حسین اصلی پور

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

وجود مسئولیت اجتماعی دیجیتال در سازمان، برای کارکنان به عنوان یک الگو و الهام بخش عمل می کند. زمانی که یک سازمان مسئولیت اجتماعی دیجیتال را به طور جدی درنظر می گیرد و با استفاده از فناوری به خدمت جامعه می رود، کارکنان تحت تأثیر قرار می گیرند و بیشتر به رعایت ارزش ها و استانداردهای اجتماعی در کار خود تمایل دارند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و در دسته تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. داده های تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و همچنین مصاحبه های نیمه ساختا ریافته انجام شده است. در فاز کیفی از روش تحلیل مضمون و در فاز کمی از روش ISM جهت سطح بندی آسیب های رفتاری استفاده شده است. جامعه آماری، کلیه خبرگان حوزه رفتار سازمانی و مسئولیت اجتماعی در دستگاه های اجرایی استان مازندران می باشد که در فاز کیفی با روش گلوله برفی و در فاز کمی از روش هدف مند استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA و اکسل انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که درمجموع 6 آسیب فردی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، پایداری و سیاسی شناخته شد که آسیب های فردی، فرهنگی و پایداری، دارای بیشتری اثرگذاری در سطوح سازمان بوده اند که می باید توجه بسیاری به آنها شود.

چنانچه سازمان های دولتی بخواهند وظایف خود را با موفقیت و به درستی انجام دهند بایستی از توان اداری بالایی برخوردار باشند و در این مسیر ظرفیت نهادی به آن ها کمک می نماید تا توان سیستم فعلی خود را در انجام وظایفشان ارتقا دهند. در این پژوهش به منظور پیشنهاد چارچوب ظرفیت نهادی در سازمان های دولتی به مطالعه تأمین کالای اساسی گندم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها پرداخته شده و با استراتژی تحلیل مضمون اسناد بالادستی مرتبط کدگذاری گردید و 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان داد که چارچوب ظرفیت نهادی در تأمین کالای اساسی گندم شامل پنج سطح ظرفیت سازمانی؛ شبکه سازمان ها؛ سازوکار مشارکت بین سازمانی؛ بستر نهادی و بستر محیطی است که هرکدام دارای ارکانی هستند که در دستیابی به هدف تأمین کالای اساسی گندم ذی نقش هستند. چارچوب ظرفیت نهادی ارائه شده می تواند به طورکلی برای سایر سازمان های دولتی مورداستفاده قرار گیرد تا با داشتن نگاهی جامع و سیستمی به سایر ارکان خارج از نهاد بتوانند ضمن استفاده بهینه از منابع موجود به شیوه ای پایدار به اهدافشان دست یابند.

ارائه خدمات عمومی مناسب نقش مهمی در کارآمدی دولت ها و بهبود کیفیت حکمرانی دارد. دراین راستا استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور عمومی می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت تصمیم گیری در بخش دولتی شده و ارتقای کارآمدی خدمات عمومی به شهروندان و افزایش رضایت آن ها از حاکمیت را به همراه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی تدوین شده است. همچنین پژوهش حاضر با مطالعه منابع علمی در حوزه کارکردهای هوش مصنوعی و براساس روش تحلیل مضمون، 11 کارکرد اصلی و مبناییس برای هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری شناسایی کرده است. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، کارکردهای شناسایی شده در چهار سطح قرار گرفتند. دراین امتداد، تسهیل تصمیم گیری مبتنی بر داده در بخش عمومی به عنوان زیربنایی ترین کارکرد در سطح چهارم قرار گرفت و به عنوان کلیدی ترین کارکرد هوش مصنوعی در کارآمدی نظام اداری شناسایی شد. همچنین کارکردهای افزایش کیفیت و بهره وری اقتصادی ارائه خدمات، کاهش هزینه پیامدهای تصمیمات نسنجیده و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به عنوان خروجی ها و تأثیرات هوش مصنوعی شناخته شدند و در سطح اول قرار گرفتند. به علاوه کارکردهای هوشمندی و خودکارسازی فرایندها، بهره مندی از هوش جمعی و تعامل بیشتر با شهروندان، شخصی سازی خدمات، ارتقای کیفیت و هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، عارضه یابی هوشمند در ارائه خدمات عمومی و ایجاد زمینه تعامل هوشمند بین سازمانی به عنوان متغیرهای پیوندی و دارای خاصیت اهرمی در تحقق کارآمدی نظام اداری و خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شدند.

زمینه و هدف: بانک ها همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواسته های مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، می تواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، الگوی بانکداری جامع است. این الگو جهت پیاده سازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل توسعه بانکداری جامع مبتنی بر رویکرد دیجیتال اجرا شده است.روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای جهاد دانشگاهی و الزویر و تامسون روترز تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از سه پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، چهار دسته اکوسیستم بانکداری جامع (دید جامع و قابل برنامه ریزی، خدمات دیجیتال جامع، داده های همراه، دسترسی فرد به فرد، ابعاد بانکداری جامع)، کارکردها و خدمات دیجیتال (پرداخت و کیف پول دیجیتال، محصولات بانکداری و فروش، چندکاناله بودن، برنامه ریز و مشاور مالی دیجیتال، داده های عظیم هوشمند،)، توانمندسازهای دیجیتالی شدن (زیرساخت فناوری اطلاعات جدید، طراحی پایگاه داده، تحلیل داده پیشرفته، مدل کسب و کار جامع، امنیت و اختیار و دیجیتالی شدن امور بانکی)، و در نهایت زیرساخت های تحول دیجیتال (ساختار صنعت بانکداری، رویکرد توآورانه در صنعت بانکداری، قوانین و سیاست های حمایتی و عولمل اجتماعی) شناخته شد.