خالد غفوری الحسنی

یکی از مسائل اختلافی شدید که از گذشته در میان امامیه و اهل سنّت وجود داشته، وضعیت مال زاید از سهام ارث پس از تقسیم است. فقه امامیه به ردّ آن بر اصحاب فروض ارث قائل است، در حالی که فقه اهل سنّت پرداخت آن را به عصبه می داند. امامیه بر درستی دیدگاهش و بطلان تعصیب به چند دلیل از جمله «اجماع» و «روایات متواتر» استدلال می کند؛ ولی محقق خویی به گونه ای جدید و با استناد به روش خاصی که بر نصوص قرآنی وارده در سهام ارث داشته است، دیدگاهی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که شایسته بررسی و تحلیل می باشد. وی معتقد است ظاهر آیات ارث، تقسیم بالنسبه است، نه تقسیم بالإطلاق؛ یعنی بر اساس ظاهر آیات، کل مال برای وراث فرض بر می باشد؛ ولی به نسبت سهم و حصه هریک؛ بنابراین اضافه ای باقی نمی ماند تا به عصبه داده شود. در این مقاله به تبیین این دیدگاه جدید و تعمیق و تکمیل آن همت گماشتیم. مبنای تحلیل و استدلال نیز بر اساس روش اصولی متعارف بوده است.

فقیهان معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی متون فقهی، برداشت های متفاوتی درباره جواز و عدم جواز اهدای عضو ارائه داده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، عضو هر قسمتی از بدن مثل سلول، بافت و استخوان همراه با گوشت را شامل می شود؛ همچنین حکم اولیه اهدای عضو، اصل اباحه است؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و عنوان ضرر بر هر نوع اهدای عضوی، صادق نیست. در این پژوهش با استناد به آیات، روایات، حکم عقل و مذاق شریعت که بر ظهور لفظی مجموع ادله مبتنی است و حجیت آن، امری عرفی و مستند به سیره عقلاست، وجوب کفائی اهدای عضو ثابت شده است. با نگاه به مجموع روایت هایی مانند روایت های یاری رساندن به مؤمنان، حرمت ظلم کردن و خوار کردن مؤمن، دفع ضرر از مؤمن، تقیه، روایت های قَسَم دروغ برای حفظ جان، مال خود و مؤمن، روایت های شکافتن شکم میت برای خارج کردن جنین، روایت های نهی از اجابت نکردن مؤمن و همچنین با نگاهی به مسئله از منظر فقه حکومتی و حکم حکومتی، این اطمینان پیدا می شود که وجوب کفائی اهدای عضو برای نجات جان مسلمان و برای اجابت مضطری که در زندگی دشواری به سر می برد، جزو اراده تشریعی شارع است.

این مقاله در خصوص تعیین سهم الارث دو دختر در صورت عدم وجود فرزندان پسر است که یکی از مباحث چالشی شدید فقهی و تفسیری بوده و مسئله جدی را در برابر فقها و مفسران قرار داده است. در این مسئله سه دیدگاه مطرح است که مقاله حاضر، به بررسی دیدگاه اول و دوم از اهل سنت که عبارت است از نصف و کمی بیش از نصف و نیز بررسی شواهد این دو دیدگاه با روش اجتهاد اصولی همراه با ابزار و قواعد اثباتی آن، به صورت تطبیقی میان مذاهب اسلامی پرداخته است. مهم ترین یافته های پژوهش، شامل پاسخ به این دو دیدگاه و اثبات دیدگاه جدیدی در این مسئله، یعنی ارث بردن دو دختر بدون سهم معینی است.

فارغ از این که در نظام حقوق جزایی کشور، ارتداد، عمل مجرمانه باشد یا خیر، طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، آثار مدنی ناشی از ارتداد علیه شخص مرتد إعمال می گردد. همچنین مطابق دیدگاه فقهی امامیه، مرتد فطری حتی اگر در حال حیات باشد، میت حکمی تلقی می گردد. بنابراین تمام یا بیشتر احکام میت بر او مترتب می شود، از جمله: تقسیم اموال او بین ورثه اش، انتفای مالکیت و اهلیت تملک و بطلان تصرفات مالی وی با استناد به اجماع و سنت. این دیدگاه امامیه از سایر فرق اسلامی متفاوت است. این تحقیق به بازنگری و بررسی ادله این حکم و تشریح دلالت آن ها برآمده و با اثبات عدم تمامیت اجماع قدما در این مسأله، هیچ دلالت صریح یا ظهوری از سنت را در این خصوص ثابت نمی داند. ازاین رو، در این حکم، باید به ادله عام رجوع کرد که نتیجه آن، نفی موت حکمی مرتد فطری است. بنابراین می بایست وی همچون سایر افراد در نظر گرفته شود؛ یعنی مانند دیگران، مالک اموال خود بوده و اموالش جز بعد از فوت وی، تقسیم نمی گردد. همچنین تصرفات مالی او صحیح می باشد. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی بوده و روش اجتهاد اصولی متعارف، شامل ادله اثباتی آن است

من جمله القواعد الاُصولیه المطروحه فی علم أُصول الفقه قاعدتا: التخصیص والتقیید، اللتان یُصار إلیهما فی مقام الجمع العُرفی بین الأدلّه فی موارد التعارض غیر المستقرّ، فلو کان لدینا دلیل عامّ وفی مقابله دلیل خاصّ یتمّ الجمع بینهما طبقاً لقاعده التخصیص، وکذا الکلام فی التقیید. والسؤال المطروح هل ثمّه خصوصیه للدلیل القرآنی فیما لو کان مطلقاً أو عامّاً واُرید تقییده أو تخصیصه بخبر الواحد، أوْ لا؟ والفرضیه التی ننطلق منها هی: وجود خصوصیه للدلیل القرآنی، ولا بدّ من وجود ضوابط محدّده لعملیتی تخصیص الکتاب أو تقییده بخبر الواحد. والمنهج المعتمد هو المنهج الاجتهادی الاُصولی بما یضمّ من قواعد و وسائل إثبات مع شیء من التطعیم بنکات مبنائیه خاصّه. والهدف هو إحکام منهج الاستنباط الفقهی فیما یتعلّق بالدلیل القرآنی أکثر ممّا هو علیه الآن. وأهمّ النتائج التی توصّلنا إلیها: أنّ عملیه تخصیص الکتاب بخبر الآحاد یجب أن تخضع لقانونین: القانون الأوّل: لزوم استحکام الخبر الذی یُراد تخصیص أو تقیید العموم أو الإطلاق القرآنی به من حیث المتن والسند والدلاله والحجّیه، وخلوّه من أیّ مضعّف، وقد تمّ الاستدلال على هذا القانون ضمن مرحلتین، والقانون الثانی: لزوم کون العموم أو الإطلاق القرآنی قابلاً للتقیید أو التخصیص فی نفسه ومع قطع النظر عن ورود مخصّص أو مقیّد.