علی رضایی

هدف : امروزه با  توجه به اهمیت دانش و فعالیت های مربوط به آن در پیشرفت کشور و سازمان ها، همکاری علمی میان نخبگان و سایر اقشار مختلف جامعه می تواند به رشد و پیشرفت کشور و وحدت و همدلی میان آن ها منجر شود که در پژوهش حاضر این مهم مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر سعی بر این دارد نقش و میزان اشتراک گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه را بین دو گروه مورد بررسی قرار دهد. روش شناسی : با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه های اشتراک دانش و تمایل به وحدت انجام شده است. جامعه آماری نمونه ای به حجم 198 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و مدرسان حوزه علمیه بیرجند بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی (شامل فراوانی، درصد و میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (شامل آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندمتغیره) و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : در اشتراک گذاری دانش بین حوزویان و دانشگاهیان در مؤلفه باورهای کنترلی و نمره کل اشتراک گذاری دانش تفاوت معنی دار وجود داشت (به نفع دانشگاهیان). همچنین نتایج نشان داد که در تمایل به وحدت بین حوزویان و دانشگاهیان در مؤلفه های قدرت تحمل دیگری (به نفع حوزویان) و کنش ارتباطی (به نفع دانشگاهیان) به صورت معنی داری تفاوت وجود داشت. بین نمره باورهای کنترلی و تمایل به اشتراک گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) و تمایل به وحدت و بین نگرش و باورهای هنجاری به اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) و هنجار سازمانی؛ بین باورهای کنترلی به اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) با احساس برادری و بین رفتار اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) با کنش ارتباطی، هنجار سازمانی و تمایل به وحدت رابطه مثبت معنی داری وجود داشت. میانگین اشتراک گذاری دانش با قشر مقابل در بین هر دو گروه به صورت معنی داری کمتر از حد مطلوب بود. نمره کل اشتراک گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) با تمایل به وحدت و مؤلفه های آن رابطه معنی داری داشت اما نمره کل اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) تنها با هنجار سازمانی و تمایل به وحدت رابطه معنی دار داشت. همچنین نتایج نشان داد که نگرش، باورهای کنترلی و تمایل به اشتراک گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) و رفتار اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) به طور معنی داری پیش بینی کننده تمایل به وحدت بودند. اشتراک دانش با دانشگاهیان توسط حوزویان تنها عاملی نیست که در تمایل به وحدت آن ها با دانشگاهیان رابطه دارد، بلکه عواملی نظیر عوامل فناورانه، زمینه های تخصصی غیرمشترک، عوامل سازمانی و غیره در تمایل به وحدت آن ها مؤثرند. نتیجه گیری : نتایج به دست آمده نشان داد که اشتراک گذاری دانش و همکاری علمی در تمایل وحدت میان دو قشر از اهمیت اساسی برخوردار است. از آنجا که باورکنترلی تحت تأثیر شرایط تسهیلگر و فناوری تسهیلگر قرار دارد، ایجاد شبکه های مشترک نرم افزاری مدیریت دانش تخصصی برای هر دو گروه در محیط وب تأثیر مفیدی بر اشتراک گذاری دانش و وحدت میان این دو گروه خواهد داشت. بنابراین، باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

هدف پژوهش تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مدیریت استرس و مهارت های حل مسئله مادران دار ای کودکان کم توان ذهنی 7 تا 12 سال در شهرستان نجف آباد بود. طرح پژوهش ازنوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. دراین پژوهش ازروش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. بدین منظور ازبین جامعه آماری این پژوهش که کلیه مادران دارای کودک کم توان ذهنی مشغول به تحصیل در مدرسه ی استثنایی شهید ساربان2 شهرستان نجف آباد در سال 1398-1399بودند، براساس معیارهای ورود وخروج ازپژوهش، تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. ابزار های مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از: پرسشنامه ی استاندارد مقیاس راهکارهای مدیریت استرس کوبین و همکاران (۱۹۹۰)، پرسشنامه حل مسئله هپنروپترسون (1982). ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ بر گروه آزمایش، ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدًا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار گرفتند؛ نتایج به وسیله نرم افزار spssو روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش مدیریت استرس و افزایش مهارت های حل مسئله مادران در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون تاثیر گذار بوده است و تغییرات گروه آزمایش درمقایسه باگروه کنترل ازنظر آماری معنادارهستند .(P<0/05) هم چنین درمان برمولفه های مدیریت استرس ازجمله ایجادخوش بینی، مدیریت زمان ، فعالیت تفریحی و بدن رادرحالت استراحت قراردادن معنادار بوده است. درمهارت های حل مسئله درمولفه های سبک گرایش- اجتناب وکنترل شخصی معنادار بوده است.

در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کنترل استرس و خودکارآمدی کارکنان وظیفه یگان های انتظامی شهر همدان انجام گرفت. روش نمونه گیری در این پژوهش، به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود که بعد از انتخاب خوشه ها و نمونه گیری به شکل تصادفی، 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و 30 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. سپس، آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه، تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش مهارت های مثبت اندیشی، از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و با آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر استرس ادراک شده و خودکارآمدی در گروه آزمایش، تأثیر مثبت و معناداری داشت (0005/0 p<) 

مشرف شوندگان به حرم امامزاده احمدبن موسی (ع)کسانی هستند که به قصد توسل به ایشان و انجام فرایض و اعمال مذهبی وارد حرم مطهر می شوند، لیکن به دلیل کثرت و انتظام بخشیدن رفتارها و اعمال زائران، نیازهای دیگری غیر از نیاز به زیارت (نیاز کمالی) برای آنان مطرح می شود. زیارت امامزادگان جهت برقراری رابطه معنوی و کسب فیض وآماده سازی روحِ دل برای بهره گیری از وجود آنان  و درنهایت سلامت اجتماعی و روانی است. این مقاله با نگاه جامعه شناختی به کارکرد زیارت مرقد امامزاده احمدبن موسی(ع) در تعمیق سلامت اجتماعی می کوشد با مقایسه وضعیت سلامت روانی  افراد در سفر سیاحتی و  زیارتی؛کاهش اضطراب و افسردگی و سازگاری اجتماعی افراد را تبیین و توصیف نماید.

این پژوهش با هدف مقایسه نظم جویی شناختی هیجان و پرخاشگری در دانش آموزان با آموزش مجازی و حضوری اجرا شد. روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه پژوهش 130 نفر از این دانش آموزان (65 نفر آموزش مجازی) و (30 نفر آموزش حضوری) بود، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسش-نامه نظم جویی شناختی هیجان (2006)، پرسش نامه پرخاشگری باس و پری (1992). برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که نظم جویی سازگار شناختی هیجان در دانش آموزان با اموزش حضوری بیشتر از آموزش مجازی بود. همچنین میزان پرخاشگری در دانش آموزان با آموزش مجازی بیشتر از آموزش حضوری بود (05/0< P). بنابراین می توان نتیجه گرفت شرایط همه گیری کرونا ویروس و آموزش مجازی باعث مشکلات روان شناختی در دانش آموزان می گردد.

کمبود انرژی امروزه به عنوان مانعی جدی در دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح است، به همین دلیل مدیریت تقاضای آن مورد توجه کشورها است. در ایران بخش حمل و نقل سهم عمده ای از مصرف انرژی دارد که 7/99 درصد از آن متعلق به بنزین است. با توجه به روند افزایشی مصرف بنزین در ایران، کافی نبودن تولید داخل کشور، رشد قابل توجه واردات بنزین در سال های اخیر اهمیت مدیریت مصرف بنزین افزایش یافته است که پیش بینی هر چه دقیق تر روند مصرف آن می تواند در تحقق این امر بسیار مفید باشد. این مطالعه به پیش بینی مصرف بنزین با استفاده از داده های ماهانه با مقایسه عملکرد سه روش شبکه های با حافظه طولانی کوتاه مدت، نقشه های خودسازمانده بازگشتی و روش سنتی میانگین متحرک جمع بسته خود رگرسیون فصلی پرداخته است. نتایج حاکی از این است که روش یادگیری عمیق شبکه های با حافظه طولانی کوتاه مدت و تواتر12 ماهه برای آموزش داده ها کاراتر از دو روش دیگر است.

حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.

اصول حقوق و معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه گذار خارجی هستند. از این رو در توافقات سرمایه گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می شود کشور میزبان متعهد به حمایت های لازم از سرمایه گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه گذاری منع می گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می تواند با ضوابط سرمایه گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه گذاری بین المللی محقق می گردد.

رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.

روش تدریس معلم در یادگیری دانش آموزان نقش محوری ایفا می کند. در جریان تفهیم درس، ایده ها و نبوغ معلم در به کارگیری حداقل امکانات موجود در راستای کیفیت بخشی به آموزش حائز اهمیت است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از تصویر و به چالش کشیدن حافظه تصویری دانش آموزان در آموزش جغرافیا انجام شده است. روش پژوهش مبتنی بر توصیف نتیجه عملکرد تجربی می باشد. جامعه آماری از بین دانش آموزان پایه دهم تجربی دبیرستان های استعدادهای ناب صالحین و شاهد خاتم الانبیاء شهرستان آبادان بوده است، که از مجموع 200 نفر، 128 نفر از آن ها به طور تصادفی و با استفاده از روش مورگان انتخاب شده اند و به عنوان نمونه آماری مورد تحقیق قرار گرفتند. در کلاس های مورد نظر و اجرای روش چالش حافظه تصویری، میزان افزایش علاقه دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا مورد سنجش قرار گرفت که محوریت آن با ابراز علاقه آن ها به این درس در مقایسه با درس های انتخاب شده در این تحقیق است. نتایج نشان داد که استفاده از این روش در آموزش، علاقه و جذب دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا را افزایش می دهد.

شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتشار و اطلاع رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه ها و جراید در سال های اخیر، بحث برانگیز بوده است. این مقوله درباره قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم اندازِ کیفرشناسان، هر یک از مجازات ها، دربردارنده معایب و محاسنی است و به نظر می رسد که بی توجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیان ها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیش گرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعه کشور در باب تشهیر و همچنین رویه ها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینی اش ممکن است کارایی کمتر و آسیب پذیری بیش تری در اثر اجرای آن داشته باشد.

مقدمه: با توجه به اهمیت مسئولیت پذیری در تعهد و موفقیت شغلی کارکنان، هدف تحقیق حاضر تبیین مدل مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع ترکیبی اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری در بخش نخست پژوهش(کیفی)، خبرگان جامعه علمی دانشگاهی بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 23 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شمال غرب به تعداد 460 نفر بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی، تعداد 210 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه - نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمّی نیز با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، رگرسیون و تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در شمال غرب کشور، شامل فرهنگ سازمانی(80/0)، هوش هیجانی(78/0)، هوش اخلاقی(73/0)، رهبری(71/0)، تعهد سازمانی(60/0)، تعلق خاطر کاری(60/0) و ارزشیابی(50/0) بود. نتیجه گری: یافته ها نشان داد که تمام مولفه های شناسایی شده، در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در حد مطلوب بود و مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

نقش تجّار در اقتصاد هر جامعه ای این الزام را برای قانونگذار ایجاب می کند تا نسبت به اقدامات و فعالیت های تاجر، قواعد و ضوابطی را تعیین نماید. یکی از این الزامات، تعیین ضوابط ناظر بر ورشکستگی است. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، احرازِ توقف تاجر است. نظر به اینکه مفهوم و شرایط احرازِ توقف به نحو دقیق توسط قانونگذار تعیین نگردیده است، در دکترین حقوقی و به تبع آن در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر مبتنی بر مسئله ماهیت توقف از پرداخت دیون با رویکردی تطبیقی، با تحلیل قوانین ایران و نظام حقوقی آمریکا به توضیح مفهوم توقف، علل و بررسی جنبه های مختلف آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین دو نظام حقوقی مورد مطالعه در خصوص مفهوم توقف و شرایط تحقق آن تفاوت هایی وجود دارد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به دیدگاه عدالت اجتماعی از تجّار در مقایسه با طلبکاران حمایت بیشتری به  عمل آورده است. در نظام حقوقی این کشور مفهوم توقف بیشتر بر جنبه توقف واقعی و بر محور ترازنامه متمرکز است؛ اما با توجه به رویه قضایی ایران، مفهوم توقف موضع ثابتی نداشته است بدین توضیح که در برخی آراء مبتنی بر احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی تاجر بوده و در برخی نیز توقف واقعی را ملاک دانسته اند. در این پژوهش پس از بررسی این موارد به تبیین راهکار مناسب پرداخته می شود.

بررسی نظرات کارشناسان حاکی از آن است که آمار زنان مصرف کننده موادمخدر و روان گردان ها در کشور روز به روز در حال افزایش است و برای این معضل علل گوناگونی از سوی کارشناسان بیان شده است. اما با عنایت به آمار فزاینده و علل نوظهور در عرصه اعتیاد زنان این موضوع همواره نیازمند مطالعات دقیق و همه جانبه می باشد. در این راستا این تحقیق با هدف بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر و روان گردان در شهرستان مشگین شهردر فاصله زمانی بین 1399-1394 با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی انجام گرفته است. اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گرداوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شده است (826/0 =r). نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از زنان معتاد و 50 نفر از کارشناسان حوزه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در شهرستان مشگین شهر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعیین شده اند. اطلاعات گرداوری شده با استفاده از نرم افزار spss-18 و آزمونهای t تک نمونه و رتبه بندی فریدمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که زمینه های فردی، خانوادگی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی از نظر زنان معتاد و کارشناسان در اعتیاد زنان به مواد مخدر و روانگردان تاثیر داشته است اما بین دیدگاه های زنان معتاد و کارشناسان در زمینه علل گرایش به مواد روان گردان تفاوتهایی وجود دارد و همچنین در 5 ساله گذشته زمینه های اجتماعی همانند 1: دسترسی آسان و راحت به مواد مخدر صنعتی و قرصها و... 2: ظهور انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای ناشناس 3: گسترش ارتباطات نادرست با افزایش ورود دختران به دانشگاه و اجتماع تاثیر بالایی در اعتیاد زنان در شهرستان مشگین شهر داشته است.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می گردد.

هرچند آرای داوری قطعی و لازم الاجرا به شمار می رود، نزد دادگاه های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه ها و مبانی ای که با استناد بدان می توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می کند.

کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت مى کنند. سیاست خارجى این کشور و ساختارهاى شکل دهنده به آن موضوعى است که در آثار پژوهشى مختلف چندان دقیق مورد بررسى قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوى ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى این کشور بپردازیم .سوال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى تعاملى-تقابلى بحرین چه ساختارهایى هستند و الگوى حاکم بر سیاست خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهاى جمعیتى-فرهنگى، اقتصادى، نظامى-امنیتى و سیاسى ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در عرصه روابط خارجى این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینى است و در راستاى گردآورى داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده است.

سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست گذاری های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می گردد.