محمد سلطانی

در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اوراقی هستند که ویژگی های سهام و اوراق قرضه را با هم دارند.آنها همانند سهام بیانگر نوعی مشارکت هستند. صکوک برخلاف سهام و مانند اوراق قرضه سررسید دارد، لذا می توان آن را نوعی ورقه بهادار دووجهی محسوب کرد. دووجهی برای توصیف ورقه بهاداری به کار می رود که مشخصه های ورقه قرضه و سهام را با هم داشته باشد؛ سهام ممتاز، ورقه بدهی قابل تبدیل و ورقه بدهی تبعی از نمونه های این اوراق هستند. ایده ایجاد این اوراق، طراحی ورقه ای بود که برای برخی اهداف سهام تلقی شود و برای برخی دیگر بتوان آن را ورقه بدهی دانست و از این طریق بهترین های هر دو را در یک ورقه گردآوری کرد. در این مقاله ما به معرفی اوراق بهادار دووجهی پرداخته، وجوه اشتراک صکوک با سهام و اوراق قرضه را بیان می کنیم. ما صکوک را مصداقی از اوراق دووجهی معرفی کرده ایم که می تواند در بازار کشورهای غیراسلامی نیز استفاده گسترده ای داشته باشد.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.

ممنوعیت کمک مالی شرکت برای خرید سهام همان شرکت، از جمله نتایج ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت است که خود نشأت گرفته از ممنوعیت بازگشت سرمایه به سهامداران تحت قواعد صیانت از سرمایه شرکت است. گرچه در دیرباز، اعطای کمک مالی بطور مطلق ممنوع بود لیکن به تدریج با تغییر کارکرد معاملات تجاری و تأثیر کمک مالی در توسعه کسب و کار شرکت ها، اطلاق این ممنوعیت کنار گذاشته شد. اما نظام های حقوقی بطور گوناگونی ممنوعیت کمک مالی را قاعده مند کرده اند به شکلی که در برخی کشورها همچون انگلستان و اتحادیه اروپا اصل بر ممنوعیت کمک مالی جهت خرید سهام شرکت است و تنها مواردی خاص از آن مستثنی می شوند، و برخی کشورها همچون ایالات متحده امریکا نیز بسیار سهل گیرانه با این موضوع برخورد نموده اند به شکلی که تا شرکت به ورطه ورشکستگی نیفتد اعطای کمک مالی با مانعی مواجه نخواهد شد. در حقوق ایران، قانون گذار مقرره صریحی در رابطه با کمک مالی وضع نکرده است و هیچ یک از مقررات فعلی نیز حکمی در این خصوص بیان نداشته اند. به همین دلیل در این نوشتار ضمن بررسی نظام های حقوقی پیشرو، به ارائه راه حل متناسب با حقوق ایران پرداخته شده است.

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش در مدیران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران مقطع ابتدایی به تعداد 100 نفر بود. از این تعداد به عنوان نمونه 80 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بودند. یافته ها نشان دادند؛ بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه فکری تأثیر مثبتی بر مدیریت دانش دارد. سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی بر مدیریت دانش دارد. نقش مدیریت دانش به حدی قوی نیست که به عنوان یک متغیر میانجی عمل کند

با شروع آزادسازی های تجاری از دهه 1970 بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. بعد از وقوع بحران مالی جهانی سال 2007، نگاه به ثبات مالی تغییر یافت و کشورها به جای توجه به ثبات مالی هر بانک، ثبات کل نظام مالی را مورد توجه قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، اقدام به تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان نمودند. شتابزدگی کشورها در این امر منجر به عدم توجه به فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان شد. اگر مشخص نباشد کدام دسته از فعالیت های بانکی منجر به شکست بازار می شوند، نمی توان چارچوب مداخله قانون گذار در حوزه بانکداری را ترسیم نمود. پژوهش حاضر که براساس روش تحلیلی-توصیفی تدوین شده است، با جمع آوری داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان چیست؟ مطابق یافته های این پژوهش، برخی فعالیت های بانکی منجر به ایجاد آثار جانبی منفی می شوند که تهدیدکننده ثبات مالی هستند. قانون گذار در مسیر تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان باید این آثار منفی جانبی را شناسایی و برای اصلاح شکست بازار ناشی از آنها چارچوب قانونی مناسب را طراحی کند.

در این مطالعه، عوامل تاثیرگذار بر روی مصرف انرژی و انتخاب سوخت خانوار در شهر مهاباد مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به پیشینه تحقیقات قبلی مربوطه، این مطالعه با هدف شناسایی تجربی الگوی غالب انتخاب انرژی و مصرف انرژی در خانوارهای شهر مهاباد،انجام شده است. برای این منظور، تغییراتی را که الگوی انتخاب و مصرف انرژی ممکن است به طور پیوسته متحمل شود، در نظر می گیرد. برای این منظور، انواع منابع انرژی مورد استفاده گسترده در خانوارها مانند گاز نفتی مایع شده، برق و نفت سفید برای پخت و پز، گرمایش و سرمایش، روشنایی و لوازم خانگی مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، در انتخاب و مصرف انرژی خانگی، متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن خانوار، سطح تحصیلات و گروه درآمدی مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک برای به دست آوردن داده های کمی ارائه شده از 821 خانوار در مهاباد انجام شد. نتایج حاصل از داده های به دست آمده نشان داد که در صورت ثابت ماندن متغیرهای دیگر، سطح درآمد ممکن است منجر به تغییر در مصرف گاز نفتی مایع شده و برق شود. برخلاف سایر متغیرهای مستقل، سن سرپرست خانوار نتوانست تأثیر چشمگیری بر روی انتخاب و مصرف انرژی توسط خانوارها داشته باشد. این یافته ها می تواند به درک بهتر عوامل مؤثر در انتخاب و مصرف انرژی خانگی در شهرهای دیگر کمک کند، و می تواند برای حمایت از سیاست گذاران در الگوی مصرف آنها مفید باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد مشهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، عبارتست از کلیه کارکنان دانشگاه آزاد مشهد که در سال 1390 تحت آموزش ضمن خدمت قرار گرفته اند(458نفر). حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد. ابزار استفاده شده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با  محاسبه ضریب آلفای کرونباخ(96/0)، تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کولوموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون های t یک نمونه ای و فریدمن، برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج حاکی از رابطه مثبت آموزش های ضمن خدمت و عملکرد کارکنان بود..

هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد تیم های فوتبال لیگ حرفه ای ایران از طریق مقایسه نتایج ورزشی که کسب کرده اند با نتایج ورزشی که بایستی با توجه به پتانسیل شان کسب می کردند، بود . روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن 18 تیم فوتبال حاضر در فصل  89-1388 لیگ حرفه ای ایران بودند. به منظور محاسبه پتانسیل(امتیاز و رتبه قابل کسب) تیم ها از یک نسخه برونداد-محور تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. از تعداد 18 تیم مورد مطالعه، فقط رتبه واقعی و رتبه پتانسیل دو  تیم (سپاهان و استیل آذین) یکسان می باشد. بر مبنای پتانسیل محاسبه شده، انتظار می رفت که تیم های سپاهان اصفهان (تیم اول لیگ)، پرسپولیس (تیم چهارم لیگ) و فولاد خوزستان (تیم دهم لیگ) رتبه های اول تا سوم را به دست می آوردند؛ ضمن اینکه دو تیم ابومسلم خراسان و استقلال اهواز (سقوط کرده به لیگ پایین تر) به ترتیب  با کسب رتبه پانزدهم و دهم در لیگ ماندگار می شدند و به جای آنها دو تیم پاس همدان و ملوان انزلی به لیگ پایین تر سقوط می کردند. وضعیت مشابهی در مورد سایر تیم ها نیز وجود دارد. قهرمان لیگ (سپاهان اصفهان)، تیمی است که بالاترین پتانسیل و کارآیی را دارد. برای قهرمانی در لیگ دو عامل داشتن پتانسیل کافی و استفاده کارآمد از منابع موجود  لازم است. ضمن اینکه به نظر می رسد برای کسب موفقیت ورزشی، استفاده بهینه از منابع موجود اهمیت بیشتری نسبت به داشتن پتانسیل داراست.

از اصول مبنایی بازار سرمایه، تکلیف ناشران به افشای اطلاعات است که با هدف حمایت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری آگاهانه صورت می گیرد. اما صرف افشای اطلاعات، با هر کیفیت یا کمیت، اعتماد سرمایه گذاران را جلب نمی کند و اطلاعات افشا شده باید دارای ویژگی های خاصی باشند. در این میان، «مهم بودن» یک ویژگی اساسی است و ضرورت دارد معنی و اوصاف ثلاثه آن در پرتو مطالعه ای تطبیقی در مقررات و رویه قضایی سه نظام حقوقی مشخص گردد. در ایران دستورالعمل افشا معیاری را برای شناسایی «مهم بودن اطلاعات» معرفی می کند که در ظاهر یک رکن دارد: «تاثیر بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران». اما همان طور که در دو پرونده مشهور به « تی اس سی» و «بیسیک» آمریکا و «مقرره مربوط به سوء استفاده از بازار» اروپا مشهود است، نباید به این ظاهر اکتفا کرد، زیرا این معیار نوعی و ظنی، دو رکن دیگر یعنی «رویکرد سرمایه گذار متعارف» و «احتمال متعارف تاثیرگذاری بر تصمیم سرمایه گذاران» را نیز در خود مستتر دارد.

جهانی شدن بازار سرمایه منجر به افزایش چشمگیر پذیرش در بازارهای اوراق بهادار خارجی شده است. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله آن با شرایط و الزامات پذیرش در بازار اوراق بهادار یک یا چند کشور غیر از کشور مبدأ انطباق حاصل شود، به نحوی که امکان سرمایه گذاری اشخاص خارجی در آن فراهم شود. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار عمدتاً از طریق اسنادی به نام رسید سپرده صورت می پذیرد که دارای ماهیت حقوقی واحدی با اوراق بهادار است. نوشتار حاضر با هدف تبیین سازوکار حقوقی پذیرش فرامرزی اوراق بهادار از طریق رسید سپرده آمریکایی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. امروزه رسید سپرده آمریکایی درنتیجه قرارداد سپرده گذاری که یک قرارداد سه جانبه میان ناشر، بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده است، صادر می شود. لذا سؤال اصلی این است که نقش بانک سپرده گذار و ماهیت حقوقی قرارداد سپرده گذاری از چه قرار است؟ در این قراردادها بانک سپرده گذاری به عنوان وکیل ناشر اقدام به انتشار رسید سپرده می کند. قراردادهای سپرده گذاری دربردارنده عقد وکالت به جهت رابطه ناشر و بانک سپرده گذاری از یک سو و قرارداد ارائه خدمات به جهت رابطه بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده از سوی دیگر است؛ درنهایت لازم به ذکر است که ماهیت حقوقی این قراردادها در چارچوب عقود معین قرار نمی گیرد، بلکه مجموعه ای از قراردادهای گوناگون با ویژگی خاص بوده که تابع قواعد حقوق عمومی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار است.

ررسی میزان اثربخشی پیا ده سازی سیستم پورتال در ستاد استانداری خراسان رضوی » پژوهش حاضر با هدف انجام گرفته است که در آن شاخص های ارزیابی در سه دسته کیفیت سیستم پورتال از لحاظ محتوی، کیفیت سیستم   پورتال از لحاظ فنی و کیفیت سیستم پورتال از لحاظ حمایت مدیریتی جای گرفته و بر طبق آن سه فرضیه اصلی   طراحی ش د     . در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب پژوهش، به بررسی نظری موضوع پرداخته می شود . سپس با بهره گیری از روش پژوهش از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای     ( جستجو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات دیجیتال     ) و غیرکتابخانه ای ( مصاحبه و پرسشنامه های مقدماتی و نهایی )   پرسشنامه سنجش میزان اثربخشی پیاده سازی سیستم پورتال » گردآوری گردیدند . به دنبال آن، پرسشنامه ای با عنوان طراحی و در میان کاربران سیستم توزیع گردید     . در ادامه، پرسشنامه های تکمیل « در ستاد استانداری خراسان رضوی شده با بهره گیری از فنون آماری ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن     ( برای آزمون رابطه بین شاخص ها ) ، تی .   استیودنت ( برای آزمون فرضیه های اصلی ) و فریدمن ( برای آزمون فرضیه های کمکی و رتبه بندی شاخ صها و ابعاد تجزیه و تحلیل گردید و نتیجه گیری های لا زم به عمل آمد     . نتایج به دست SPSS آنها ) و با استفاده از نرم افزار آمده نشان می دهد که سیستم پورتال پیاده سازی شده از نظر شاخ صهای کیفیت محتوی، کیفیت فنی و کیفیت   حمایت مدیریتی اثربخش است ولی این اثربخشی درباره همه شاخص ها یکسان نیست     . در پایان نیز پیشنهادهایی برای بهبود میزان اثربخشی سیستم پورتال ارایه شده اند       .  

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روش آموزشی های اسکوپ بر خلاقیت و مهارت های اجتماعی نوآموزان پیش دبستانی شهر تبریز بود. جامعه آماری شامل نوآموزان 4 و 5 ساله ی شهر تبریز در سال تحصیلی 99-98 بود. نمونه شامل 40 نوآموز بود که 20 نفر به عنوان گروه آزمایشی و 20 نفر به عنوان گروه کنترل به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. در قالب طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و اجرای آزمون تورنس فرم ب تصویری و آزمون مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (SSRS) اطلاعات لازم جمع آوری شد. پس از برگزاری دوره آموزشی های اسکوپ طی 3 ماه و تحلیل داده ها با روش کواریانس، نتایج نشان داد که الگوی آموزشی های اسکوپ بر خلاقیت و مهارت های اجتماعی نوآموزان موثر بوده است.