مرتضی رحیمی

چنانچه از برخی متون فقهی برمی آید، موضوع اصلی وقف، مال است و از این روی، هرچه که عنوان مال بر آن صادق باشد، وقف آن ممکن خواهد بود. این در حالی است که تعاریف گوناگون از مال و نیز سیر تطور مالکیت نشان می دهد که بر خلاف گذشته، مال به مواردی همچون طلا و نقره و نیز موارد عینی و قابل ذخیره محدود نمی شود، بلکه مواردی مانند اعیان، منافع و حقوق مالی را نیز شامل می شود. با این وجود باید پذیرفت که هر مالی قابل وقف نیست، بلکه مالِ موضوع وقف به شرایط عمومی همانند ملک بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیّت داشتن و... نیاز دارد. علاوه بر شرایط عمومی برای مالِ موضوع وقف، شرایطی مانند عینی بودن، لزوم بقای عین و... نیز بیان شده که این موارد، شرایط یاد شده در وقف همچون حقوق مالی و مشابه آنها را با تردید مواجه ساخته است. در تحقیق حاضر تلاش شده تا موضوع وقف مال با تأکید بر مالیّت حقوق مالی، تعلق حق به مال و تردید در لزوم عین بودن مالِ موضوع وقف، مورد بررسی قرار گرفته و صحّت چنین وقفی از منظر حقوقی سنجیده شود.

در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه  برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این که فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.

 فرهنگ رضوی در کنار حقوق انسان ها برای دین اسلام حقوقی همچون: لزوم وفاداری،  رفع شبهات، عمارت عبادتگاه و... برشمرده و رعایت آنها را ضروری دانسته است. کاربرد کلمه حق درباره دین با کاربرد آن در مورد انسان متفاوت می باشد، زیرا حقوق مزبور بر خلاف حقوق انسان،  قابل اسقاط نیستند، از همین روی برخی از فقها آن ها را احکام نامیده اند.  هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است آن می باشد که با بیان  نمونه هایی از حقوق دین اسلام، فرهنگ سازی نموده و به رعایت عملی آن ها تشویق کند. از این پژوهش برمی آید که  با توجه به لزوم ایمان به نبوت، پیامبران آسمانی، کتب و معابد آنها مورد احترام هستند؛ رعایت حقوق ادیان آسمانی موجب ایجاد نشاط، همدلی و آرامش بین مردم بوده و در کاهش، یا از بین بردن خشونت بسیار مؤثر است. ضرورت زیبا معرفی شدن دین اسلام، که از جمله حقوق آن می باشد، موجب جذب دیگران به اسلام می گردد و نشان دادن چهره خشن از دین اسلام دین گریزی و دین زدگی را موجب  می شود، مسلمانان می توانند با  رفتارهای زیبای خود چهره زیبایی از دین نمایش دهند و از آن دفاع کنند. ائمه(ع) از جمله امام رضا(ع) برپای دارندگان و محافظان واقعی دین هستند، لذا برای دریافت چهره واقعی دین باید به ایشان مراجعه شود.

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «از نگاه امام رضا (ع) وصیت اهل کتاب برای همدیگر و وصیت آن ها و مسلمانان برای یکدیگر چه حکمی دارد؟» از این تحقیق بر می آید که با توجه به اهمیت صله رحم و استحکام نهاد خانواده ، از نگاه فرهنگ رضوی وصیت مسلمان برای خویشاوند کافر خود جایز است. حکم امام رضا (ع) به لزوم اجرای وصیت زن مسلمانی که برای گروهی از فقرای نصاری وصیت کرده بود، جواز وصیت مسلمان برای اهل کتاب را نتیجه می دهد. وصیت اهل کتاب برای هم کیشان خود و مسلمانان جایز است و تغییر آن نیز جایز نیست. شعائر خداوند ، اهمیت دارند ، از همین رو برخی از فقهاء به استناد سخنی از امام رضا(ع) جواز وصیت و وقف مسلمان بر معابد اهل کتاب را نتیجه گرفته اند. گرچه برخی از فقهاء به استناد آیه نفی سبیل ، وصی شدن کافر برای مسلمان را جایز ندانسته اند ، از نگاه امام رضا(ع)، آیه مزبور بر عدم جواز وصی شدن کافر دلالت ندارد، زیرا «سبیل» در این آیه به معنای حجت و برهان است. شهادت اهل کتاب بر وصیت مسلمانان پذیرفته می شود. جواز وصیت مسلمانان و اهل کتاب برای یکدیگر که فرهنگ رضوی به آن تصریح دارد، به همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان و اهل کتاب کمک می کند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

تبصره2 ماده 1313ق.م مانند مشهور فقهاء،  شهادت متکدیانی ، که تکدی گری را حرفه خود قرار داده اند ، نپذیرفته است؛ اما برخی از فقهاء شهادت متکدی که کارش با حرام همراه نیست را پذیرفته اند ،  از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است ، برمی آید که  ، عوامل چندی موجب اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش شهادت متکدی شده است ، از جمله: (1)- اختلاف در تفسیر «السائل الذی بکفّه» که در روایات به عدم پذیرش شهادت وی اشاره شده است. (2)- اختلاف در حرام بودن تکدی گری و عدم آن .(3)- بر فرض حرام نبودن تکدی گری ، چرا شهادت متکدی پذیرفته نیست؟ این امر موجب آن شده که برخی از فقهاء و حقوقدانان ، عدم تکدی گری را شرط مستقلی دربرابر عدالت بدانند. (4)- فقدان ضابطه ای که همه موارد «در معرض اتهام بودن شاهد» را شامل شود . شروط «عدالت» و «در مظان اتهام نبودن» موجب عدم پذیرش شهادت متکدی شده است، حال آن که تکدی گری به خودی خود موجب سلب عدالت نمی شود، مگر آن که با کارهای حرامی ، همچون : دروغ ، تدلیس و...همراه باشد. از سویی «در مظان اتهام بودن» در همه جا، موجب عدم پذیرش شهادت نیست.

بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته ، با توجه به شرط «ذی نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته اند ؛ همچنین ماده 177قانون مجازات اسلامی ، درباره شرایط شاهد ، از جمله ذی نفع نبودن، گفته است:«شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» ، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند . از نگاه فقهی نیز شرط« در مظان اتهام نبودن شاهد» ، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا: 1- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست. 2- عدالت دوست ، بویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می گیرد . 3- گرچه خویشاوندان ذی نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود. 4- شهادت در فرضی «در مظان اتهام » می باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد.5- فقهاء تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده اند ، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت هایی که ذی نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می شوند.

هدف از این پژوهش بیان تدلیس یا تدلیس نبودن جراحی های زیبایی می باشد؛ ازپژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده برمی آید که انواع جراحی های زیبایی امروزی اگر به قصد ایجاد، یا افزایش زیبایی انجام شوند و در آن ها تدلیس مورد نظر نباشد، عیب و تدلیس نیستند. حرام بودن تدلیس به خاطر ضرر زدن به دیگران است، لذا در موارد زیر تدلیس روی نداده است: 1. موردی که زن متأهل است. 2. فرضی که زن قصد ازدواج ندارد. 3. فرضی که طرفین عقد، به وقوع جراحی زیبایی آگاهی دارند. 4. فرضی که فردی که جراحی زیبایی کرده آن را به دیگری اطلاع می دهد. تدلیس به خودی خود موجب فسخ نکاح نیست، بلکه اگر عیب موجود، قابل گذشت نباشد، مثل کوری و نیز اگر در ضمن عقد شرطی صورت گیرد که به آن عمل نشود، طرف مقابل حق فسخ نکاح دارد.

بسیاری از اموال موقوفه در طول تاریخ، مورد سوء استفاده حاکمان جبار و افراد از خدا بی خبر قرار گرفته اند، لذا برای حفظ موقوفات و تأمین هدف واقفان خیر اندیش، فقهای امامیه با نصب«متولی» ، «ناظر» و «ضمّ امین» در حفظ اموال موقوفه کوشیده اند. واژه های «متولی» و «ناظر» گاهی مترادف به کار رفته اند، اما گروهی از فقهای معاصر آنها را متفاوت دانسته اند، پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این پرسش است که «آیا عزل ناظر ممکن است؟» به نظر می رسد که در فرض معلوم شدن خیانت یا ناتوانی ناظر، عزل وی امکان پذیر است، زیرا عزل ناظر سه گونه است: عزل توسط واقف، عزل توسط حاکم شرعی و عزل توسط خود ناظر(انصراف از نظارت). درباره جواز عزل ناظر اختلاف است، نتیجه این پژوهش نشان می دهد که اختلاف مزبور از دو علت ناشی شده است، که عبارتند از: 1- در وکیل یا وصی بودن ناظر اختلاف است.2- شرط شدن عزل ناظر در ضمن عقد لازم وقف، الزام آور بودن عمل به آن شرط را نتیجه می دهد. اگر در ضمن وصیت عهدی، نظارت بر وقف شرط گردد، چنانکه ناظر در زمان حیات واقف نظارت را پذیرفته باشد، حق انصراف از نظارت را ندارد، اما پس از مرگ واقف، ناظر می تواند از نظارت انصراف دهد. لذا گاهی ناظر به منزله وکیل است و گاهی به منزله وصی می باشد.

عقد یا ایقاع بودن ابراء آثار و نتایج متفاوتی دارد، دلایل چندی موجب اختلاف مذاهب فقهی در ایقاع یا عقد بودن ابراء شده است، از جمله آن دلایل آیات و روایاتی است که در آن ها واژه هایی ، مانند «صدقه» ، «هبه» و... در معنای ابراء به کار رفته است ، زیرا از یک سو مشهور فقهای اسلامی هبه و صدقه را عقد دانسته اند، که به قبول نیاز دارند؛ از سوی دیگر به سبب تفاوت ماهیت ابراء، هبه و صدقه، ابراء را ایقاع شمرده اند حال آن که عقد بودن صدقه مورد تردید است. شرط نبودن قبول بدهکار، همیشه موجب منت و اذیت بدهکار نیست تا عقد بودن ابراء را نتیجه دهد، بر فرض که شرط نبودن قبول بدهکار موجب منت و اذیت وی شود، با اسقاط ذمه او و ایقاع بودن ابراء منافاتی ندارد. اختلاف در اسقاط یا تملیک بودن ابراء نیز از جمله دلایل اختلاف در عقد یا ایقاع بودن آن است. اختلاف های مزبور موجب آن شده که برخی از فقهای امامیه در مورد عقد یا ایقاع بودن ابراء متوقف شوند، همچنین برخی از مذاهب فقهی اهل سنت وقوع ابراء با لفظ «ابراء» و وقوع آن با لفظ «هبه» را متفاوت بدانند. با توجه به دلایلی که ایقاع بودن ابراء را نتیجه می دهند، قانونگذار باید در تعریف ماده 289 قانون مدنی بازنگری کرده و در تعریف ابراء به ایقاع بودن آن تصریح کند تا از تفسیرهای گوناگون قانون مدنی جلوگیری نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.

در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گردیده اشاره شده که از نگاه قرآن و روایات، سلامت جسم و روان و ایمان انسان ها اهمیت بسزا دارند. از همین رو برای خوردنی ها و آشامیدنی ها معیارهایی را تعیین نموده و بر امنیت غذایی تأکید کرده و ناپاک نبودن(خبیث نبودن) خوردنی ها و آشامیدنی ها را ضروری دانسته اند. از سویی بر اساس تصریح اهل لغت و مفسران واژه خبیث گاهی معنای حرام و قبیح را می دهد، از همین رو می توان آن را به سه نوع قبیح شرعی، عقلی و عرفی تقسیم نمود و مواردی، همچون زیان شدید نداشتن خوردنی ها و آشامیدنی ها، از راه نامشروع به دست نیامدن آن ها و مانند آن را به عنوان ضوابط ضروری برای خوردنی ها و آشامیدنی های حلال نتیجه گرفت. واژه «خبیث» گاهی معنی نامرغوب بودن را می دهد، از همین رو توصیه اصحاب کهف به مأمور خرید غذا درباره تهیه بهترین و باکیفیت ترین غذا نشان می دهد که خوردنی ها و آشامیدنی ها، باید بهترین کیفیت را دارا باشند، لذا رعایت نکات بهداشتی و استانداردهای لازم در همه مراحل تهیه غذا و نوشیدنی ها ضروری است. همچنین با توجه به شرایط گوناگون افراد و سنین مختلف، ممکن است غذا و آشامیدنی برای برخی افراد مفید باشد، اما برای دیگران مفید نباشد. غذا و نوشیدنی ایده آل باید همه معیارهای لازم برای خوردنی ها و آشامیدنی های حلال را دارا باشد، از همین رو مثلاً پاکیزه بودن خوردنی و آشامیدنی به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه علاوه بر آن باید دیگر معیارها نیز موجود باشند.

مذاهب فقهی اسلامی با استناد به دلایلی ، از جایز بودن ابضاع سخن گفته و تعاریف و تعابیر گوناگونی از ماهیت آن ارائه نموده اند، با توجه به تأثیر مبانی فقهی ابضاع بر روی ماهیت آن ، بررسی مبانی فقهی ابضاع ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن می باشد آن است که« از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی چه دلایلی ابضاع را پشتیبانی می کند ؟» فرضیه تحقیق آن است که برخی از دلایل مورد استناد برای اثبات جایز بودن ابضاع بر جواز آن دلالت ندارند .این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت صورت گرفته است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اختلاف در ماهیت ابضاع موجب آن شده که از یک سو در درباره رکن و شرط بودن قید«تبرعی یا مجانی بودن»در ابضاع و استحقاق دریافت اجره المثل اختلاف پیش آید ؛ از سوی دیگر موجب آن شده که برخی ابضاع را عقد مستقل بدانند و برخی نیز آن را تابع عقد جعاله، یا وکالت و ... بشمار آورند . گاهی به دلایلی همچون آشنا نبودن صاحب سرمایه به تجارت و مانند آن ، ابضاع یک نوع احسان و کمک به رفع نیاز وی می باشد ، که دین آن را تشویق نموده است، از سویی به دلیل محترم بودن فعل مسلمان، عامل حق دریافت اجرت دارد، مگر آن که به مجانی بودن کار وی تصریح شود.