جرم حکومتی از مهمترین محدودیت های پاسخ دهی به جرم حکومتی است. به منظور جبران نواقص و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه ظرفیت های مختلفی نظیر امکان بازنگری و اصلاح براساس اصل (177) در قانون اساسی وجود دارد.
۳۱.

تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 403

کلیدواژه‌ها: ادله اقرار تعارض سبب مستقل طریق الی الواقع طریقیت موضوعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۳
یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.
۳۲.

رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۳) 113 - 146

کلیدواژه‌ها: پیش بینی شناسایی امنیت تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۷
هدف: تروریسم موجب گسترش خشونت، تهدیدِ امنیت، اثرات منفی بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف، رشد فزاینده ناامنی در جهان شده و در نتیجه، حساسیتِ کنش گران عدالت کیفری از جمله پلیس، به این موضوع را به دنبال داشته است. در سال های اخیر پلیس با رویکردی پیش بینانه در چارچوب مدیریت جرم شناختی خطر جرم، به صورت عمده به دنبال پیش بینی جرم تروریستی و شناسایی متغیرهای پُرخطر؛ شامل افرادی یا مکان هایی است که بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارند. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات اولیه آن از طریق منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند. پس از تحلیل داده های اولیه، نتایج حاصل از مطالعه نظری به دست آمد. بر این اساس، سعی شده تا با ارائه برخی مدل ها موضوع به طور دقیق تری تبیین شود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که پلیس با سیاست های کنترل جرایم تروریستی امروزه بیشتر به سمت پیش بینی از طریق مدل های آماری و اطلاعاتی و در شکلِ جدید آن از طریق هوش مصنوعی رفته است. هم چنین، گروه ها و مکان های پُرخطر، مانند مهاجران و مکان های پُرازدحام در اولویت رویکردهای پلیسی به جرایم تروریستی است. نتیجه گیری: پیش بینی جرم و شناسایی متغیرهای خطرزای تروریستی نقش مؤثری در شناخت زمینه های ارتکاب جرم تروریستی توسط پلیس دارند. بر این اساس، گسترش اعمال تروریستی و سپس، امنیت گرایی موجب نفوذِ سیاست های عوام گرایانه در رویکردهای پلیسی برای شناسایی برخی متغیرها مانند قرار دادنِ مهاجران یا مکان های پُر ازدحام در گروه متغیرهای پُرخطر شده است. در نهایت، تمرکز پلیس ایران بایید با کاهش رویکردهای واکنشی به سمت پیش بینی و شناسایی خطرهای تروریستی با روش ها و مدل های اطلاعاتی و آماری حرکت نمایند که می تواند در کاهش جرایم تروریستی تأثیرگذار باشد.  
۳۳.

جرم انگاری در حوزه رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 29 - 68

کلیدواژه‌ها: رمزارزها جرم انگاری مداخله کیفری پول‎شویی قاچاق انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۶۰
مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.  
۳۴.

حقِ کیفر خرد بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 43 - 76

کلیدواژه‌ها: کیفرگذاری کیفردهی مشروعیت بخشی قرارداد اجتماعی عقلانیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۹۵
مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازنده آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت های قانون مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می دهند و برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می شوند. در دولت های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت ها محسوب می شود و چنانچه دولت ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه ای در پاسخ گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد بنیاد در سیاست کیفری دولت هاست. نتیجه اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.  
۳۵.

ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظام های حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 219 - 236

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی ضمانت اجرای کیفری بازدارندگی اصلاح توان گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۱
وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می باشد به طوری که بسیاری از مجازات های شخص حقیقی از جمله مجازات های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری می پردازد و تحلیل یافته های حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظام های کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون می کند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمی تواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.
۳۶.

تحلیل علت شناختی ارتکاب جرایم مبتنی بر نفرت با اشاره به رویکرد قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 619 - 641

کلیدواژه‌ها: تعصب جرم شناسی تبعیض مذهب گرایش جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
جرایمی که با انگیزه تبعیض، تعصب و عدم پذیرش نسبت به گروه های خاصی به دلیل ویژگی های هویتی مانند نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی، عقیده و از این قبیل در جامعه ارتکاب می یابند به عنوان جرایم مبتنی بر نفرت توصیف می شوند. در آیات مختلف قرآن کریم نیز این جرایم منع شده اند و در آیات مختلفی رعایت اصل کرامت انسانی توصیه گردیده است از جمله آیه 70 سوره اسراء که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ﴾ یعنی و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم. اما عده ای هم مانند گروه های تکفیری داعش با سوء برداشت از برخی آیات شریف مرتکب فجیع ترین جنایت انسانی گردیده اند. حال آنکه ارتکاب چنین جنایاتی به شدت مورد نکوهش قرآن کریم و مخالف روح متعالی کلام خداوند است. علت ارتکاب این جرایم را از دیدگاه های مختلف جرم شناختی می توان تحلیل کرد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و به شیوه مراجعه به کتابخانه و فیش برداری و نیز ترجمه اسناد بین المللی و کتب داخلی به این موضوع می پردازد. 
۳۷.

پارادایم امام خمینی در تحقق حقوق سیاسی - اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 139 - 159

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان تبعیض حقوق اجتماعی حقوق سیاسی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۹۸
مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ   اندیشه ها بوده و در دوران معاصر با رشد  بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویه مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان، به ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست انکارناپذیر است، اما عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به عنوان نیمی از جمعیت  ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده اند. سؤال این است که آیا آرمان های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.
۳۸.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 137-160

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم تروریسم مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی صلاحیت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۰
در قلمرو حقوق بین الملل، دولت ها تعهداتی مبنی بر پیش گیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدم حمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم به موجب کنوانسیون های بین المللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بین المللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، می تواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقاله ی حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعه ی کتاب خانه ای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعه ی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بین المللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجای مانده از آن ها و هم چنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولت ها و تهدید صلح و امنیت بین المللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و به کارگیری نظریه ی مسئولیت کیفری بین المللی دولت را درک نموده و به این باور دست یافته اند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و این که مبارزه با جرائم بین المللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب این گونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست.
۳۹.

اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 137 - 162

کلیدواژه‌ها: اکوساید محیط زیست امنیت محیط زیستی اقتصاد سبز جرایم علیه توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۸
بر مبنای آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلّف است از منابعِ زمین به گونه ای بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود (انصافِ درون نسلی)، به منابعِ لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده (انصافِ میان نسلی) آسیبی نرساند. در پرتو این آموزه نوپیدا، که به الگوی جهانی و مطلوبِ توسعه در جامعه بین المللی نیز تبدیل شده است، مفهومِ توسعه، معنا و گستره متفاوتی پیدا می کند؛ به این صورت که، افزون بر جنبه اقتصادی، توسعه، دو ساحتِ اجتماعی و محیط زیستی نیز دارد. در این چهارچوبِ تحلیلی، اِکوساید را باید تهدید جدّی علیه توسعه پایدار دانست. زیرا، اِکوساید، محیط زیست و منابعِ طبیعیِ ملّت ها را به شدّت تخریب نموده و افزون بر تهدیدِ امنیّتِ محیط-زیستی، پایه های امنیّتِ اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه درمی آورد. پیامدِ مستقیمِ اِکوساید، فروپاشیِ امنیّتِ اقتصادیِ جوامع است، که این امر به نوبه خود منجر به بروز یا گسترشِ بحران های اجتماعیِ شدیدی مانندِ فقر، بی کاری، بی خانمانی، بزه کاری، آوارگی، پناهندگی، درگیریِ قومی، مخاصمه مسلّحانه و ... نیز می گردد. ازاین روی، ضروری است که جرم انگاری آن در کانون توجّه نظام های حقوقیِ داخلی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفته و سیاستِ جناییِ مشترکی در برابرِ آن اتّخاذ گردد تا از وقوع اِکوساید پیش گیری گردیده و به بی -ترمیم مانیِ قربانیان و بی کیفرمانیِ مرتکبینِ آن پایان داده شود.
۴۰.

مجازی شدن بزهکاری یقه سفیدی در پرتو ارزهای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 67 - 99

کلیدواژه‌ها: ارزهای مجازی بزهکاری یقه سفیدها یقه مجازی ها جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۵۱۵
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای مجازی با ادعای هم ردیف قرار گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم شناختی شده است. بزهکاری یقه سفیدی یا بزهکاری یقه سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه مجازی ها» یاد می کنند. بدین سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه مجازی ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده های کیفری خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان